Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771016-43567S1

Date of Document: 1999-01-06

شوراها، بزرگترين بستر تشريك مساعي ملت مسئله شوراها، هم به معناي اعم; يعني مشاركت و بسيج سياسي همه آحاد مردم، و هم به معناي اخص، يعني ارائه ساز و كارهايي براي رفع قدرت مطلقه و توزيع قدرت سياسي در سطح سران كشور، يكي از مهمترين دستاوردها و آرمانهاي انقلاب اسلامي ايران بوده بي ترديد است نخستين راهكار و انديشه اي كه در تقابل با استبداد سلطنتي و رژيم خودكامه پهلوي، از سوي رهبران انقلاب به ويژه امام راحل مطرح گرديد، هدايت عمومي كشور با اتكاء به سازماندهي شورايي بود. اولين جوانه اين تفكر را در ظهور شوراي انقلاب شاهد بوديم و پس از آن تاكيد حضرت امام و مجموعه رهبران كشور بر آراء عمومي، تشكيل مجالس بررسي و تدوين قانون اساسي، خبرگان رهبري و شوراي اسلامي، نشان از تداوم اين تفكر به مثابه استراتژي سازمانيابي و تكامل اجتماعي و سياسي كشور و نظام. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز كه با رايزني كارشناسانه و دقيق شورايي از كارشناسان برجسته و منتخب ملت متحقق گرديد و سپس با رجوع مجدد به آراء مردم رسميت يافت، در اصلهاي متعددي مسئله شوراها را مطرح كرد و آن را به صورت ساختار بنيادين روابط و مراكز تصميم گيري كشور پيش بيني نموده از آن پس آرزوهاي بزرگ و اصيل ملت ايران و همه دلسوزان نظام و انقلاب، بر اين مسئله متمركز بود كه شرايط تحقق اين مهم هر چه زودتر فراهم آيد و از آن طريق اراده ملت ايران و تشريك مساعي همه طبقات اجتماعي در سرنوشت و بهبود اوضاع كشور به واقعيتي عيني بدل گردد. بديهي است كه طي سالهاي طولاني تثبيت انقلاب، جنگ و سپس برخي اولويتها و دشواريهاي دوران پس از جنگ، اين مجال بس تنگ بوده و امكان تحرك گسترده براي پي ريزي ساختارهاي شورايي براساس قانون اساسي، از مجموعه رهبران وكارگزاران نظام سلب شده بود. مجموعه اين روند، تا اين زمان محدود مانده و تنها پس از حماسه دوم خرداد كه گسترده ترين، و درخشان ترين تجربه مشاركت سياسي ملت ايران محسوب مي شود، رئيس جمهور و دولت نيز تلاشي مضاعف را براي بسترسازي و تحقق شوراهاي شهري و روستايي آغاز كنند و اين آرزوي بزرگ ميهني را بر بنياد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به غايت خود نزديك سازند. عينيت يافتن و تبلور مشاركت همه آحاد و طبقات اجتماعي، بي ترديد افتخاري بزرگ و حيثيتي منحصر به فرد براي كشور ما در ميان تمام كشورهاي در حال توسعه، به ويژه جهان اسلام خواهد بود و اگر خداي ناكرده اين تجربه قرين شكست و ناكامي شود، ضربه اي جبران ناپذير به مجموعه تلاش هاي دموكراتيك داخلي و نيز جهان اسلام و همه كشورهاي جهان سوم را شاهد خواهيم اين بود خواسته ديرينه همه هواداران استبداد و استعمارگران و مبداء تحليل باژگونه آنان است كه مدعي قيوميت و دخالت در كشورهاي توسعه نيافته، به بهانه ضعف و عقبماندگي و فقدان ظرفيت سياسي طبقات مختلف اجتماعي در ميان اين كشورهاست. پس دامنه اين مهم را نبايد محدود به زمان و اقليمي خاص دانست. تجربه شوراها مي تواند بيانگر آغاز دوراني كاملا متمايز و متعالي در كشور ما در باشد پرتو اين تجربه، جمهوري اسلامي ايران، پيشگام و نمونه استعلا يافته اي از تحقق اراده مردم در پرتو يك حكومت ديني، و نيز بطلان نظريه هاي استبداد محور و استعمارگرايانه خواهد بود. با اين وصف، مي توان اهميت و ابعاد بار سنگين مسئوليتي را كه بر دوش همه نيروهاي دخيل در انتخابات شوراهاست، به خوبي دريافت. صف بندي هايي كه در رابطه با انتخابات شوراها مشاهده مي شود، سواي از تعلقات خاص سياسي و جناح بندي هايي كه ناشي از تفكر و منافع ويژه جريان هاي مختلف است، مي بايد در يك نكته توافق و تاكيد نظر داشته باشند. آن نكته تامين آرمان و آرزوي مشاركت مردمي و تحقق اصول موضوعه قانون اساسي كه ماحصل خواست ها و مجاهدت هاي مستمر ملت و