Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771016-43565S4

Date of Document: 1999-01-06

نمايندگان مجلس: هدف طراحان تغيير قانون انتخابات جلوگيري از اجراي شوراها برنامه هاي توسعه سياسي دولت خاتمي است * طرح اصلاح قانون شوراها امروز در مجلس شوراي اسلامي مطرح مي شود گروه سياسي: نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي ديروز به خبرنگاران گفتند يكي از جناح هاي سياسي كشور در صدد است با تغيير قانون انتخابات شوراها، دولت را در زمينه گسترش مشاركت سياسي با مانع روبرو كند. طرح اصلاح قانون شوراها قرار است امروز در مجلس بررسي شود. ابراهيمباي سلامي نماينده خواف و رشتخوار در اين باره گفت ء اصالت قانون به آن است كه در شرايط متعادل و بدون جانبداري وضع شود. طرحهاي اخير كه از جانب گروهي از نمايندگان ارائه مي شود بيشتر بر اين مبنا استوار است كه محدوديت هايي را براي دولت آقاي خاتمي ايجاد كرده و تحقق اهداف دولت مبني بر مشاركت گسترده آحاد ملت را با موانعي روبرو نمايد. وي افزود: آنچه راجع به اصلاح قانون شوراها در مجلس مطرح است دخالت در امور اجرائي محسوب مي شود. ابراهيمباي گفت: گروهي كه گمان مي كنند اگر شوراها تحقق پيدا كند و به سمت تشكيل جامعه مدني سوق داده شود آنها جايگاهي در ميان مردم نخواهند داشت، همه تلاششان را در جهت جلوگيري از تحقق مشاركت مردم و ايجاد جامعه مدني متمركز كرده اند. نماينده خواف و رشتخوار اضافه كرد: اشاعه نظارت استصوابي به سطوح پائين جامعه به نوعي محدود كردن مشاركت مردم و ايجاد بحران مشروعيت براي نظام است. به همين جهت طرح نظارت استصوابي يا هرگونه طرحي كه اجراي قانون را با توجه به منافع گروهي و جناحي تفسير كند خلاف مصلحت عمومي جامعه است. وي افزود: تاكنون از نظارت استصوابي در جهت حذف نخبگان جامعه استفاده شده است. اما با طرح جديد قصد دارند اين گونه نظارت را به لايه هاي پائين جامعه و مردم عادي كه قصد مشاركت در اجراي امور و تصدي مسئوليت ها را دارند تسري دهند. ابراهيمباي گفت: نظارت استصوابي كه مصوبه مجلس چهارم است به معني تسري آن به همه ناظرين نيست بلكه مخصوص شوراي نگهبان است و اعمال آن توسط سايرين وجاهت قانوني ندارد. ابراهيمباي سلامي گنجاندن عبارت همه صورتجلسه هاي هيات هاي اجرايي بايد به تائيد هيات هاي نظارت برسد را در جهت نظارت استصوابي منتهي بدون ذكر كلمه استصوابي دانست. محمدقمي نماينده ورامين نيز در مورد طرح اصلاح قانون انتخابات گفت: بسياري از كارهاي مربوط به انتخابات انجام شده و نامزدها ثبت نام كرده اند اصلاح قانون در اين شرايط كار ناصوابي است. وي گفت: در اين طرح كه از سوي جناح اكثريت مجلس پشتيباني مي شود سه محور اساسي وجود دارد: يك محور بحث امور مالي است كه 25 درصد بودجه انتخابات (حدود صد ميليون تومان ) تحت نظر هيات هاي نظارت قرار گيرد. قمي گفت: در انتخابات مجلس پنجم 70 ميليون تومان هزينه شد. راه درست اين است كه هيات نظارت هزينه كند و با ارائه فاكتور آن به وزارت كشور هزينه مربوطه را دريافت نمايد. گرفتن اين بودجه زمينه هاي اسراف و تبذير را فراهم مي كند. وي گفت: مسئله ديگر اختلاف بعضي از نمايندگان عضو هيات هاي نظارت با دو نفر ديگر اعضاي اين هيات است. براساس قانون جلسات هيات هاي نظارت استان با حضور سه نفر اعضاي آن رسميت مي يابد حال با مشكل جديدي كه پيش آمده هيات مركزي نظارت مي خواهد با قانوني كردن حضور دو نفر عملا نظر و راي نفر سوم را بي اثر كند. وي اضافه كرد: اگر دو عضو هيات نظارت استان تهران از جناح چپ بودند آيا هرگز چنين اصلاحيه اي به مجلس داده ؟ مي شد وي محور سوم طرح را نظارت استصوابي آن دانست و گفت: مردم خاطره خوشي از نظارت استصوابي ندارند و علت مخالفت با اين نوع نظارت بررسي صلاحيت ها با ديد سياسي و جناحي است. وي گفت: شعار آقاي خاتمي مردم سالاري است با حذف اينگونه نظارت ها بايد مردم سالاري در كشور تجربه شود. قمي با اشاره به جناحي بودن هيات هاي نظارت گفت: تصويب نظارت استصوابي مشكلات زيادي را در اجراي قانون شوراها بين هيات هاي اجرايي و نظارت ايجاد خواهد كرد. شريف فتوحي نماينده چابهار و نيك شهر كه به تازگي از عضويت در هيات نظارت استان سيستان و بلوچستان استعفا كرده است گفت: تمامي تصميمات هيات نظارت استان سيستان و بلوچستان غيرقانوني بوده و همه هيات هاي نظارت شهرستانهاي اين استان بايد منحل شوند. وي گفت: از مجموع 7 نفر نمايندگان استان سيستان و بلوچستان تنها دو نفر در هيات نظارت استان عضويت دارند و هيات مركزي تاكنون نتوانسته فرد سومي را انتخاب كند زيرا هيچ يك از نمايندگان اين استان حاضر به عضويت در اين هيات نيستند. نماينده خاش نيز گفت: چهار نماينده بلوچ استان حاضر نيستند در اين هيات عضو شوند زيرا عملكرد اين هيات ها را كاملا خطي و جناحي مي دانند. موحدي ساوجي رئيس هيات مركزي نظارت بر انتخابات نيز در پاسخ به پرسش خبرنگار ما در مورد گنجاندن نظارت استصوابي در طرح اصلاح قانون انتخابات گفت: در طرح چيزي به نام نظارت استصوابي وجود ندارد. وي در پاسخ به اين پرسش كه اسم نظارت استصوابي نيست ولي محتواي آن وجود دارد گفت: ما نظارتمان قوي است و نيازي به طرح نداريم.