Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770318-41579S1

Date of Document: 1998-06-08

در نخستين جلسه دادگاه علني شهردار تهران اتهامات مطرح شده را كذب محض خواند كرباسچي: صلاحيت قاضي قبلي و قابليت رسيدگي به پرونده شهرداري تهران را رد كرد كرباسچي: هيچ كاري بدون قانون در شهرداري صورت نگرفته است ولي متاسفانه ازهمان آغاز پيگيري پرونده و قبل از ثبوت جرم در دادگاه طوري عمل شده كه گويي افراد مجرم بوده اند دفاعيه وكيل مدافع كرباسچي ناتمام ماند كرباسچي: آيا پرونده اي با اين اهميت كه رئيس قوه قضائيه از آن به عنوان پرونده ملي ياد كرده است لازم نيست به يك قاضي با تجربه و باصلاحيت و آگاه سپرده؟ شود دفاعيه وكيل مدافع كرباسچي ناتمام ماند كرباسچي: بازجو در زندان نه اسم واقعي اش را گفت و نه اجازه ملاقات با وكيل را به من داد و دست آخر هم گفت: اين ما هستيم كه قاضي پرونده را به يقين مي رسانيم. آيا اين گونه رفتارها تحكم و خارج كردن پرونده از مسير واقعي دادرسي؟ نيست رئيس دادگاه خواستار انعكاس درست جريان دادگاه از رسانه ها شد تا مردم نيزدرباره پروند قضاوت كنند كرباسچي: من هيچ انگيزه اي براي دفاع از شخص خودم ندارم. من از حيثيت نظام و از مجموعه اي كه 8 سال با تلاش و مشقت فراوان شهر تهران را براي مردم ساختند دفاع مي كنم كرباسچي: وقتي بيشتر مستندات دادگاه بر زور و فشار و رفتارهاي غيرقانوني بامديران شهرداري پايه گذاري شده است آيا مي توان دادگاه را و اعترافات مديران را برخوردار از محمل قانوني؟ دانست حائري وكيل كرباسچي: آقاي محسني داراي ابلاغ هاي متعدد در امور قضايي است كه مانعه الجمع است و بنابر قانون پرونده شهرداري توسط ايشان قابل رسيدگي نيست . سرويس شهري: غلامحسين كرباسچي شهردار تهران راس ساعت 9 صبح ديروز در مجتمع قضائي امام خميني ( ره ) حضور يافت تا به اتهام هاي ارائه شده از سوي محسني اژه اي رئيس مجتمع قضائي ويژه و قاضي جديد پرونده شهرداري تهران پاسخ گويد. به گزارش خبرنگار همشهري حجت الاسلام محسني اژه اي قاضي پرونده لحظاتي پس از حضور شهردار تهران در جايگاه قرار گرفت و به عنوان مقدمه شروع دادگاه گفت: ابزار قاضي قانون است و چون قاضي ناگزير است در كارهايش قانون را رعايت كند و به قانون احترام بگزارد، از اينكه قانون به عدالت اجرا شود خرسند و خشنود مي شود و از طرفي ناخرسند است وقتي مي بيند يك مدير نظام جمهوري اسلامي محاكمه مي شود وي در عين حال خاطرنشان كرد: ممكن است فردي به عنوان متهم پا به داخل دادگاه بگذارد ولي پس از مدتي تحقيقات، بررسي ها و دفاعيه هاي وكيل متهم، ثابت شود كه وي خطايي مرتكب نشده است. محسني اضافه كرد: شخص من قلباخوشحال مي شوم اگر هر متهمي از اتهام هاي وارده تبرئه شود. قاضي پرونده گفت: قضات معمولا براساس اسناد و مدارك جمع آوري شده و اظهارات طرفين دعوا و شنيدن اظهارات متهم جمع بندي كرده و راي را صادر و انشاء مي كنند. وي همچنين از مطبوعات ورسانه هاي گروهي خواست آنچه را مي بينند و مي شنوند درست و صحيح انعكاس دهند تا مردم بتوانند قضاوت خود را در مورد اين پرونده صورت دهند، چون