Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771024-43634S1

Date of Document: 1999-01-14

آبروي مردمدر رسيدگي به شكايات چگونه حفظ؟ مي شود نگاهي به نارسائيهاي قانون دادگاههاي عمومي حفظ آبرو و حيثيت افراد در احكام شرع مقدس مكررا توصيه شده و در قوانين و مقررات مختلف كشور نيز مورد عنايت و توجه خاص مي باشد تا جائيكه رئيس جمهوري آگاه و فرزانه آقاي خاتمي در همايش مسئولان قضايي كشور مي گويد: عرض، آبرو و حيثيت يك انسان موءمن به منزله خون و جان اوست و تعرض به آن تعرض به همه بشريت است. ( ) 1 و قائم مقام وزير ارشاد اعلام مي دارد: اگر مردم احساس كنند نظام جمهوري اسلامي در جهت حفظ آبروي افراد تلاش نمي كند، لطمات جدي به اعتماد عمومي جامعه وارد خواهد شد. ( ) 2 در نظر بيشتر مردم هرگونه لطمه و خدشه به اعتبار و شرف و آبروي افراد و خانواده ها حتي از صدمات جسمي و مالي وارده سنگين تر و جبران آن دشوارتر مي باشد، اما اين گوهرگرانبها و حريم آبرو و اعتبار، گاهي در مقام پيگيري و رسيدگي به شكايتهاي بي اساس و غيرقانوني و حتي قانوني، به علت نارسايي در نظام قضايي حاكم، در معرض تعرض و تهاجم قرار مي گيرد كه به آساني قابل جبران و ترميم نمي باشد. براي روشن تر شدن موضوع يادآور مي شود: دعاوي و شكايات مردم دو نوع هستند يكي دعاوي حقوقي و ديگري دعاوي جزايي يا كيفري. در دعاوي حقوقي خواهان يا مدعي مستقيما با تقديم دادخواست به دادگاه، خواسته خود را دنبال مي كند و دادگاه با ارسال اخطاريه كتبي به نشاني طرفين هردو را براي روز معين به دادگاه دعوت مي نمايد بنابر اين در رسيدگي به دعاوي حقوقي كه هر مدت نيز ادامه پيدا كند عموما به آبرو و احترام طرف دعوي نزد ساير مردم خدشه اي وارد نمي شود. حتي در صورت محكوم شدن خوانده و صدور اجرائيه نيز محكوم عليه آبرومند مي تواند با كمك روشهاي قانوني طوري عمل نمايد كه نزديكترين همسايگان و آشنايان نيز از ماجرا آگاهي پيدا نكنند، اما در شكايات يا دعوي كيفري و در نظام قضايي كنوني شخصي كه ادعاي عمل مجرمانه عليه شخص ديگر دارد شكايت خود را در يك برگ كاغذ ساده نوشته و به مقام قضايي ارائه مي دهد و مقام قضايي بخصوص در شهرهاي بزرگ مانند تهران كه فرصت بررسي اوليه لازم يا تحقيق از شاكي را ندارد با ملاحظه بسيار مختصر شكوائيه بلافاصله دستور مي دهد حوزه انتظامي مربوطه تحقيقات مقدماتي را انجام دهد. پيش از تشكيل دادگاههاي عمومي كه دادسراي عمومي وجود داشت شكايت هاي مردم پس از ارائه به مقام قضائي دادسرا اكثرا به يكي از قضات دادسرا كه داديار يا بازپرس نام داشتند ارجاع مي شد و قاضي يادشده با بررسي دقيق تر و تحقيق از شخص شاكي اگر دلايل و مدارك شكايت را قابل قبول مي دانست با ارسال اخطاريه كتبي شخص متهم و طرف شكايت را احضار مي كرد و در مواردي نيز با صدور دستورات دقيق كلانتري محل يا اداره آگاهي را مامور تحقيق مقدماتي مي نمود. امتياز اين روش رسيدگي به شكايات اين بود كه - اولا به شكاياتي رسيدگي مي شد كه دلايل شكايات و تحقيق از شاكي حاكي از احتمال وقوع جرم و قانوني بودن شكايت بود. ثانيا متهم با اخطار كتبي و محترمانه براي اولين بار بعنوان مطلع يا متهم به دادسرا دعوت مي شد يا توسط مامورين انتظامي و برابر