Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771017-43570S1

Date of Document: 1999-01-07

چرا تامين مخارج خانواده برعهده مرد؟ است * درصورت استنكاف مرد از دادن نفقه، زن مي تواند، به محكمه رجوع كند و محكمه ميزان نفقه را معين و شوهر را به دادن آن محكوم خواهدكرد اشاره: پس از جاري شدن خطبه عقد، زن و مرد نسبت به يكديگر حقوق و تكاليفي پيدا مي كنند. قانون مدني در اين ميان حقوق و تكاليفي را براي زوجين تواما و تكاليفي را براي زن و وظايفي را براي مرد تعيين كرده است. براي مثال، زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با يكديگرند. همچنين آنان موظفند تا در تشديد مباني خانواده و تربيت اولاد با يكديگر همكاري و معاضدت كنند... يكي از مهم ترين تكاليفي كه به لحاظ قانوني برعهده زن مي باشد، اداي وظايف زوجيت است. ازطرف ديگر در قبال اين تكليف كه برعهده زن نهاده شده، مرد نيز مكلف است نفقه همسرش را پرداخت نمايد. اما چرا قانون مساله تامين معاش را تنها برعهده مرد نهاده؟ است و اساسا نفقه چيست و شامل چه مواردي؟ است آيا به صرف عقد نكاح، زن مستحق دريافت نفقه خواهد؟ بود درصورتي كه مردي از دادن نفقه همسر خود، خودداري كند، آيا قانون وي را ملزم به پرداخت آن خواهد؟ كرد در چنين مواقعي زن چگونه مي تواند، براي دريافت نفقه خويش اقدام نمايد و... در اين نوشته سعي شده است تا با نگاهي هرچند كوتاه و گذرا، مساله نفقه را از ابعاد و زواياي گوناگون مورد بررسي قرار دهيم. شايد اين اقدام راهگشا و پاسخ به ابهام زناني باشد كه در محاكم قضايي با اين مشكل دست به گريبانند. در عقد دايم نفقه زن برعهده شوهر است. (ماده 1106 قانون مدني ) به عبارتي از نظر حقوقي همان گونه كه مرد بر خانواده رياست دارد، موظف است كه مخارج خانواده را نيز برعهده گيرد. اما چرا قانون تنها مرد را مكلف نموده است كه عهده دار مخارج خانواده شود و زن را واجبالنفقه؟ مي داند استاد مرتضي مطهري در كتاب نظام حقوق زن در اسلام به دلايل ذيل، زن را واجبالنفقه مي داند: - مسئوليت، رنج و زحمات طاقت فرساي توليد نسل از لحاظ طبيعت، به عهده زن گذاشته شده است و اينها از نيروي زن كاسته و توانايي او را در كسب و كار، كاهش مي دهد. - زن و مرد ازلحاظ نيروي كار، مشابه و مساوي آفريده نشده اند. عموما توانايي هاي مرد براي كارهاي اقتصادي و توليدي، به خصوص كارهاي طاقت فرساي بدني بيشتر است. - احتياج زن به پول و ثروت از احتياج مرد بيشتر است. زيرا تجمل و زينت جزو زندگي زن و از احتياجات اصلي او محسوب مي شود. به همين دليل عده اي از فقها آن را جزو نفقه محسوب كرده اند. درحالي كه عموما مردان از اين جهت هزينه هاي كمتري را مصرف مي نمايند. - باقي ماندن جمال و نشاط و غرور در زن، مستلزم آسايش بيشتر و تلاش كمتر وي مي باشد. به علاوه سلامت و نشاط زن و رسيدگي وي به امور داخل منزل و تربيت اطفال، براي مرد نيز ارزش فراواني دارد و اين مساله خود سبب آسايش و راحتي مرد را نيز فراهم مي نمايد. - در كانون خانوادگي، رياست خانواده برعهده مرد است و تكليف وي به پرداخت نفقه از توابع رياست او بر خانواده است. اين وظيفه ناشي از حكم قانون است. * منظور از نفقه؟ چيست نفقه عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاث البيت كه به طور متعارف با وضعيت زن متناسب باشد و خادم درصورت عادت زن به داشتن خادم يا احتياج او به واسطه مرض يا نقصان اعضا (ماده 1107 قانون مدني ) حسن امامي در كتاب حقوق مدني (جلد چهارم ) هريك از موارد فوق ( مسكن، البسه، غذا، اثاث البيت و خادم ) را اين گونه تعريف مي كند: - مسكن: ... محلي است كه زن در آنجا زندگاني خود را مي گذراند و آن بايد متناسب با وضعيت زن باشد. بنابراين درصورتي كه متناسب با وضعيت اجتماعي زن، آن است كه در خانه دربست بنشيند، شوهر نبايد او را به اطاق استيجاري ببرد... - البسه: البسه عبارت است از آنچه شخص مي پوشد; از لباس و كفش و جوراب و امثال آن كه براي زندگاني لازم است. البسه بايد متناسب با فصل و موقعيت اجتماعي زن باشد. درصورتي كه متعارف اقتضا مي نمايد كه زنان لباس هاي متعدد براي داخل منزل و مهماني و امثال آن داشته باشند، شوهر بايد آنها را براي زن خود مهيا نمايد... - اثاث البيت: اشيايي كه در خانه براي زندگي به كار مي رود; ازقبيل فرش، مبل، ظروف، رختخواب و امثال آنها. درصورتي كه موقعيت زن ايجاب بنمايد، شوهر بايد براي او يخچال، بخاري، كولر و امثال آن تهيه كند. - خادم: ... طبق ماده 1107 شوهر در دو مورد بايد براي زن خادم بياورد. يكي عادت زن در خانه پدري به داشتن خادم; در اين صورت خادم مانند مسكن، البسه، غذا و اثاث البيت بايد متناسب با وضعيت اجتماعي زن در خانواده پدري او باشد. ديگري احتياج زن به داشتن خادم در اثر بيماري يا نقص عضو و حاملگي و امثال آن كه در اين مورد، رعايت موقعيت اجتماعي زن نمي شود و رفع احتياجات او درنظر گرفته مي شود... طبيعي است، به موارد فوق بايد هزينه هاي درماني و كليه مخارجي كه امروزه براي گذران زندگي لازم و ضروري است، اضافه نمود. دكتر ناصر كاتوزيان در كتاب حقوق مدني خانواده در تعريف نفقه مي نويسد: تمام وسايلي كه زن با توجه به درجه تمدن و محيط زندگي و وضع جسمي و روحي خود بدان نيازمند است. وي همچنين مي افزايد: آنچه اهميت دارد، اين است كه شوهر بايد به عنوان رياست خانواده، معاش زن و فرزند خود را عهده دار شود. تحول شيوه زندگي، هر روز نيازهاي تازه اي به وجود اين مي آورد نيازها را نمي توان در چارچوب معيني محصور كرد و ناچارا بايد داوري را برعهده عرف گذارد. * آيا به صرف عقد نكاح، زن مستحق دريافت نفقه؟ مي گردد به لحاظ شرعي و قانوني، آنچه موجب دريافت نفقه از سوي زن مي گردد، صرفا انجام عقد نكاح نيست; بلكه تعلق گرفتن نفقه به زن، موكول به تمكين وي از شوهر شده است. هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند مستحق نفقه نخواهدبود (ماده 1108 قانون مدني ) دكتر كاتوزيان در توضيح اين ماده قانوني مي نويسد: اگر زني بدون عذر موجه حاضر نشود كه با شوهر خود در يك محل زندگي كند يا با او در تشييد مباني خانواده همكاري نكند يا به خواسته هاي مشروع او در مورد معاشرت با ديگران بي اعتنا بماند، حقي برگرفتن نفقه ندارد، چنين زني را دراصطلاح حقوقي ( ناشزه ) مي نامند. گفته شد، درصورت تمكين زن از همسرش، مرد مكلف به پرداخت نفقه است. پرسش اينجاست، تمكين براي دادگاه چگونه احراز؟ مي شود واقعيت آن است كه آنچه براي دادگاه در چنين مواقعي ملاك است، زندگي مشترك زن و مرد در يك منزل مشترك است. يعني درصورتي كه زني با همسر خود در يك مكان مشترك زندگي بنمايد، مستحق دريافت نفقه است. حال مردي همسر خود را از منزل مشترك بيرون كند، درصورت آنكه زن در دادگاه اعلام كند كه حاضر به بازگشت به زندگي مشترك است، دادگاه مرد را ملزم به پرداخت نفقه مي نمايد. ولي درصورتي كه زني خود منزل مشترك را ترك نمايد، طبق قانون ناشزه محسوب شده و مستحق دريافت نفقه نمي باشد. طبق ماده 1111 قانون مدني درصورت استنكاف مرد از دادن نفقه، زن مي تواند، به محكمه رجوع كند و محكمه ميزان نفقه را معين و شوهر را به دادن آن محكوم خواهدكرد. * چگونه مي توان نفقه را ازطريق دادگاه وصول؟ كرد همان گونه كه قبلا هم ذكر شد، تامين مخارج خانواده برعهده مرد اما است در مواردي كه مرد از انجام مسئوليتي كه به وي محول شده است، شانه خالي كند و نفقه همسر خود را پرداخت ننمايد، زن مي تواند، عليه او شكايت كند و از دادگاه مطالبه نفقه نمايد. نفقه بر دو قسم است: نفقه ايام گذشته و حال. تفاوت نفقه ايام گذشته و حال در اين است كه نفقه حال روزانه محاسبه مي شود. يعني مرد ملزم است كه صبح هر روز مخارجي را كه زن بدان احتياج دارد، پرداخت نمايد. به دليل آنكه محاسبه نفقه روزانه براي طرفين و دادگاه، ايجاد زحمت مي كند، پس از اعلام نظر كارشناسي در مورد ميزان نفقه، دادگاه، شوهر را ملزم به پرداخت نفقه هر روز به مدت يك ماه مي نمايد. تفاوت ديگر نفقه ايام گذشته و آينده در ضمانت اجراي آن نفقه است ايام گذشته ضمانت اجراي حقوقي دارد. يعني درصورت استنكاف يا عجز مرد از پرداخت نفقه، طبق ماده 1129 1111 و قانون مدني درصورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراي حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه، زن مي تواند براي طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر او را اجبار به طلاق نمايد. درحالي كه نپرداختن نفقه حال از سوي مردي كه داراي استطاعت مالي مي باشد، ضمانت اجراي كيفري دارد. به موجب ماده 642 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات ) هركس با داشتن استطاعت نفقه مالي، زن خود را درصورت تمكين ندهد. دادگاه مي تواند او را از سه ماه و يك روز تا 5 ماه حبس محكوم كند. پس درصورتي كه مردي از پرداخت نفقه همسر خود، خودداري كند، زن مي تواند با تقديم دادخواستي به مجتمع قضايي محل سكونت همسرش، بابت نفقه زمان گذشته خود - از زمان ترك نفقه توسط شوهر تا تاريخ تقديم دادخواست به دادگاه - اقدام بنمايد. خانم مهين دخت داودي معاون دادگستري و سرپرست اجراي احكام مجتمع قضايي خانواده مي گويد: جنبه كيفري نفقه (نفقه حال ) بيشتر به منظور مجازات مرد به دليل خودداري وي از پرداخت نفقه از سوي زن اعمال مي شود. حال آنكه زن مي تواند، براي دريافت نفقه حال خود نيز به دادگاه دادخواست بدهد تا دادگاه ميزان نفقه را معين كند. زيرا در نفقه كيفري دادگاه ميزان نفقه را معين نمي كند، بلكه تنها از مرد مي پرسد كه آيا حاضر است، همسر خود را به منزل مشترك ببرد و او را انفاق نمايد يا خير. وي مي افزايد: در صورتي كه زني با تقديم دادخواست به دادگاه مطالبه نفقه نمايد، براي آن كه هر چه سريع تر به نتيجه برسد و دادخواستش شامل مرور زمان براي تعيين وقت رسيدگي نگردد، وي مي تواند در دادخواست خود، تقاضاي رسيدگي فوري بنمايد. سرپرست اجراي احكام مجتمع قضايي خانواده مي گويد: در چنين مواقعي دادگاه نيز طبق ماده 20 قانون حمايت خانواده و مواد 770 به بعد از قانون آيين دادرسي مدني دستور موقت صادر مي كند و به طور موقت مبلغي را به طور ماهيانه براي زن در نظر مي گيرد تا زمان رسيدگي به ماهيت دعوا، استحقاق زن براي دريافت ميزان نفقه توسط دادگاه احراز شود. * تعيين ميزان نفقه بر چه اساس انجام؟ مي شود تعيين ميزان نفقه از اختيارات دادگاه است. قاضي مي تواند از طريق انتخاب كارشناس، ميزان آن را تعيين كند. آقاي محمد حسين صفارزاده، كارشناس رسمي دادگستري در امور تعيين نفقه و وكيل دادگستري در اين مورد مي گويد: نفقه متعارف با شئونات خانوادگي زن و عواملي مانند توانايي مالي مرد، سنجيده مي شود. وي مي افزايد: در زماني كه زن و مرد هر دو در منزل مشتركي زندگي مي كنند، ممكن است، شوهر خدماتي را خارج از وظيفه خود به همسرش ارائه دهد. براي مثال خريد اتومبيل براي وي، تامين مخارج تحصيل در دانشگاه، مسافرت هاي خارج از كشور، هزينه جراحي هاي زيبايي و.. همگي امكاناتي است كه مرد با ميل و خواست خود براي آسايش زندگيش انجام مي دهد. چنين زني هر چند كه به لحاظ شئونات خانوادگي مستحق دريافت چنين امكاناتي نباشد، در صورتي كه اختلافي در مورد نفقه با همسرش پيدا كند و از طريق دادگاه براي او تعيين نفقه شود، نبايد از شوهرش انتظار داشته باشد از امكاناتي مانند موارد مورد اشاره برخوردار گردد. اين كارشناس خاطرنشان مي سازد: در حال حاضر مخارجي كه براي گذران يك زندگي معمول و متعارف لازم است، با سنجيدن عواملي همچون وضعيت و تشخص خانوادگي زن، پايگاه اجتماعي، وضعيت مالي و سطح علمي و فرهنگي خانواده وي و ميزان تحصيلات زن سنجيده مي شود. وي با اشاره به اين امر كه قانونگذار ميان نفقه زن و اقارب مرد ( پدر، مادر، فرزندان و... ) اختلاف قايل شده است، مي گويد: براي نفقه اقارب ذكر شده است كه شخص منفق در صورت توانايي مالي به اندازه رفع حاجت، آنان را انفاق كند. اما در مورد نفقه زن در قانون تصريح شده است كه نفقه زوجه به هر حال بايد تامين شود. در صورتي كه مرد نفقه همسرش را پرداخت و احتياجات متعارف وي را مرتفع ساخت، در صورت توانايي بيشتر بايد نفقه ساير اقاربش را نيز پرداخت نمايد. البته شرط پرداخت نفقه اقارب آن است كه آنان توان كار كردن و امرار معاش خويش را نداشته باشند. قانون مدني نيز تصريح مي دارد كه نفقه زوجه طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس يا ورشكستگي شوهر، زن مقدم بر ساير طلبكاران است. با وجود قوانين موجود، به منظور نحوه وصول نفقه توسط زن، اما عملا شاهديم كه زنان در راه دريافت نفقه خود با مشكلات زيادي روبه رو مي شوند. يعني اگر چه دادگاه حكم به الزام زوج به پرداخت نفقه را صادر نموده، اما وي از پرداخت آن طفره مي رود. در اين خصوص با خانم م. ب نشستي داشتيم كه از نظرتان مي گذرد. وي كه خانمي 39 ساله و داراي دو فرزند دختر 8 و ساله 3 است مي گويد: همسرم كه نسبت فاميلي نزديكي هم با من دارد از سال 73 در حالي كه من دوران پر مشقت بارداري رامي گذراندم، بدون اطلاع من و هرگونه مقدمه يا صحبتي با زن ديگري ازدواج كرد. سپس از دادن نفقه و مخارج زندگي امتناع كرد. حتي من و فرزندم را نيز رها نمود. من بچه دوم را با هزينه پدرم به دنيا آوردم و او تا به امروز، دختر دومش را نديده است... از همان اوايل از طريق كيفري موضوع را نزد دادگاه مطرح نمودم و موفق به دريافت حكم در اين زمينه شدم. اما هر ماه براي گرفتن مبلغ سي هزار تومان نفقه اي كه دادگاه براي من تعيين كرده بود، دردسر عجيبي را بايد متحمل مي شدم. به نحوي كه يك بار پس از مطالبه نفقه ام، به من حمله كرد و نزاعي ميان ما درگرفت. از آن پس، همسرم مخفيانه به يكي از شهرستان ها رفت و من پس از جست وجوي بسيار و بعد از چند ماه بدون خرجي ماندن، محل اختفاي او را پيدا كردم و با گرفتن نيابت قضايي به شهرستان مزبور رفتم تا عاقبت با هزار دوندگي و گرفتاري توانستم، نفقه معوقه ام را دريافت كنم. مجددا ماه بعد كه براي دريافت نفقه ام با نيابت مراجعه كردم، معلوم شد، از آن شهرستان نيز رفته و بعد مشخص شد، به علت جرايمي كه مرتكب شده، متواري گشته است و ديگر تا /1 5حدود سال نتوانستم او را پيدا البته كنم در طول اين مدت توسط يكي از وكلاي دادگستري اقداماتي را براي گرفتن طلاق نمودم كه خوشبختانه حكم آن اخيرا صادر شده است. ولي به هر حال از سال 74 تا به