قضاوت مردم نيز اهميت دارد و صورتي ديگر از واقعيت خواهد بود. پس از ارائه مقدمه قاضي پرونده، جلسه دادگاه به صورت علني و رسمي با حضور نماينده رياست دادگستري، دو وكيل شهردار تهران و جمع بي شماري ازحاضران و خبرنگاران رسانه هاي داخلي و خارجي وارد مرحله تازه اي شد، مرحله اي كه شروع آن با ارائه گزارش مكتوبي بود كه توسط منشي دادگاه خوانده شد. گزارش مقدماتي دادگاه ويژه شهردار تهران اشاره به مسير مراحل پرونده شهرداري داشت كه در آن به نامه هاي وزير كشور به شهردار تهران، نامه هاي وزير كشور و وزير مسكن و شهرسازي به رياست جمهوري و نامه وزير مسكن و شهرسازي وقت به مقام معظم رهبري نيز اشاره شده بود. در اين گزارش به اعترافات برخي از مديران شهرداري تهران نيز اشاره و استناد شده بود. اما چيزي كه از قلم افتاده بودو اشاره اي به آن نشد، گزارش رئيس جمهوري بود كه در آن باتوجه به گزارش نمايندگان ايشان از مراحل مختلف پرونده مديران شهرداري تهران از رئيس قوه قضائيه خواسته شده بود به تخلفات صورت گرفته در جريان دستگيري و بازجويي از مديران شهرداري تهران رسيدگي شود. موارد اتهام پس از قرائت دقيقه اي 15گزارش توسط منشي دادگاه قاضي پرونده موارد اتهامي شهردار تهران را به شرح زير براي حاضران قرائت كرد: - 1 مشاركت در اختلاس به ميزان ميليارد 14 و 530 ميليون ريال به علاوه 90 هزار دلار آمريكا سكه 60و تمام بهار آزادي و 80 سكه نيم بهار آزادي. - 2 مشاركت در ارتشاء - 3 تضييع اموال عمومي - 4 تصرف غير مجاز اموال عمومي - 5 تباني در معاملات دولتي و تحصيل مال نامشروع - 6 دخالت در انتخابات مجلس پنجم و پرداخت 250 ميليون ريال پول به دو نامزدانتخاباتي براي تبليغات. پس از قرائت اتهام، غلامحسين كرباسچي شهردار تهران پشت تريبون رفت و گفت: اينجانبغلامحسين كرباسچي متولد سال ميزان تحصيلات 1332 در حد درس خارج فقه و اصول. قبل از تفهيم اتهام مي خواستم مقدمه اي را براي دادگاه عرض كنم. در اينجا حرف شهردار تهران توسط قاضي قطع شد و قاضي پرونده گفت: خارج از موضوع صحبت نكنيد و فقط بگوييد كه آيا اتهام ها را قبول داريد يا؟ نه در اين هنگام شهردار تهران گفت: اگر بخواهم راجع به اتهام ها حرف بزنم بايد مقدمه اي را براي دادگاه و حاضران توضيح دهم، قاضي دوباره مانع ادامه صحبت شهردار تهران شد و گفت: تنها بگوييد كه آيا اين اتهام ها را قبول داريد يا ؟ نه شهردار اين بار با قاطعيت پاسخ داد و گفت: هيچكدام از موارد اتهام را قبول ندارم و همگي آنها كذب محض است. سپس در ادامه و براي شروع صحبت بخشي ازدعاي عرفه امام حسين (ع ) را براي دادگاه قرائت كرد: خداوندا! مرا بي نيازي در درون و يقين در قلب و اخلاص در عمل عطا فرماو مرا بر هر كس كه به من ظلم مي كند ياري فرما و انتقام و تسلطام را نمودار ساز و بدان تسلط بر ظالم مرا دلشاد كن. خداوندا! تو غم هايم را برطرف فرما و عيبهايم را مستور ساز و از خطاهايم در گذر و شيطان ام را بران و ذمه ام را از هر حقوقي برهان. اي خداي من! در دنيا و آخرت مرا عاليترين درجه عطا فرما. خداوندا! از هر چه بترسم كفايت ام كن و از آنچه هراسانم نگاهم