Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771030-43691S1

Date of Document: 1999-01-20

دستگاههاي امنيتي و ضرورت نظارت قوه ء مجريه دكتر صادق زيبا كلام مخفي كاري، مخفي بودن، بسته بودن، تنفر از نظارت و حساب و كتاب، خواهان امكانات واختيارات هرچه وسيع تر بودن، ويژگيهاي هر نظام و دستگاه امنيتي اما مي باشد تفاوت ميان دستگاههاي امنيتي در نظام هاي مردم سالار با نظام هاي پليسي و سركوبگر در ميزان پاسخگويي و مسئوليت پذيري اين دستگاهها مي باشد. در نظامهاي متكي به آراء مردم، تشكيلات امنيتي قابل حسابرسي و حسابكشي ( accountable) هستند، در حالي كه در رژيم هاي توتاليتر نظامي و شبه نظامي، قدرت و اختيارات اين تشكيلات نامحدود بوده و هيچ كنترل و نظارتي بر اعمالشان متصور نيست. اعتراف و اعلام رسمي وزارت اطلاعات ما مبني بر دست داشتن در قتل هاي اخير اگر چه هولناك و غم انگيز است، اما از سوي ديگر نقطه قوت و مايه اميدواري نيز مي باشد. كافيست وزارت اطلاعات ايران را با تشكيلات اطلاعاتي و امنيتي بسياري از كشورهاي ديگر مقايسه كنيم كه قتل ها و ترورهايشان كمتر آشكار شده اند. اما اين نقطه قوت و مايه اميدواري نبايستي چشمان ما را بر روي مشكلات و ضعفهاي دستگاههاي امنيتي مان ببندد. واقعيت تلخ آن است كه به هر حال عده اي در اين تشكيلات خودسرانه جمعي را محاكمه كرده، آنان را محكوم ساخته و خود نيز احكام اعدام آنان را اجرا كرده اند. صرفنظر از آن كه احكام شرعي مهدور الدم بودن قربانيان را از كجا و چگونه استخراج كرده اند، عاملين و مجريان از خود دستگاه بوده اند. آيا مي توان مطمئن بود كه چنين پديده اي ديگر اتفاق نخواهد؟ افتاد آيا انگيزه قتل ها و مجموعه اين حركت صرفا اعتقادات مذهبي قاتلين بوده؟ است آيا نظير اين افراد و چنين ديدگاههايي در بخشهاي ديگر وزارت اطلاعات حضور؟ ندارند اساسا ميزان كنترل و اعمال مديريت در اين تشكيلات چه ميزان؟ است رده هاي بالاي مديريتي چه ميزان به روي سطوح پايين تر كنترل و نظارت ؟ دارند بدنه تشكيلات امنيتي واطلاعاتي و رده هاي اجرايي وزارتخانه چه ميزان خود را در مقابل مديريت و رده هاي ستادي تشكيلات پاسخگو؟ مي دانند آيا ملاك تصميم گيري ها رعايت سلسله مراتب مديريتي؟ است يا هر كس بر تكليف اساس شرعي اش تصميم گيري؟ مي نمايد آيا تصميم گيري ها براساس يك مجموعه اي از ضوابط، قواعد و دستورالعمل هاي مدون و روشن است يا آن كه هر كس هر طور كه به عقلش رسيد عمل ؟ مي كند و شايد سئوالي كه از همه بنيادي تر و اساسي تر است: اساسا چه نوع نظارت و كنترلي بر روي اعمال، رفتار، سياستها وتصميم گيري هاي وزارت اطلاعات صورت؟ مي گيرد اگر نظارت و كنترلي از بيرون بر وزارت اطلاعات اعمال مي شود، اين نظارت و كنترل توسط كدام نهاد اعمال مي شود. به عبارت ديگر، متولي وزارت اطلاعات دقيقا؟ كيست اگر قرار باشد مسئولين امنيتي كشور براي حسن اجراء وظايفشان مورد تشويق و ترغيب قرار گيرند، از كدام نهاد اجرايي مي بايستي قدرداني و تشكر؟ كرد متقابلا اگر، خبط و خطايي صورت گرفت، چه نهادي و كدام دستگاه مي بايستي مورد مواخذه و سئوال و جواب قرار؟ گيرد از نظر قانون اساسي پاسخ به اين سئوال روشن تر از آن است كه نيازي به تفسير و تبيين و اما و اگر داشته باشد: وزير اطلاعات و نهايتا شخص رئيس جمهور، مسئوليت وزارت اطلاعات، همچون وزارت آموزش و پرورش يا راه و ترابري بر عهده قوه مجريه مي باشد. اصل شصتم قانون اساسي مي گويد: اعمال قوه مجريه جز در مواردي كه در اين قانون بر عهده رهبري گذارده شده، از طريق رئيس جمهور و وزراست. اصل صد و سيزده قانون اساسي نيز اشعار مي دارد: پس از مقام رهبري رئيس جمهوري عاليترين مقام رسمي كشور است ومسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيما به رهبري مربوط مي شود، برعهده دارد. شرح وظايف و مسئوليتهاي رهبر در اصل يكصد و دهم به تفصيل آمده و در آنجا به امور اطلاعاتي و وزارت اطلاعات اشاره اي نشده است. بنابر اين بر طبق قانون اساسي، مسائل اطلاعاتي كشور، همچون مسائل اجرايي ديگر، بر عهده رئيس جمهور مي باشد. اشكال بنيادي وزارت اطلاعات هم دقيقا از همين جا آغاز مي شود: رئيس جمهور چه ميزان بر وزارت اطلاعات كنترل ؟ دارد بدنه، مسئولين، اعضاء ارشد و مديران رده بالاي اين وزارتخانه چه ميزان خود را موءظف و متعهد به پاسخگويي به رياست قوه مجريه؟ مي دانند تقريبا از شروع ماجراي قتل ها، مستقيم و غيرمستقيم مسئله كارايي و توان اجرايي وزير محترم اطلاعات مورد سئوال قرار گرفته است. اما فكر مي كنم مشكل اساسي تر و بنيادي تر از آن است كه صرفا به نقش وزير اطلاعات محدود شود. زيرا بحث فراتر از صرف كارايي يا فقدان كارايي شخص آقاي دري نجف آبادي است. بحث بر سر آن است كه مشاراليه اساسا چه ميزان بر وزارتخانه تحت امرشان كنترل دارند. بحث بر سر آن است كه زير مجموعه وزارتخانه، اساسا چه ميزان از شخص وزير حرف شنوي داشته و تبعيت مي كنند. ذات نايافته از هستي، بخش كي تواند كه شود هستي بخش وقتي اعمال قدرت، نظارت و كنترل رئيس قوه مجريه بر وزارت اطلاعات روشن نباشد، در آن صورت وزير منتخب ايشان به طريق اولي فاقد امكانات كافي براي اعمال مديريت خواهد بود. جداي از قوه مجريه، قانون اساسي اختيارات نظارتي وسيعي را در كليه امور كشور برعهده مجلس شوراي اسلامي گذارده است. همانطور كه در خصوص مسئوليت نهايي امور اطلاعاتي كشور، قانون اساسي رئيس جمهور را مسئول دانسته و تفكيكي ميان وظايف امنيتي ايشان يا ساير وظايف اجرائي اش قايل نشده، در خصوص قوه مقننه نيز چنين حالتي حكمفرماست. يعني قانون گذار به هيچ روي ميان تكاليف و وظايف مجلس شوراي اسلامي پيرامون مسائل اطلاعاتي و امنيتي كشور با ساير حوزه ها تفاوت قايل نشده است. همانطور كه مجلس در امور اجرايي ديگر كشور نظارت و بازخواست مي نمايد، در مورد مسائل اطلاعاتي و عملكرد وزارت اطلاعات نيز مي بايستي وارد شده و بازخواست نمايد. اما در اينجا نيز همان حالتي كه در خصوص قوه مجريه ديديم به چشم مي خورد. يعني قوه مقننه نيز به نظر نمي رسد كه چندان كنترل و نظارتي بر روي دستگاههاي اطلاعاتي و امنيتي كشور داشته چه باشد در دوره فعلي و چه در ادوار گذشته، نمايندگان مجلس كمتر تمايلي بر نظارت نسبت به دستگاههاي اطلاعاتي و امنيتي كشور از خود نشان داده اند. در جريان اخير نيز مجلس حاضر نشد حتي يك سئوال ابتدايي و ساده از مسئولين اطلاعاتي كشور به عمل آورد. همانطور كه ملاحظه مي شود، نهادهايي كه قانونا بر روي عملكرد وزارت اطلاعات مي بايستي نظارت داشته باشند چندان كارايي از خود تا به حال نشان نداده اند. نه رئيس جمهور چندان نفوذي و قدرتي در وزارتخانه مذكور دارد، نه خط وزير چندان خوانده مي شود و نه مجلس نسبت به اعمال نظارت قانوني اش در اين مورد ميل و رغبتي از خود نشان داده است. نياز به گفتن نيست كه وقتي نهادهاي قانوني چندان نظارت وكنترلي بر روي تشكيلات اطلاعاتي كشور نداشته باشند، تكليف رسانه هاي گروهي و مطبوعات روشن است. ادامه دارد