Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771101-43699S1

Date of Document: 1999-01-21

چرا نظم ستيزي؟ دسته اي از عوامل قانون گريز و نظم ستيز در كشور ما به نارسايي هايي برمي گردد كه در دستگاه قضايي كشور و اجزاي پيوسته آن يعني نيروي انتظامي، سازمان زندان ها و... وجود دارد. اشاره: نظم ستيزي و قانون گريزي در جامعه امروز ما علل و عوامل متعددي دارد كه با نظر به بستر ظهور و تامل در ريشه هاي عميق تر نهفته در پس اين عوامل، مي توان آنها را در سه حوزه متفاوت از يكديگر تفكيك نمود و مورد بررسي و مطالعه قرار داد: ) 1 علل و عواملي كه به نقصان موجود در خود قانون برمي گردد. ) 2 علل و عواملي كه از ضعف در اعمال و اجراي قانون برمي خيزد. ) 3 علل و عواملي كه از موانع موجود بر سر راه پذيرش قانون و تمكين در برابر آن نشئت مي گيرد. در مقاله زير به بررسي اين عوامل مي پردازيم. نقصان موجود در قوانين جامعه انقلابي ما برخلاف سنت و عادت جاري در تجربه هاي انقلابي جوامع ديگر كه با دوره هايي طولاني از بي نظمي و بي قانوني و حاكميت مطلقه شوراي انقلاب يا رهبر انقلابي مواجه بوده اند، سريع تر از آنچه كه تصور مي شد و انتظار مي رفت، در مجراي متين و متعارف حاكميت قانون و استقرار نهادهاي متكي بر آن قرار عليرغم گرفت جدي بودن اين تمايل در رهبري انقلاب و مسئولين نظام كه دوره ملتهب و آشفته انقلابي با كمترين خسارت سپري گرديده و نظام نوين برخاسته از قيام سراسري مردم هر چه سريع تر شكل بگيرد و در كوتاه ترين زمان ممكن قانون و نظم در سراسر كشور حاكم گردد; ليكن طبيعت و مقتضاي اين تحول عميق و دگرگوني ناگهاني، ميزاني از نظم شكني و قانون گريزي را لااقل در مراحل آغازين خويش ايجاب طبعا مي كرد در يك چنين بستري، بازگرداندن جامعه به سوي پذيرش نظم و تمكين نسبت به قانون با دشواري هايي همراه بوده است و بديهي است كه اين بازگشت به صورت كامل و همه گير نيز محقق نگردد. ضرورت اجتنابناپذير بازگرداندن نظم و قانون به جامعه و سرعت عملي كه در اين راه صرف گرديد از يك سو و تغييرات مهم و حادي كه در جهت گيري و محتواي بسياري از قوانين گذشته به منظور فراهم آوردن زمينه هاي تحقق آرمان هاي انقلاب و جاگير شدن ارزش هاي جديد از سوي ديگر صورت گرفت، شرايطي را بر دستگاه هاي قانون گزار تحميل نمود كه طبيعي نبود و لذا امكان همه جانبه نگري و بهره برداري مفيد از نظرات كارشناسانه را در حين بررسي و تصويب قوانين، از آنها سلب كرد و نقصان هايي را در قوانين مصوب بوجود علاوه آورد بر اين لزوم ايجاد تغييرات فراوان قانوني در يك برهه كوتاه، موجب گرديد كه در مجموعه نظام قانوني كشور برخي تناقضات و تعارضات بروز نمايد كه خود، ضرورت اصلاحات و الحاقات بعدي را به صورت مكرر در متن قوانين پديد آورد. به علاوه اين برهه از حيات پرتلاطم جامعه لاجرم با دوره اي مصادف گرديد كه تمامي قوانين مصوب، فرايند آزمون و خطاي خويش در صحنه عمل و در عرصه واقعيت را به صورت توامان مي پيمودند و طبعا در چنين بستر سيال و لغزنده اي، شرايط مناسب براي قوام يافتن نظام قانوني كشور فراهم نيامد. تمامي اين شرايط و مجموعه آن عوامل، در دو دهه گذشته وضعيتي را در جامعه ما پديد آورد كه عليرغم تمايل و تلاش رهبران جامعه و آمادگي مردم براي نهادينه ساختن نظم و قانون