Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771015-43552S7

Date of Document: 1999-01-05

يادداشت سياسي چه كساني رئيس جمهوري را در چنگال بلايا مي خواهند طولاني شدن زمان رسيدگي به قتل هاي مرموز و مشكوك اخير و گفته هاي ناهمخوان برخي مقام هاي مسئول در اين زمينه به نگراني هاي اجتماعي دامن زده است. زيرا از ديرباز، همواره ايجاد امنيت در صدر برنامه هاي حكومت ها بوده است و بديهي است اگر حكومتي نتواند امنيت شهروندان خود را به نحومطلوب و منطقي تامين كند، فلسفه وجودي خود را از دست خواهد داد. جمهوري اسلامي ايران نيز در 20 سال اخير با عنايت به اين اصل بديهي ملك داري، هر جا كه لازم بوده است با قدرت و قاطعيت به ميدان آمده وفتنه ها را خاموش كرده است. توانايي شگرف حكومت در زمينه مهار لگام گسيختگي ها به ويژه درپيامد فرمان هاي تاريخي حضرت امام خميني (ره ) در زمينه فرونشاندن غائله هايي مانند گنبد و كردستان و نظاير آن نشان مي دهد كه از ديد رهبري نظام، حكومت براي حفظ بقاي خود ناگزير است نگراني هاي اجتماعي را جدي بگيرد و سرعت حركت خود را با سرعت مطالبات اجتماعي مردم از جمله امنيت خواهي جامعه هماهنگ كند. ترجمان سياسي و عملي اين توقع به حق ملت در رابطه با وقايع اخير اين است كه مردم يا دست كم نخبگاني كه مرجع راهنمايي مردمند، از دستگاههاي حكومتي انتظار دارند، با توجه به اختياراتي كه قانون در اختيار آنان گذاشته است براي دفاع از حقوق شهروندان اين سرزمين، از هر تيره و طايفه و پيرو هر عقيده و نحله اي كه بهره باشند، گيرند. سهم قوه مجريه به عنوان عالي ترين نهاد حكومتي ايران پس از رهبري، و رئيس جمهوري به عنوان شخص دوم مملكت در اين پهنه بيش از ساير كسان و نهادهاست. زيرا در ميان دستگاههاي امنيتي و انتظامي كشور دست كم چهار نهاد مقتدر، تابع فرمان رئيس جمهوري اند: شوراي عالي امنيت ملي، شوراي امنيت كشور، وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي. اما جامعه در هفته هاي اخير عليرغم هشدار بجا و هوشمندانه رهبر معظم انقلاببا اين واقعيت گنگ و دور از انتظار روبرو شد كه رئيس جمهوري در كنار موجوديت و مسئوليت اين نهادهاي مسئول كه دوتاي آنها يعني وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي سابقه طولاني در مواجهه با ناامني ها و خنثي سازي توطئه ها داشته و دارند، ناگزيرشد گروهي را به نام كميته پيگيري قتل ها مامور تعقيب، شناسايي و ريشه يابي حوادث اخير نمايد. معناي ضمني تشكيل كميته پيگيري براي كشف چند فقره قتل در اذهان مردم اين است كه شايد رئيس جمهوري محترم براي ايفاي تعهد و پاسخگويي خويش در برابر ملت و به خاطر اجراي وظايف خود در اين خصوص با مشكلاتي كه هنوز براي مردم ناشناخته است روبروست. يكي از اين مشكلات آيا نمي تواند احيانا پاسخگو نبودن دستگاههاي امنيتي و انتظامي و وقوف رئيس جمهوري به اين واقعيت تلخ باشد. مشكل ديگري كه متاسفانه شواهد و قرايني نيزآن را تائيد مي كند سهل انگاري برخي نهادهاي مسئول در برابر دستورات رئيس جمهوري است. زيرا وقتي نهادي در موارد مشابه در زماني كوتاه و باورنكردني خاطيان را شناسايي و دستگير كرده است، افكار عمومي با كم كاري سئوال برانگيز آن در رابطه با قتل هاي اخيرسر درگم خواهد شد. بويژه آنكه زمزمه هايي كه اين روزها در ميان مردم و از محافل غيررسمي درباره اين احتمال اخير به گوش مي رسد به اين نگراني عميق دامن زده است كه كساني به جاي انجام وظيفه خود در جهت اجراي امنيت شهروندان و زمينه سازي بقا و تحكيم حكومت، رئيس جمهوري را تنها و در ميان گرداب بلايا بي يار و ياور مي خواهند، براي دستيابي به اين هدف از هيچگونه اشكالتراشي ايجابي و سلبي براي خاتمي ابايي ندارند; و اگر چنين و باشد، اميدواريم كه چنين نباشدنخست بايد به خداي يكتاي توانا پناه برد و در مرحله بعد مردم را به نصرت رئيس جمهوري براي دفع فتنه فرا خواند.