دستورات مشخص و متناسب از او تحقيق به عمل مي آمد. ملاحظه مي شود در اين ترتيب رسيدگي به آبرو، و حيثيت افراد لطمه وارد نمي شد يعني اگر متهم مجرم تشخيص داده مي شد به دستور قاضي دادسرا با گرفتن تامين مناسب از قبيل ضامن، وثيقه و مانند آن رسيدگي به پرونده ادامه پيدا مي كرد و در بسياري از شكايتها كه غيروارد و بلادليل بود در همان مراحل اوليه منجر به عدم پذيرش شكايت يا صدور قرار منع پيگرد مي گرديد. اما با اجراي قانون دادگاههاي عام از سال 1374 و انحلال دادسراي عمومي شكايات افراد ابتدا به مسئول ارجاع شكايت دادگستري مربوطه ارائه مي شود و در شهرهاي بزرگ كه روزانه صدها شكايت به هر مجتمع قضايي سرازير مي شود يا در واقع با تراكم كارها فرصت و امكان بررسي اوليه شكايت براي قاضي ارجاع وجود ندارد و فقط كافي است عنوان و ظاهر و جملات مندرج در برگ شكايت به يكي از عناوين جزايي شباهت داشته باشد و مقام قضايي يادشده با ملاحظه همان شكل ظاهري شكوائيه مهر مخصوص مجتمع قضايي را زير برگ شكايت الصاق مي كند. مندرجات اين مهر حاوي يك دستور كلي به حوزه انتظامي مربوطه براي احضار طرفين و تحقيق مقدماتي سپس اعزام طرفين همراه پرونده به دادگاه است. با توجه به اينكه گروهي از مردم در شكايات خود عناوين و دعاوي حقوقي را در قالب جزايي و شكايت مي نويسند و در اختلافات حقوقي و ساده خود از عناوين جزايي مانند كلاهبرداري و سرقت و تصرف عدواني و مانند آن بدون توجه به معني قانوني اين عناوين بطور فراوان استفاده مي نمايند و متاسفانه در مواردي نيز افرادي هستند كه با سوءاستفاده از اين روش پذيرش آسان هرگونه شكايت، كينه و انتقام خود را نسبت به شخص مورد خصومت در قالب شكاياتي با عناوين جزايي و جملات مخصوص براي اعمال مجرمانه تقديم مي نمايند و با دريافت دستور تعقيب متهم فورا روانه حوزه انتظامي يا كلانتري مي شوند. در حقيقت با اين ترتيب نقش دادسراي سابق عملا به حوزه انتظامي واگذار مي شود. مسئول حوزه انتظامي به محض روءيت مهر و امضاي مجتمع قضايي، دستوراحضار متهم همراه با تحقيق از شهود محلي و مانند آن به مامورين حوزه صادر در مي كند هر حوزه انتظامي بخاطر وظايف و مسئوليتهاي متعددي كه براي افسران با تجربه وجود دارد در اين موارد اكثرا از سربازان وظيفه و گاهي از درجه داران استفاده مي شود. با مراجعه مامور انتظامي به همراه شاكي به منزل يا محل كار طرف شكايت يا متهم، متاسفانه به آساني زمينه هتك آبرو و احترام شخص مورد شكايت آغاز مي شود يعني همينكه همسايگان و آشنايان، مامور انتظامي و شاكي را در حال احضار يك نفر بعنوان متهم و تحقيق ازشهود محل مي بينند شخص يادشده را عموما بعنوان فرد مجرم و خلافكار تلقي مي كنند بخصوص وقتي براي احضار يا جلب آن شخص مراجعات مكرر صورت بگيرد و شاكي نيزبخواهد با داد و فرياد توجه مردم را جلب نمايد بدون ترديد به حيثيت و آبروي اجتماعي آن شخص لطمات جبران ناپذيري وارد مي شود و دردناكتر آنكه در مواردي، اين قبيل متهمين درصورت ناتواني از معرفي سند يا ضامن مورد قبول حوزه انتظامي يك يا چند شب نيز در بازداشتگاه حوزه انتظامي زنداني مي شوند، در صورتيكه در بسياري از موارد با تحقيقات اوليه قاضي دادگاه معلوم مي شود شخص مورد شكايت مرتكب جرم نشده يا