Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771026-43654S13

Date of Document: 1999-01-16

دفاع از مكتباهل بيت (ع ) پاسخي فقهي به برخي ادعاها درباره قتل هاي اخير محمدطاهر كنعاني من قتل نفسا بغير نفس اوفساد في الارض فكا نما قتل الناس جميعا سوره مائده - آيه 5 هنگامي كه پس از وقوع بحران خونين اخير، جريان اغراض، به طور صريح و ضمني درصدد توجيه ماهوي قتل ها برآمدند و برخي فقط موضوع را از جنبه غيرقانوني و غيرمدبرانه بودن محكوم كردند وعلل موجهه را سب اهل بيت ( ع ) ناميدند، در حقيقت يك ضربه تاريخي و جبران ناپذير بر مكتب انساني و الهي اهل بيت وارد نمودند. البته هرچند خرج كردن از شخصيت امامان معصوم و توجيه كردن اجحاف ها و تسويه حسابهاي سياسي با تمسك به آيات و روايات تازگي ندارد، ليكن توجيه قتل و آدمكشي و مرعوب كردن مخالفين از اين طريق، موضوعي است كه در نوع خود بديع و بي سابقه بوده است متاسفانه، هم اكنون كار به جايي رسيده است كه در مقابل ديگر اينان، سخن گفتن از آزاديهاي اساسي و مشاركت سياسي و تكثرگرايي و ايجاد جامعه مدني بيهوده گرديده و بايستي در خصوص حفظ جان و حق حيات شهروندان مباحثه و احتجاج نمود. جريان انحرافي، روند قتل ها را براساس يك دادرسي اسلامي و صدور حكم شرعي و ضرورت اجراي حدود الهي بيان نمودند و اين موضوعي است كه بر همه انديشمندان و فقيهان و قلم بدستان و اسلام شناسان واجب نموده است كه از طريق تجزيه و تحليل فقه اهل بيت به روشنگري پرداخته و بطلان سخن ناصواب و نابجاي آنان را در اين مورد به اثبات در برسانند اينجا نيز موضوع بحث بر سر اين است كه آيا مطابق موازين و قواعد فقهي، اين قتل ها اصولا از نظر شكلي و ماهوي جاي توجيه دارد يا؟ خير و پاسخ را در چندين نكته مختصر ذكر خواهيم كرد: نكته اول: قضاوت و دادرسي يك امر صرفا حكومتي و پديده اجتماعي است و يكي از اهداف و فلسفه تشكيل حكومت جمهوري اسلامي، اقامه عدل و قسط و اجراي حدود الهي است و براي حفظ اجتماع و برقرار بودن نظام و جلوگيري از ضرر و ضرار و رفع اختلافات، برحسب قانون فطرت و ناموس طبيعت دادرسي و قضاوت واجب و وجوب آن كفائي است. از طرفي مطابق موازين پيشرفته فقهي صرف داشتن اجتهاد، حق قضاوت كردن بالفعل و صدور حكم براي اشخاص را ايجاد نمي نمايد زيرا در گرفتن منصب قضاء بيعت مردم، شرط اساسي بوده و اين بيعت: اول: در صورت فقدان حكومت اسلامي بدين صورت است كه عموم متشرعين وموءمنين يك نفر آگاه به كتاب خدا و سنت پيغمبر كه قدرت استنباط واستخراج احكام را از منابع فقهي داشته باشد شناسايي و تعيين نموده و امور قضائي را به وي محول مي سازند. در خصوص لزوم بيعت مردم با قاضي اهل فتوا روايت صحيحه اي توسط ابن خديجه از امام صادق نقل شده كه مي فرمايد: اياكم ان يتحاكم بعضكم بعضا الي اهل الجور ولكن انظرو الرجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوا بينكم فاني قد جعلته حاكما فتحاكموا در اليه اين حديث امام مي فرمايند: بر حذر باشيد از اينكه اختلافات خود را براي دادرسي به نزد ستمگران ببريد، ليكن نظر نماييد و مردي از ميان خودتان كه چيزي از فقه ما مي داند به قضاوت انتخاب نمائيد و سپس من او را كه (شما انتخاب كرديد ) بر شما حاكم قرار دادم و قضاوت و حكميت را به وي بسپاريد. دوم: در هنگامي كه مردم حكومت جمهوري اسلامي تشكيل داده و با يك نفر يا مجموعه افرادي در سمت هاي قضائي و سياسي بيعت مي نمايند، حسب شروطي كه در ضمن عقد بيعت مي آيد و ما آن را قانون اساسي نام نهاده ايم، نحوه تعيين قاضي و آئين دادرسي براساس موازين اسلامي تعيين مي گردد و قاضي در چارچوب قانون، توليت امر قضاء را برعهده مي گيرد. بر فراز نويسندگان در باب تزاحم ولايت مجتهدين جامع الشرايط به قبض يد فقيه معتقد بوده ومي گويند به خاطر جلوگيري از هرج و مرج و تعارض آراء و تشنج در نظام مسلمين و ايجاد تفرقه و جدال، همه فقهاء بايد بر ولايت يك فقيه اصلح و اعدل توافق نموده كه در آن صورت فقيهان ديگر موظف به متابعت بوده و مبسوط اليه در امور مسلمين نمي باشند. نتيجه جاي هيچ شك و ترديدي باقي نمي ماند، صرف داشتن تحصيلات فقهي مجوز براي صدور حكم و فصل خصومت نبوده و بدون تصدي منصب قضاء در چارچوب موازين قانوني، اقدامات مذكور سبب فتنه و هرج و مرج گرديده و حكومت اسلامي منتخب مردم موظف به تعقيب مجرمين است. سوم: اجراي حدود الهي با حكم غيابي محقق نمي گردد. بر فرض كه آمرين قتل هاي مذكور، حكومت جمهوري اسلامي را قبول نداشته و خود را در قضاوت بدون بيعت و مقبوليت مردم مبسوط اليه بدانند، باز هم مطابق قواعد فقه، در حقوق الهي حكم غيابي جايز نمي باشد و عموم فقهاي اماميه معتقدند دادرس فقط در حقوق الناس مي تواند غيابا حكم صادر نمايد و قضاء بر غائب را جايز نمي دانند. چهارم: سيره و روش امامان معصوم در خصوص دشنام دهندگان به ساحت آنها چگونه بوده است. هرچند، در خصوص ساب النبي بر شنونده دشنام، كشتن دشنام دهنده جائز و بنا به قولي واجب است و در منابع و ستون فقهي فريقين شيعه و سني آمده است. ليكن با مراجعه مستقيم به سيره عملي امامان معصوم خلاف آن هم مشاهده مثلا مي شود در خصوص عمل خوارج نهروان در سب و دشنام حضرت علي (ع ) آن، حضرت حتي مستمري آنها را از بيت المال قطع نكرد. و بدين صورت نبوده است كه هر كس وي را دشنام دهد، از باب تكليف واجب او را به قتل برساند. بنابراين بايد محققين در اين خصوص كنكاش نموده و چهره واقعي اهل بيت عصمت و طهارت را از پشت غبار زمان و ابرهاي تيره جهل و نفاق بيرون كشيده و ابعاد تابناك رحمت و مغفرت و مهرباني و هدايتگري امامان معصوم را به جهانيان ارائه نمايند.