Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771015-43541S4

Date of Document: 1999-01-05

نقدروز وقتي شيريني نظارت استصوابي به كام بعضي خوش مي آيد... بنا به اطلاع قرار است نمايندگان مجلس در جلسه علني فردا ( چهارشنبه ) طرح اصلاح قانون شوراها را بررسي كنند. همچنين بنا به شنيده ها پيش بيني مي شود به هنگام مطرح شدن اين طرح، پيشنهاد جديدي داير بر گسترش اختيارات هياتهاي نظارت در رد يا تاييد صلاحيت نامزدها در مجلس عنوان شود كه در اين صورت نمايانگر تمايل جناح اكثريت ضعيف به اعمال نظارتي از نوع نظارت استصوابي در شوراها خواهد بود. ظاهرا عملكرد شوراي نگهبان در موضوع نظارت استصوابي و شيريني آن به كام هواداران اين نوع نظارت، مبناي پر ابهام و ايرادي را در خصوص مقوله نظارت در سيستم سياسي كشور برجاي گذاشته و نيز عدم شفافيت قانون در مورد نوع نظارت بر اجراي انتخابات شوراها، اين توهم را براي گروهي از نمايندگان مجلس فراهم آورده كه مي توانند با ارائه تفسيرهاي شخصي، دست خود را در تعيين صلاحيتها به نفع مصالح جناحي خود آنچنان باز ببينند كه از اعلام دلايل ردصلاحيتها به وزارت كشور هم اكراه داشته باشند. در طرح اصلاح قانون شوراها كه فردا در مجلس مطرح مي شود در واقع دامنه اختيارات هياتهاي نظارت از رسيدگي به شكايت ردصلاحيت شده ها به بررسي وضعيت تاييد صلاحيت شده هاتعميم مي يابد و اين هيات با استفاده از حربه نظارت (از نوع استصوابي ) قدرت نظارت خود را به سطح نظارت بي چون و چراي شوراي نگهبان ارتقا مي دهد. ظاهرا تاكيد وزارت كشور بر اعلام دلايل ردصلاحيتها توسط هيات نظارت، انگيزه بسيار موءثري بوده تا برخي از دست اندركاران جناح راست در انتخابات شوراها به تكاپو افتاده و بكوشند در فرصت باقي مانده با در دست گرفتن اهرم تصويب قانوني مجلس كفه ترازو را به سود خويش سنگين كنند. پيشنهاد احتمالي نمايندگان جناح راست با يك تير دو هدف را نشانه مي رود: از يكسو عملكرد هياتهاي اجرايي را در تعيين صلاحيتها عقيم مي گذارد و از سوي ديگر كانديداهاي ردصلاحيت شده عملا ناگزير خواهند بود شكايت خود از هيات نظارت را به همان هيات نظارت ارجاع دهند و در واقع دور باطل معروفي كه اساس نظارت استصوابي را تشكيل مي دهد و شوراي نگهبان همواره بدون ملزم دانستن خود به توضيح، آن را به كار گرفته در انتخابات شوراها، و اين بار توسط هياتهاي نظارت تكرار خواهد شد. اگر قانون هنوز پاسخ قانع كننده اي براي فقدان وجاهت و منطق عقلي نظارت استصوابي در نظر نگرفته، قطعا برعهده نمايندگان جناح چپ، كارگزار، مستقل و فراجناحي مجلس است كه با هوشياري و بصيرت در مقابل پيشنهاد احتمالي نمايندگان جناح راست و شيوع نظريه نظارت استصوابي در تمام امور با استدلال كافي و استحكام لازم اقامه دليل كنند. فرحناز عاطفي