Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771022-43610S6

Date of Document: 1999-01-12

ديدگاه توسعه احياء تدبير و سرمايه گذاري در بخش كشاورزي * اگر قرار باشد به سوي اقتصاد متكي به درآمدهاي صادرات غيرنفتي حركت كنيم بايد افراد جامعه را به تحمل رياضت اقتصادي كه نتيجه اش در درازمدت به نفع تمام گروههاست آگاه و آنها را به مشاركت دعوت كرد دكتر ناصر خادم آدم جاي تحير نيست اگر بخش كشاورزي با محدوديت سرمايه گذاري روبه رو جاي باشد تامل است كه چگونه مي توان به تعقل و تدبير الهام يافته از تحليل يافته هاي تجربه جهاني، با در نظر گرفتن سطح ساختار توسعه داخلي و با بهره مندي از مباني نظري رسيد. تحت شرايطي كه سوداگري، كنشها و واكنشهاي دلالي و غير مولد در ساختار نظام اجتماعي و اقتصادي غالب و حاكم باشد، بديهي است كه سرمايه گذاري در جهت جريانات توليدي به حالت ركود و تعليق تمايل پيدا نمايد. بايد پذيرفت كه فرهنگ تعقل اقتصادي اكثريت افراد جامعه براساس قاعده كلي تمايل به دستيابي سود مطلوبتر دارد و در اين راستا، توجه به اصول اخلاقي، دورنگري براي استقلال و ثبات اقتصادي كشور و نيز عزم سازندگي براي سعادت و نيك بختي نسلهاي آينده، اغلب در چارچوب ايده هاي آرماني افرادي معدود، محدود مي ماند. بنابر اين اصلاحات را بايد در فضاي واقعيت هاي اجتماعي انتظار داشت. در شرايط اقتصادي توام با افزايش نرخ تورم، رونق فرصتهاي درآمدي ناشي از واسطه گري، وجود نرخهاي بهره متفاوت رسمي و غيررسمي در بازار پول و نبود منظومه سياستگزاري جهت دهنده فعل و انفعالات در راستاي دستيابي به اهداف، انگيزش براي تمايل به سرمايه گذاري در بخش هاي توليدي بسيار كمرنگ خواهد بود. اين راي در زمينه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي با ساختار غالب واحدهاي خرد و كوچك دهقاني و ناملموس تر بودن بافت توليدي آن براي جامعه غيرروستايي، به مراتب سنگين تر صدق مي كند. بيش از ربع قرن است كه در نظام برنامه ريزي، به تنظيم ساختار اقتصاد بدون درآمدهاي نفتي تاكيد مي شود. مدتهاست كه در سطح وسيع، اهميت دادن به نقش بخش كشاورزي سرلوحه اصلاحات استراتژي توسعه است. ولي اين ديدگاهها در اقتصاد عملي و كاربردي ناملموس است. به عبارتي، درون برنامه ريزي و ميان برنامه ريزي و عمليات اجرايي با توجه به اهداف تعيين شده، تناقض آشكار وجود دارد. نهايتا برنامه ريزي ما در خلاء تدبيرشناسي و از نتيجه آن عدم انسجام تدابير به هم پيوسته غوطه ور در است حد نصاب، مثالهاي تاييدكننده براي نارساييهاي سياستگزاري وجود دارد. شرح هر گوشه اش جزوه تحليلي مستقلي را مي طلبد كه از حوصله اين يادداشت خارج است. بگذريم كه مشكل ما در اثبات عكس قضيه است. يعني در نشان دادن تصميماتي كه منبعث از بهينه تدابير استراتژيك بوده و به دستيابي مطلوبيت اهداف بيانجامد. سياست توسعه بايد داراي قدرت تحولات درون زا باشد. يعني بر روي فرهنگ جامعه تاثير گذارد و عامل جنبش مولد سرمايه انساني شود. ضمن آنكه شاخص هايي، از عوامل سد راه بهره برداري از ظرفيت هاي داخلي محسوب مي