Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770311-41519S2

Date of Document: 1998-06-01

توسعه فقط يك راه دارد: سازگاري با محيط زيست متاسفانه در كشور ما هنوز بسياري از برنامه ريزان و مدعيان توسعه هنجارهاي حفاظت محيط زيست رابه چشم عواملي مزاحم و دست وپاگير مي نگرند! پيش درامد: پانزدهم خردادماه جاري ( جمعه آينده ) روز جهاني محيطزيست است. به اين مناسبت در سراسر جهان آيين هاي ويژه اي توسط هواداران محيطزيست به اجرا درآمده و حفظ محيطزيست به عنوان مولفه اي اساسي براي تداوم حيات در كره توسط زمين، رسانه هاي جمعي مورد بررسي هاي گسترده قرار خواهدگرفت. اما در كشور ما، به دلايل مختلف كه شرح آن در حوصله اين مجال نمي گنجد، هرگز به روز جهاني محيطزيست باوجود ابعاد فراگير آن توجه چنداني نشده است. اكنون نيز كه تنها چهار روز، به اين روز باقي مانده است، از برنامه هاي سازمان هاي مسئول براي گراميداشت آن، چندان كه انتظار نشنيده ايم داشته ايم. سال ها، پيش فرزانه اي گفته بود آنها كه به بررسي گذشته نمي نشينند، ناچار به تكرار آن هستند. اگر هدف از تعيين روزي به عنوان محيطزيست را فراهم آوردن فرصت براي بررسي آنچه كه رفتار ما با زمين و طبيعت داشته است، بدانيم، به همين عدم توجه نسبت، به اين روز را بايد نشانه اي از آن دانست كه بر طبيعت ما باز بسيار آن خواهد كه رفت، تاكنون رفته است! نوشتاري كه در پي مي خوانيد و به مناسبت فرارسيدن روز جهاني محيطزيست انتخاب شده است، مروري گذرادارد بر اهميت لحاظ هنجارهاي محيطزيست در طرح ها وبرنامه ريزي هاي توسعه ملي. توسعه و محيطزيست اجزاءتفكيك ناپذير برنامه رشد اقتصادي -اجتماعي هر جامعه اند. تجربيات نشان داده اند كه بر خلاف تفكرات پيشين، در دنياي روبه رشد امروزپيشبرد برنامه هاي توسعه نه تنها بااصل رعايت مباني حفظ محيطزيست منافات ندارد بلكه اين دو لازم و ملزوم يكديگرند. از يك سو ادامه رشد جوامع و تحقق طرح هاي عمراني، اقتصادي و اجتماعي بدون بهره گيري از منابع موجود در محيطزيست امكان پذير نيست، و به عبارت ساده تر محيطزيست نيروي محركه تمدن بشري است، و از سوي ديگر حفظ حيات بشر، كيفيت زندگي او و در نتيجه حفظ محيطزيست و بهره گيري درست از منابع آن نياز به تكنولوژي و برنامه ريزي براي اجراي طرح هاي گوناگون توسعه دارد. پس بايد بتوان در چارچوب مديريت اصولي و هماهنگ كه بر سياست و خطمشي توسعه پايدار استوار است بين توسعه و محيطزيست سازگاري برقرار كرد. براي دستيابي به اهداف توسعه پايدار برنامه مديريتي موثري نياز است كه با ارزيابي همه جانبه طرح ها نه تنها مشكلات و آثار زيانبار زيست محيطي آنها را پيش بيني، ارزيابي و رفع نمايد بلكه موانع موجود در مسير پيشرفت پروژه ها را برطرف كرده و راه اجراي درست آنها را بنماياند. آنچه در تجربيات موفق جهاني به طور مشخص ملاحظه مي شود توجه به توسعه در سايه ملحوظات زيست محيطي است. كشور ژاپن مثال بسيار خوبي از يك توسعه ناهماهنگ و حركت از اين وضعيت به سوي يك توسعه پايدار است. اقتصاد كشور ژاپن طي سال هاي 1960 تا 1980 دستخوش يك سري تحولات ساختاري شد. در اوايل دوران بازسازي پس از جنگ و در سال هاي 1960 تلاش هايي براي به تحرك انداختن اقتصاد و فراهم نمودن زمينه هاي رشد اقتصادي از طريق سرمايه گذاري هاي خصوصي و عمومي صورت گرفت. اما از آنجا كه به مسايل زيست محيطي توجه نمي شد اين تلاش ها منجر به بحران آلودگي محيطزيست و ايجاد مشكلات جدي بهداشتي و بروز انواع بيماري ها گرديد. نگراني عمومي در اين زمينه باعث شد تا در سال 1967 قانون اصلي كنترل آلودگي