Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771023-43631S3

Date of Document: 1999-01-13

انديشه اي براي مصداق ماده صد قانون شهرداري ها به موجب ماده صد قانون شهرداريها مالكين املاك واقع در شهر و حريم شهر براي احداث هرگونه ساختمان بايد از شهرداري محل پروانه اخذ نمايند در غير اين صورت احداث بنا بدون رعايت موازين قانوني منجر به پيگرد مي شود و با ماده صد قانون شهرداريها روبرو خواهد شد. در اينجا يك نكته حائز اهميت است كه فرضا مالك زمين در صورت ارتكاب تخلف ساختماني كه مستلزم پرداخت جريمه است به موجب درخواست شهرداري و راي كميسيون ماده صد قانون شهرداريها محكوم به پرداخت جريمه گردد و اين متخلف از پرداخت آن استنكاف نمايد، به موجب تبصره هاي ماده صد، شهرداري بايد مراتب عدم پرداخت جريمه را مجددا در كميسيون ماده صد قانون شهرداريها جهت صدور راي تخريب مطرح نمايد، اما جلوه و تبلور راي مذكور كه تخريب ساختمان مسكوني مثلا چند صد ميليون توماني در قبال جريمه ناچيز چند ده هزار توماني چگونه توجيه خواهد؟ شد و وجه توجيه آن چه خواهد ؟ بود مگر نه اينست كه به گفته حقوقدانان كشورهاي متمدن و برجستگان انديشمند ايراني هدف از اعمال مجازاتها و جرائم قابليت انطباق جرم و مقدار و مجازات تناسب بين آنها است بگونه اي كه شخصي كه از عمل خلاف قانون منتفع مي گردد به همان ميزان تحمل مجازات؟ نمايد همچنين گفته شده است كه در تدوين و توضيح قوانين، قانونگذار بايد به فطرت بشر و انسانها نيز توجه نه، بلكه عطف توجه نمايد. يعني اينكه قوانين بايد منشاء و سرچشمه اي فطري داشته باشند كه با عمق وجدان و روح انسانها تطابق داشته باشد. چه دليلي وجود دارد كه نتوان با صدور اجرائيه نسبت به توقيف و تامين اموال متخلف كه با تخلف خود ضوابط شهرسازي را زير پا گذارده است اقدام ؟ نمود پرداخت جريمه، اعطاء امتياز و حقي به شهرداري است و اين حق شهرداري در اخذ جريمه و هزينه نمودن در ساماندهي شهر كه نفع آن مستقيم و غير مستقيم عايد عموم شهروندان و ديگران نيز مي شود هنگامي كه با ضمانت اجراي تخريب روبرو مي شود دو حق و به عبارتي سه حق از بين مي رود و تضييع مي شود: الف - تضييع حق شهرداري و آحاد شهروندان، زيرا وقتي جريمه پرداخت نمي شود كميسيون راي تخريب صادر مي نمايد. اجراي حكم تخريب تنها ضمانت اجراي عدم پرداخت است بنا بر اين پولي به حساب شهرداري جهت عمران و آباداني شهر واريز نخواهد شد. ب - تضييع حق شهروند متخلف، تخريب ساختماني چند صد ميليون توماني در قبال عدم پرداخت جريمه چند صد هزار توماني هم باعث تضييع حق به مقياس چندين برابر بيش از تخلف ارتكابي است و تناسبي نيز بين تخلف انجام شده با مجازات و جريمه اعمال شده ندارد. ج - به اقتصاد ملي نيز ضرر وارد مگر مي سازد نه اينست كه تهيه و تامين اين همه مصالح ارزبر است مخصوصا در دوران اخير كه با عرضه كم و تقاضاي روزافزون در اين خصوص كشور مواجه است. به هرحال اين ها دردي است مزمن كه صاحب درد را مي طلبد و داروي درد خود را مي خواهد. هيچ طبيبي بيمارش را با مسكن درمان نمي كند و كار بايد ريشه اي و عمقي صورت پذيرد. كاشان - عباسعلي خليق - حسين مفرحي