Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771013-43523S1

Date of Document: 1999-01-03

رئيس جمهوري در بازديد از وزارت كشور: دولت با اجراي اصل شوراها زمينه حاكميت مردم را فراهم مي كند هيچ * كس برتر از قانون نيست و حكومت همان گونه كه نگران تماميت ارضي كشور حفظ موجوديت نظام و توطئه هاي گوناگون است بايد نگران حق حاكميت مردم هم باشد و وزارت كشور در اين زمينه وظيفه اي حساس دارد امنيت * شغلي مديران دولتي و بخش عمومي بايد حفظ شود محور * هماهنگي و تدبير در استانها و شهرستانها استانداران و فرماندارانند و بايد امكانات بيشتري در اختيار آنان گذاشته شود آقاي خاتمي ديروز در بازديد از وزارت كشور از تامين امنيت و بسترسازي براي پيشبرد و توسعه سياسي در جامعه بعنوان دو وظيفه مهم وزارت كشور در عرصه مديريت جامعه ياد كرد و حيات سالم و پويايي جامعه را در گرو تامين امنيت دانست. رئيس جمهور تاكيد كرد: پايه جامعه پيشرو، امنيت و پايه امنيت قانونمند شدن جامعه است و براي امنيت پايدار بايد قانون در جامعه پايدار شود. آقاي خاتمي افزود چارچوبهاي رفتار افراد در جامعه بايد مشخص باشد و از آن تجاوز نكند و بدون نظم جامعه دچار بدبختي و ادبار خواهد شد. رئيس جمهور از نظم ستيزي و قانون گريزي بعنوان يك بيماري تاريخي ياد كرد و ريشه آن را در حكومت هاي مستبد گذشته دانست و گفت: تا قبل از انقلاب اسلامي، نظم روال و هنجاري بود براي تامين منافع كساني كه يا دشمن مردم بودند و يا منافع مشتركي با مردم نداشتند. رئيس جمهور، ا نقلاب اسلامي را آغازي براي پذيرش نظم و قانون در جامعه دانست و گفت: اگر مردم توجيه شوند كه صاحب اصلي انقلاب و نظام هستند و صاحب حق و حرمتند بيش از پيش به نظم و قانون پايبند خواهند بود. آقاي خاتمي در ادامه سخنان خود شوراها را مهمترين مجرا براي بروز و تحقق حق حاكميت مردم عنوان كرد و گفت: دولت با وجود مشكلات و هزينه، مصمم است اين اصل معطل مانده از قانون اساسي را براي تامين حق مشاركت و حضور مردم در صحنه پياده كند. رئيس جمهوري افزود: دولت با اجراي اصل شوراها زمينه را براي اعمال حق مردم فراهم مي كند و بخشي از اختيارات وزير كشور و استانداران را به مردم منتقل مي كند. آقاي خاتمي افزود: با اينگونه اقدامات، ذهنيت تاريخي قانون گريزي و نظم ستيزي از بين مي رود و حكومت و مردم در كنار يكديگر با شناخت حد و حق خود جامعه را به پيش خواهند برد. رئيس جمهور گفت: دشمنان درصددند با ايجاد مشكلات سياسي اقتصادي و فرهنگي مانع از پيشرفت جامعه و استقرار نظم و قانون مورد اعتقاد اكثريت مردم و موجب هرج و مرج و خشونت شوند. رئيس جمهور افزود: بايد همه به قانون تن در دهند و هيچكس نظم را بهم نزند و بنام آزادي نبايد زمينه براي گذر از حدود قانوني فراهم شود. آقاي خاتمي گفت: كساني هم هستند كه منافع سياسي دارند و ممكن است از موقعيت سوءاستفاده كنند و از مرزهاي قانوني عبور كنند و با توجه به تنگ نظري و تنگ حوصلگي هايي كه وجود دارد زمينه برخورد خشونت آميز و تسليم نشدن به نظم و قانون را در جامعه فراهم آورند. رئيس جمهور گفت: اين هر دو گروه نظم و قانون را قبول ندارند. آقاي خاتمي افزود: نظم بايد توسط حاكميت و اجزاي مختلف آن به مرحله اجرا درآيد. رئيس جمهور تاكيد كرد هيچكس مافوق قانون