محيطزيست مورد تصويب قرار گيرد. به دنبال تصويب اين قانون آژانس محيطزيست در سال 1971 تاسيس شد. مشكلات جدي زيست محيطي ژاپن در طول سال هاي 1960 تا 1970 اثر طبيعي و نمودي از اشتباهات جامعه ژاپن بود كه در يك سطح ملي اتفاق افتاد. علل اصلي بروز اين اشتباهات و خطاها در تغيير و تحولات وسيع اقتصادي، محدوديت در بعضي از زمينه ها و همچنين مشكلات در كنترل منابع آلاينده بود. در اين راستا و با افزايش نگراني ها درخصوص آلودگي، قوانين مبارزه با آلودگي و ملحوظات زيست محيطي تجديدنظر شد و قوانين شديدتري وضع گرديد. به علاوه اجراي سياست هاي تشويقي دولت، بخش خصوصي را نيز درزمينه كنترل آلودگي فعال ساخت. از سوي ديگر بحران هاي نفتي در آن سال ها همچنين باعث شد تاسطح همكاري ها براي صرفه جويي درمصرف انرژي افزايش يافته، آلودگي صنعتي تا حدي كنترل شود. به دولت هاي محلي نيز قدرت و اختيارات كافي براي تعريف استانداردهاي ملي محيطزيست شامل استانداردهاي يكسان گازهاي خروجي آلاينده داده شد و بنابراين دولت هاتوانستند با وضع قوانين سخت ترنيازهاي منطقه اي خويش را برطرف نمايند. براي مبارزه با آلودگي ناشي از سيستم حمل و نقل نيز مقررات شديدي در سال 1976 وضع شد كه به واسطه ملاحظات تكنولوژيكي قابل اجرا نبود ولي پس از توسعه تكنولوژيكي كه مسبب اصلي آن نيز وضع قوانين زيست محيطي بودند درسال 1978 اين قوانين به راحتي به مورد اجرا گذاشته شد. در مجموع در ژاپن با لحاظ كردن نكات زيست محيطي از طريق اعمال مديريت هاي كارامد و قوانين جامع و اجراي كامل قوانين توسعه درمسيري منظم و به طور منسجم تاكنون پيشرفته است. در عصر حاضر كه ايران نيز گام هاي بنيادين توسعه را برمي دارد بايدتوجه داشت ملحوظات زيست محيطي با وجود تجارب اثبات شده جهاني توسعه كشور را در هر محوري سريع سالم، و منظم خواهد ساخت. با نگرشي بر وضع موجود، مي توان ديد كه دربخش منابع طبيعي روند تخريبي جنگل ها و مراتع روز به روز ابعادوسيع تري مي يابد تا آنجا كه مي توان گفت ادامه اين روند در دهه هاي آتي جنگل ها و مراتع را نابود خواهدساخت. شواهد نشانگر كاهش چشمگيري در مساحت جنگل ها نسبت به سال هاي اخير است. در بخش كشاورزي انهدام و تخريب منابع تجديدشونده كشور و كاهش بهره وري از اراضي مزروعي كه نتيجه آن اجبار در استفاده بي رويه كودهاي شيميايي و سموم مختلف حشره كش، علف كش و قارچ كش و غيره است، مسايل مربوط به خود را به همراه داشته است. استفاده بيش از حد سموم و كودهاي كشاورزي به مزارع و شستشوي آنها توسط آبهاي سطحي باعث تمركز مواد مذكور در آبهاي زيرزميني، رودخانه ها، درياچه ها و درياها شده است كه مثال آن اثرات مخرب اين مواد در مرداب انزلي، درياچه زريوار كردستان است كه دچار آلودگي ناشي از مصرف كودهاي شيميايي و سموم كشاورزي و پسابهاي خانگي از شده اند اين رو اگردر اين بخش ملاحظات زيست محيطي چه ازطريق اعمال مديريت ها يا قوانين سخت و محدودكننده درنظر گرفته نشوند، توسعه در اين بخش تداوم نخواهد داشت و به طبع در درازمدت آثار تخريبي خود را كاملا نشان خواهد داد. در بخش صنعت و معدن ايجاد واستقرار صنايع كوچك و بزرگ بدون درنظر گرفتن اثرات توسعه صنعتي و توليد آلاينده هاي هوا، آب، خاك و غيره بر محيطزيست تاثيرات گسترده و مخربي رادربرداشته است. نبود كنترل درميزان توليد انواع آلاينده هاي مضرنيز مشكل ديگر در اين بخش است. متاسفانه با وجود قابل توجه بودن سهم اين بخش در توليد آلاينده ها تاكنون مطالعات وتحقيقات قابل قبولي در بررسي وضعيت فعلي در اين بخش صورت نگرفته است. در بخش انرژي نيز سخن بسياراست. در