Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771015-43542S1

Date of Document: 1999-01-05

هر جرمي توسط مطبوعات صورت بگيرد جرم مطبوعاتي است گفت وگو با محمدرضا كاميار حقوق دان و مدير مسئول نشريه حقوق و اجتماع: اشاره: حقوق و حدود مطبوعات و فعاليت مطبوعاتي چندي است كه مساله اول مورد بحث محافل فرهنگي و اجتماعي كشور است. در اين ميان برخي حقوق و آزاديهاي مطبوعاتي را برنمي تابند و به توسعه حدود وجرايم مطبوعاتي مي انديشند. طرح مجلس براي اصلاح قانون مطبوعات با تاكيد بر توسعه دامنه جرايم و تخلفات و نيز سپردن رسيدگي به برخي جرايم مطبوعاتي به دادگاه انقلاب، همچنين تسري مسئوليت مطالب نشريات به نويسندگان علاوه بر مدير مسئول از جمله تلاشهايي است كه با اين هدف صورت مي گيرد. در همين زمينه گفت وگويي با آقاي محمدرضا كاميار كارشناس حقوق و مدير مسئول نشريه حقوق و اجتماع انجام گرفته است كه از نظرتان مي گذرد. ضمن تشكر از شما براي شركت دراين گفتگو، لطفا جرم مطبوعاتي را تعريف كنيد و تفاوت جرم مطبوعاتي از جهت تعاريف حقوقي با جرم عادي و سپس با جرم سياسي را ذكر ؟ كنيد - در علم حقوق براي بعضي رفتارهايي كه انجام آن ممنوع است، ضمانت اجراي كيفري مقرر مي شود و شخص به خاطر تخلف از آن مجازات مي گردد. به اين فعل يا ترك فعل كه داراي مجازات است، جرم گفته مي شود. مقررات فراواني وجود دارد كه اشخاص را از انجام بعضي اقدامات منع كرده است. مثلا اشخاص حق ندارند به هم توهين يا تعرض حق بنمايند ندارند اقدامي عليه امنيت كشور نمايند، اينها اقداماتي است كه قانونگذار جرم دانسته و براي ارتكاب آن مجازات تعيين نموده است. از حيث تقسيم بندي، جرائم را از يك جهت به جرائم عمومي و اختصاصي و از يك جهت به جرائم عادي و جرائم سياسي و مطبوعاتي تقسيم مي كنيم. البته تقسيمات مختلف ديگري هم وجود دارد. مثل جرائم عليه اموال، جرائم عليه اشخاص و يا امنيت كشور. اما با توجه به انگيزه و وسيله ارتكاب جرم. جرائم را به جرائم عادي و سياسي تقسيم كرده اند. جرم مطبوعاتي هم در عالم حقوق تعريف معين و مشخصي دارد كه تقريبا مورد اتفاق است و كسي در آن ترديد ندارد. در اين ديدگاه، جرم مطبوعاتي را جرمي مي دانندكه از طريق نشر مطلب، تصوير يا خبر در مطبوعات واقع شود، فارق و متمايز كننده جرم مطبوعاتي از جرم عادي وسيله ارتكاب اگر آنست كسي با زبان، توهين نمايد مرتكب جرم عادي شده است. حتي اگر اين توهين را بنويسد و در كاغذ تكثير نمايد باز هم جرم شخص، عادي است. اما اگر اين مطلب را در يك نشريه منتشر جرم نمايد، مطبوعاتي مي شود. به عبارتي جرم مطبوعاتي در طول ساير جرائم قرار تا نمي گيرد، بگوييم افتراء، سرقت، توهين، اقدام عليه امنيت جرم مطبوعاتي است بلكه جرم مطبوعاتي در عرض ساير جرائم است، به اين دليل كه اگر در طول ساير جرائم قرار مي گرفت، جرم مطبوعاتي هيچ شباهتي به ساير جرائم نداشت. يعني مثلا توهين جرمي است با اركان عمومي واختصاصي وجرم مطبوعاتي نيز جرمي با تعاريف خاص كه متفاوت از اركان عمومي و اختصاصي توهين است و هيچ ارتباطي با ساير جرائم پيدا نمي كرد در صورتي كه جرم مطبوعاتي در عرض ساير جرائم قرار گرفته است. بنابر اين هر جرمي توسط مطبوعات واقع شود، جرم مطبوعاتي