Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770317-41566S8

Date of Document: 1998-06-07

رئيس سازمان سرمايه گذاري و آمار كمكهاي اقتصادي: سرمايه گذاريهاي خارجي ايران جمع آوري مي شود سرويس اقتصادي: در حال حاضر هيچگونه آمار قابل قبولي در مورد ميزان سرمايه گذاري دولتي و غيردولتي در خارج از كشور در دست نيست. محمدمهدي نواب رئيس سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي ايران درگفت وگو با خبرنگار ما گفت: در تاريخ 22 ارديبهشت ماه امسال طي بخشنامه اي از همه دستگاههاي دولتي و غيردولتي درخواست شده است كه اطلاعات مربوط به سرمايه گذاريهاي خود در خارج از كشور را به اين سازمان ارائه كنند كه اميدواريم با پاسخ به اين بخشنامه بتوانيم آمار قابل اتكايي را فراهم آوريم. وي در مورد هدف صدور اين بخشنامه گفت: اصولا سرمايه گذاري در كشورهاي خارجي از ابزارهاي مناسبي است كه مي تواند موجب تقويت روابط دوجانبه باآن كشور به همين شود دليل هيات وزيران در تاريخ يازدهم بهمن ماه سال آئين نامه 1376 سرمايه گذاريهاي ايران در خارج از كشور را تصويب و اعلام كرده است. نواب همچنين افزود: در چارچوب مفاد اين آئين نامه شركت هاي ايراني مي توانند از تسهيلاتي كه دولت فراهم آورده است براي سرمايه گذاري در خارج از كشور بهره مند شوند. وي با تاكيد بر اينكه شرايط اقتصادي و سياسي كشورهاي پذيرنده سرمايه و نحوه رفتار آنها با سرمايه گذاران خارجي متفاوت است، گفت: در برخي از كشورها مجموعه شرايط به گونه اي مخاطره آميز است كه چنانچه سرمايه گذاران ايراني به موقع و صحيح راهنمايي نشوند سرمايه گذاري آنها همراه با سود نخواهد بود و زيان هاي هنگفتي نيز در پي خواهد داشت. وي افزود: در برخي از موارد رفتارهاي تبعيض آميز و نامطلوب باسرمايه گذاران ايراني مشكلاتي را نيز براي دولت ايجاد مي كند. بنابراين براي تنظيم سياست ها و برنامه ريزي همكاري اقتصادي با ديگر كشورها لازم است اطلاعات كافي در اين زمينه وجود داشته باشد. به همين دليل سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي فعاليت خود رادر اين زمينه آغاز كرده است تا ضمن راهنمايي و حمايت از شركت هايي كه قصد سرمايه گذاري در خارج از كشور را دارند تسهيلات لازم و ضروري و اطلاعات و تجربه كافي گردآوري شود. محمدمهدي نواب در ادامه افزود: سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران در سال 1354 به موجب قانون تاسيس شده است و مرجع قانوني تمركز و تنظيم و انجام امور مربوط به سرمايه گذاريهاي خارجي كشوراست. وي در پايان تاكيد كرد: براساس اين قانون انجام امور مربوط به سرمايه گذاري خارجي در ايران، سرمايه گذاري ايران در خارج، اعطاي وام و اعتبار و كمك هاي اقتصادي و فني به دولت ها و موسسه هاي خارجي و بين المللي و اخذ هرگونه وام و اعتبار خارجي برعهده اين سازمان است.