در كشور، اين امر به صورت جامع و كامل محقق نگردد. ضعف در اجراي قانون قدرت و صحت عمل قوه قضائيه در يك جامعه مهمترين عاملي است كه مي تواند سلامت و بقاي آن را تضمين نمايد. دسته اي از عوامل قانون گريز و نظم ستيز در كشور ما به نارسايي هايي برمي گردد كه در دستگاه قضايي كشور و اجزاي پيوسته آن يعني نيروي انتظامي، سازمان زندان ها و... وجود دارد. ضعف بنيه قضايي كشور، چه از جهت كميت قضات و چه از جنبه خبرويت و تجربه كافي آنان، ناكارآمدي ديوانسالاري موجود در دادگستري كه باعث كندي كار تعقيب و مجازات مجرمان مي گردد، وجود دادگاه هاي متعدد، رويه هاي مختلف و مراحل پيچيده و فراواني كه در يك پرونده قضايي، از طرح دعوي تا صدور حكم بايستي طي شود، عدم قاطعيت و وجود گريزگاه هاي قانوني و غيرقانوني فراوان كه امكان فرار از مجازات را به سادگي در اختيار مجرمان قرار مي دهد، عدم ارتقاء سطح توانايي ضابطين قضايي و انتظامي، همگام با افزايش جمعيت خلافكاران، سرگرداني نيروي انتظامي ميان سه دستگاه متولي (فرماندهي كل قوا، وزارت كشور و دستگاه قضايي ) كمبود شديد فضا و امكانات بازداشتگاه ها و ناتواني متوليان آن در كنترل مناسب اين محيط و بوجود آوردن فضاي سالم و تربيتي در زندان ها و... از جمله نارسايي هايي است كه در چارچوب ضعف در اعمال قانون مي تواند مورد بررسي قرار گيرد. ضعف نظام در اعمال جدي و قاطعانه قانون و باز بودن منفذهاي فرار از آن، باعث تجري خلاف كاران و تشجيع آنان به ادامه و گسترش خلافكاري است. با زيان و آسيبي كه از اين طريق بر شهروندان پاي بند به قانون وارد مي آيد و بهاي سنگيني كه بابت قانون گرايي خويش مي پردازند، موجبات جذب ناخواسته آنان به صف قانون شكنان و تسري فرهنگ قانون گريزي و نظم ستيزي در بخش هاي ديگر جامعه فراهم مي آيد. ضعف در پذيرش قانون: بررسي و تحليل عوامل مذكور در دو بخش پيشين، نيازمند تامل و غواصي صاحبنظران حقوقي و كارشناسان مجرب در عرصه مديريت و تشكيلات ليكن است بحث سوم كه به بررسي موانع موجود بر سر راه پذيرش قانون از سوي مردم اختصاص دارد، عرصه جوالي صاحبنظران روانشناسي اجتماعي و جامعه شناسان است. برخي از صاحبنظران در بررسي اين وضعيت و بيان دلايل عدم تمكين مردم ايران در برابر قانون، به سراغ گذشته تاريخي اين سرزمين رفته و دوره هاي متوالي ظهور حاكميت هاي استبدادي و فراقانون از پي ميان پرده هاي هرج و مرج و بي قانوني در كشور را عامل اصلي نضج گيري فرهنگ بي اعتنايي نسبت به قانون و ستيز با نظم در ايران دانسته اند. هر چند مخالفتي جدي با ارائه چنين تصويري از گذشته تاريخي جامعه ايران وجود ندارد; ليكن در نتيجه گيري فرهنگي از آن، محل ترديد است; خصوصا اگر قرار باشد كه آن را به عنوان يك خصيصه ذاتي و ويژگي اجتنابناپذير فرهنگي - شخصيتي مردم ايران قلمداد كرد و تلاش نمود تا همچون عنصري جدانشدني، به نگرش و رفتار مردمان دوره كنوني و ادوار بعد از اين نيز تعميم داد. انسان ها، موجودات ذي شعور و صاحب اراده اي هستند كه در عين متابعت از هنجارهاي اجتماعي جاري در جامعه و اهتمام در منطبق ساختن رفتارهاي خويش با انتظارات ديگران، دائما در كار بازبيني، تجديد نظر و خلق جديدي در نگرش و كنش هاي خويش اند. هر چند تمايل عمومي و عادت عامه به سوي تبعيت از هنجارها معطوف است; ليكن در ميان ساده ترين اعضاي يك جامعه نيز اين دو عنصر اساسي كه مقوم انسان بودن انسان است، يعني آگاهي و اراده كاملا تعطيل نمي شود. لذا مقبول تر آن است كه به جاي ارائه تصويري غيرارادي و مبتني بر عادت از واكنش هاي قانون گريزانه و نظم ستيزافراد، با رويكردي عميق تر به مسئله به سراغ يافتن پاسخ براي اين پرسش رفت كه: چرا مردم عالما و عامدا از قانون سر برمي تابند و نظم اجتماعي را زير پا؟ مي گذارند عمل ارادي و آگاهانه مردم در نقض قوانين و برهم زدن نظم وبي اعتنايي به انضباط اجتماعي، گوياي اين حقيقت دردناك است كه آنان صرفه و صلاح خويش را، لااقل در لحظه ارتكاب و آينده نزديك، در آن ديده اند. يعني تجربيات مكرر گذشته بر آنها چنين ثابت كرده است كه هزينه عمل به قانون و تبعيت از نظم به مراتب بيش از ستانده ايست كه از آن به دست مي آيد. نمي توان از عامه مردم صاحب اراده و ذي شعور انتظار داشت كه صرفا برحسب برخي از تواصي اخلاقي و تهديدهاي نامحتمل يا قليل الاحتمال، تن به هزينه هاي سنگين قانون گرايي بدهند; آنهم در شرايطي كه نظاره گر از دست رفتن حقوق خويش توسط قانون شكنان حرفه اي و جري شده مي باشند. نقصان و تعارض در خود قانون و ضعف در مجريان و ضابطين اجراي قانون طبعا، شرايطي را پديد مي آورد كه فرد تابع قانون از فعل خويش احساس رضايت نكند و به تدريج اعتماد اتكال خويش به قانون و مجريان آن را از دست بدهد و ناگزير پس از چندي مقاومت، به راهي درافتد كه پيش از او توسط خاطيان ديگر با موفقيت هاي نسبي پيموده شده و هموار گرديده است. اين فرايند انتقال يكسويه افراد از دايره قانون گرايان به دايره قانون گريزان و قانون شكنان تا زماني ادامه مي يابد كه هزينه عمل به قانون در كل، بيش از هزينه نقض آن باشد. بجزعوامل مذكور، در بحث از موانع موجود در سر راه پذيرش قانون، مي توان به برخي از عوامل اجتماعي نيز اشاره كرد كه فراتر از انتخاب ارادي و آگاهانه فردي در جامعه عمل مي كند. - 1 ساختار اجتماعي نابرابر: اساسا ساختار اجتماعي جوامع، هنگامي به سمت نابرابري و عدم تعادل سوق پيدا مي كند كه بر بستري از بي قانوني و لااقل بي اعتنايي نسبت به قانون استوار گرديده باشد. يعني نطفه شكل گيري نابرابري ها اصولا در جايي بسته مي شود كه عده اي با ناديده گرفتن قانون و يا با سوءاستفاده از فرصت هايي كه منفذهاي بظاهر قانوني در اختيار آنان مي گذارد، سهم ديگران را به نفع خويش تصاحب نموده و با كسب درآمدهاي هنگفت، فرصت هاي كمياب بعدي را نيز نصيب خود مي سازند. دوام ساختار نابرابر اجتماعي نيز جز با ادامه نقض قانون و سوءاستفاده از موقعيتي كه نوعا در اختيار طبقات بالاي اجتماعي است و از آن طريق قانون گزاران و مجريان قانون را نيز رام و همراه مي سازند، ميسر نيست. ساختار اجتماعي نابرابر، طرف ديگري نيز در آنسوي اجتماع دارد كه طبعا با مشاهده اين وضعيت كه همه چيز بر مدار صاحبان مكنت و سرمايه مي چرخد و به سوي آنان ميل مي كند و قانون و مجري نيز توان اهتمام لازم را در واژگونه ساختن اين اوضاع بخرج نمي دهند، بي اعتماد و نااميد، به عنصري ضدقانون و ضد نظم بدل مي گردد. به عبارت ديگر ساختارهاي اجتماعي نابرابر نه تنها برخاسته از نقص و نقض قانونند; بلكه خود پديدآورنده زمينه هاي اعمال تبعيض در وضع و ي اجرا قوانين مي باشند. وجود تبعيض در