برنامه ريزي هاي اقتصادي كشور هرگز انرژي به عنوان يك محدوديت مطرح نشده است. در چنين شرايطي مصرف بي رويه فراورده هاي نفتي در ابعاد مختلف آن جز آلوده كردن محيط زيست و تخريب محيطزيست شهرها براي ساكنان آنها نمي تواند پيامد ديگري داشته باشد. در بخش توسعه صنعت حمل و نقل كه همواره بيشترين سهم در آلودگي هواي محيط شهري را دارا بوده است پيش فرض هاي زيست محيطي رعايت نشده است. در اين بخش اثر عوامل ترافيكي نيز بر محيطزيست بسيار قابل توجه ضعف است تكنولوژيكي وسايل نقليه و شرايط نامطلوب نگهداري و كيفيت نامرغوب سوخت موجب تشديد انتشار انواع آلاينده ها در فضاي شهرها شده است. در مجموع توسعه صنعت حمل و نقل كشور فاقد مطالعات زيست محيطي در شاخه هاي مختلف آن است. در بخش توسعه فرايند استقرار واسكان انساني با درنظر گرفتن كمترين ملاحظات زيست محيطي استقرار نامناسب صنايع، برهم خوردن تعادل اجتماعي و به تبع آن تمركزبي ضابطه جمعيت حول محورهاي صنعتي باعث شده تا با عدم بهره گيري ازسيستم تصفيه فاضلابهاي مناطق مسكوني و عدم بازيافت ضايعات وپسابهاي صنعتي، انساني و حيواني وجود انواع آلودگي هاي آب، خاك هوا، و صدا، سلامتي انسان ها را درمعرض مخاطره جدي قرار دهد. رونق اقتصادي كانون هاي رشد شهري كه با فقر روستايي و افزايش جمعيت شهري همراه بوده، به تخريب روستاها و گسترش بدون برنامه شهرها منجر گرديده است. به علاوه در طرح هاي جامع شهري و روستايي نيز كه به توسعه و ساماندهي كانون هاي استقرار و اسكان مربوط بوده اند نيز به ندرت به جنبه هاي زيست محيطي توسعه شهري و روستايي نظير اقليم شناسي، نحوه جمع آوري و هدايت آبهاي سطحي، سازگاري معماري با اقليم، نحوه دفع فاضلابها و زباله، شبكه مناسب راه ها و معابر و فضاي سبز توجهي شده است. بنابراين ايجاد سازگاري و همخواني ميان توسعه و محيطزيست به معناي ايجاد ارتباطي مطمئن درتكامل فعاليت هاي روبه رشد كشورجلوه مي كند. بايد اذعان داشت محيطزيست در عصر كنوني هميار و مكمل توسعه محسوب مي شود و تضميني است بر به انجام رسيدن حتمي و قطعي آن. در سايه اين گونه ملاحظات است كه توسعه با ناكامي روبه رو نشده و كشور ازلحاظ اقتصادي نه در آينده اي نزديك و نه در آينده اي دور متضرر نخواهدشد. عوارض عدم توجه به ملحوظات زيست محيطي در گذشته و روند توسعه كشور باعث شده كه علاوه بر ناكامي در توسعه كمي و كيفي در زمينه هاي مختلف، بخش قابل توجهي از برنامه ريزي هاي جاري معطوف به ترميم اثرات منفي فعاليت هاي گذشته بر محيطزيست كشور شود. بدين لحاظ الزام انجام ارزيابي ها و ملاحظات زيست محيطي براي تمامي برنامه ريزي هاي پروژه ها توسعه، و طرح هاي كشور به منظورجلوگيري از بروز صدمات زيست محيطي با توجه به استانداردها و نتيجتابهره گيري بيشتر از منابع ملي ضروري است. در اين راستا: - تدوين ضوابط و استانداردها، معيارها و شاخص هاي زيست محيطي و اصلاح چارچوب حقوقي و قانوني موجود در كليه زمينه ها با بهره گيري از آخرين يافته هاي علمي و هماهنگ با شرايط و امكانات كشور، - استفاده بهينه از انرژي ازطريق تغيير الگوي مصرف آن، - درنظر قرار دادن اهداف توسعه پايدار و مسائل زيست محيطي به معناي جهاني آن در مراجع تصميم گيري، - گسترش تحقيقات زيست محيطي پايه اي و كاربردي منطبق با ويژگي هاي خاص كشور، - توجه به ظرفيت ها و توان هاي بالقوه منابع محيطزيست در رابطه با برنامه هاي توسعه كشور، ازطريق بررسي و مطالعات ظرفيت قابل تحمل محيطزيست - ملحوظ نمودن حفظ و احياء منابع طبيعي تجديدشونده در بهبود وضعيت كنوني و تضمين عملكرد آينده بسيار موثر خواهدبود.