حال با اينكه حكم لازم الاجراي دادگاه در مورد نفقه و حتي حكم جلب سيار همسرم را نيز در دست دارم، اما مدام براي وصول نفقه ام در حال دوندگي بوده و هنوز هم چندين ماه آن را طلبكارم... دكتر بهشيد ارفع نيا استاد دانشگاه و وكيل دادگستري در مورد مشكلات زنان در راه دريافت و وصول نفقه مي گويد: اگر چه زن در صورت تمكين، حق دريافت نفقه را دارد و مي تواند در صورت امتناع شوهر از پرداخت آن به دادگاه مراجعه كند و حتي نفقه ايام گذشته خود را مطالبه كند، اما در واقع اثبات پرداخت نكردن نفقه نيز به سادگي صورت نمي گيرد; زيرا معمولا هنگامي كه زن و شوهر زير يك سقف زندگي مي كنند، همان طور كه احيانا تمكين نكردن زن قابل اثبات نيست، پرداخت نكردن نفقه نيز چندان قابل اثبات نيست. در واقع تنها زماني مي توان اميدوار بود كه پرداخت نكردن نفقه با شواهدي به دادگاه ثابت شود. مثلا اينكه علي رغم ميل زن به ادامه زندگي مشترك، مرد حاضر به پذيرش وي در منزل خود نباشد و از دادن نفقه او نيز خودداري نمايد. در صورت بيكار بودن مرد نيز حرف زن در دادگاه سريع تر به نتيجه مي رسد. وي مي افزايد: موضوع الصاق تمبر دادرسي نيز براي زني كه شوهرش بدون توجه به وظايف قانوني و شرعي خود، از پرداخت نفقه امتناع نموده مشكل ديگري را ايجاد مي كند. زيرا هزينه تمبر دادخواست، به نسبت مبلغي كه مطالبه مي گردد، در نظر گرفته مي شود. در نتيجه هرگاه زن بخواهد نفقه ايام گذشته خود را از طريق دادگاه مطالبه نمايد، گاهي به دليل مبلغي كه بابت ابطال تمبر دادخواست بايد بپردازد، ممكن است، مجبور شود، لااقل از مطالبه مبلغي از نفقه ايام گذشته صرف نظر كند. البته در اين موارد، قضات حق دارند، در صورت احراز از ناتواني زن، نسبت به پرداخت تمبر دادرسي، دادخواست را بدون الصاق تمبر اضافي بپذيرند تا در نهايت اين مبلغ نيز از شوهر كه محكوم به پرداخت نفقه مي شود، دريافت گردد. اما قضات به ندرت از اين اختيار خود استفاده مي كنند. دكتر ارفع نيا تصريح مي دارد: موضوع در نظر گرفتن مهلت هاي طولاني چندين ماهه و گاه يكساله براي تعيين وقت دادرسي، مشكل غير قابل انكار ديگري در اين زمينه است. زيرا معمولا موضوع به يك جلسه ختم نمي شود و احيانا دو يا سه جلسه ممكن است به طول مدت انجامد صدور حكم و سپس مهلت تجديدنظر خواهي و.. همگي سبب سرگرداني زنان در راهروهاي دادگاه مي شود. وي همچنين مي گويد: به نظر مي رسد، به منظور جلوگيري از مشكلات فوق، بهتر است، زن از طريق كيفري يا تسليم شكوائيه اي با عنوان ترك انفاق، اقدام نمايد. زيرا بدين ترتيب هم هزينه خاصي براي مطالبه نفقه بر او تحميل نمي شود و هم به موضوع سريع تر رسيدگي مي گردد. از طرف ديگر شوهر در برابر مجازات زندان سريع تر اقدام به پرداخت نفقه خواهد هر نمود چند اين روش نيز گذشته از مشكلات مراجعه به حوزه انتظامي و غيره كه بسياري از زنان حتي الامكان از مراجعه به آن دوري مي كنند، اشكال روزانه بودن محاسبه نفقه را نيز دربر دارد كه در واقع بعد از طرح دعواي كيفري و صدور حكم و حتي پرداخت آن، مجددا هر روز و هر ماه چنين مشكلاتي را براي زن ايجاد مي كند. دكتر ارفع نيا با اشاره به اين امر كه مشكلات فوق تنها اختصاص به مطالبه نفقه نداشته و در مورد كليه دعاوي برحسب حقوقي يا كيفري بودن آن، مطرح است، مي گويد: امكان طرح دعوي هم از نظر كيفري و هم حقوقي در خصوص نفقه امتيازي است كه قانونگذار براي زن قايل شده است، ولي به هرحال لازم است در جهت بهبود وضعيت رسيدگي به پرونده ها و كوتاه كردن وقت هاي رسيدگي، از سوي مسئولان قضايي تصميمي اساسي اتخاذ شود.