Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771023-43627S1

Date of Document: 1999-01-13

اروپا وآينده اي نامعلوم جهانگرايي وحكومت هاي محلي (بخش دوم ) نوشته: پروفسور روشن كلش ترجمه: دكتر رضا رسولي اروپاي جديد و مناطق از زمان اتمام جنگ دوم جهاني دو حركت به ظاهر متضاد در ماهيت دست به دست هم دادند: يكي پيشرفت در وحدت سياسي و اقتصادي در قاره اروپا در كل و ديگري ظهور مجدد هويت ها در قالب تعدادي از دولتها بود. به دنبال فروپاشي رژيم كمونيستي در اروپاي مركزي و شرقي و سرعت شگفت آور درتمايل به اينكار موجب ظهور ملت هاي جديد شده است. همينطور در دموكراسي جديد و گروههاي قومي كه با علاقه تجديد هويت ملي و وحدت در اروپاي بزرگتر جستجو مي كنند، را موجب شده است. از سوي ديگر يك نظرخواهي عمومي كه در سرتاسر اروپا به عمل آمد معلوم ساخت كه وابستگي عميق اغلب اروپائيان ( درصد ) 8785 به منطقه اي بودن است در صورتي كه درصد كمي از اروپائيان تاكيد مي كردند كه هويت اصلي آنان با شهروند اروپايي شدن مغايرتي ندارد. اين بدان معني است كه هويت سياسي و فرهنگي اروپائيان به طور عمده ريشه در شهرهاي كوچك و بزرگ و مناطق بزرگتر دارد و بنا براين سهل ترين محيط براي درك همگرايي اروپايي مي تواند به واسطه نمايندگان منتخب اين شهرها و مناطق فراهم گردد. خودمختاري منطقه اي و ادغام متاثر از انواع مختلف استدلال هستند. يكي از دلايل اوليه نزديك ساختن قدرت به شهروندان ومردم است، در حالي كه ادغام، ميل به انتقال قدرت به مراكز جديد در سطوح بالاتر دارد، به عبارت ديگر ميل به دور كردن قدرت از شهروندان را دارد (براي مثال انتقال قدرت از مناطق مركز بروكسل ). در چنين حالتي، حتي با فرض اينكه دموكراتيك ترين فرآيندهاي تصميم گيري در سطح بالاتر وجود داشته باشد، تاثير هر شهروند در تصميم گيري هاي نهايي به علت ادغام خيلي ضعيف خواهد بود همانگونه كه به وسيله آلكس توكويل بيان شدن تمركززدايي يكي از موضوعات حياتي براي تحت فشار قرار دادن تمايل به تمركزگرايي جهاني، يكنواختي و فرد گرايي است. دستاوردهاي اتحاديه اروپا امضاي پيمان ماستريخت در خصوص اتحاد اروپا در فوريه 1992 مي تواند به عنوان يك اشاره و آماده ساختن سير جهت عملكرد مناطق در چهارچوب روند وحدت اروپا تلقي گردد. انضمام اصل تبعت در عهدنامه ( ماستريخت ) به عنوان رويه اي الزام آور و استقرار كميته مناطق مي تواند به عنوان عكس العملي به معادلات گسترده تلقي شود كه درخصوص مناطقي كه خواهان حضور بهتر در فرآيندهاي تصميم گيري اروپا مي باشد مطرح گردد. از ابتداي كار در بسياري از محافل اين ترس حكمفرما بود كه يك اروپاي مقتدر و متحد موجب رنگباختگي هر نوع ساختار اداري محلي ومنطقه اي و نيز ايجاد يك سيستم متمركز خواهد شد كه اجازه وجود هر گونه اروپاي منطقه اي را نمي دهد. اشخاص زيادي بودند كه پيش بيني مي كردند انتقال قدرت از مناطق و واحدهاي دولتي كوچك به جامعه اروپا در بلژيك به نحو احسن انجام نخواهد شد. بدين معني