Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771026-43654S6

Date of Document: 1999-01-16

هيات مركزي نظارت بر انتخابات رد صلاحيت شوراها تصويب كرد: نامزدهاي نمايندگي شوراها بايد با استناد دقيق به قانون و ارائه مدارك و شواهد باشد گروه سياسي: راه چمني نماينده مردم سبزوار در مجلس شوراي اسلامي و عضو هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراها گفت: هيات مركزي نظارت بر انتخابات در جلسه روز پنجشنبه خود به اتفاق آراء تصويب كرد كه رد صلاحيت داوطلبان بايد حتما مستند به بندهائي از مواد قانوني و همراه با دليل و سند و مدرك هيات باشد مركزي نظارت همچنين تاكيد نمود كه هيچيك از هيات هاي اجرائي وهيات هاي نظارت بر انتخابات شهرستانها، بخش ها و استانها حق ندارند بدون دليل و سند با آبرو و حيثيت افراد بازي كنند و آن ها را رد صلاحيت كنند. راه چمني مسئول رسيدگي به شكايات از نحوه كار هيات هاي اجرايي و هيات هاي نظارت بر انتخابات شوراها افزود: چنانچه هيات هاي اجرايي و نظارت داوطلبي را بدون استناد به ضوابط قانوني و بدون سند و دليل رد كنند اقدام آنها فاقد وجاهت قانوني است و داوطلب رد صلاحيت شده مي تواند به هيات نظارت استان در استانداريها و هيات مركزي نظارت واقع در مجلس شوراي اسلامي كتبا شكايت كند و در صورتي كه اقدام هيات هاي اجرائي برخلاف قانون و بدون سند و دليل باشد، شكايت داوطلب وارد تشخيص داده خواهد شد و صلاحيت وي تاييدمي شود. وي افزود: در بررسي صلاحيت داوطلبان بايد اصل 37 قانون اساسي رعايت گردد و اصل بر برائت داوطلبين باشد، مگر آنكه مدركي برخلاف آن پيدا شود. راه چمني گفت بررسي صلاحيت داوطلبان يك كار اجرائي است و برعهده هيات هاي اجرائي انتخابات مي باشد لكن هيات هاي نظارت بخش و شهرستانها بر حسن اجراي ضوابط قانوني توسط هيات هاي اجرائي نظارت خواهند داشت و در صورتي كه تشخيص دهند هيات اجرائي مربوطه در بررسي صلاحيت داوطلبان ضوابط قانوني را رعايت نكرده است، نظر خود را به استناد ماده قانون 48 در اين رابطه مبني بر قانوني عمل نكردن هيات اجرائي مربوط به هيات مذكور اعلام مي نمايند. اشخاص حقيقي و حقوقي كه از طرز كار هيات هاي اجرايي و نظارت بر انتخابات شوراها در بخش و شهرستانها و استانها شكايت داشته باشند مي توانند شكايات خود را كتبا براي واحد رسيدگي به شكايات هيات مركزي نظارت مستقر در مجلس شوراي اسلامي و يا به صورت فاكس به شماره 6461746 (تهران ) ارسال نمايند. به گفته راه چمني براساس ماده 48 قانون شوراها كليه هيات هاي نظارت بر انتخابات شوراها در بخش ها و شهرستانها موظفند تا 8 بهمن ماه نظر خود را پيرامون قانوني بودن يا غيرقانوني بودن عملكرد هيات هاي اجرائي انتخابات در رابطه با تاييد يا رد صلاحيت داوطلبان عضويت در شوراها اعلام نمايند تا در صورتي كه تا 8 بهمن ماه نظر خود را اعلام ننمايند، عملكرد هيات هاي اجرائي در رابطه با تاييد يا رد صلاحيت داوطلبان قانوني تلقي مي گردد.