Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770307-41484S1

Date of Document: 1998-05-28

نگاهي گذرا به عملكرد مجلس پنجم به مناسبت هفتم خرداد سالروز تشكيل مجلس شوراي اسلامي مهمترين بحث مجلس پنجم در سال گذشته راي اعتماد به كابينه آقاي خاتمي بوده است. سياست طرح پرسش هاي متعدداز وزير كشور عمدتا به نفع وزير انعكاس مي يافت دردو سال گذشته 144 پرسش از سوي نمايندگان از مسئولين اجرايي كشور مطرح شده است درصد 75 مراجعه كنندگان به نمايندگان مجلس را مردان و درصد 25را زنان تشكيل مي دهند مقدمه: مجلس شوراي اسلامي به عنوان يكي از قواي سه گانه نظام جمهوري اسلامي ايران نقش مهمي را در اداره و هدايت كشور دارد. مجلس با مصوبات خود راهي را كه دولت اسلامي بايد براي اداره كشور بپيمايد ترسيم كرده و براين حركت نظارت مي كند. هفتم خردادماه سالروز تشكيل مجلس شوراي اسلامي است. تاكنون چهار دوره قانونگذاري مجلس طي شده و دوره پنجم نيز نيمي از عمر چهارساله خود را سپري كرده است. به مناسبت سالروز تشكيل مجلس گزارش كوتاهي از عملكرددوساله نمايندگان در زمينه هاي سياسي، طرحها و لوايح و ارتباطمردمي تقديم خوانندگان مي شود. سرويس سياسي وظايف قانوني مجلس در حدود شصت اصل و قريب يك سوم از اصول قانون اساسي به مسائل مربوط به مجلس و قانونگذاري و قوه مقننه و وظايف آن مربوط بر مي شود اساس مواد قانون اساسي وظايف عمده مجلس در دو بخش قانونگذاري و نظارت خلاصه مي شود. بر اساس قانون، مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي تواند قانون وضع كند ولي نمي تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تعداد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي 270 نفر است و جلسات مجلس با حضور دوسوم نمايندگان ( نفر ) 180 رسميت پيدا مي كند. مذاكرات مجلس بايد علني باشدو گزارش كامل آن از راديو وروزنامه رسمي براي اطلاع عموم منتشر شود. لوايح قانوني پس از تصويبهيات وزيران به مجلس تقديم مي شود و طرحهاي قانوني به پيشنهاد حداقل 15 نفر از نمايندگان در مجلس قابل طرح است. عهدنامه ها، قراردادها مقاوله نامه ها، و موافقت نامه هاي بين المللي بايد به تصويبمجلس شوراي اسلامي برسد. گرفتن و دادن وام يا كمك هاي بلاعوض داخلي و خارجي از طرف دولت نيز بايد با تصويب مجلس شوراي اسلامي باشد. هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشوراظهار نظر نمايد. همچنين نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظرو راي خود كاملاآزادند و نمي توان آن را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده اند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده اند تعقيب و يا توقيف كرد. در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رئيس جمهور و يا هر يك ازنمايندگان از وزير مسئول سوال كنند، آنها موظف به حضور درمجلس و پاسخ هستند. نمايندگان همچنين مي توانند درمواردي كه لازم مي دانند هيات وزيران و يا هر يك از وزيران را استيضاح كنند. استيضاح وقتي قابل طرح است كه با امضاي حداقل ده نفر از نمايندگان تقديم مجلس شود. در صورتي كه حداقل يك سوم ازنمايندگان مجلس شوراي اسلامي رئيس جمهور را در مقام اجراي وظايف خود مورد استيضاح قراردهند، رئيس جمهور بايد ظرف مدت يك ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضيحات كافي بدهد. در صورتي كه پس از بيانات نمايندگان موافق و مخالف و پاسخ رئيس جمهور، اكثريت دو سوم كل نمايندگان به عدم كفايت رئيس جمهور راي دادند مراتب جهت اجراي اصل 10بند يكصد و دهم به اطلاع مقام رهبري مي رسد. هر كس شكايتي از طرز كارمجلس يا قوه مجريه يا قضاييه داشته باشد، مي تواند شكايت خود را كتبا به مجلس شوراي اسلامي عرضه مجلس كند موظف است به اين شكايت رسيدگي كرده و پاسخ كافي ارائه دهد و در مواردي كه شكايت به قوه مجريه يا قوه قضاييه مربوط است رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در موردي كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. اينك پس از آشنايي مختصر با وظايف قانوني قوه مقننه، عملكرد دو ساله مجلس پنجم را مورد ارزيابي قرار مي دهيم. قبل از آن مروري بر انتخابات مجلس پنجم خواهيم داشت. با آغاز انتخابات مجلس پنجم تعداد 5365 