Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771024-43636S6

Date of Document: 1999-01-14

يادداشت بحران نفتي لايحه بودجه و راه هاي پيش رو رسيدگي به لايحه بودجه سال 1378 از ديروز در مجلس شوراي اسلامي آغاز شد. اين لايحه در شرايطي مورد بررسي نمايندگان قرار گرفته كه قيمت نفت در بازارهاي جهاني به كمترين حد در 20 سال اخير رسيده است; عاملي كه همواره يك متغير كليدي برون زا در اقتصاد ايران بوده و نقش تعيين كننده اي در درآمدهاي دولت ايفا كرده است. ازاين رو لازم است كه بدون توجه به ملاحظات جناحي معمول و متداول، بهترين راه هاي ممكن را براي تنظيم بودجه در شرايط كاهش شديد درآمدهاي دولت انتخاب كرد. در اين يادداشت كوتاه، صورت كلي راههاي پيش رو - بدون توجه به امكان وام خارجي - ترسيم مي شود: ) 1 كاهش هزينه هاي دولت انتقال فشار ناشي از كاهش درآمدها به هزينه هاي دولت، نخستين راه پيش رو هزينه هاي است دولت به دو بخش جاري و عمراني تقسيم مي شود. در بخش هزينه هاي جاري، هرچند كاهش هزينه هاي غيرضروري منطقي است، اما بايد توجه داشت كه قسمت اعظم هزينه هاي جاري را حقوق كاركنان دولت و يارانه خدمات اساسي نظير دفاع ملي، امنيت، آموزش و پرورش و بهداشت و درمان تشكيل مي دهد و كاهش آنها مشكلاتي جدي به دنبال دارد. همچنين كاهش شديد هزينه هاي عمراني، باعث افزايش بيش از حد مدت اجراي پروژه هاي عمراني مي شود و در اين صورت، سرمايه گذاري هاي صورت گرفته براي مدت زيادي بلااستفاده مانده و باعث كاهش شديد بازدهي سرمايه گذاري و درنتيجه كاهش رشد اقتصادي مي شود. علاوه بر اين كاهش سرمايه گذاري هاي عمراني تاثير زيادي در اشتغال و افزايش نرخ بيكاري دارد. بررسيهاي اقتصادي نيز نشان مي دهد كه افزايش نرخ بيكاري، منجربه بدتر شدن توزيع درآمد و كاهش سهم گروههاي كم درآمد جامعه از درآمد ملي و در نهايت گسترش فقر خواهدشد. ) 2 تامين هزينه ها ازطريق استقراض از بانك مركزي در سالهاي اخير، استقراض از بانك مركزي به عنوان يكي از منابع تامين هزينه هاي دولت و جبران كسري بودجه مطرح بوده است. اما استفاده از اين روش باعث تشديد نرخ تورم مي شود. تورم نيز اثرات نامطلوبي بر كاهش رشد و توسعه اقتصادي و همچنين عدالت اجتماعي دارد. دور بسته افزايش تورم، كاهش سرمايه گذاري، افزايش بيكاري، نابرابري بيشتر در توزيع درآمدها و بازهم گسترش فقر نتيجه محتوم اين راه است. ) 3 افزايش درآمدهاي مالياتي (يا عوارض خاص ) و كاهش يارانه ها اتكاء دولت به درآمدهاي نفتي همواره عاملي بوده كه درآمدهاي مالياتي كمتر مورد توجه قرار گيرد. ماليات هم راه موءثر، منطقي و معمول تامين هزينه هاي دولت است، هم به توزيع عادلانه تر درآمد كمك مي كند و هم به عنوان يك اهرم در سياستگذاري ها و جهت دادن به فعاليت هاي اقتصادي عمل مي كند. در شرايط فعلي افزايش درآمدهاي مالياتي (يا وضع عوارض خاص ) و توجه به منابع جديد مالياتي مانند لغو معافيت هاي مالياتي و پوشش گسترده تر ماليات بر بخش بازرگاني مي تواند نقش مهمي در تامين هزينه هاي دولت ايفا كند. سهم درآمدهاي مالياتي تاكنون در بودجه دولت زياد نبوده و افزايش آن امكان پذير است و بر رشد اقتصادي هم تاثير منفي نخواهدداشت. همچنين كاهش يارانه ها و دست كم اصلاح شيوه پرداخت آن - با توجه به اين كه بخش عمده اي از آن اكنون نصيب گروههاي پردرآمد جامعه مي شود - هم نقش بسزايي در منطقي تر كردن مصرف و كاهش آن دارد و هم مي تواند از هزينه هاي دولت بكاهد. *** صورت كلي راههاي پيش رو، در شرايط بحران نفتي جز همين كه به اختصار گفته شد، نيست. از همين رو لازم است كه نمايندگان محترم در اتخاذ تصميم براي بودجه دولت به عواقب و پيامدهاي هر راه با دقت بيانديشند. علي فرحبخش