نيست و حكومت همانطور كه نگران تماميت ارضي كشور، حفظ موجوديت نظام و توطئه هاي گوناگون است بايد نگران حق حاكميت مردم نيز باشد و وزارت كشور در اين زمينه وظيفه حساسي بر عهده دارد. رئيس قوه مجريه از نيروي انتظامي بعنوان بازوي مهم وزارت كشور نام برد و با اشاره به نقش اين نيرو در عرصه هاي مختلف از جمله تامين امنيت و مبارزه با موادمخدر و قاچاق گفت: با عنايت مقام معظم رهبري، جانشيني فرماندهي كل قوا در نيروي انتظامي به وزارت كشور تفويض شده است و اين نيرو بايد محكم تر و منسجم تر به سوي تامين وظايفي كه دولت در زمينه استقرار امنيت بر عهده دارد حركت كند. رئيس جمهور در بحث توسعه سياسي لزوم جدي گرفتن مشاركت و تحقق حقوق مردم را يادآور شد و با تاكيد بر اينكه حزبها، تشكل ها، اجتماعات و تجمع هاي مختلف بايد با شناسنامه و حساب و كتاب مشخص در جامعه فعاليت كنند، گفت: براي اجراي اصل شوراها كه در خدمت منافع ملي، تامين حقوق مردم و استحكام نظام است بايد دست به دست هم دهيم. آقاي خاتمي خواستار توجه به تمركززدايي و حركت در اين جهت شد و با تاكيد بر اينكه امنيت شغلي مديران دولتي و عمومي بايد حفظ شود گفت: محور هماهنگي و تدبير در استان، استاندار و در شهرستانها فرماندار است و بايد تلاش شود كه امكانات بيشتري در اختيارشان قرار گيرد. آقاي خاتمي همچنين از بخش هاي مختلف ستاد انتخابات كشور كه براي برگزاري هرچه باشكوه تر انتخابات شوراهاي كشور فعال است بازديد كرد و در گفتگو با مسئولان و دست اندركاران برگزاري اين انتخابات از اقدامات صورت گرفته و برنامه هاي آينده در اين زمينه مطلع شد. در بازديد رئيس جمهور از ستاد انتخابات كشور اعلام شد تاكنون حدود 180 هزار نفر براي شركت در انتخابات شوراهاي شهري و روستايي نامزد شده اند. در اين بازديد آقاي تاج زاده رئيس ستاد انتخابات كل كشور در انتخابات شوراهاي اسلامي و مسئولان اين ستاد درباره چگونگي ثبت نام از نامزدها و انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل شوراهاي شهري و روستايي گزارشي بيان كردند. آقاي خاتمي همچنين با حضور در نشست وزير كشور، معاونين و مشاورين وزارت كشور با اشاره به نقش و جايگاه شوراهاي اسلامي ابراز اميدواري كرد كه انتخابات شوراهاي شهري و روستايي با موفقيت برگزار شود. رئيس جمهور وزارت كشور را از يك سو مسئول آرامش بخشي به جامعه و از سوي ديگر مسئول تحرك بخشيدن به جامعه دانست و گفت بهترين كار اين است كه مردم حقوق و حدودشان را بشناسند و وفاق عمومي براي ايفاي اين حقوق و تامين اين حدود در جامعه بوجود آيد و دولت و وزارت كشور در هر دو جنبه بايد تلاش كنند. رئيس جمهور بر لزوم برخورد با نقض كنندگان حقوق جامعه و تلاش براي تحقق حقوق شهروندان تاكيد كرد. آقاي خاتمي از تلاشها و خدمات وزير كشور و معاونين اين وزارتخانه، استانداران و فرمانداران در اداره كشور و همچنين خدمات حجت الاسلام والمسلمين عبدالله نوري در زمان تصدي پست وزارت كشور قدرداني بعمل آورد. پيش از سخنان رئيس جمهوري، آقاي موسوي لاري وزير كشور و چند تن از معاونين اين وزارتخانه درباره سياست، عملكرد و برنامه هاي وزارت كشور گزارشي بيان كردند. در اين نشست وزير كشور در گزارش خود درباره وضعيت نيروي انتظامي و استانداريها و نيازهاي آنها مطالبي بيان كرد.