Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770317-41571S7

Date of Document: 1998-06-07

به پرونده ملي زير نگاه داور ملي رسيدگي كنيد دادگاه شهردار تهران امروز آغاز مي شود. برخي منابع آگاه معتقدند دادگاه مصمم است در كمتر از دو هفته به پرونده شهردار رسيدگي و حكم نهايي را صادر كند. اگر اين پيش بيني كه تا حدودي نيز بر اطلاعات اتكا دارد، صحت داشته باشد، لازم است به دادرسان اين پرونده گوشزد گردد كه: حكومت در كنار انواع اسباب و لوازم خود، بيش ازهرچيز به مثلث سياست، اقتصاد و امنيت تكيه دارد. نقش جوهري اين سه پايه حكومت بيشتر به لحاظ رابطه تكميل كنندگي آنهاست. سياست، شاخص شناسايي رابطه اجزاء حكومت - بنيان هاي قدرت حكومت كنندگان و حكومت شوندگان - است و باهمين معيار مي توان جايگاه گروههاي اجتماعي و نخبگان نماينده آنان را در بافت كلي قدرت پيدا كرد. اقتصاد، تنظيم كننده رابطه صاحبان منافع مادي وچالش هاي ناگزير آنان با رقيبان است و در پايان امنيت، چتري است كه بر سر اين دو ركن حكومت، سايه آرامش مي اندازد. آنچه امروز سيماي اصلي غلامحسين كرباسچي را تشكيل مي دهد، درك معاصر وي از اين سه عنصر و به كارگيري آن در طول 9 سال خدمت در دولت هاي سازندگي اقتصادي وتوسعه سياسي بوده است. عنوان پرونده ملي كه تقريبا همه محافل سياسي براي معرفي پرونده شهردار تهران، از آن استفاده مي كنند گوياي اين واقعيت است كه مردم به شهردار تهران به اعتبار نقش تاريخي اش در فرايندهاي مكمل سازندگي اقتصادي و توسعه سياسي به چشم يار هاشمي و خاتمي مي نگرند و عملكرد وي را در چارچوب رابطه اش با اين دو دوره انقلاب و جمهوري اسلامي ارزيابي مي كنند و لاجرم داوري عمومي درباره شهردار تهران در چارچوب همين نقش تاريخي و متاثر از الزامات آن صورت طبق مي گيرد اين نگرش كه از اقبال عمومي شايسته اي برخوردار است شهردارتهران وظيفه دارد به عنوان بخشي از مسئوليت خود براي نشان دادن ارتباط اجتنابناپذير چرخه هاي سازندگي اقتصادي و توسعه سياسي يعني مثلث سياست، اقتصاد وامنيت ارتباط خود را با اين مقوله ها براي مردم ايران و دادرسان توضيحي دهد و دادرسان نيز ناگزيرند به اظهارات متهم پرونده ملي به دقت گوش دهند. چنين توضيح علي القاعده به زماني بسيار طولاني تر از آنكه گفته مي شود دادرسان براي بررسي پرونده ملي درنظر نياز گرفته اند، دارد. زيرا شهردار تهران بايد دست كم فرصت داشته باشد كه براي نشان دادن جايگاه خود در بافت قدرت سياسي، اختيارات قانوني، الزامات اقتصادي وتامين هاي اجرايي دوران خدمت هرآنچه را كه مي داند به اطلاع ملت برساند تا به پرونده ملي زير نگاه داور ملي رسيدگي شود. سرويس سياسي