شوند. همه يكصدا تفاهم دارند كه نفت سرمايه ملي است، متعلق به تمامي نسلهاست و اگر صلاح در صادرات آن ديده شود، درآمدهاي ناشي از آن بايد منحصرا به مصرف سرمايه گذاريهاي زيربنايي و ساختاري و انتقال تكنولوژي برسد. در عين حال فرض اصلي تاكيد بر اين نكته دارد كه، ساختار تجارت خارجي، بايد بر اساس الگوي صادرات غيرنفتي طراحي شود. سياست استثمارگرا در سطح بين الملل، در غارت و تصاحب انرژي به قيمت هايي در سطح تاراج منابع كشورهاي داراي ذخاير نفتي است. اين تحت شرايطي است كه بسياري از كشورهاي صنعتي استفاده از ذخاير داخلي شان را تعطيل كرده اند. به موازات آن محصولات استراتژيك كشاورزي را به قيمت هاي رايگانه اي و ارزان در بازارهاي بين المللي عرضه مي دارند. با اين تدبير كوشش مي شود كه كشورهاي در جريان توسعه را از جريان توليد منحرف كرده و درجه وابستگي آنها را افزايش دهند. اين دو سياست مكمل، به تضعيف و انحراف برنامه هاي متكي به توسعه مبني بر اقتصاد بدون درآمدهاي نفتي مي گرايد. با وجود چنين نارساييهاي اقتصادي، روانشناسي جامعه، گرايش به سرمايه گذاري در بخش هاي توليدي دارد. اگر قرار باشد عزم را براي اصلاحات جزم نماييم، مناسبترين حوزه سرمايه گذاري در جهت همان محور توسعه يعني بخش كشاورزي است. تقويت بخش كشاورزي هم در جهت اهداف خودبسندي، تضمين امنيت غذايي، جلوگيري از واردات محصولات كشاورزي، جهت گيريهاي صادراتي و در نتيجه معماري اقتصاد بدون نفت و نهايتا ناوابستگي است و نيز شرط لازم سازماندهي اقتصادي، تنظيم برنامه هاي فقرزدايي و پايه ريز ستونهاي توسعه اجتماعي و اقتصادي در چارچوب برنامه سوم خواهد بود. به منظور تحقق آمادگي زمينه سرمايه گذاري، احياء تدبير برنامه و برقراري منظومه سياستگزاري شرطي لازم خواهد بود. بخش كشاورزي داراي ظرفيت بالقوه اي است كه مي تواند نقش اساسي را به عنوان محور توسعه در ساختار اجتماعي و اقتصادي كشور ايفاء نمايد. تنگناي اصلي توسعه اقتصادي، كمتر در ناتواني بالقوه ساختار توليدي در بخش كشاورزي بوده، بلكه بيشتر به سستي در سياستگزاري هاي كلان و تدابير توسعه روستايي و نارسايي تنظيم بازار مرتبط مي شود. جريانات تاريخي گواه است كه برنامه ريزي كشور چه در ساخت انديشه كارشناسي، چه در تبيين ادبيات برنامه و نيز در انتخاب تدابير و برقراري منظومه سياستگزاري و از نتيجه آن اقدامات عمليات اجرايي به انسجام و تكامل مورد نياز دست نيافته كه سهل است، بلكه به مسير انحرافي كشانده شده است. اصلاحات در روش برنامه ريزي، مكانيسم الگوسازي تدابير و برقراري منظومه سياستگزاري شرط لازم تحول تكاملي در سياست توسعه است. سياستهاي اصلاح شده زمينه ساز هموار كردن بستر سرمايه گذاري اند. نمايش گوشه هايي از خلاء پيوستگي سياستگزاري در شاخه اي از اقتصاد از جمله اقتصاد چاي تاييدكننده نارسايي در تكنيك و ساخت مكانيسم معيار زنجيره تدابير است. نزديك يك قرن از تاريخ شروع چايكاري در ايران مي گذرد. تاملي در جريان برپايي آن توسط كاشف السلطنه ارزشي در حد آموزه اي از درس تاريخ دارد. سياستهاي جاري در ارتباط با