Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771026-43648S1

Date of Document: 1999-01-16

براساس مصوبه مجلس معافيت مالياتي بنيادها و شركتهاي دولتي لغو شد گروه اقتصادي: رسيدگي به تبصره هاي درآمدي لايحه بودجه سال آينده روز پنجشنبه در مجلس شوراي اسلامي آغاز شد و پيشنهادهاي نمايندگان در اين زمينه مورد بررسي قرار گرفت. مهمترين پيشنهادي كه درخصوص تبصره 2 مطرح و به تصويب رسيد حذف معافيت مالياتي بنيادها و شركتهاي دولتي از سال آينده بود. براساس يك بند الحاقي به تبصره 2 لايحه بودجه سال آينده به منظور فراهم كردن امكانات رقابتي براي بخش خصوصي، تمام معافيت هاي مالياتي وزارتخانه ها، سازمانها، دستگاههاي اجرايي، شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي، بنيادها و موءسسات انتفاعي وابسته به دولت كه فعاليت اقتصادي دارند (به استثناي معافيت ماده 138 قانون ماليات ها ) لغو و از سال 1378 اين شركتها نيز مشمول پرداخت ماليات هستند. در جلسه علني روز پنجشنبه به موجب بند ج تبصره 2 لايحه بودجه سال 1378 كل كشور مقرر شد سقف ريالي تسهيلات بانكي قابل اعطاء به شركتهاي دولتي در چارچوب بودجه مصوب به طور جداگانه به تصويب هيات وزيران برسد. در اين بند همچنين قيد شده است پرداخت تسهيلات مذكور منوط به بازپرداخت اقساط سر رسيد وام هاي قبلي است. بر اساس بند ديگري از اين تبصره، به منظور استفاده از فرصت هاي مناسباجرايي در خارج از كشور و بهره گيري از امكانات و مقدورات خدمات اجرايي ومهندسي و ايجاد زمينه براي كسب درآمد ارزي و انتقال فن آوري و ارتقاي سطح دانش و حمايت هاي فني، به وزارتخانه ها و شركت هاي وابسته و تابعه، اجازه داده شد با تصويب هيات وزيران اقدام به تاسيس شركت هاي لازم و دفاتر مربوط به صادرات و حمل و نقل در خارج از كشور مشروط كنند بر اينكه نه تنها هزينه خود را تامين كنند، بلكه سودآور نيز باشند. همچنين به موجب يكي ديگر از بندهاي تبصره 2 لايحه بودجه سال آينده وزارتخانه ها، موسسات و شركت هاي دولتي كه طبق مقررات قانوني خود مجاز به قبول مالكيت سرمايه و سهام اشخاص حقوقي به صورت هبه، صلح غير معوض يا هرگونه عقد ديگري هستند، مكلفند در اسرع وقت نسبت به واگذاري سرمايه و سهام مذكور به اشخاص غير دولتي طبق مقررات اقدام و وجوه حاصل را به حسابهاي مربوط در خزانه كل كشور واريز كنند. هداياي نقدي كه براي مصارف خاص به وزارتخانه ها، موسسات دولتي و شركتهاي دولتي اهداء مي شود بايد تنهابه حساب بانكي مجاز كه توسط خزانه داري كل كشور براي دستگاههاي مذكورافتتاح شده يا مي شود، واريز گردد. همچنين هدايايي كه به طور غير نقدي به وزارتخانه ها و موسسات دولتي اهداء مي شود مشمول مقررات اموال دولتي خواهد بود و شركتهاي دولتي اينگونه موارد را بايد طبق اصول حسابداري در دفاتر خود عمل كنند. در اين بند هداياي اهدا شده به سازمان بهزيستي هداياي خاص تلقي شده واضافه شده است: چنانچه اهداكننده هدف خود را اعلام نكند، با نظر شوراي مشاركت هاي مردمي بهزيستي استان به مصرف خواهد رسيد. در تبصره 3 نيز افزايش سقف مانده تسهيلات تكليفي بانكها در سال آينده مطابق با پيشنهاد دولت 6 هزار ميليارد ريال تعيين شد كه 35 درصد آن سهم دولت و 65 درصد سهم تعاوني ها و بخش خصوصي خواهد بود. مجلس امروز نيز براي ادامه رسيدگي به لايحه بودجه، جلسه علني دارد.