امام راحل و همه كوشندگان راه دشوار انقلاب و تثبيت نظام بوده است مي، باشد. اگر ملت ايران، كه نظام و همه جريانهاي سياسي وامدار آنان هستند، به هر دليلي از حقوق اصلي خود كه در قانون اساسي بر آن تصريح گرديده بازمانند و دورافتند، مجموعه نظام و آينده كشور متضرر خواهد شد. بالاخره زماني بايد اين تفكر رشد يافته و بلوغ سياسي در ميان همه جريانهاي دخيل و موءثر كشور استوار گردد كه منافع ملي و بنيادهاي نظام اسلامي و حيثيت كشور بر هر خواست و منفعت زودگذر و جناحي و محدود مرجح است و اگر آن امر تحقق نيابد، اين منفعت ها و پيوندهاي كوچكتر نيز از منزلت و اعتبار و اقتدار راستين بهره اي نخواهند داشت. براساس اخبار واصله، استقبال كم نظير مردم از مسئله شوراها، چنان فراگير و عميق اعلام شده كه تصور آن براي خوشبين ترين تحليلگران نيز دشوار بوده است، همين امر به تنهايي نشان دهنده رشد فكري توده هاي مردم و گرايش عمومي به مشاركت در سرنوشت كشور و نيز نگراني همه مردم نسبت به آينده ايران اسلامي است. چنين فرايند دلپذير و گرانبهايي كه درواقع گوهر تابناك انقلاب و يكي از بزرگترين افتخارات جمهوري اسلامي ايران است، مي بايد از سوي همه مسئولين حكومتي و مديران و كارگزاران و شخصيتهاي موءثر سياسي به جد گرفته شود و اولويتي ويژه براي آن قائل شوند. اين فرصت طلايي، مي تواند مشاركت همه آحاد مردم در همه صحنه هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي را نهادينه و تضمين نمايد و در روزگاران دشوار آينده، همچون پشتوانه اي مطمئن براي نظام و برنامه هاي كشور عمل نمايد. با توجه به چشم اندازهاي نه چندان روشن اقتصادي، بحرانهاي عظيم و ناپايداري اوضاع منطقه اي، دگرگونيهاي سريع اجتماعي، افزايش نيازها و پيچيده تر شدن شرايط سياسي كشور، تنها عامل اطمينان بخشي كه در همه سالهاي بحراني پس از پيروزي انقلاب با تكيه بر آن به ساحل رسيده ايم، تكيه بر قدرت، اعتماد، بسيج و مشاركت عمومي بوده اينك است نهايي ترين بخش از اين مشاركت سرنوشت ساز و عظيم پيشاروي همه ما قرار گرفته است و اين مرحله اي خواهد بود كه اين پديده به صورت نهادينه و ضابطه مند، تحقق و استواري برنامه ها و مسائل مختلف كشور را تضمين خواهد كرد و تكيه گاهي مطمئن براي پيوستگي و تشريك مساعي ملت و دولت به وجود خواهد آورد. در حال حاضر از هر 29 نفر هموطن روستايي واجد شرايط يك تن و از هر 300 شهري حائزشرايط نيز يك نفر نامزد انتخابات شوراها شده اند. اين آمار خشنود و خيره كننده، در بطن خود پيامي همراه دارد كه با درنگ و تامل در آن مي توانيم بيش از پيش بر اهميت آن وقوف يابيم: مردم، عليرغم همه دشواريها و نارسايي ها و ابهامهاي موجود، همچنان با حضور پر طراوت خود، به كشور اعتبار و به نظام اقتدار مي بخشند. دولتمردان و همه مديران حكومتي مي بايد اين حضور مستمر و سرنوشت ساز را جدي بگيرند و با بسيج همه امكانات و فراهم آوردن تسهيلات لازم، بستر مناسبي براي تحقق شوراها به وجود آورند. هيچ جريان سياسي و هيچ نيروي موءثري در چارچوب نظام و نهادهاي موجود كشور نمي تواند فارغ از چنين پديده گسترده اي دست به عمل زده و يا آن را ناديده انگارد. بهاي مشاركت و حمايت مردم از حكومتها، تشريك مساعي قانوني، صادقانه و فارغ از خودمحوري حكومت در مقابل مردم است. حدود قانوني در انتخابات شوراها و نيروهاي مختلف موءثر و دخيل در آن به روشني مشخص ودرمنابع قانوني ايضاح گرديده است. افزون خواهي، سوق دادن انتخابات در جهت تمايلات محدود گروهي، حذف بي دليل نيروهاي مردمي و نگرش ابزاري به شوراها از سوي جريانهاي متفاوت سياسي، همچون آفتي بزرگ به درخت تناور انقلاب و حيثيت نظام لطمه وارد خواهد انديشه كرد بنيادين در اين مشاركت فرخنده مردمي فقط مي بايد اينگونه باشد كه: حكومت و نيروهاي حكومتي ابزاري براي تحقق شوراهاي شهر و روستا هستند و نه شوراها ابزار تحقق خواستهاي جناحها و گروههاي سياسي. والسلام