Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770318-41579S2

Date of Document: 1998-06-08

كرباسچي: پرونده شهرداري از ابتدا برخلاف قانون و آيين دادرسي كيفري شكل گرفته است نخستين بخش از دفاعيه مكتوب غلامحسين كرباسچي شهردار تهران كه ديروز امكان قرائت آن را در دادگاه نيافت ليكن به رياست دادگاه ارائه شد، به شرح زير است: بسم الله الرحمن الرحيم انا الي ربنا راغبون تو با خداي خود انداز كار و دل خوش دار كه رحم اگر نكند مدعي، خدا بكند با سلام به پيشگاه امام زمان، امام عدالت گستر و منتقم، ذخيره خداوند در زمين كه با ظهورش آينده تابناك بشريت رقم خواهد خورد و ظلم و ستم از عرصه خاك رخت برخواهد بست. امروز دادگاهي برپاست تا نسبت به پرونده مربوط به شهرداري تهران قضاوت كند و با تكيه بر مباني شرع انور، قانون اساسي، اصول مسلم حقوق مدني و مطابق با آيين دادرسي، درخصوص موارد ساخته و پرداخته شده حكم حق و عدالت را جاري سازد. قبل از آن كه دادگاه به بررسي اجزاي پرونده شكل يافته بپردازد، مي خواهم نسبت به صحت شكل گيري پرونده و روند تحقيق و بررسي موضوعات مطروحه توسط عوامل قضائي، مهر ترديد و تشكيك وارد كرده و اساسا پايه و بنياد رويه و رفتاري كه منجر به تنظيم چنين پرونده شده است را، غيرقضائي و فاقدوجاهت قانوني اعلام در كنم همين جا بر اين نكته تاكيد مي نمايم كه از برپايي دادگاه حق و انصاف، هيچگونه دغدغه و حتي اندك نگراني از ناحيه اينجانب وجود نداردو برگزاري محاكمه اي متين و معتبر و دور از غوغاگري، آنهم به گونه اي كه همه حقايق درآن مطرح شود و حقوق مظلومان چه اشخاص حقيقي و چه نهادهاي قانوني كشور در آن استيفاگردد، مورد استقبال و اشتياق جدي من خواهد بود. ضمنا چنانچه در باب فقدان وجاهت قانوني و يا رد صلاحيت رسيدگي دادگاه در خصوص اين پرونده، اشاره اي مي شود و يا نسبت به جوانب آن ايرادي وارد مي كنم، خداي ناخواسته نه از بابشكستن قداست شخصيت محترم رياست دادگاه و يا خدشه دارنمودن منزلت واعتبار دستگاه قضائي نظام است، بلكه از باب رعايت قانون و تبيين و تصحيح مسيرحركت نظام دادرسي است كه بايد مطابق با قوانين و مقررات و آئين رسيدگي حق ازباطل تميز داده شود همانا حفظ حرمت هركس و هر نهادي مستلزم رعايت حريم قانون ودفاع كامل از مرزهاي شناخته شده اختيارات و مسئوليت متقابل آن دستگاه و يا آن اشخاص خواهد بود. رياست محترم دادگاه! جنابعالي مي دانيد اساس حكومت و پايداري آن بر پايه حق و عدل استوار است و پذيرش حقيقت تلخ مطلوبتر و شيرين تر از اعمال ظلم و ستم و روا داشتن جور نسبت به انسانهاست، چرا كه ستمگري اساس وبنياد حكومت ها رابر باد مي دهد، اما پذيرش حق و تحمل تلخي آن، عاقبت نيكو و شيريني دارد. مردم شرافتمند ايران! رياست محترم دادگاه! حضور و بيان مظلوميت من امروز در اين جايگاه، نه بخاطر دفاع از خويش است، كه ابراز محبت و لطف مردم شريف ايران، در طول سالها همواره مرا شرمنده آنها كرده است. كلام من امروزدر دفاع از حرمت نظام اسلامي و عملكرد شايسته مديراني است كه وجودارزشمند آنها نقطه اتكاء ملت و ستونهاي استوار و پايه هاي مستحكم مديريت زندگي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشور است. ملت ايران بدانند و باور كنند كه آنچه در اين ايام، غوغاگران صحنه ستيز و تبليغات به نام غارت بيت المال فرياد مي زنند، نه از باب دلسوزي براي ملت است كه از باب اميد به پيروزي در جنگ فرسوده و شكست خورده تفكري است كه در اين روزگار رنگ باخته است و از پايه و اساس بي بنياداست. و شما سالهاست از ميان اين همه كشمكش دوران تجربه ها اندوخته ايد. به حقيقت مطلع و ايمان داشته باشيد كه عبارتهاي ثقيل و دشوار و مطنطن تخلف هاي ميلياردي در تاريخ عمر شهرداريها از آغاز تا به امروز بي اساس و كذب محض است. جناب آقاي محسني! پيشاپيش بايد مشخص شود پرونده مذكوربا چه مدارك و اسنادي شكل گرفته كه بخواهد ملاك بررسي و تميز قرار گيرد. بايد پيشينه و سوابق و موقعيت شخصي كه به عنوان قاضي محور شكل دهنده پرونده ادعائي است بررسي شود تا بر حيطه و حد صلاحيت قضائي وي وقوف حاصل شود. متاسفانه پرونده اي كه مي بايست مبتني بر اصول و قواعد دادرسي تنظيم از شود، ابتدا برخلاف قانون شكل گرفته است. علي الاصول براي واردآوردن اتهام به هركسي بايد، دلايل متقن و قابل قبولي براي طرح اتهام وي فراهم آيد تاامكان پيگرد براي نهادهاي دادرسي وجود داشته باشد. وقتي رئيس دادگستري تهران و يا عوامل و بازجويان او و در راس آن سرتيم بازجوئي مديران شهرداري در كميسيون داخلي مجلس، بنا را بر مجرميت و محكوميت قطعي شهرداري و مديران آن قرار مي دهد چگونه مي توان بر سلامت و صحت شكل گيري پرونده مهر تاييد گذارد. جنابعالي بخوبي واقفيد; كه با عنايت به اصول مسلم قانوني و مواد آئين دادرسي كيفري، قاضي و عوامل اجرائي تحت امر او بايد از بي طرفي كامل براي امر قضا برخوردار باشند و رفتار و منش و روش آنها نبايد از مسير حق و عدل و بي طرفي خارج شود. توجه به مجموعه عمليات رواني، مذاكرات و نحوه بازجوئي ها و نوع مقابله هائي كه از سوي برخي قضات با مديران مظلوم و شكنجه شده شهرداري صورت گرفته، حاكي از صدور حكم مجرميت از پيش تعيين شده قبل از هرگونه بررسي قانونمند و اصولي مي باشد. جناب آقاي محسني توجه به فرازهائي از مكتوبات سرتيم بازجوئي به رياست محترم مجلس شوراي اسلامي كه جان و مال و عرض و آبروي مديران شهرداري مدتها توسط عوامل او لگدمال گرديد، مويد عرايض بنده است. نامبرده بدون توجه به مباني درست و اصولي بازجوئي و بازپرسي، كينه هاي رفتاري عليه دولت آقاي هاشمي رفسنجاني و دوران سازندگي را برون ريخته و مجموعه اي رطب و يابس را به هم بافته و در مقابل احساس مسئوليت و نگراني 175 نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي آنها را عرضه داشته است. تمهيداتي كه به طور ويژه براي مديران شهرداري در جهت تعيين قضاتي خاص و زندان ويژه و بازجوهاي مشخص توسط رئيس دادگستري تهران تدارك ديده شده، خودبرگ ديگري از طراحي سياسي و غيرقضائي ماجراست. چگونه مي توان بر جهت داربودن طراحان آن چشم فروبست در حالي كه با ماموران و بازجوهاي پرونده ادعائي، جلسات ويژه گذاشته و به آنها سفارش مي شود كه بالاخره عليه افراد دستگير شده بايد مطالبي تدارك ديده شود تا محكوم؟ شوند! چطور مي توان در يك مساله قضائي پذيرفت كه براي عوامل ذيربط جلسات توجيهي گذارده شود و بنحوي ذهنيت آنها را با طراحي سياسي توطئه هماهنگ، همسو و هم جهت كرد. بديهي است هر انسان شريف و هر قاضي عادلي بر بند و بست و تباني در تشكيل پرونده حكم خواهد راند و چنين پرونده اي را كه شكل ظاهر قضائي به آن داده شده، از حجيت و منشا و ملاك تميز قرار گرفتن خارج مي سازد; و آيا پرونده اي با چنين عرض و طول و شاكله اي كه ساخته شده جز نام سياسي عنوان ديگري به خود؟ مي گيرد در اظهارات رئيس دادگستري تهران بنا بر نقل سرتيم بازجوئي تلويحا گفته شده كه جز همين دوسه نفر قاضي پرونده، همه قضات و حكام شرع دادگستري اهل بند و بست و تباني با شهرداري بوده اند و مجموعه اركان و ضابطين دستگاه قضائي همچون نيروهاي اطلاعاتي و يا ضابطين رسمي دادگستري كه عوامل نيروي انتظامي هستند همگان مساله دار و غيرقابل؟ اعتمادند و رياست دادگستري نمي توانسته آنها را مامور پيگيري مسايل شهرداري نمايد. اين گفته هاي علاوه توهين آميز، بر آن كه از سر بي صداقتي و خلاف حقيقت است، مسئوليت گوينده آن را دو چندان مي كند. چطور ممكن است رئيس دادگستري مسئول نهادي باشد كه بنا براين اظهارات، همگان درآن اهل تباني و بند و بست باشند. سئوال اين است كه با وجودچنين مجموعه اي مساله دار! چگونه هر روز صدها پرونده در آن مفتوح و حكم به حق و عدل مي شود! آيا اين همه پرونده ها و محاكم بواسطه افراد غيرصلاحيت دار رسيدگي و اداره؟ مي شود و فقط همين دو سه نفر قاضي وشعبه ويژه كارشان بر وفق عدالت؟ است خردمندان و انديشمندان از خلال اين نوع گفته ها اين طور مي فهمند كه علي القاعده قضات شريف و حق جو معترضانه با رفتارهاي غيرقضائي عوامل تحت امر اين آقايان مخالفند و روشهاي آنها را محكوم به خطا و باعث ظلم و ستم مي دانند. متاسفانه قضات شرافتمند دستگاه قضائي نيز به خاطر رفتارهاي غيرقضائي و عمدتا سياسي و جناحي برخي در دستگاه عدالت گستر قضا زير سئوال رفته و حق آنهاست كه از مرز شرف و عزت و اعتبار خويش دفاع كنند و سوگمندانه بايد گفت: اعتبار و منزلت دستگاه اطلاعاتي و برخي از نيروهاي صديق و خدوم انتظامي نيز مورد تعرض و توهين قرار گرفته است. حضور سازمان حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي در پرونده شهرداري و مداخله عوامل آن، بنا به ادله قانوني و اظهارات كارشناسان حقوقي و قضائي، خطاي جدي و تخلف از قانون است. وظايف حفاظت اطلاعات در قوانين موضوعه نيروي انتظامي در بند 25 قانون مذكور تعيين و منحصر شده است و خروج عوامل آن سازمان از مرز وظايف و حيطه اختيارات و مسئوليت شان، تخلف قطعي و جدي محسوب مي شود. علاوه بر آن، حتي عوامل انتظامي كه به عنوان ضابطين دادگستري اقدام مي كنند، همگان تحت امر مسئولين قضائي عمل مي كنند تا در صورت تخلف از وظايف محوله، امكان بركناري و يا تعليق آنان موجود باشد، و اين در حالي است كه عملكرد پرسنل سازمان حفاظت اطلاعات در اين پرونده علاوه بر آن كه در اصل خلاف بوده، در اجزاء و فقرات برخوردها و بازجوئي ها و شكنجه ها، تخطي از قانون بوده و تماما بايد تحت تعقيب قرار گيرند و از كار معلق و بركنار شوند، در حالي كه دستگاه قضائي چنين اختيار، بسط يد و قدرتي را نسبت به آنان در ندارد اينجا تصريح بند 19 آئين دادرسي براي تاكيد بيشتر ضروري به نظر مي رسد: ضابطين مذكور به ترتيب ذيل تقسيم مي شود: اول: مدعي العموم و معاونين او، دوم: مستنطق، سوم: كميسرهاي محلي و قائم مقام آنان، چهارم: صاحبمنصبان و روساي بريگاد و ژاندارم... كليه، ضابطين دادگستري مكلفند دستور مقام قضائي را انجام داده و اجرا نمايند. متخلفين از طرف دادستان در دادگاه هاي شهرستان تعقيب و به انفصال موقت از يك ماه تا شش ماه از خدمت محكوم خواهند شد و حكم دادگاه هاي شهرستان قطعي است. از محسنات وقوف مردم و توجه مديران جامعه كه درجزئيات و مسير رسيدگي به پرونده قرار گرفته اند اينست كه براي اكثر صاحبنظران صحنه مديريت و خبرگان مسايل