Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771022-43610S9

Date of Document: 1999-01-12

يادداشت اصلاح يارانه بنزين: گامي به سوي تحقق عدالت اجتماعي كاهش يارانه بنزين، از جمله پيشنهادهاي دولت در لايحه بودجه سال 1378 است. نگاهي به وضعيت مصرف بنزين در اقشار مختلف جامعه، نشان دهنده توزيع ناعادلانه آن در كشور است. هم اكنون روزانه /37 5حدود ميليون ليتر بنزين در كشور مصرف مي شود كه حدود 33 ميليون ليتر آن توسط پالايشگاههاي داخل كشور و مابقي با صرف هزينه سنگين ارزي از خارج، تامين و كل آن با يارانه اي هنگفت در كشور توزيع مي شود. آمارها نشان مي دهد كه حداقل 40 درصد بنزين مصرفي را صاحبان خودرو شخصي و مابقي توسط تاكسي ها و وسايل نقليه شركتهاي دولتي و خصوصي مورد استفاده قرار مي گيرد. اما توزيع غير همگون خودرو در اقشار مختلف، باعث توزيع ناعادلانه يارانه بنزين شده است. به طوري كه در فقيرترين دهك تنها 2 درصد خانوارها و در ثروتمندترين دهك بيش از 25 درصد خانوارها صاحب خودروي شخصي بوده اند از مجموع كل يارانه بنزين مصرفي خانوارها /1 4تنها درصد آن نصيب فقيرترين دهك و بيش از 41 درصد آن به ثروتمندترين دهك، تعلق گرفته است. اگر به اين نكته توجه شود كه يارانه مزبور فقط به خانوارهاي صاحب خودرو در هر دهك تعلق گرفته، وسعت توزيع ناعادلانه آن بيشتر آشكار بدين مي گردد ترتيب، يارانه تعلق گرفته به خانوارهاي صاحب خودرو در ثروتمندترين دهك برابر روزي 830 تومان و ماهانه حدود 25 هزار تومان است. در حالي كه هزينه كل ماهانه هر خانوار در فقيرترين دهك در سال 1376 فقط 23 هزار تومان بوده است. يعني سهم يارانه بنزين مصرفي در خانوارهاي صاحب خودرو در ثروتمندترين دهك، از كل هزينه مصرفي خانوار فقيرترين دهك، بيشتر است! بنابر اين اصلاح يارانه بنزين، نه فقط از نقطه نظر كاهش هزينه هاي دولت بلكه از لحاظ تامين اهداف عدالت اجتماعي ضروري به نظر مي رسد. براي حصول به اين هدف، افزايش قيمت درصدي 20 بنزين با فرض تورم ساليانه 15 درصد در برنامه دوم به تصويب رسيد ولي به دليل وجود تورم هاي بيش از 15 درصد در طول برنامه، اين امر محقق نشد. در صورتي كه مطابق روند برنامه دوم قيمت بنزين در سال 1378 به 25 تومان افزايش يابد مصرف روزانه آن به 42 ميليون ليتر در سال افزايش خواهد يافت، كه دولت براي تامين آن بايد سال ديگر 410 ميليون دلار صرف واردات آن كند. در صورت افزايش قيمت بنزين به 75 تومان كل مصرف آن به حدود توليدات پالايشگاههاي داخل كشور خواهد رسيد و نسبت به سناريو ليتري 25 تومان سالي 600 ميليارد تومان درآمد اضافي براي دولت ايجاد خواهد كرد ضمن اينكه 410 ميليون دلار نيز بابت واردات بنزين صرفه جويي خواهد شد. در صورتي سياست اصلاح يارانه بنزين موفق خواهد بود كه بخشي از درآمد حاصل شده از آن به نفع اقشار كم درآمد، دوباره به جامعه باز گردانده شود. در سايه چنين سياستي است كه اهداف عدالت اجتماعي جمهوري اسلامي كه مكررا در فرمايشات رهبر معظم انقلاب و رئيس جمهوري محترم تاكيد شده، محقق خواهد شد. بازگرداندن يارانه فقط به صاحبان خودرو و تاكسي ها، موجب توزيع دوباره ناعادلانه آن به نفع اقشار پردرآمد خواهد شد، ضمن اينكه تاثيري بر كاهش رشد قيمت خدمات حمل و نقل بنابر نمي گذارد اين پيشنهاد مي شود قسمتي از درآمد حاصله صرف توسعه حمل و نقل عمومي، گازسوز كردن خودروها و تسريع در اجراي پروژه مترو شود. در صورتي كه دولت نيمي از مبلغ مزبور را ( ميليارد 300 تومان در سال ) براي توسعه ناوگان اتوبوسراني صرف كند، مي توان سالي 10 هزار اتوبوس به حمل و نقل عمومي كشور افزود كه بيشتر مورد استفاده اقشار كم درآمد قرار مي گيرد. البته در اين وضعيت، هزينه هاي اجتماعي ديگري همانند آلودگي هوا و اتلاف وقت در ترافيكها نيز كاهش خواهد يافت. از طرفي، افزايش قيمت بنزين، باعث افزايش قيمت خدمات حمل و نقل و به تبع آن، ساير كالاها مي شود. ولي نكته اي كه بايد به آن توجه داشت اين است كه عامل اصلي تورم در سالهاي گذشته، نه افزايش قيمت بنزين، بلكه افزايش حجم نقدينگي بوده است و عامل اصلي رشد نقدينگي، وجود كسري بودجه است كه از فزوني هزينه هاي دولت نسبت به درآمدها ناشي مي شود. با كاهش شديد درآمدهاي نفتي در سال آينده و عدم امكان جبران آن از طريق افزايش درآمدهاي مالياتي دولت از بخش بازرگاني، بنيادها،... دولت، ناچار است قسمتي از كسري بودجه خود را از افزايش درآمد بنزين، جبران در كند صورت اجراي سناريو بنزين ليتري 75 تومان ميليارد 423 تومان از كسري بودجه كاسته خواهد شد كه اين امر باعث /6 5كاهش درصد از تورم سال آينده مي شود كه مي تواند تورم حاصل از افزايش قيمت بنزين را از طريق كنترل حجم نقدينگي، جبران كند. پويان مشايخ آهنگراني