ادعاي شاكي امري مطلقا حقوقي بوده است، اما فقط با استفاده نابجا از عناوين جزايي حيثيت يك فرد محترم به آساني مخدوش و زير سئوال رفته است. شايد بنظر برسد شخص بيگناه آبروباخته نيز مي تواند پس از اثبات بيگناهي از حربه شكايت افتراء و تهمت عليه شاكي استفاده كند و خسارات چندين روز سرگرداني در كلانتري و دادگستري را مطالبه كند، در صورتيكه با اين شكايت جديد علاوه براينكه پرونده ديگري به پرونده هاي انبوه مرجع قضائي و حوزه انتظامي اضافه مي شود و معمولا اثبات جرم افتراء نيز به آساني ممكن نبوده و در موارد نادري به نتيجه مي رسد و دعوي خسارت نيز بي حاصل است; پس راه حل مشكل كجاست كه هم آبروي مردم بيگناه يا حتي گناهكار با اين ترتيب رسيدگي برباد نرود و هم از بار سنگين انبوه پرونده هاي جزايي ناشي از شكايات غيرقانوني و بي نتيجه به دادگاهها و مراجع انتظامي كاسته اشكال شود اصلي در نارسايي قانون دادگاههاي عمومي و حذف نابجاي دادسرا از نظام قضايي است. و كلاء و قضات باتجربه و دست اندركاران امور دادگستري از ابتداي پيشنهاد و تصويب اين قانون بارها نقائص آنرا اعلام كرده اند اما متاسفانه ترتيب اثر لازم داده نشده تا جائيكه در جريان محاكمه جنجالي و پربازتاب شهردار تهران علاوه بر متخصصين حقوقي افكار، عمومي نيز به اشكالات بارز اين قانون پي برد و مسئولين قوه قضائيه نيز همزمان وعده رفع نقائص و تغيير قانون را دادند كه هنوز به مرحله اجراء در نيامده است، اما بنظر نگارنده اين سطور براي صيانت آبرو و حيثيت مردم و تا زمان تغيير اساسي در قانون دادگاههاي عمومي، براي شكايات وارده به دادگستري حداقل موارد زير بايد رعايت و اجراء شود: - 1 كليه شكايات و اعلام جرم ها قبل از ارجاع به حوزه انتظامي الزاما توسط يك قاضي با تجربه بررسي شده و لزوما از شاكي نيز تحقيق مقدماتي بعمل آيد. - 2 در صورت تشخيص قابل تعقيب بودن شكايت موارد مهم و پيچيده مانند ادعاي جعل، كلاهبرداري و اختلاس و خيانت در امانت و مانند اينها را مستقيما به دادگاه ارجاع دهند و موارد ديگر را با صدور دستورات مشخص و روشن برحسب نوع شكايت به حوزه انتظامي واگذار نمايند. - 3 احضار متهم توسط حوزه انتظامي نيز جز در موارد خاص تا حد امكان با اخطار كتبي يا تلفن و به طريق محترمانه صورت پذيرد. - 4 با وجود كمبود افراد با تجربه در حوزه انتظامي حفظ آبرو و حرمت مردم كشور ايجاب مي كند براي تحقيق از متهمين و پيگيري پرونده هاي جزايي فقط از افراد آگاه در امور قضايي استفاده شود هرچند نياز به گذراندن دوره هاي آموزش ويژه براي سربازان وظيفه يا نيروهاي تازه وارد باشد. - 5 در بيشتر پرونده هاي جزايي حوزه انتظامي بارها براي ارائه تحقيقات انجام شده پرونده را همراه طرفين شكايت به دادگاه مربوطه ارائه مي دهد در حاليكه قاضي دادگاه عموما در حال رسيدگي به پرونده هاي تعيين وقت شده قبلي است و اين تداخل پرونده ها علاوه بر ايجاد بي نظمي، مانع از تمركز حواس دادرس دادگاه و موجب اخلال در رسيدگي مي شود كه در اين موارد و دهها مورد ديگر اخذ تدابير شايسته و خاتمه دادن به وضع نابسامان رسيدگي به شكايات كيفري را ضروري مي سازد. سيدمحمدعلي صفي زاده شبستري وكيل دادگستري - 1 روزنامه /4/77 7همشهري - 2 روزنامه /6/77 1همشهري