است. يعني زماني يك ركن به هر جرمي اضافه شود، آن جرم مطبوعاتي مي شود و آن ارتكاب از طريق مطبوعات است، اما رابطه بين جرائم مطبوعاتي و سياسي عموم و خصوص من وجه است. به عنوان نمونه قانون 168اصل اساسي رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي را علني اعلام كرده است. يعني قانون اساسي جرم سياسي و مطبوعاتي را با هم آورده است. علاوه بر اين آيت الله خامنه اي در پاسخ به آقاي رازيني حاكم شرع دادگاه ويژه روحانيت كه پرسيده بودند: آيا رسيدگي به جرائم و تخلفات روحانيون در رابطه با مسائل مطبوعاتي در صلاحيت دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت مي باشد يا ؟ خير! فرمودند: كليه جرائم و تخلفات سياسي روحانيون در دادگاه ويژه روحانيت رسيدگي شود. ايشان بر رسيدگي به جرائم سياسي تصريح نموده اند، يعني ممكن است بعضي جرائم مطبوعاتي، سياسي هم باشند، به علاوه برداشتهاي ديگري هم از اين پاسخ مي شود كه به فرصت ديگري موكول مي كنم. البته از ديدگاه بعضي اشخاص رابطه جرم سياسي و مطبوعاتي عموم و خصوص مطلق است، اما من اين سخن را قبول زيرا ندارم ممكن است خود جرم اصلا سياسي نباشد مثل نشر اكاذيب و يا افتراء در جرم سياسي انگيزه مرتكب اهميت دارد. اگر انگيزه مرتكب اقدامات سياسي انتقال حاكميت، يا تعرض به حكومت و صدمه به حكومت باشد، جرم سياسي اما است، اگر توسط مطبوعات صورت پذيرد، مطبوعاتي مي شود. در تعريف شما و ساير حقوقدانان حتي انديشمنداني كه آراء آنها متاثر از كشور و نظام ما نيست وليكن به عنوان اساتيد مسلم حقوق شناخته شده اند، وجه غالب حقوق مطبوعاتي از آنجا كه به آزاديها و حقوق مربوط مي شود، سياسي است. حال به نظر جنابعالي، اصلا از جهت قواعد و اصول حقوقي امكانپذير است در مورد جرائمي كه توسط مطبوعات صورت گرفته است، قائل به تفكيك؟ شد يعني بگوييم بعضي از آنها سياسي، برخي عادي و برخي ديگر مطبوعاتي است. - ما گفتيم جرم مطبوعاتي در طول ساير جرائم نيست هر جرمي توسط مطبوعات صورت پذيرد جرم مطبوعاتي اگر مي شود اقدام عليه امنيت يا افشاء اسرار نظامي هم باشد مطبوعاتي است به شرط اينكه بوسيله مطبوعاتي انجام بنابر پذيرد اين در مورد جرائم مطبوعاتي نمي توان قائل به تفكيك شد و گفت كه برخي از آنها سياسي است، برخي عادي و برخي مطبوعاتي. تمامي جرائمي كه توسط مطبوعات صورت مي گيرند، فقط جرم مطبوعاتي هستند، نه جرم ديگر. حال فلسفه حمايت وسيع از مطبوعات؟ چيست به نظر من اگر به اين فلسفه توجه شود بسياري از مشكلات در اين زمينه حل مي شود. مطبوعات به عنوان وسيله ابراز عقيده عمومي و وسيله ابراز انديشه هستند. مطبوعات بطور معمول انتقادكننده از حكومت و قدرت هستند. بنابراين هميشه نوعي نظارت بر رفتار قدرتمندان و حاكمان از طرف مطبوعات اعمال مي شود. طبيعي است اين رفتار باعث مي شود، گاهي اوقات حاكمان نسبت به مطبوعات انگيزه مند شوند و چون صاحب قدرت هستند براي مقابله، مبارزه و خاموش كردن چنين مطبوعه اي از قدرت خود استفاده كنند و چون امكان استفاده از قدرت را دارند، به بهانه هايي چون اينكه مطبوعه مرتكب اقدام عليه امنيت كشور شده است و يا اين مطبوعه موجب تشويش افكار عمومي شده است، نشريه را در اطاق دربسته اي محاكمه و محكوم مي نمايند. حال