Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770318-41579S4

Date of Document: 1998-06-08

گفت وگو با دكتر نعمت احمدي وكيل پايه يك دادگستري در باره عدم صلاحيت قاضي براي رسيدگي به پرونده شهردار تهران اشاره: شبهه وارده از سوي شهردار تهران و وكلاي وي بر صلاحيت قاضي دادگاه به ادامه رسيدگي اين پرونده، مناقشاتي را در بين حقوقدانان دامن زده است. در پي اين شبهه و پس از پايان دادگاه رئيس دادگاه در يك گفت وگوي مطبوعاتي، اين شبهات را وارد ندانسته و كار دادگاه و قاضي را قانوني اعلام كرد. جهت تنوير افكار عمومي با دكتر نعمت احمدي وكيل پايه يك دادگستري و استاد دانشگاه حقوق گفت وگويي انجام داده ايم كه مي خوانيد: همشهري: آقاي دكتر احمدي، با توجه به حضور شما در صحن دادگاه روز يكشنبه و نيز شنيدن ايرادات وارده از سوي شهردار تهران و وكلاي ايشان بر صلاحيت رسيدگي به اين پرونده از سوي آقاي محسني، در اين باره چه نظري؟ داريد .دكتر نعمت احمدي: برابر ماده 208 قانون آيين دادرسي مدني دادرسان دادگستري در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع نمايند و اصحاب دعوا مي توانند آنها را رد كنند. بند 7 ماده 208 مربوط است به همين مورد كه اعلام مي دارد: وقتي كه دادرس سابق در موضوع دعواي اقامه شده به عنوان دادرسي، يا داوري يا كارشناسي يا گواهي اظهار عقيده كرده يا كتبا توصيه كرده باشد، نمي تواندخود قضاوت كار را برعهده بگيرد. در حالي كه آقاي محسني بعد از بازداشت شهردار تهران ضمن مصاحبه با تلويزيون عمل شهردار را اختلاس دانسته و نظر حقوقي خود را قبلا اعلام داشته و بااين اظهارنظركارشناسي حسب بند 7 ماده 208 نمي تواند به عنوان قاضي كه در رسيدگي بي طرف است باتوجه به اعلام نظر قبلي خودرسيدگي نمايد. علاوه برآن برابر ماده 332 آيين دادرسي كيفري خصوصا مبحث مربوط به دادستان مدعي العموم مستنطق، و شهود و خبره كه قبلا در پرونده اظهار نظركرده اند نمي توانند در جريان رسيدگي به عنوان قاضي دخالت كنند. توضيح اينكه برابر قانون جديد تشكيل محاكم عمومي وانقلاب با حذف دادسرا و دادستان رئيس مجتمع قضايي برابرماده 14 تمامي اختيارات دادستان را دارا مي باشد. آقاي محسني به عنوان رئيس مجتمع قضايي ويژه حسب دادستان 14ماده مي باشد و در تمام طول تحقيقات مقدماتي و رسيدگي به پرونده شهرداري و شهرداران، نقش دادستان را داشته است و به همين اعتبار به استناد مدلول ماده 332 قانون آيين دادرسي كيفري نمي تواند به عنوان رئيس دادگاه به موضوعي كه قبلا دادستان آن بوده است، رسيدگي نمايد. ممكن است ايراد شود قانون آيين دادرسي كيفري به عنوان قانون موخر با قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب نسخ شده است. اين استدلال درست نيست. هم اكنون، رويه دادرسي در بخش كيفري منطبق قانون با آيين دادرسي كيفري مي باشد. مقنن نيز با همين برداشت با حفظ اختيارات دادستان وتفويض آن به رئيس مجتمع، اقتدار قانون آيين دادرسي كيفري را محفوظ داشته است. منطقا نيز قابل قبول نيست كسي كه به عنوان رئيس مجتمع مدعي عمومي محسوب مي شود ومسئول جمع آوري دلايل عليه متهم است در جايگاه قاضي كه فردي بي طرف است، قرار گيرد. اين ايراد صلاحيتي وكلاي شهردار و ايشان وارد است و قانونا رئيس مجتمع نمي تواند در پرونده اي كه نقش دادستان را داشته وارد شود. به اعتقاد من، دادگاه تجديدنظر به اين مهم توجه خواهد كردو ايراد صلاحيتي را وارد مي داند. همشهري: آقاي محسني در پاسخ به سئوال يكي از خبرنگاران در باره عدم صلاحيت خود براي قضاوت اين پرونده گفت، ماصلاحيت داريم. نظر شما در اين باره؟ چيست .دكتر نعمت احمدي: البته نظر حقوقي ايشان محترم است. اما قوانين موضوعه فعلي با توجه به صراحتهاي قانوني خصوصا استناد به فصل هشتم از قانون آيين دادرسي مدني در امور اتفاقي مبحث ايرادات، اين وضع را در ذيل مواد 197و 198 روشن نموده است. خصوصا اينكه هدف مقنن ازتصويب قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب، حذف دادستان، به معني رئيس دادسرا بوده است نه به عنوان فردي كه مدعي جامعه و حافظ حقوق عمومي طبيعي است است كه تا قوانين به وسيله مرجع ذيصلاح نسخ نشوند اقتدار خود را حفظمي نمايند. بهتر است در اين خصوص از اداره حقوقي وزارت دادگستري، تا تشكيل جلسه بعدي دادگاه استعلام شود كه آيامفاد ماده 333 به قوت خود باقي است و عنوان دادستان ازباب اختياراتي كه دارد كماكان محفوظ است يانه.