Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771101-43701S4

Date of Document: 1999-01-21

مصوبه مجلس باعث افزايش هزينه خانوارهاي كم درآمد روستاييان مي شود بويژه گفت و گو با كارشناسان درزمينه مصوبه اخير مجلس در مورد سوخت گروه اقتصادي: قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي در مورد افزايش قيمت فراورده هاي نفتي علاوه بر اشكالات و ضعف هاي طرح سازمان برنامه و بودجه اشكالات و ضعف هاي ديگري نيز بر آن افزوده است. دكتر موءمني اقتصاددان و استاد دانشگاه در اين زمينه به خبرنگار ما گفت: افزايش قيمت نفت سفيد و گازوئيل اختلال هاي بيشتري در اقتصاد كشور ايجاد مي كند كه اختلال در سيستم حمل و نقل كشور و ايجاد مشكلات در جامعه روستايي ايران از آن جمله است. وي خاطرنشان كرد كه اين مصوبه علاوه بر اختلال در نرخ حمل و نقل كشور به معناي سوق دادن روستاييان به سوي بهره برداري بي رويه از جنگلها براي سوخت است كه موجب مي شود پوشش گياهي كشور از بين برود. وي افزود: اين روند علاوه بر تشديد روند تخريب محيط زيست موجب مي شود كه با از بين رفتن پوشش گياهي آسيبپذيري مناطق روستايي در برابر سيل افزايش يابد. وي تاكيد كرد كه با اين اقدام ما به تجربه هاي قبلي بي اعتنايي مي كنيم و علاوه بر اين ساختار ناكارآمد در تصميم گيري و توليد فراورده هاي نفتي كشور را به ادامه روند كنوني تشويق مي كنيم تا با ساختارهاي ناكارآمد به فعاليت ادامه دهد. اين مصوبه علاوه بر اين به دليل افزايش قيمت نفت سفيد و نفت گاز پيچيدگي هاي جديدي به طرح دولت افزود و طيف هاي وسيعتري از مردم و در ابعاد شديدتري از آثار مخرب افزايش قيمت فراورده هاي نفتي را دربرگرفت. وي تاكيد كرد كه با آثار تورمي اين رويكرد تصور مي كنم كه پيش بيني هاي دولت در بودجه سال 78 در زمينه هزينه ها و سرمايه گذاري با مشكل روبرو شود. دكتر صبوحي عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف نيز در اين باره گفت: تصويب اين طرح سبب مي شود كه بخشي از منابع لازم براي كسري بودجه تامين شود كه اين ميزان در حدود ميليارد 1900 ريال برآورد مي شود در صورتيكه در لايحه پيشنهادي دولت ميزان اين رقم 2300 ميليارد ريال بود. در رابطه با اثر تورمي اين مصوبه پيش بيني مي شود كه هزينه انرژي خانوارهاي كم درآمد به ويژه خانوارهاي روستايي نسبت به خانوارهاي پردرآمد بيشتر افزايش پيدا كند و مسئله عمده اي كه بوجود مي آيد مسئله احتمال واردات بنزين در سال آينده است. اگرچه اين مصوبه يك قدم مثبت در جهت ساماندهي بازار انرژي كشور است ولي به نظر مي رسد كه تامين منابع براي جبران كسري بودجه نقش تعيين كننده تري در اين مصوبه مجلس داشته است بنابراين اقدام براي اصلاح ساختار بخش انرژي همچنان نياز به برداشتن گام هاي اساسي تر را طلب مي كند. دكتر صبوحي افزود: پيش بيني مي شود كه با اين سطح قيمت ها روند افزايش مصرف بنزين در سال آينده ادامه يابد و اگر فرض كنيم كه اين ميزان حدود درصد 3 رشد كند بيش از 200 ميليون دلار هزينه واردات بنزين به جامعه تحميل مي شود. وي تاكيد كرد كه در شرايط عدم تعادل عرضه و تقاضاي ارز و كمبود منابع ارزي كشور به دليل كاهش قيمت نفت لازم است كه در رابطه با كنترل مصرف بنزين اقدامات جدي تري انديشيده شود. به تبع آن توسعه حمل و نقل انبوه يكي از مهمترين راهكارها براي كاهش مصرف بنزين است. وي خاطرنشان كرد كه ضرورت دارد تلاش هاي درست در اين زمينه گسترش پيدا كند تا بتوان مسائل ناشي از افزايش واردات بنزين را كاهش داد.