Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771024-43639S1

Date of Document: 1999-01-14

تمركز قدرت درعرصه ء بين الملل جهانگرايي وحكومتهاي محلي (بخش پاياني ) اصل تابعيت ضامن آزاديهاي محلي در ابتداي كار وارد كردن اصل تابعيت در پيمان ماستريخت به عنوان موازنه حقوقي محكم نشانگر تلاش براي غلبه برترس روزافزون در اروپاي متمركز به موازات وحدت اروپا مي باشد. به نظر مي رسد كه تنها در صورت بذل توجه جدي به چندگانگي موجود در اوضاع سياسي، اجتماعي، اتفاق راي حاصل مي شود، واحدهاي اقليمي (سرزمين ها ) به طور سنتي شكل توسعه يافته از بيان اين شرايط بوده و بنابر اين ارزش، تقويت آنچه كه به عنوان آجرهاي ساختماني يك اروپاي واحد محسوب مي شود را دارند. آقاي ژاك دلور به تمركز قدرتها در سطح اتحاديه صحه مي گذارد و تمايل دارد راه حلهاي پيدايش در سطح علمي را جداگانه مدنظر قرار دهد. آقاي ژرادماركو اصل تابعيت را با سنت حقوقي فرانسه همخوان نمي بيند. همچنين به اين امر اشاره شده كه اصل تابعيت توسعه يافته توسط فيلسوفان آلماني و داشتن ريشه هاي مذهبي خاص را برتر بودن پارلمان در سيستم بريتانيايي سازگاري ندارد. اين اصل اولويت را در هر اقدام به دولت سطح پايين مي دهد تا دولت سطح بالا، به شرط آنكه قدرت و اختيارات اولي كافي اين باشد بدان معني است كه مقامات مناطق محلي وابسته تمام وظايف لازم براي روبه رو شدن با موضوع را در آن سطح تعيين مي كنند. اصل تابعيت به عنوان تضمين آزادي به طور كلي و نيز آزادي محلي به واسطه ماده B/پيمان 3 ماستريخت به صورت زير فرمول بندي مي شود. در مناطقي كه بخشي از روابط انحصاري خود را شكل نمي دهند فقط جامعه ( اتحاديه ) بايد وجود داشته باشد كه بر اساس اصل تابعيت است و اين موضوع تا حدي بايد مدنظر باشد كه اهداف معيارهاي مورد توجه در سطح ايالات عضو به حد كافي قابل دسترسي نباشد، و بنابر اين به علت حيطه عملكردشان اين اهداف از طريق جامعه مي توانند تحقق پيدا كنند كه در نهايت نبايد فراتر از محدوده مورد نياز براي رسيدن به اهداف قلمرو باشند. اصل موجود در پاراگراف دوم ماده A پيمان ماستريخت بيان مي دارد كه: تصميمات بايد تا حدي كه ممكن است در سطح نزديك به شهروندان اتخاذ شود كه اين اصل شاخص ديگري از بذل توجه و اهميت دادن به مناطق در داخل اتحاديه هاست. اصل تابعيت، احترام به دولتهاي محلي را نه تنها با اختصاص منابع كافي بلكه با عدم مداخله در امور داخلي تضمين مي كند. منشور اروپا در خصوص دولتهاي خودمختار محلي مقامات محلي و نيز منطقه اي نقش مهمي در نيل به اتحاد و وحدت در بين دولتهاي عضو ايفاء مي كنند. حق شهروندان براي مشاركت در انجام امور عمومي در سطح محلي يكي از مهمترين ارزش هاي دموكراتيك است كه ميراث مشترك را تشكيل مي دهد لذا بازسازي و گسترش اروپا بر اساس دموكراسي و عدم تمركزگرايي قدرتها مستلزم مراقبت و محافظت و تقويت دولتهاي خودمختار محلي در كشورهاي مختلف اروپايي مي باشد. براي نيل به اين هدف شوراي اروپا در سال 1985 درجه و منشور اروپايي دولتهاي خودمختار محلي را پذيرفت كه طبق آن مقامات محلي حق و توانايي تنظيم و اداره سهم عمده اي از امورات عمومي تحت مسئوليت خود و منافع جمعيت محلي را دارا مي باشند. (ماده ) 3 آنها اين قدرتها را از طريق انجمن هاي محلي كه اعضاي آنها توسط مردم انتخاب مي شوند اعمال خواهند كرد. به همين ترتيب مقامات محلي بايد توجه كامل داشته باشند كه ابتكارات و اعمالشان را با توجه به تمام موضوعاتي كه از حيطه رقابت آنها خارج نبوده و در اختيار مقامات ديگري نيست اعمال كنند. قدرت اعطا شده به مقامات محلي بايد به طور معمول كامل و انحصاري باشد. اين قدرتها نبايد تحت تاثير مقامات محلي يا مركزي قرار گرفته و از طريق آنها