حقوقي و قضائي و دست اندركاران نظام مديريتي كشور بخصوص شخصيت هاي برجسته و ارشد نظام، كه از شاخص هاي معتبر نظام و مردم، مي باشند حداقل به صورت علم اجمالي اين معني مسلم گشته است كه در نحوه دستگيري و بازداشت و قرارهاي صادره و هم در انجام بازجوئي و رفتار با دستگيرشدگان، تخلفات قانوني صورت گرفته و حقوق اساسي شناخته شده براي آنها در قانون اساسي، نقض شده است. علاوه بر اين چهره هاي مسئول در اين كشور معتقدند كه براي تحكيم مباني قانوني نظام دادرسي بايد اظهارات بازداشت شدگان استماع شود و نسبت به تخلفات جدي اي كه در مسير تحقيق و كشف و تعقيب مديران شهرداري از سوي رياست دادگستري تهران و سازمان حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي صورت گرفته است از مجراي قانوني آن تعقيب و تاديب شود. مديران شكنجه ديده شهرداري، پس از آزادي اعلام داشته اند كه در برخي موارد، سرتيم بازجوئي حضور داشته و در اعمال فشار و حتي تهديدهاي رواني عليه متهمين شركت مستقيم داشته است. نمونه اي از عمل خلاف سرتيم بازجويان، دستخطي است كه وي به يكي از افراد دستگيرشده داده كه الا و لابد مطالبحاوي در آن دستخط را بايد در مصاحبه اش مطرح كند، و آنچه وي در دادگاه مطرح كرده و يا مصاحبه هائي كه با وي ترتيب داده شده، سراسر حاوي همان نكاتي است كه عنصرمذكور از نامبرده خواسته تا عليه شهرداري و مديريت آن سخن بگويد. و اما قاضي پرونده، جناب آقاي نوميري، بدليل ارتكاب اعمال خلاف آئين دادرسي محكوم به فقد صلاحيت بوده و از درجه اعتبار قضائي ساقط است. آنچه كه هم اكنون در قالب پرونده اينجانب و اكثر متهمان شهرداري محل استناد و اتكاء دادگاه است، محصول اقدامات غيرقانوني نامبرده است. به دليل موضعگيري از پيش تعيين شده و خروج وي از مرز عدالت و بي طرفي كه حتي در برخورد با متهمان كمتر مي توان سراغ داشت، وي از مرز مقررات و قوانين عبور كرده است. لذا پرونده اي كه تنظيم شده ذره اي اعتبار و وجاهت قضائي ندارد. وي در جلسات تحقيق ازشخص بنده و ديگر متهمين با اصرار و اعمال نظر، و ايراد فشار رواني و تهديد جدي، قصد اخذ اعتراف درخصوص جرائم تعريف شده ادعائي موردنظرش را داشته و بنا برمفاد مصرح در ماده 125 آئين دادرسي كيفري كه ممنوعيت تحميل سئوالات تلقيني و يااغفال و اكراه و اجبار متهم را تصريح كرده است، شخص آقاي نوميري بايستي تحت تعقيب كيفري قرار گيرد، از جمله موارد مندرج در پرونده، در بازجوئي از سركارخانم.. يكي از مديران شهرداري است كه به مدت 11 روز در سلول انفرادي، آن هم با اعمال فشارهاي رواني طاقت فرسا، زنداني بوده و قاضي به خاطر انعقاد قراردادهاي سازمان خدمات كامپيوتري شخصا به اعمال فشار رواني و توهين و حتي قصد اخذ اعتراف درخصوص مسايل ضداخلاقي و منكراتي عليه اينجانب را داشته است. اين خواهر محترمه در نامه اي خطاب به رياست محترم جمهوري آورده است: فردي كه خود رانوميري قاضي شعبه 26 درخصوص پرونده آقاي كرباسچي معرفي كرده و حتي در همان اولين جلسه بازجويي نيز به عنوان ناظر شركت كرده بود، با برگزاري چند جلسه به اصطلاح بازجويي و طرح سئوالات غيرمرتبط با موضوع بازداشت اينجانب به شدت درصدداعتراف گرفتن از بنده برعليه آقاي كرباسچي بود. يكي از سئوالات ايشان اين بود كه تخلفات شهردار تهران را شرح؟ دهيد! و اظهار مي كردند كه چون شنيده اند بنده باجناب شهردار جلسات طولاني چند ساعته در دفترشان داشته ام حتما مي بايست از تخلفات صورت گرفته باخبر باشم. متاسفانه در طرح سئوالات به همين بسنده نكرده و در كمال بيشرمي و وقاحت از بنده سئوال مي كردند كه شهردار تهران با كدام خانم ها رابطه نامشروع داشته؟ است! و در پاسخ به اعتراض بنده به غيرمرتبط بودن سئوال به موضوع بازداشت به اينجانب اهانت و فحاشي كرد. رياست محترم دادگاه! اين است سرنوشت نامطلوب امر قضا در اين كشور كه به دست عناصري نامطلوب گرفتار آمده و جز بر باد دادن آبرو و خدشه دار كردن حيثيت دستگاه قضائي حاصلي ببار نياورده است. البته بديهي است وقتي يك قاضي چنين كندسرتيم بازجويان نيز در نامه اش به رياست مجلس شوراي اسلامي او و امثال او را قاضي شجاع بنامد كه جرات و جسارت ورود به چنين ميدانهايي و ايستادگي درمقابل جريانات فاسد را دارند، اما افسوس از آن هنگام كه در قضاوت همه چيز مقلوب شود و عناصر فسادبرانگيز و فتنه جو كه اعمالشان اشد من القتل است چهره هاي صالح و حق طلب و مبارز قلمداد شوند. و مديران زحمتكش و تلاشگر چهره هاي فاسد و دزد و تبهكار! آيا چنين عناصر نامطلوبي كه مطرود درگاه انسانيت و عدالتند مي خواهند قضاوت كنند و عدالت را جاري سازند. جناب آقاي محسني رياست محترم دادگاه! در طول مدت بازجوئي و تحقيقات متهمان با چشماني بسته و روحي متلاشي و رواني خراب محكوم به تحمل مصيبت ها بودند و تحت فشار سخت ترين حملات و ضربات بازجويان قرار داشتند، حتي به خاطر اين كه بازجويان بعضا شناخته نشوند نه تنها از چشم بند براي متهمين استفاده مي شد كه آنهارا در بسياري از موارد از پشت شيشه هاي مات بازجويي مي كردند و البته افرادي با كابل و شلاق همچون ستمگران به تهديد و ارعاب كمر به شكست متهم بسته بودند. حسب ماده 578 قانون مجازات اسلامي هر يك از مستخدمين يا، مامورين قضائي يا غيرقضائي دولتي جهت اخذ اقرار، متهمي را مجبور به اقرار به وسيله اذيت و يا آزار بدني بنمايد علاوه بر قصاص يا تاديه ديه بر حسب مورد محكوم به حبس از 6 ماه تا 3 سال خواهد شد و اگر كس ديگري در اين خصوص به مباشر دستور داده باشد فقط دستوردهنده اينگونه مجازات مي شود با توجه به اين ماده اكثر اقرارهائي كه از متهمين گرفته شده آميخته با اذيت و آزار بدني و بي خوابي بوده اگر فرضا اين گونه اقارير را نافذ بدانيم اما كيفيت اقرار گرفتن قطعا برخلاف موازين قانوني است. رياست محترم دادگاه جناب آقاي محسني! اين است حاصل عملكرد 10 ماهه دستگاه قضائي تهران و اين پرونده اي كه شما امروز در پيش روي خود داريد محصول اين همه تخلف مقامات قضائي و عوامل و ماموران و بازجوهاي آنهاست. به نظر كدام انسان شرافتمند و مسلماني چنين پرونده اي كه مشحون از ردپاي زخم ها و كتك ها و ظلم هاي فاحش بازجويان در حق مديران شهرداري است مي تواند ملاك و مناط كار قضات قرار و؟ گيرد اما درخصوص ايامي كه اينجانب در بازداشت به سر مي بردم. اغلب مواردي كه از اينجانب در اين پرونده تحقيق شده با روال منطقي و درست امر تحقيق و بازپرسي مغايرت داشته و خلاف قانون بوده است. عمده سئوالات در غياب وكيل اينجانب بوده در حالي كه مكرر اعتراض مي كردم و درخواست مرا مبني بر حضور وكيل بي پاسخ مي گذاشتند. جنابعالي مطلعيد ذيل ماده 112 آئين دادرسي آمده است كه: متهم مي تواند يك نفر از وكلاي دادگستري را همراه خود داشته باشد. وكيل متهم بدون مداخله در امر تحقيق، پس از خاتمه بازجوئي مي تواند مطالبي را كه براي روشن شدن حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قوانين لازم بداند به بازپرس تذكر دهد. اظهارات وكيل در صورت جلسه منعكس مي گردد. علاوه بر آن در قريب باتفاق موارد، هم مواردي كه قاضي اقدام به بازپرسي مي كرد و هم بيشتر مواردي كه بازجوي مربوطه به اسم مستعارسبحاني و احتمالا با نام حقيقي تقي زاده -حميد كه از پرسنل حفاظت اطلاعات مي باشد، با خروج از مرز بيطرفي و اصرار پي درپي مبني بر قبول مجرميت توسط اينجانب همراه بوده كه با مراجعه هوشمندانه به تركيب و ترتيب سوالات مندرج در پرونده، كاملامشخص و مشهود حتي است وكيل اينجانب كه در يكي از جلسات حضور داشته، مي تواند بر اين نكته شهادت دهد. جنابعالي مطلعيد كه نوعا پرونده متهمين در دوران بازداشت، شكل گرفته و باتحقيقات معموله كه توسط قاضي و بازجو صورت مي گيرد، به نتيجه نهايي مي رسد. در مقابله هايي با متهمين، ازجمله در مواجهه با اينجانببازجوها تاكيد مي كردند كه ما هستيم كه قاضي را به علم مي رسانيم. بديهي است وقتي در تحقيقات، متهمي از همه چيز و همه جا بريده باشد و حتي امكان دسترسي به مدارك شخصي خود كه به خاطر پاسخ گويي به بازجويان وقاضي لازم دارد، ميسور نباشد، چگونه پرونده مي تواند با كمال صحت و درستي شكل آيا گيرد جز اينست كه هرچه بازجو در تعقيب آنست حال به درست يا به غلط، پرونده مطابق با آن سليقه و آن خواسته شكل؟ مي گيرد! خصوصا اگر شكل گيري اين نوع پرونده هابخواهد با اعمال فشار توسط بازجو همراه باشد و برخلاف ماده 125 قانون آئين دادرسي كه سئوالات را از هرگونه تلقين و اغفال و اكراه برحذر داشته و برمفيد بودن ووضوح آن تاكيد مي نمايد بازجويان، متهم را مجبور نموده و بر او فشار وارد نمايند. جناب آقاي محسني! وقتي بازجو در زندان پيش من شهردار تهران و بارها تاكيد مي نمايد كه من هستم كه به قاضي مي قبولانم و ثابت مي كنم، شما چه بنويسيد و چه ننويسيد، فرقي نمي كند و في الواقع بجاي تحكم تحقيق، مي كرد كه آنچه او مي گويد و مي خواهد را بايد نوشت و اين مطلب و روند جاري در نوع بازجوئي ها و بازپرسي ها از لابلاي اوراق پرونده روشن و گوياست، به نظر شمادفاع ديگر چه فايده اي دارد و تلاش در اثبات حقانيت خويش آيا به جايي؟ مي رسد! حال وقتي در مورد اينجانب كه طبعا از اعمال شكنجه جسمي و فشار شديدروحي و رواني مصون بوده ام چنين عمل مي شود، نسبت به سايرين چه برسرشان خواهد آمد و چه ها كه نيامده است. در پايان صرفنظر از اينكه اغلب اين پرونده ها هم اكنون به دليل مخدوش بودن نحوه رسيدگي در محكمه انتظامي قضات در حال رسيدگي است و چه بسا با اعلام نظر اين محكمه مدارك و مستندات اين پرونده همه به دلايل گوناگون باطل گردد و طبعا حجم عظيمي از اقارير و بازنويسي هاي افراد مختلف در حق غير نافذ نيست، مشخص خواهد شد كه خود گزارش وزير دادگستري و رئيس محكمه انتظامي قضات كه خود يك قاضي عاليرتبه است بهترين دليل و سند وجود تخلفات در مقدمات تشكيل دهنده اين پرونده است و اگر به اين حقايق توجه كنيم، روشن مي شود كه نمي توان چنين دادگاهي را تشكيل داد و بايد كل اين پرونده را به تعبير بعضي بزرگان دور انداخت و اگر ادعاي جرمي هم هست با رعايت موازين قانوني رسيدگي به آن را از سر گرفت. ضمنا اينجانب آمادگي كامل دارم تا در مورد عملكرد شهرداري تهران در هر مرجع صالح و دادگاه بيطرف و منصفي حضور يابم و با افتخار از خدمات و زحمات و تلاش ها و اقدامات آن دفاع نمايم. والسلام علي من اتبع الهدي