دار. مرا در بين خود خوارگردان و در چشم مردم بزرگ ساز. خداوندا! خشم ات را بر من روا مدار كه من از چيزي غير معصيت تو باك ندارم. خداوندا! اگر كارهاي نيكي از من پديد آيد، آن از فضل و عطاي توست و ترا بر من منت است و اگر اعمال زشتي آشكار گردد آن بعدل توست و ترا بر من حجت است. خداوندا! چگونه مرا به حال خود واميگذاري در صورتي كه تو متكفل امور من هستي و يا چگونه كسي بر من ظلم تواند كرد در صورتي كه تو ناصر و ياور مني وچگونه من از لطفت محروم مانم در صورتي كه تو در حق من رئوف و مهرباني. كور باد چشمي كه ترا نمي بيند، با آنكه هميشه تو مراقب و همنشين او هستي و در زيان باد بنده اي كه نصيبي از عشق و محبت تو نيافت. آنكه ترا نيافت، چه يافته و آنكه ترا يافت چه نيافته است. هر كس به هر چه غير تو مايل شد از هر خيري محروم شد و هر كه روي طلب از تو گردانيد زيانكار گرديد. رد صلاحيت قاضي پرونده غلامحسين كرباسچي سپس در مورد صلاحيت قاضي پرونده (آقاي حسين نوميري ) گفت: براساس پرونده موجود در دستگاه قضائي ايشان متولدسال است 1342 و دو سال سربازي رفته كه اگر بنا به روال طبيعي فرض شود سال 64 بايد ايشان پايان خدمت گرفته باشد. نامبرده در سال 69 در دوره كارآموزي قضائي شركت كرده و در /7/70 1ابلاغ گرفته است و ابتدا در دادستاني انقلاب شاهرود داديار آزمايشي شده و بعد معاون دادستان بجنورد ( /10/73 ) 21و از ( /6/75 ) 22دادرس علي البدل دادگاه عمومي تهران و در ( /2/76 ) 7رئيس مجتمع 26شعبه ويژه انقلاب شده است. /7/76 21در ايشان گواهي از مسئول دفتر يكي از مراجع قم ارائه كرده اند كه از سال 64 لغايت 70 در درس خارج فقه و اصول حوزه علميه قم شركت كرده. اگر اين گواهي درست باشد مفهوم اين است كه بلافاصله بعد از سربازي ايشان به درس خارج فقه و اصول رفته اند و اهل فن مي دانند كه بهترين طلبه ها در كمتر از 5 سال امكان گذراندن دروس مقدمات و سطح را در حوزه ندارند و چنانچه نامبرده قبل از سربازي اين دروس را گذرانده باشد كه علي القاعده نمي بايست به سربازي برود. بهر حال اگر از هر تبصره اي در رابطه با استخدام قضات بخواهند استفاده كنند به نظر مي رسد هيچ قانوني و تسهيلاتي چنين ابلاغ قضايي را ايجاب نمي كند و جالب اينكه هم اكنون در پرونده ايشان در آموزش قضات و نيز كارگزيني دادگستري اثري از مدارك علمي يا هر مدرك معتبر ديگري كه قضاوت ايشان را بتوان مستند به آن قانون دانست وجود ندارد. اگر فرض كنيم رئيس قوه قضائيه اختيار ويژه اي در اين زمينه داشته باشد (كه با توجه به ضوابط و قوانين موجود ايشان ندارد ) آيا پرونده اي با اين اهميت را كه بقول رئيس قوه قضائيه ملي است و چنين مسائلي را در سطح كلان مملكت ايجاد كرده و از طرفي سر و كار با مسائل پيچيده فني و حقوقي و قضائي و مالي دارد، لازم نيست به قاضي باتجربه و باصلاحيت و آگاهي سپرد كه هم قضاوت او متقن باشد و هم به آثار و عواقب اقدامات خود توجه؟ كند ضمنا چنانچه ابلاغ ايشان غيرقانوني باشد (كه تا اينجا براساس بررسي مدارك غيرقانوني به نظر مي رسد ) كليه اقدامات انجام شده توسط ايشان در پرونده از درجه اعتبار ساقط و غيرقانوني و احتمالا داراي مجازات و كيفر متناسب خود خواهد بود و طبيعي است كه نمي تواند ملاك كار دادگاه ديگري واقع شود. همانطوري كه ابلاغ و ارجاع ايشان براي رئيس محترم دادگاه جناب آقاي محسني به عنوان دادرس علي البدل نيز از درجه اعتبار ساقط و بنابراين دادگاه غيرقانوني است. دفاع از حيثيت نظام كرباسچي افزود: هيچ كاري بدون قانون در شهرداري انجام نشده است ولي متاسفانه از همان آغاز پيگيري پرونده طوري عمل شده است كه گويي حركت بر مبناي مجرم دانستن افراد صورت پذيرفته قبل از اين كه جرم در دادگاه صالحه ثابت شود. به همين خاطر پرونده و مراحل شكل گيري آن جهت گيري خاصي پيدا كرده است. وي گفت: من از حيثيت نظام دفاع مي كنم از مجموعه اي كه 8 سال با تلاش بي وقفه و مشقت هاي فراوان شهر را براي مردم ساختنددفاع مي كنم و هيچ انگيزه اي براي دفاع از شخص خودم ندارم، ضمن اينكه رفتارهاي زننده اي با ديگران شده واكنون هم به احترام خون شهدا و حفظ نظام خيلي از مسائل را نمي گويم. وي اضافه كرد: شما ببينيد آقايي كه مسئول بود در زندان از من بازجويي كند - كه هيچگاه هم اسم واقعي اش را نگفت - نگذاشت وكيل من به زندان بيايد و دست آخر هم گفت اين ما هستيم كه قاضي پرونده را به يقين مي رسانيم. آيا اين گونه حرف ها تحكم و خارج كردن پرونده از مسير دادرسي واقعي؟ نيست غلامحسين كرباسچي با ذكر اين نكته كه با دلايل متعدد دادگاه را برخوردار از صلاحيت لازم نمي داند گفت: وقتي بيشتر مستندات دادگاه بر پايه زوروفشار و رفتارهاي غير قانوني با مديران شهرداري پايه گذاري شده است آيا مي توان دادگاه را و اعترافات مديران را برخوردار از محمل قانوني ؟ دانست در اين هنگام محسني اژه اي قاضي پرونده از وكيل كرباسچي، خواست كه اگر دفاعي دارد بگويد: بهمن كشاورز وكيل شهردار تهران گفت: بخش شكلي و نحوه دادرسي به پرونده، توسط آقاي حائري وكيل ديگر آقاي كرباسچي صورت مي گيرد و بحث محتوايي پرونده به اينجانب واگذار شده است. قاضي از حائري خواست برگ وكالت خود از آقاي كرباسچي را به دادگاه تحويل دهد. سخنان وكيل مدافع سپس حائري وكيل كرباسچي پس از توضيحاتي در مورد چگونگي به عهده گرفتن وكالت كرباسچي در طرح كلي دفاع به كيفيت تحقيق و محاكمه پرداخت و گفت: از آنجاكه طرح ايرادات بطور كلي، سبق رتبي بر ساير مسائل دارد، بدوا ايراد مربوط به صلاحيت حاكم محترم دادگاه را طرح مي كنم تا چنانچه مورد پذيرش واقع گردد، تصميم مقتضي اتخاذ فرمائيد. - 1 رد دادرس: به موجب بندد ماده 332 قانون آيين دادرسي كيفري چنانچه حاكم دادگاه در همان امر جزائي (كه مورد رسيدگي است ) مستنطق، يا مدعي العموم و يا جزو شهود يكي از طرفين باشد، مورد از موارد رد دادرس است و حاكم دادگاه بايستي قرار امتناع از رسيدگي را صادر كند. استدلال ما اينست كه به موجبتبصره 2 ماده 3 آئين نامه اجرائي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي وانقلاب: در شهرهاي بنابه بزرگ، تصويب رئيس قوه قضائيه به تعداد لازم حوزه قضائي تحت نظارت و مديريت اداري رئيس دادگستري آن شهرستان تشكيل مي گردد. ماده 11 قانون موصوف اشعار