Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771027-43659S1

Date of Document: 1999-01-17

صادرات غيرنفتي مصوبه مجلس: از پرداخت عوارض معاف شد گروه اقتصادي: رسيدگي به تبصره هاي درآمدي لايحه بودجه سال آتي ديروز در دو جلسه صبح و بعد از ظهر مجلس ادامه يافت و براساس يك بند در تبصره 5 لايحه صادرات غيرنفتي كشور اعم از كالا و خدمات از پرداخت هرگونه عوارض معاف شد. بر اساس بند و تبصره 5 لايحه بودجه سال آينده اشخاصي حقيقي و حقوقي كه بابت مابه التفاوت، به سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان بدهي دارند و همچنين واحدهاي توليدي يا تجاري كه كالاهاي آنها به موجبمصوبات قانوني، مشمول مابه التفاوت مي شود، مكلف هستند در مواعدي كه توسط سازمان ياد شده تعيين و اعلام مي گردد، وجوه مذكور را به حساب درآمدعمومي موضوع مشخص شده واريز كنند. همچنين به موجب بند ح همين تبصره، مطالبات معوق از اشخاص حقيقي يا حقوقي بابت مابه التفاوتها توسط سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي طبق مقررات اجرايي قانون مالياتهاي مستقيم، وصول مي شود. در بند ط نيز تاكيد شده است: مابه التفاوت دريافتي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان مشمول ماليات بردرآمد نمي باشد. دولت طبق بند ي تبصره مذكور موظف شده در سال 78 به منظور بهبودكيفيت و كاهش ضايعات نان، براي توليدكنندگان نان هاي صنعتي و مرغوبتمهيداتي از قبيل واگذاري زمين به قيمت منطقه اي، صدور مجوز ساخت و سازتوسط دستگاههاي ذيربط، ضرايب مالياتي و حق بيمه مشابه نان هاي تامين سنتي حداقل 80 درصد سرمايه لازم از محل تسهيلات پيش بيني شده در تبصره ( )اين 3 قانون آرد مناسب و ساير موارد بهبوددهنده نان و ماشين آلات پخت نان استاندارد را فراهم كند. بر اساس بند ك اين تبصره، سازمان گسترش خدمات بازرگاني موظف است به منظور صرفه جويي در خريد كالاهاي اساسي نسبت به برنامه ريزي واردات تدريجي برنج و شكر به صورت فله و نگهداري و بسته بندي آن در داخل اقدام كند. ارز حاصل از صرفه جويي موضوع اين بند بر اساس اعلام شوراي خريد كالاهاي اساسي، توسط بانك مركزي به نرخ واريزنامه اي به فروش رسيده و مابه التفاوت نرخ مزبور و نرخ شناور به حساب درآمد عمومي موضوع مشخص اين قانون واريزمي شود. طبق بند ن تبصره 5 به وزارت بازرگاني اجازه داده مي شود هزينه هاي مربوط به تهيه و توزيع كالا برگ مرحله يازدهم را بر اساس تعرفه اي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد، از دريافت كنندگان كالا برگ اخذ و به حسابدرآمد عمومي واريز كند. در اين تبصره به شركت سهامي غله كشور اجازه داده شده براساس تعرفه اي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد، هزينه هاي انجام خدمات آزمايشگاهي ومشاوره فني، كنترل كيفيت مواد غذايي و برگزاري دوره هاي آموزشي و ترويجي را دريافت و به درآمد عمومي رديف مشخص شده در اين قانون واريز كند. صادرات غيرنفتي كشور اعم از كالا و خدمات نيز طبق بند ف تبصره يادشده در سال 1378 از پرداخت هر گونه عوارض معاف است. به موجب بند ج اين تبصره، در سال آينده مبلغ مندرج در ماده ( )قانون 78 وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب/12/1378 28 از 10 هزار ريال به هزار 12 ريال افزايش مي يابد. وزارت كار و امور اجتماعي هم طبق بند ه تبصره 7 اجازه يافت در سال بعد در مقابل صدور و تمديد پروانه كار اتباع خارجي در ايران نسبت به دريافت مبلغ 500 هزار ريال براي صدور و 300 هزار ريال براي تمديد درهر مورد وصول و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل واريز كند. كاركنان محلي و ماموران خدماتي اعزامي نمايندگي هاي سياسي خارجي كه در نمايندگيهاي مربوط اشتغال دارند، مشروط به رعايت انجام عمل متقابل توسط كشور مذكور از شمول اين بند مستثني هستند.