محدود، شود. مگر در مواردي در قانون آمده است. هر گونه بازرسي اداري فعاليت هاي مقامات محلي معمولا تنها به منظور اطمينان از هماهنگي قانون هاي محلي و اصول اساسي صورت مي گيرد. به نحوي اطمينان حاصل شود كه مداخله مقام بازرسي كننده متناسب با اهميت منافعي است كه تصميم به حفظ آن مي باشد. (ماده ) 5 اصل مهم ديگر پيمان اين است كه مقامات محلي بايد به منابع مالي كافي در منطقه دسترسي داشته باشند اين امر باعث مي شود، نرخها را تثبيت كنند و اعطاي امتيازات از مركز نبايد آزادي هاي اساسي مقامات محلي را محدود كند كه نتوانند به تدوين سياست در حيطه نظارتشان بپردازند. تجربيات كشورهاي اروپايي كشورهاي اروپايي كه رقابت براي دموكراتيزه كردن را خيلي زودتر از تركيه شروع نمودند به دستاوردهايي در خصوص دموكراسي محلي نايل شده اند. ملتهايي كه ديرتر به اين رقابتها پيوستند اين شانس را دارند كه موفقيت ها و عوامل بوجود آوردن موفقيت ها را در اين كشورها بررسي كنند و اشتباهات آنان را مرتكب نشوند. ضمن آنكه مي توان درسهاي مهمي را از تجربيات كشورهاي غربي در زمينه دموكراسي طي سالهاي اخير آموخت. ذكر چند نمونه از اين تجربيات مفيد خواهد بود. - 1 تقريبا همه به جز تعداد اندكي تصميم به كاهش تعداد كمون ها دارند. آنها سعي دارند كمون هاي كوچكتر را ترغيب كنند تا بين خودشان متحد شوند. - 2 اصل تابعيت در سطح گسترده پذيرفته شده و به مرحله عمل گذارده شده است. لذا مقامات مركزي آسوده تر مي شوند چرا كه بررسي مسئوليتهاي خود را به واحدهاي زيردستي (پايين دست تر ) تفويض مي كند. - 3 اگر چه در تامين مقامهاي محلي كمبود وجود دارد (با منابعي كه متناسب با كاربرد موقعيت آنان باشد ) ميزان و تعداد مالياتها كه مقامات محلي مي توانند به طور مستقل استفاده كنند و نرخ آن را خود تعيين نمايند، به تدريج زياد مي شود. داشتن منابع درآمد مستقل به عنوان سمبل خودمختاري تلقي مي شود. - 4 دولت مركزي به تدريج سمت خود را به عنوان مقام بالا براي اعمال كنترل به مقامات محلي از دست مي دهد. ليكن به عنوان موءسسه همكار در راهنمايي و ترغيب دولتهاي محلي عمل مي كند. - 5 قدرت نظارت دولت مركزي به نوعي از كنترل كه مركب از بررسي و كنترل هماهنگي عمل تصميم گيري با قانون مي باشد، تغيير مي يابد يعني كنترل مصلحتي كنار گذارده مي شود. به عبارت ديگر كنترل خود سرانه كنار گذارده مي شود. سرپرستي قانوني و سپس رويدادي (EXPOST) جانشين سرپرستي و كنترل غيرقانوني و پيش رويدادي (Exanfe) مي شود. تمام انواع سرپرستي ها قانوني و قانونمداري مي شود. - 6 در برخي از كشورها با سازمان اداري كوچكتر نظير تركيه دولتمردان، ديگر مدير اجرايي ادارات محلي استاني نمي باشند. اين سمت توسط رئيس شوراي عمومي كه از بين اعضاي خود انتخاب مي شود اشغال مي شود. - 7 به منظور اجتناب از تبديل خودمختاري محلي به نوعي از بي مسئوليتي و فساد، اصولي نظير خودكنترلي، عهده دار شدن مسئولين، پاكدامني و... به نحو دموكراتيك و موءثر به مرحله عمل درمي آيد. - 8 وضعيت جديد در برخي مناطق اجرا مي شود كه بين عدم تمركز اداري و عدم تمركز سياسي تفاوت با قائلند مدنظر قرار دادن ويژگيهاي ساختارهاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي و به شرط تامين نوعي تضمين از سوي قانون اساسي براي اتحاد ملي و وحدت ارضي، اسپانيا، ايتاليا و فرانسه نمونه كشورهايي هستند كه اين تجربيات را آزموده اند. - 9 به منظور سودرساني كامل خدمات عمومي به افراد محلي مكانيزم اداري تصميم گرفت كه خدمات دولتي را در سطوح محلي و منطقه اي هماهنگ كرده و گسترش دهد. - 10 كانال هاي مشاركتي در حيطه وسيع براي قادر ساختن افراد به مشاركت موءثرتر و علاقه مندتر در تصميم گيري در سطوح محلي گسترده مي شوند.