مي دارد: رئيس شعبه اول دادگاه هاي عمومي در هر حوزه قضائي، رئيس حوزه قضائي است و با تصويب رئيس قوه قضائيه مي تواند به تعداد لازم معاون داشته باشد. ماده 14 آئين نامه نيز كليه اختيارات و وظايف دادستان را به رئيس حوزه قضائي يا معاون وي محول نموده است. جناب آقاي محسني، به عنوان رئيس حوزه قضائي در شهر بزرگ تهران يا به عنوان معاون دادگستري تهران داراي سمت و اختيارات مدعي العموم هستند و در زمان رسيدگي مقدماتي به پرونده موكل در شعبه 26 ويژه سمت رئيس حوزه (مدعي العموم ) داشته اند فلذا رسيدگي ايشان به عنوان دادرس دادگاه از موارد رد است و پرونده توسط ايشان قابل رسيدگي نيست - به علاوه، ايشان قبل از اينكه سمت دادرس دادگاه را داشته باشند، در خصوص پرونده اظهار نظر كارشناسي نموده اند و در مصاحبه /1/77 16مورخ با واحد مركزي خبر اظهار داشته اند: با توجه به نوع اتهامات آقاي كرباسچي كه يكي از آنها اختلاس است و با توجه به مستندات كافي بر توجه اتهام، و مستندات قانوني مربوطه، رياست دادگاه (يعني آقاي نوميري ) با رعايت همه جوانب و اصول قانوني.. قرار بازداشت صادر نموده اند. - 2 ظاهرا جناب آقاي محسني داراي ابلاغ هاي متعدد در امور قضائي هستند كه مانعه الجمع است: الف: ابلاغ دادگاه ويژه روحانيت ب: دادرسي شعبه 26 مجتمع ويژه ج: معاون دادگستري تهران و رئيس حوزه قضائي ويژه و چون ابلاغ دادرسي علي البدل شعبه 26 مجتمع ويژه موخر از ساير ابلاغات است، به نظر مي رسد فاقد آثار حقوقي است. زيرا حسب فرض ابلاغات قبلي ايشان صحيح بوده كه با اين وصف ابلاغ اخير، فاقد اثر است. خواهشمند است نفيا و اثباتا در خصوص موارد فوق اظهار نظر فرمائيد تا امكان ادامه رسيدگي مشخص شود. و اما كيفيت تحقيق و محاكمه. بحث در موارد اتهام دفاعيه حائري وكيل شهردار تهران به علت قطع مكرردفاعيه او از شهردار ناتمام ماند و رئيس دادگاه ديگربار شهردار تهران را به جايگاه فراخواند و از او خواست در خصوص پرداخت 25 ميليون تومان پول شهرداري به آقايان تقوي منش و تاجران شهرداران مناطق توضيح دهد: غلامحسين كرباسچي شهردار تهران گفت: پولي كه گفته مي شود برداشت شده و به اشخاص واگذار شده است از حساب شخصي (پاداش مديران ) بوده و در اين زمينه شاكي خصوصي هم وجود ندارد. قاضي پرسيد: آيا اين حساب شخصي بوده؟ است كرباسچي: بله حساب شخصي بوده است و تا وقتي درحساب شهرداري است جزو اموال دولتي به حساب مي آيداما وقتي براي اين پول سند زده مي شود و از اموال شهرداري خارج و به حساب شخصي مي رود ديگر جزو حساب شهرداري نيست و اين انتقال پول را هم ذي حسابي تاييد كرده است. شهردار تهران در ادامه پاسخ گفت: اين پول حساب دراختيار مجوزي است كه از سوي وزارت كشور /6/1373صادر 26در شده و در آن گفته شده است نيم درصد از مازاد درآمد سالانه شهرداري مي تواند به حساب در اختيار واريز شود و پولي هم كه به آقاي تاجران و تقوي منش داده شده از همين حساب در اختيار بوده و از حساب پاداش مديران پرداخت شده است و در نهايت هم قرار شد اين پول برگردانده شود. آنگاه قاضي از شهردار تهران خواست در خصوص پرداخت 260 ميليون تومان