Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771023-43624S1

Date of Document: 1999-01-13

ديروز در جلسه غيررسمي مجلس ارائه شد پاسخ وزيران اقتصاد و نفت و روءساي سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي به نقد لايحه بودجه * وزير نفت: همسايگان از ذخاير مشترك نفت و گاز به سرعت برداشت مي كنند، چرا برخي به دنبال تاخير در سرمايه گذاري هاي اين بخش؟ هستند * دكتر نمازي: با توجه به لزوم اتكاء بودجه كشور به درآمدهاي مالياتي نبايد سطوح اين درآمدها را پايين گرفت * دكتر نوربخش: اگر اشتغال و خروج از ركود مسائل اساسي كشور است، استفاده از منابع پيش بيني شده در لايحه بودجه ضروري است * دكتر نجفي: اصلاح ساختار اقتصادي كشور در بودجه خلاصه نمي شود اصلاح ساختار توليد و افزايش بهره وري، توسعه صادرات غيرنفتي، ايجاد مازاد در تراز بازرگاني، هدفمند ساختن يارانه ها، استقرارنظام امنيتي مناسب براي رشد همه جانبه و بسياري عوامل ديگر، ساختاراقتصادي كشور را تشكيل مي دهند و بايد مستقل از بودجه مورد بررسي قرارگيرند. دكتر محمدعلي نجفي معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه ديروز در مجلس شوراي اسلامي افزود: كشور از لحاظ اقتصادي و ساختارمالي دولت بشدت وابسته به درآمد حاصل از صادرات نفت است كه اين خودضربه پذيري و شكنندگي براي اقتصاد كشور ايجاد كرده است به خاطر اين وابستگي، اقتصاد مابرون زا و درون گراست. وي ضمن اعلام اين مطلب كه درآمد حاصل از صادرات نفت خام در 76 77 سالهاي 75 به /26 000 /32 700ترتيب و/24 500ميليارد ريال بوده است، پيش بيني كرد براي سال آينده اين درآمد هزار 21 و 100 ميليارد ريال شود. به گفته وي سهم نفت در كل درآمدهاي دولت طي سالهاي مذكور 57 40 به ترتيبحدود 23 33 و درصد بوده است. معاون رئيس جمهوري ادامه داد: با اين موقعيت و شرايط فعلي براي ما در تنظيم بودجه سال 78 اين مساله اهميت داشت كه اولا با اين كمبود شديدفشار كمتري به اقتصاد كشور وارد شود و در ثاني فعاليت هاي اصلي دولت بويژه اجراي طرح هاي عمراني و سازندگي در كشور آسيب نبيند. وي مخربترين راه براي حل مشكلات اقتصادي كشور را استقراض از بانك مركزي دانست و گفت: در تنظيم لايحه بودجه سال آينده تصميم گرفتيم اين راه حل را كنار بگذاريم و به دنبال سه راه حل ديگر يعني كاستن از افزايش هزينه ها، درآمدهاي مالياتي و انتشار اوراق مشاركت (استقراض از مردم ) باشيم و با همين سه راه حل ارقام كلان بودجه را تنظيم كرديم. رئيس سازمان برنامه و بودجه اضافه كرد: در مورد افزايش قيمت فرآورده هاي نفتي و انرژي، دولت غيراز دو مورد استثنا (مخابرات و بنزين ) درچارچوب برنامه دوم توسعه حركت كرده است. وي در خاتمه تاكيد كرد: در مجموع بودجه سال آينده يك بودجه واقع بينانه است و اصلاح ساختار اقتصادي كشور در نظام بودجه خلاصه نمي شود. ماليات ها حسين نمازي وزير امور اقتصادي و دارايي نيز در اين جلسه به بيان نكاتي در مورد اقلام مالياتي لايحه بودجه سال كل 1378 كشور پرداخت و گفت بيشترين مساله اي كه در بيرون بازتاب داشته، موضوع افزايش رقم كل مالياتي در سال آينده /54 1به درصد نسبت به سال جاري است و اين نگراني به وجود آمد كه اگر قرار است اين ميزان افزايش داشته باشيم به طبقات ضعيف فشار مي آورد و قسمتي از اين فشار به مصرف كنندگان منتقل مي شود و اثار نهايتا نامطلوب اجتماعي و اقتصادي خواهد داشت. وي افزود: قسمتي از ماليات هاي مستقيم /41 6كه درصد افزايش نشان مي دهد مربوط به ماليات بر شركت ها و ماليات