ذات قانون و در اجرا، خود زمينه هاي بي اعتمادي به قانون و رواج قانون گريزي عامدانه و قانون شكني معترضانه در ميان اقشار آسيبديده از چنين شرايطي را پديد مي آورد. - 2 ناهنجاري اجتماعي: جامعه امروزايران به دلايلي عديده گرفتار نوعي بيماريست كه در بيان جامعه شناسانه از آن به عنوان ناهنجاري ياد مي شود. اين حالت مرضي كه به دنبال وقوع تحولات ناگهاني در جوامع پديد مي آيد، تحت تاثير چند عامل ديگر مثل: جوان بودن ساخت سني جمعيت ايران، بسط ارتباطات و گسترش تماس فرهنگي با جوامع ديگر و برخي تحولات اقتصادي - اجتماعي حاد در جامعه ما تشديد گرديده است. يكي از آثار و عوارض آشكار شيوع بي هنجاري در جامعه، قانون گريزي و نظم ستيزي است كه در جامعه امروز ما به شكل گسترده اي ظاهر گرديده است. - 3 ناكارآمدي مجريان قانون: لزوم داشتن قوانين و متكي ساختن امور بر ضوابط و مقررات از پيش تعيين شده، از آنجا نشئت مي گيرد كه جامعه از اين طريق مي تواند اسباب گردش سهل و روان امور و كاركرد سالم اجزاي خويش را تامين و تضمين نموده و كارآمدي دستگاه هاي كارگزار و مجري را افزايش دهد. درصورتي كه به هر دليل، اين نتايج منتظر از قانون حاصل نشود و در عمل نتواند موجبات تسهيل امور مردم را فراهم نمايد، طبعا با بي اعتنايي از سوي مردم مواجه خواهدشد. ناكارآمدي ها تنها و هميشه از نارسايي و نقص در قوانين پديد نمي آيد; بلكه در غالب اوقات از ناتواني و بي كفايتي مجريان و ناكارآمدي دستگاه هاي اجرايي ناشي مي شود; ليكن در هر دو صورت بازتاب خارجي آن در ميان مردم يكي است و آن اظهار بي اعتمادي نسبت به دولت و ابراز بي اعتنايي نسبت به قانون است. در چنين شرايطي مردم ناخواسته وادار به ناديده گرفتن قانون به منظور جستن راهي براي پيشبرد كار خويش مي گردند و در برخي موارد حادتر به دليل سلب اعتماد نسبت به مسئولين و متوليان اجراي قانون و مشاهده قانون شكني توسط آنان، عامدا و به عنوان اعتراض، نظم و قانون را زير پا مي گذارند. - 4 گسترش دايره منهيات: جامعه به لحاظ رواني، ظرفيت مشخصي از قبول بايدها و نبايدها را در قالب قانون دارد. به علاوه كثرت قوانين و مقررات به حدي كه تمامي سطوح رفتاري افراد را تعيين نموده و عرصه عمل ارادي و داوطلبانه اعضاي جامعه را محدود سازد، به جاي بهبود و تسهيل مناسبات ميان اعضا و كاركرد روان و آسان اجزاي جامعه، آن را مختل نيز خواهد ساخت. قوانين و مقررات عموما مرزهاي عمل و حداقل هاي ناگزير براي سامان دادن به روابط و مناسبات اجتماعي ميان دولت و مردم و ميان آحاد اجتماع را مشخص مي سازد و نوعا به حيطه عمومي حيات انسان ها منحصر مي باشد. حال اگر جامعه اي با كثرت قوانين و گسترش دايره آن تا عرصه ذوقيات و تمايلات فردي مواجه گردد; درواقع نوعي تكليف مالايطاق را بر اعضاي خويش تحميل كرده است كه پيشاپيش زمينه هاي نقض و بي اعتنايي نسبت به آن را پديد آورده است. به نظر مي رسد كه جامعه ما تحت تاثير فضاي انقلابي و ايدئولوژيك حاكم بر آن در دهه نخست، محدوديت هاي غيرلازمي را در برخي از سطوح و عرصه ها، پديد آورده كه يكي از تبعات آن مبتلا شدن كثيري از افراد جامعه به قانون شكنان ناگزير بوده است. اثر تبعي اين نوع قانون شكني، از بين رفتن قبح عمل و تسري آن به بخش هاي ديگر قانون مي باشد. دفتر امور اجتماعي وزارت كشور