اقتصاد چاي حتي با انديشه پايه گذار آن همراه نيست. در آن زمان خودبسندگي و نبود وابستگي به عنوان اهداف اصلي انتخاب شد. در حالي كه برنامه هاي زمان حال همان آرمانها را مورد هدف دارد ولي سياستهاي جاري با عملكرد معكوس و از نتيجه اقمار پراكنده سياستگزاري و خارج از منظومه، دستيابي به بهينه اهداف را عملا مورد سوءال قرار داده است. اقتصاد چاي نياز به اصلاحات در بخشهاي چايكاري، چايسازي و تجارت چاي دارد. هم اكنون بوته هاي چاي پير و قديمي شده اند، باغهاي چاي نياز به اصلاحات زيربنايي و ساختاري دارند. كارخانه هاي چايسازي مجهز به تكنيكهاي قديمي بوده و فرايند توليد اكثريت آنها به روش سنتي است كه احتياج به بهبود ابزار فني و استفاده از تكنيكهاي نوين و بهداشتي دارد. اكثريت كارخانه هاي متعلق به بخش خصوصي به دليل سياستهاي نارساي موجود، چايسازي را به سفارش سازمان دولتي چاي انجام مي دهند. سياست تعيين قيمت برگ سبز داراي نارسايي است. دولت براي سهمي از چاي رايگانه پرداخت مي كند. اعتبارات آن از منبع تفاوت قيمت خريد و فروش چاي خارجي بايد تامين شود. اين در حالي است كه چاي داخلي با مازاد توليد مواجه است. دولت با كمبود منابع ارزي روبه رو است. واردات چاي در طيف اولويتهاي تخصيص ارز جاي نمي گيرد. سازمان چاي از عملكرد اين مجموعه سياستگزاري زيربار فشار استقراض سنگين قرار دارد. پس تجارت و تنظيم بازار چاي نيز به اصلاحات نيازمند است. از سويي ضمن آنكه سياستگزاري در سطوح شوراي اقتصاد منجر به تصميم گيري مي شود، از نظر اجراء هم مسئوليت پاسخ به اهداف اقتصاد چاي در حيطه وظايف سازمان و حتي وزارت كشاورزي منحصر نمي شود بلكه، ساختارهاي ديواني ديگري از جمله وزارت بازرگاني و بانك مركزي در اين فرايند، تاثير تعيين كننده دارند كه هماهنگي لازم بين آنها نيز برقرار نيست. فرض ما بر اين است كه براي انتخاب اولويت ها مجموعه اهداف از سوي هيات تصميم گيرنده تدابيربراي برقراري منظومه سياستگزاري مورد توجه قرار نمي گيرد. اين روش اصل فلسفه اصلاحات را سئوال برانگيز مي نمايد. اين نمونه اي بود از اغتشاش در مكانيسم سياستگزاري كه استمرار در آن راهي به سرمنزل ساماندهي اقتصادي نمي برد. اگر در شاخه هاي ديگر اقتصاد نيز عميق شويم، اكثرا تضاد ميان سياستگزاري ها نبود همسويي آنها در راستاي اهداف و فقدان منظومه سياستگزاري قابل اثبات خواهد بود. حال راههاي حل اين معادله چند مجهوله را براي هيات برنامه ريز و تدبيرساز مي توان به بحث تمريني گذاشت: ابتدا اين پرسش مطرح است كه آيا در وضعيت اقتصادي و سطوح قيمت هاي موجود، عرضه چاي نياز به رايگانه؟ دارد براي كدام گروه؟ اجتماعي بر اساس كدام استدلال در شرايط مازاد چاي داخلي در شرايط محدوديت ارزي بايد براي ورود چاي خارجي مجوز؟ داد گفته مي شود كه چاي داخلي از مرغوبيت مطلوب برخوردار نيست. جواب اين است كه بر اساس اظهارنظر كارشناسان فني، به طور بالقوه توليد و عرضه چاي با كيفيت بهينه امكانپذير است. از اين نكته كه بگذريم كدام گروه اجتماعي تمايل به مصرف چاي خارجي؟ دارد حال به فرض نامرغوب بودن، تخصيص ارز براي ورود چاي در مقابل نيازهاي انتقال دانش و تكنولوژي و كالاها و خدمات بهداشتي، آموزشي، زيربنايي و ساختاري در كجاي طيف اولويت ها قرار ؟ دارد استدلال ما اين است كه مكانيسم انتخاب تدابير برنامه با الگوهاي يك بام و چند هوا سازگار نيست و راهبردي در جهت دستيابي به بهينه اهداف نخواهد داشت. اگر قرار باشد به سوي اقتصاد متكي به درآمدهاي صادرات غيرنفتي حركت كنيم بايد افراد جامعه را به تحمل رياضت اقتصادي كه نتيجه اش در درازمدت به نفع تمام گروههاست آگاه كرد و آنها را به مشاركت دعوت كرد. در اين صورت استراتژي اقتصاد چاي نيز در راستاي بررسي چگونگي به كارگيري سياست قطع رايگانه، ممنوعيت ورود چاي خارجي، انتقال فرايند توليد و توزيع به بخش خصوصي، برنامه ريزي و ياري دادن چايكاران به اصلاح باغهاي چاي و انجام عمليات زيربنايي، اصلاح تكنيك كارخانه هاي چايسازي، طراحي سياستهاي تنظيم بازار چاي و مشاركت دادن چايكاران، كارخانه داران چايساز و توزيع كنندگان چاي در جريان اقتصاد چاي و محدود كردن حوزه فعاليت سازمان دولتي به برنامه ريزي و سياستگزاري خواهد بود. فرض ما بر اين است كه به شرط اصلاحات در مكانيسم منظومه سياستگزاري نه تنها امكان مشاركت جامعه روستايي در فرايند اقتصاد مواد غذايي را مي توان طراحي نمود و تدارك ديد، بلكه به موازات دوري جستن از وابستگي به درآمدهاي ارزي ناشي از فروش نفت، جامعه شهري نيز به سرمايه گذاري در بخش اقتصاد مواد غذايي گرايش پيدا خواهد كرد. پيام ما به تدوين كنندگان برنامه سوم اين است كه اگر نخواهيم محتواي برنامه به روش سنتي تكراري به ادبيات بازي با واژه پردازي محدود شود، بلكه به سوي برخورداري از عملكرد كاربردي تمايل پيدا نمايد، بايد به مقوله زنجيره به هم پيوسته تدابير وبرقراري منظومه سياستگزاري تاكيد نمود و با توجه به امكان ظهور تضاد ميان اهداف و سياستها بر سر انتخاب آنها با كمك تحليل رياضي در پي طراحي تركيب بهينه بود. در مقطعي كه در جهان تعرض اقتصادي، نسبت به ديگر انواع آن از جمله تعرض نظامي كاربرد قوي تري دارد، بديهي است كه سياست تضمين امنيت غذايي جايگاهي در راس اولويت اهداف خواهد داشت. چندي پيش در رسانه ها شاهد دو خبر از هند در جوار يكديگر بوديم. يكي مبني بر اينكه دولت هند مردم كشورش را دعوت به تحريم كالاهاي مصرفي خارجي مي كند و در كنارش خبر انتظار آن كشور را مبني بر دريافت موافقت صدور چاي هند به ايران مي بينيم. اين مواضع قطعا براي ما فرصتي براي تامل در بازنگري در تنظيم ساختار مكانيسم اصلاح و انتخاب تدابير برنامه وچگونگي برقراري مكانيسم منظومه سياستگزاري به خصوص در ارتباط با ساختار تجارت خارجي فراهم مي آورد. نه تنها سرمايه گذاري و بهبود، بلكه نگهداشت سطح وضع موجود، نيازمند اصلاحات ريشه اي است. نظريه ما چيزي جز تاكيد بر ضرورت انسجام انديشه هيات برنامه ريز نيست. فرضيه اي كه مبتني بر مباني نظري و سنجش قدرت انطباق آن با امكان عملكرد كاربردي برنامه هاي توسعه است. مقوله اي كه شرط لازم تحول تكاملي بوده و ساماندهي اقتصادي سخت به آن نيازمند است.