Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771022-43618S4

Date of Document: 1999-01-12

يادداشت سياسي انتخابات شوراهاو گام هاي استوار نمايندگان مردم انتخابات شوراهاي شهر و روستا هفتم اسفند در سراسر كشور برگزار مي شود. مجموعه تحولات سياسي كشور در هفته هاي اخير، چشم انداز اين انتخابات را روشن و اميدواركننده كرده است و تحليل گران پيش بيني مي كنند انتخابات هفتم اسفند عنصرو ماده اصل مشاركت سياسي مورد نظر رئيس جمهوري را مهيا خواهد كرد. تحولات مثبتي كه در جهت تحكيم و تقويت انتخابات شكل گرفت عبارتند از: شناسايي برخي از عوامل خشونت و رد طرح تغيير قانون انتخابات شوراها در مجلس. الف: شناسايي برخي از عاملان و مباشران قتل هاي سازمان يافته چهره هاي سياسي و فرهنگي اعتماد عمومي را به دولت سيدمحمد خاتمي به عنوان مبدع علنيت و شفافيت سياسي افزايش داده است و اكنون دولت به عنوان مبتكر اجراي تعدادي از مهم ترين اصول به زمين مانده قانون اساسي (اصول مربوط به شوراها ) با اعتماد به نفس بيشتري مي تواند طرح توسعه سياسي خود را به اجرا بگذارد. واكنش هاي اجتماعي به قاطعيت و شجاعت رئيس جمهوري در زمينه معرفي عاملان خشونت، نشان مي دهد كه مردم براي تقويت پايگاه اجتماعي رئيس جمهوري، از انتخابات شوراها استقبال باشكوهي خواهند كرد. زيرا زمزمه هاي اجتماعي گوياي اين واقعيت نويدبخش است كه مردم، حماسه دوم خرداد را نيمه تمام نمي خواهند و كمال اين حماسه را نيز در فعال شدن نهادهاي مدني ( شوراها، احزاب، سازمان ها، مطبوعات، انجمن هاي صنفي و نظاير آن ) مي دانند. مردم اين واقعيت را نيك مي دانند كه اگر بخواهند از شكل افراد تنها و بي پناه و توده هاي بي شكل و سازمان نيافته به گروههاي جمعيتي پر قدرت و تاثيرگذار تبديل شوند، چاره اي ندارند الا اينكه نمايندگان محلي و منطقه اي خود شوراها را به عنوان لايه هاي واسطه، مامور مذاكره با دولت براي دستيابي به حقوق اجتماعي خود كنند. در چنين حالتي مردم مي توانند از نهادهاي حكومتي درباره همه مسائل منطقه اي توضيح بخواهند و همين پرسشگري منطقه اي آنها، قدرت ملي ( دولت ) را در برابر جامعه ملي (مردم ) پاسخگو خواهد كرد و اكنون كه دولت خاتمي به عنوان يكي از استثناهاي تاريخي ايران در نقش وكيل مردم ظاهر شده است و مي خواهد قدرت دولت را به مردم منتقل كند، طبيعي است كه مردم به اين سروش آزادي بخش لبيك خواهند گفت. ب: رد طرح تغيير قانون انتخابات شوراها در مجلس شوراي اسلامي جلوه ديگري از حركت رو به پيش شوراهاست. گروهي از نمايندگان منسوب به جناح راست با اقدامي نسنجيده درصدد بودند با تغيير قانون انتخابات از قدرت هيات هاي اجرايي وزارت كشور (به عنوان بازوي اجرايي طرح توسعه سياسي رئيس جمهوري ) بكاهند و بندهاي نظارت بر داوطلبان نمايندگي را محكم تر كنند! اما نمايندگان مجلس به اين طرح راي ندادند. نخستين نتيجه اين اقدام مجلس اين است كه بپذيريم افسانه اكثريت راست مجلس توهمي بيش نيست و نمايندگان مردم ا هتمام جدي دارند كه خودرا با حركت اجتماعي هماهنگ كنند. بسياري از نمايندگان مجلس كه وابسته به جناح هاي طرفدار رئيس جمهوري نيستند در هفته هاي اخير به اين نتيجه رسيده اند كه مردم در سالهاي 74 و 75 در چارچوب آهنگ عمومي جامعه ايران به آنها راي داده اند و اكنون اگر بخواهند از اين آهنگ عقب نمانند لاجرم بايد بر سرعت حركت خود بيفزايند; افزايش حركت براي نماينده مجلس ايران چيزي نيست الا پذيرش اين واقعيت تاريخي كه خاتمي ترجمان اراده ملي ايرانيان براي دفاع از حقوق شهروندي است و شوراها عملي ترين ابزار تحقق اين هدف ملي. به همين دليل روشن، نمايندگان مردم نمي خواهند از سوگندي كه براي دفاع از قانون اساسي و حقوق موكلان خود ياد كرده اند، عدول كنند و صرف همين پايبندي، به آنها امكان مي دهد كه در كنار موكلان خود براي تحقق شعار محوري انتخابات دوم خرداد يعني ايجاد جامعه مدني گام بردارند. گام هايشان استوار باد. محمود صدري