كه ديگر هيچ تضميني وجودندارد كه هرگونه مشكلات منطقه اي ويژه كه بروز مي كند در سطح عاميانه و دور از تصميم گيري هاي سياسي در نباشد نهايت پذيرفته شد كه اروپاي متحد آينده ملزم به برآورده ساختن نيازهاي اساسي ذيل مي باشد تا از نارسايي هاي فوق اندكي اجتناب شود. الف ) ايجاد يك ساختار فدرالي بر پايه همسطح نمودن موضوع (اروپاي واحد، دولتها، دستگاه هاي ملي تابعه نظير مناطق، مقامات محلي ) ب ) يك تعريف روشن از قدرتها مطابق با اصل پشتيباني ج ) در نظر گرفتن حقوق مناطق تا در سطح اروپايي فعاليت و مشاركت كنند. اروپاي مذكور تشكيل شده از كشورها و دولتهاي منطقه اي متحد در دولتهاي متحد، دولت موجوديت واحدي بوده و مقامات محلي و منطقه اي مختلف از يك نوع خودمختاري درچهارچوب نظام حقوقي واحد برخوردار مي باشند. بريتانياي كبير، يونان، دانمارك كشورهايي هستند كه در اين مقوله قرار دارند. فرق اصلي بين دولتهاي منطقه اي و فدرال در اين است كه مناطق معمولا در روند تصميم گيري مقامات مركزي مشاركت ندارند در حالي كه يك دولت فدرال همانند ايالات متحده، استانهاي سوئيس (كانتون ) و آلمان فدرال قدرت قانونگذاري دارند. اسپانيا - فرانسه و ايتاليا اختيارات زيادي به مقامات محلي در سالهاي اخير داده اند، بدون اينكه سيستم متحد دولت را تغيير دهند. عدم وجود لايه هاي منطقه اي در دولت هاي متحد اروپايي بدين معني نيست كه هيچ پراكندگي و تمركزگرايي وجود ندارد و يا بحثي و صحبتي در موردمنطقه اي نمودن به عمل نمي آيد. اصلاحات موجود در اصل عدم تمركزگرايي وجود ندارد و منطقه اي نمودن در دولتهاي متحد اروپايي نظير يونان، پرتغال، ايرلند، لهستان، چك، و جمهوري اسلواكي تحت بررسي جدي است. در سال پارلمان 1988 اروپا منشور منطقه اي نمودن جامعه اروپا را تصويب كرد كه طبق آن جايگاه جغرافيايي مناطق عبارتند از واحدهايي متمايز از همديگر يا ساختارهاي مستقل و يا جايي است كه جمعيت آن ( مردم ) داراي خصايص مشترك و مشخصي مي باشند. ماده 14 اين منشور مي گويد كه مناطق از موقعيت و جايگاهي ما بين مركزي و دولت خود مختار محلي برخوردار بوده و به طور عمده مسئول اجراي اقداماتي هستندكه در حيطه قضاوت و وظايف دولتهاي عضو مي باشند. ضمن آن كه مي بايستي تفويض اختيارات (قدرت ) را به مقامات خودمختار محلي تا آنجايي كه مقدور است ميسر سازند. وجود نماينده از مناطق اروپايي در ارگانهاي اتحاديه اروپا در حال حاضر كافي نيست. آن مناطق محدود به آلمان، مناطق ايتاليا و مناطق و جوامع بلژيك مي شود. شوراي مشاوره مركب از 42 عضو از مقامات محلي و منطقه اي كه در سال 1988 تاسيس گرديد تنها در مقام مشورت عمل مي كند. راي گيري از سوي مناطق نيز توسط EAR انجام مي پذيرد. مجمع مناطق اروپايي مركب از 235 منطقه در اروپا در يك پارلمان مستقل كه AER ناميده مي شود به هم پيوسته اند تا به هدف تاسيس يك اروپاي 4 طبقه (شامل 4 موقعيت و مقام ) كه در آن تصميمات تا حد ممكن در حضور شهروندان اتخاذ مي شود، تحقق ببخشند. ادامه دارد