برثروت است. در واقع درسال آينده ماليات سال 77 را وصول مي كنيم و اينطور نبوده كه ماليات هارا افزايش داده باشيم. دكتر نمازي ادامه داد: مساله ديگر، ماليات هاي معوق است كه در نگاه اول /151 6درصد افزايش نشان مي دهد ولي بايد توجه داشت كه اين رقمي رقم، غيرقابل وصول و غيرمنطقي نيست زيرا در 9 ماهه امسال با وجود اينكه در بودجه مبلغ يكهزار و 137 ميليارد ريال پيش بيني شده بود دوهزار وچهار ميليارد ريال وصولي داشتيم. وي اضافه كرد: آنچه مربوط به ماليات هاي غيرمستقيم مي شود كه درصد عملا رشدمان در اين بخش 79 درصد است بايد بگويم كه قسمتي از اين مربوط به مركز تهيه و توزيع كالا مي شود. وزير امور اقتصادي و دارايي اضافه كرد: قسمت عمده اي كه سئوال برانگيزبود، اين است كه وقتي كاهش در درآمد نفتي داريم، طبعا واردات محدودترمي شود و اين افزايش را از كجا مي توان به دست آورد؟ آيا اين افزايش آثار منفي روي جريان هاي اقتصادي؟ ندارد حسين نمازي گفت: الان مبناي محاسبه سود بازرگاني دلار توماني است 175 و عمده واردات با دلار واريزنامه اي 570 تومان است. اگر پايه مالياتي را اصلاح كنيم، جريانات اسنادي را به واقعيت نزديك تر خواهيم كرد. در زمينه ثبت سفارش كه در واقع براي 9 ميليارد و 600 ميليون دلاراست افزايش 10 درصدي داريم كه براي هر دلار تومان 275 پيش بيني شده است. وي به افزايش ماليات برنوشابه و سيگار اشاره كرد و گفت: اين ماليات نمي تواند اثر كاهنده اي براي اقتصاد كشور داشته باشد و منبع مناسبي است. وي خاطر نشان كرد: براي تامين هزينه هاي دولت اينطور نبوده كه ارقام همينطوري افزايش داده شوند. همانطور كه در لايحه بودجه ديده مي شود درمورد برخي كالاها از جمله ماليات بر مس و مصرف مس مفتول كاهش هزينه ها درنظر گرفته شده است. وزير امور اقتصاد و دارايي در ادامه گفت: در مورد ماليات بردرآمدكه شامل ماليات مشاغل بايد مي شود، بگويم كه دراين زمينه نرخ هاي مالياتي ما افزايش پيدا نمي كند بلكه اين افزايش ناشي از چند عامل از جمله تورم معمول سالانه و ماليات حقوق است. افزايش سالانه حقوق مبلغ ماليات حقوق را افزايش مي دهد كه اين امرطبيعي است. وي تصريح كرد: با توجه به شرايط بازار جهاني نفت و كاهش در آمدهاي نفتي، گريزي نداريم جز اينكه روي درآمدهاي مالياتي كار كنيم اميدواريم با پيگيري اين امر، نظام مالياتي را متحول و كاستي هاي موجودرا برطرف كنيم. دكتر نمازي تاكيد كرد: با توجه به لزوم اتكاء بودجه كشور به درآمدهاي مالياتي، نبايد از همين ابتدا درآمدهاي مالياتي را پايين گرفت. وي به مقايسه درآمدهاي مالياتي پيش بيني شده در لايحه بودجه نسبت 78سال به سال جاري پرداخت و گفت: درسال 77 اين نسبت با توجه به /25 1اصلاحيه دولت درصد است كه در سال 78 /31 1به درصد افزايش يافته است. وزير امور اقتصادي و دارايي در خاتمه اظهار داشت: با توجه به شرايط موجود، اميدواريم بتوانيم ارقام مالياتي پيش بيني شده در لايحه بودجه سال كل 1378 كشور را وصول كنيم و اين دوره حساس و سخت را با همدلي و لطف پروردگار پشت سر بگذاريم. يكي از مسايل اساسي اقتصاد كشور، كاهش رشد و ركود اقتصادي است. طبيعي است كه براي خروج از اين وضعيت نياز به سرمايه گذاري و تحرك اقتصادي است تا بتوان به رشد مطلوب اقتصادي رسيد. استدلال دكتر نوربخش دكتر محسن نوربخش رئيس كل بانك مركزي در اين جلسه خاطرنشان كرد: هر حركتي در اين زمينه نيازمند دو عامل منابع ريالي و سرمايه گذاري و همچنين نيازهاي ارزي است. به عبارت ديگر خروج از ركود اقتصادي نيازمند تدارك دربخش ريالي