پول به كارگزاران توضيح دهد. شهردار تهران گفت: پرداخت اين پول به صورت وام بوده است و با سود اوراق مشاركت در فروردين و ارديبهشت سال 1376 برگشت داده شده است. قاضي در خصوص چهار هزار سكه كه قبلا خريداري شده وتحويل دفتر شهردار شده است توضيح خواست كه شهردارتهران گفت: كل اين پول از محل برگرداندن وام تامين شده است و اين پول ها همان اوراق مشاركتي بوده است كه به حوزه فني و عمراني داده شده است و پول آن جايگزين در داخل حساب در اختيار شده قاضي است دادگاه در خصوص دريافت 200 ميليون ريال پول از سازمان همياري شهرداري هاي اروميه به حساب شخصي پرسيد كه شهردار تهران گفت: پول مربوط به وزارت كشور بوده است و سازمان همياري شهرداري هاي اروميه يك واسطه بوده است و وزارت كشور در سال 1373 وامي را بدون بهره به من پرداخت كرده است. قاضي در مورد خريد ساختمان آفتابگردان پرسيد وكرباسچي جواب داد: پولي كه بابت خريد ساختمان روزنامه آفتابگردان پرداخت شده است مبلغ 380 ميليون تومان بوده كه از ناحيه شهرداري به موسسه آفتابگردان پرداخت شده است. قاضي گفت: در پرونده آمده است كه سهامداران متعلق به آقايان خان سفيد 5 درصد عطريان فر 5 درصد و خادمي 90 درصد بوده است. شهردار گفت: پول از ناحيه شهرداري پرداخت نشده بلكه است، روزنامه اين ساختمان را از شهرداري خريده وي است افزود: موسسه آفتابگردان يك شركت است باسهامداران مشخص و مديران مشخص اما روزنامه آفتابگردان تنها يك نشريه است. قاضي: اين ملك متعلق به آقاي مدبر و آقاي سهراب اسدي بوده است. شهردار: بله اين ملك ساختماني بوده كه مالك داشته است و مالك خواسته آن را به شهرداري بدهد و در عوض تراكم بگيرد و از ناحيه آن ساخت وساز رونق بگيرد. اين سياستي است كه در شهرداري وجود داشته و با هدف رونق بخشيدن به ساخت وساز و آباداني در شهر اتخاذ شده است. كرباسچي همچنين گفت: قيمت كارشناسي رسمي دادگستري هم 310 ميليون تومان بوده و بعد در فاصله چند ماه پس از آن 340 ميليون تومان قيمت گذاري شده است. شهردار تهران در ادامه گفت: موسسه آفتابگردان يك موسسه انتفاعي نيست، درست مثل همشهري كه با هدف ارتقاي فرهنگي شكل گرفته است اين نشريه نوپا شكل گرفته تا به ارتقاي آموزش و دانش كودكان و نوجوانان كمك كند و با همين هدف بوده كه نامه اي به وزير آموزش و پرورش نوشته شده است تا به اين نشريه كمك وزير شود آموزش و پرورش وقت نيز نامه اي به وزير كشور وقت فرستاده و خواسته شده به موسسه كمك شود تا ساختمان بخرد. در جواب نامه وزير آموزش و پرورش وزير كشور درصد 70نيز تخفيف براي ساختمان آفتابگردان را مجاز دانسته است. اما بااين وجود صاحب امتياز كه بنده هستم ( كرباسچي ) حاضر نشدم چنين كاري را بكنم. پرسش و پاسخ قاضي و شهردار تهران پيرامون موسسه آفتابگردان به درازا كشيد وبحث بر سر اينكه آيا آفتابگردان يك روزنامه و يا موسسه است طولاني شد و درنهايت با نيمه تمام ماندن اين بحث جلسه دادگاه در /12 50ساعت دقيقه به پايان رسيد و جلسه بعدي به 9 صبح روز پنج شنبه 21 خرداد موكول شد. شرح عكس: كرباسچي همراه با بهمن كشاورز و مسعود حائري وكلاي مدافع