آن كه اگر اين محاكمه علني باشد و مردم نظارت داشته باشند، متوجه مي شوند، كه اقدامي عليه امنيت يا عفت عمومي نبوده است و اين فقط بهانه بوده است. براي جلوگيري از اين احتمالات سوء، حقوقدانان پيشنهاد كرده اند، كه براي فرار از آن احتمال خطر، اگر اتهامي وجود دارد بايد به صورت علني رسيدگي بنابراين گردد اگر ما بگوييم نشريه اي عليه امنيت اقدام كرده است، با اين ترديد مواجه هستيم كه آيا حكومت در طرح اين اتهام صادق است يا؟ خير! چرا كه مردم در اين مسئله تشكيك مي نمايند. شايد احساس كنند كه اين مطلب پوششي براي خاموش كردن آن نشريه بوده است، لذا براي اقناع اذهان مردم، دادگاه با حضور مردم ونمايندگان مردم (هيات منصفه ) تشكيل و به صورت علني به اتهام مطروحه رسيدگي مي كند. بدين وسيله مردم مطمئن مي شوند كه غرض اصلي مجازات رفتار خلاف قانون نشريه بوده است، اما اگر اينگونه نباشد يك ناظر از چرخه مطبوعات حذف مي شود و قدرتمندان با خاطري آسوده به تخلفات احتمالي خود ادامه مي دهند. بنابراين فلسفه، اگر اتهام اقدام عليه امنيت هم باشد، بايد مردم قانع شوند. متاسفانه تفكيك جرائم مطبوعاتي چنين نتيجه اي در اذهان مردم خواهد داشت كه مردم آن را نوعي سوء استفاده قدرت حاكم براي مخفي كردن نيات واقعي در مبارزه با مطبوعات خواهند دانست چرا كه مي انديشند كه چون علت موجهي براي اقناع ما نيست، به صورت مستبد و غير علني به اتهام رسيدگي شده است. مردم جوياي علت مي شوند و چون توجيه نمي شوند اقناع هم نمي شوند. ما در حقوق جزا تقسيم بندي هاي خاصي داريم كه اساس اين علم را تشكيل مي دهند، كه يكي تقسيم به جرائم عادي، سياسي و يا مطبوعاتي و انتظامي.. و ديگر بحث صلاحيتها است. مثلا اگر شخصي نظامي مرتكب جرائمي در محدوده وظايف انتظامي خود شود در دادگاه نظامي و اگر اين جرائم عادي باشد، در دادگاه عمومي رسيدگي مي شود. حال با توجه با ماده واحده پيشنهادي كه مهر جرايم سياسي به فعاليتهاي مطبوعاتي مي زند تمام اصول و صلاحيتها زير سوءال؟ نمي رود و مهمتر اينكه به نظر مي رسد كه در كشور ما جرم مطبوعاتي محتاج تعريف تازه اي مي شود كه با تمام اصول حقوقي مورد احترام در دنيا متفاوت؟ است -در علم حقوق ما نمي توانيم به تعاريف كاملا بديهي پشت نماييم. مثل اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها از آن جمله اصولي است كه بر اساس آن هر عملي كه قانون براي آن مجازات تعيين كرده باشد، جرم آيا است ما مي توانيم در كشورمان هر خلافي را مجازات؟ نماييم! مسلما چرا خير كه تعريف بديهي آن، اين است كه فعل يا ترك فعل در ابتدا بايد به مردم گفته شده باشد و براي آن مجازات نيز تعيين شده باشد. و اتفاقا به همين دليل است كه در كشور ما قوانيني كه وجهه حقوقي غالب دارند در صحن مجلس به صورت واقعي بررسي نشده اند. مثلا قوانين مجازات حدود و قصاص قانون مدني.. چون اصول حقوقي بديهي و مسلم در همه جاي دنيا پذيرفته شده است و امكان بي توجهي به آن وجود ندارد. به همين دليل مي بينيم كه اكثر اين قوانين به كميسيونها مي رود و به صورت آزمايشي تصويب مي شوند و بعد كه به مجلس مي رود با يك قيام و قعود تصويب اگر مي شود قانوني خلاف اين اصول باشد، ولو تصويب هم بشود، اعتبار علمي مثل ندارد اينكه بگويم در كشور ما اطفال مسئوليت كيفري دارند، چنين چيزي اعتبار ندارد ولو قانونگذار هم بگويد و ما بايد پاسخگوي دنيا باشيم. آقاي كاميار، به نظر شما در كشور ما خصوصا در يكسال و نيم اخير چه حوادثي رخ داده كه مسئولين اين قدر روي مطبوعات حساسيت نشان مي دهند. چرا كه به تكاپوي تغيير قوانين؟ افتاده اند پاسخ صريح اين است كه مطبوعات به دست و پاي صاحبان قدرت پيچيده اند. همان انگيزه اي كه در طول تاريخ بشري موجب شده است مطبوعات به عنوان ناظر از قدرتمندان جدا شوند و علماء حقوقدان رسيدگي به جرايم مطبوعاتي را از ساير جرايم تفريق نمايند، باعث چنين مقابله اي بين مطبوعات و قدرتمندان شده ما است نبايد از مطبوعات توقع خوشامدگويي، تاييد و تشويق داشته باشيم ولوكاري در خور تشويق صورت بگيرد. علت وجودي مطبوعات اين است كه به عنوان ناظر رفتار را تحت نظر قرار داده و در صورت وجوداشكال انتقاد اگر نمايند مااز مطبوعات كاربرد ديگري توقع داريم، توقع ما با توقع جهاني هماهنگ پس نيست اگر ما بخواهيم مطبوعات عليه قدرتمندان حرفي با نزنند، تعريفي كه در جامعه جهاني وجوددارد، تطبيق نمي نمايد وبايد تعريف جديدي از مطبوعات ارائه دهيم. در هيچ جاي دنيا، دولتمردان و قدرتمندان بدور از خطا معرفي نشده اند و بالعكس به دليل حساسيت قدرت، در معرض سوءظن نيز هستند و نياز به نظارت دارند. حضرتعالي، اثرات حقوقي و سياسي تصويب اين ماده واحده را چطور تبيين؟ مي نماييد مطبوعات چه شكلي مي گيرند و مهمتر حقوق مطبوعاتي چه وضعيتي پيدا؟ مي كنند - مهمترين اثر قضيه نقض قانون اساسي است. اصل 168 قانون اساسي مي گويد: جرائم سياسي و مطبوعاتي بايد به صورت علني در محاكم دادگستري و با حضور هيات منصفه رسيدگي شود. از آنجا كه در اين جريانات اخير بسياري عبارت محاكم دادگستري را به دادگاه انقلاب هم تعبير كردند لازم به توضيح است كه اصل 159 قانون اساسي مرجع رسيدگي به تظلمات و شكايات را دادگستري تعيين كرده است 168 اصل نيز رسيدگي به تخلفات مطبوعاتي و سياسي را در صلاحيت محاكم دادگستري مي داند. هيچ يك از حقوقدانان از عبارت محاكم دادگستري، محاكم اختصاصي را ارائه نكرده است. در سال 30 1358 ماده لايحه قانوني مطبوعات مي گفت كه به جرائم ارتكابي توسط مطبوعات در دادگاه جنايي با حضور هيات منصفه رسيدگي شود. دادگاه جنايي يكي از تقسيمات دادگاههاي دادگستري بود. در سال 1364 كه قانون مطبوعات تصويب شد، از آنجا كه سازمان قضايي دچار تغيير شده و دادگاه جنايي حذف و دادگاه كيفري 1 و 2 تشكيل شده بود بنابر اين مجلس عبارت دادگاه صالحه را اختيار كرد و علت اينكه دادگاه كيفري جانشين نشد اين بود كه مجلس مقدمات بحث دادگاه عمومي را داشت و پيش بيني مي كرد كه به زودي دادگاه كيفري از نظام قضايي حذف شود و اتفاقا اين پيش بيني صحيح هم درآمد. قانون بايد معين نمايد كه اين دادگاه صالحه كجاست. به نظر من آن محاكم دادگستري است و هر برداشتي غير از اين مخالف اصل 168 قانون اساسي است. نتيجه تفسير خلاف به وجود آمدن اين نگراني است كه گاهي اوقات بدون اينكه تخلفي از سوي مطبوعات انجام شده باشد، در دادگاهي كه تضمينات كافي و قانوني ندارد، با اعمال روشهاي سختگيرانه و بدون نظارت عمومي محكوم شود. گفت و گو: زهرا مرانلو