و ارزي است. وي افزود: اگر به روند تشكيل پس انداز ملي وسرمايه گذاري دراقتصاد خودمان توجه كنيم، دو منبع اساسي پس انداز يعني پس انداز مربوط به بخش دولتي و بخش خصوصي را ملاحظه مي كنيم. اگر تحرك اقتصادي كم و توليدناخالص داخلي كاهش يابد، آنچه كه كاهش پيدا مي كند، پس انداز در بخش خصوصي است. وي ادامه داد: در تبصره 29 لايحه بودجه يك بخش اساسي به استفاده ازمنابع خارجي پرداخته است. دراين تبصره بخش اعظم منابع خارجي به كارگرفته شده در اقتصاد ما به دودسته بيع متقابل و تسهيلات اعتباري تحت عنوان فاينانس ها تقسيم مي شود. رئيس كل بانك مركزي گفت: درشرايط موجود بين المللي، رقابت شديدي وجود دارد تا از اين مجموعه منابع چه كسي بتواند سهم بيشتري را براي رشدو توسعه اقتصادي به دست آورد. وي با بيان اين مطلب كه دولت به دنبال افزايش پس انداز ملي براي خارج شدن از ركود اقتصادي است، اعلام كرد: درحال حاضر سقف تعهدات ماميليارد 32دلار است. اين سقف در پايان برنامه دوم /26 5به ميليارد دلارمي رسد. دكتر نوربخش تاكيد كرد: اگر مساله اشتغال، خروج از ركود و تحرك اقتصادي به عنوان مسايل اساسي كشور مطرح است، نيازمند منابع سالم هستيم در شرايط كاهش قيمت نفت، به كارگيري اين نوع منابع سالم ضروري است. واردات بنزين در ادامه جلسه غيرعلني غيررسمي امروز بيژن زنگنه وزير نفت به بحث درباره مسايل مربوط به نفت و گاز، بيع متقابل و استفاده از منابع خارجي پرداخت وگفت: بحثي كه در اين زمينه وجود دارد، اين است كه از نظر ظرفيت هاي توليدنفت و گاز در 20 سال اخير سهم ايران در بازار جهاني به طور عمده اي كاهش يافته است. وي تصريح كرد: تغيير اعداد و ارقام سهميه ما در بازار جهاني تنهاتاثير اقتصادي ندارد، بلكه تاثيرات سياسي و تركيب قدرتي در منطقه دارد. ثابت ماندن سقف توليد نفت ما دراوپك، صيانت از منابع نفتي خود، افزايش ظرفيت توليد گاز در كشور با اولويت برداشت از مخازن مشترك گاز و صادرات اين فرآورده، از مسايل اساسي است كه آنها را هدف گرفته ايم. مهندس زنگنه گفت: مهم ترين ميدان گازي كشور، ميدان مشتركي است كه هنوز از آن برداشت نمي كنيم درحالي كه كشور همسايه ما بسرعت از آن بهره برداري مي كند. وي اضافه كرد: آنچه طي اين سالها عمل شده، استفاده اساسي از روش بيع متقابل براي نفت و گاز و موارد ديگر است، اين امر با حاكميت ملي تناقض ندارد. وي تاكيد كرد: امروزه ظرفيت و قدرت توليد نفت جايگاه كشورها را تعيين مي كند از اين رو نبايد كاري كرد كه توان ايران در سطح جهاني در اين زمينه كاهش يابد. وزير نفت ضمن عنوان اين مطلب كه هيچ بخشي در ايران مزيت نفت را نداردپرسيد: نمي دانم چرا برخي به دنبال به تاخير انداختن سرمايه گذاري ها در اين بخش هستند. وي بار ديگر تاكيد كرد: برداشت از ميادين مشترك براي ما اهميت زيادي دارد. لذا نبايد فرصت ها را در بهره برداري از اين ميادين از دست داد. زنگنه خاطر نشان كرد: براي حفظ قدرت ملي و حفظ سهميه ايران دربازارهاي جهاني و همچنين كسب درآمد براي كشور، استفاده از بيع متقابل روش بسيار مناسبي است. وي درخاتمه اظهاراتش در مورد قيمت پيشنهادي دولت براي بنزين، گفت: فكر مي كنيم آنچه كه دولت دراين خصوص پيشنهاد داده، از لحاط اينكه مي توانست مصرف را كاهش دهد، اين مزيت را داشت. وزير نفت اضافه كرد: گر چه ميزان درآمدهاي مصوب در كميسيون اصلي رسيدگي به لايحه بودجه نزديك به رقم هاي پيشنهادي دولت است، اما معتقديم كه مصرف كاهش نخواهد يافت و در سال آينده بايد براي واردات ميليون 002بنزين دلار هزينه كنيم.