نفر داوطلب در حوزه 196انتخابيه ثبت نام كردند كه اين تعداد نسبت به دوره هاي گذشته از رشدي برابر با (% /65 )نسبت 9به دوره چهارم (% /168 )نسبت 3به دوره سوم (% )نسبت 236 به دوره دوم و نسبت به دوره اول ( % /61 ) 7برخوردار بوده است. در مرحله اول انتخابات تعداد 133 نفر از 124 حوزه انتخابيه به مجلس راه يافتند و انتخابات در 75 حوزه به دور دوم كشيده شد و 8 حوزه انتخابيه نيز ابطال گرديد. اين روال درگذشته نيز معمول بوده دردوره است اول مجلس حوزه 23انتخابات دوره دوم 16 حوزه دوره سوم 15 حوزه و دوره حوزه 9چهارم انتخابيه مورد تاييد شوراي نگهبان قرار نگرفت. از ميان 269 نفرنمايندگان دوره چهارم 9 نفر در انتخابات مجلس پنجم شركت نكردند ازميان 260 نفري كه ثبت نام نمودند تعداد 64 نفر آنان در مرحله اول و 34 نفر در مرحله دوم انتخاب شدند. بدين ترتيب از نمايندگان مجلس چهارم 98 نفر به مجلس پنجم راه يافتند كه در مقايسه با تعداد نمايندگاني كه از مجلس سوم به چهارم راه يافتند 13 نفر بيشتر است. از مجلس اول 97 نفر به مجلس دوم از مجلس دوم 102 نفر به مجلس سوم و از مجلس سوم 85 نفر به مجلس چهارم راه يافته بودند از ميان 249 نفر نمايندگان منتخب مجلس پنجم جوان ترين آنها 30 سال و مسن ترين آنها 69 سال از تعداد 268 تن از نمايندگان دوره پنجم مجلس شوراي اسلامي 53 نفر داراي تحصيلات حوزوي 40 نفر داراي مدرك دكترا 69 نفر فوق ليسانس 80 نفر ليسانس 14 نفر دانشجو نفر 6 فوق ديپلم 3 نفر ديپلم و سه نفر نيز زيرديپلم هستند. تعداد نمايندگان روحاني مجلس پنجم 53 نفر هستند كه نسبت به دوره چهارم دوازده نفر كمتر شده است. تركيب جناح هاي سياسي مجلس با آغاز تركيب مجلس پنجم، گروه جديدي زندگي خود را در عرصه سياسي كشورآغاز كرد، جمعي از كارگزاران سازندگي ايران كه از سوي آيت الله هاشمي رفسنجاني حمايت مي شدند اقدام به انتشار ليست كانديداهاي خود نمودند. با وجود رد صلاحيت بسياري از كساني كه در شهرستانها كانديدا شده بودند اين گروه توانست براي اكثر شهرستانها ليست انتخاباتي ارائه كند و تبليغات سازمان يافته و گسترده اي را در اين زمينه آغاز كرد. با وجود فشارهاي زيادي كه ازسوي جناح حاكم بر اين گروه وارد شد از جمله خارج شدن چهار تن از افرادمشترك با ليست جامعه روحانيت مبارز و گروههاي همسو در آخرين دقايق تبليغات انتخاباتي ابطال انتخابات بعضي شهرهاي كشور و ابطال بعضي ازصندوقهاي راي كه منجر به انتخاب فرد دوم از جناح راست شد اين گروه توانست تعدادي از كانديداهاي خود را در تهران و شهرهاي مختلف كشور وارد مجلس كند. همين امر موجب شد كه وضعيت نيروهاي مجلس همانند مجلس چهارم از حالت يكدست و اكثريت نسبتا مطلق جناح راست خارج شود و حدود 80 الي نفر 90 از گروههاي چپ و كارگزاران وارد مجلس پنجم شدند. هر چند كه جناح راست اكثريت خود را در مجلس پنجم نيز حفظ كرد. شكل جناح بنديها در مجلس پنجم كمي متفاوت از مجلس چهارم بود. در همان ابتداي كار مجلس سه جناح چپ، راست و مستقل همگي با عنوان مشترك حزبالله شكل گرفتند و در انتخابات هيات رئيسه به طور فعال حضور يافتند. ولي به دليل وجود اكثريت نسبي جناح راست در سال اول تشكيل مجلس اين پنجم، افراد به عنوان اعضاي هيات رئيسه انتخاب شدند: - 1 آقاي علي اكبر ناطق نوري از مجموع 240 راي با 146 راي به عنوان رئيس -آقاي 2 حسن روحاني از مجموع 240 راي با 209 راي به عنوان نايب رئيس اول - 3 آقاي محمدعلي موحدي كرماني از مجموع 240 راي با 133 راي به عنوان نايبرئيس دوم - 4 آقاي سيدحسين هاشمي از مجموع 240 راي با 193 راي به عنوان كارپرداز -آقاي 5 سيدرضا تقوي از مجموع 240 راي با 142 راي به عنوان كارپرداز - 6 آقاي سيد محسن يحيوي از مجموع 240 راي با 138 راي به عنوان كارپرداز - 7 آقاي قربانعلي دري نجف آبادي از مجموع 240 راي با 205 راي به عنوان منشي - 8 آقاي محمدرضا باهنر از مجموع 240 راي با 151 راي به عنوان منشي - 9 آقاي سيدرضا اكرمي از مجموع 240 راي با 140 راي به عنوان منشي - 10 آقاي سيدمحمدرضا موالي زاده از مجموع 240 راي با 135 راي به عنوان منشي - 11 آقاي حسن غفوري فرد از مجموع 240 راي با 133 راي به عنوان منشي - 12 آقاي علي موحدي ساوجي از مجموع 240 راي با 116 راي به عنوان منشي همانطور كه از اسامي هيات رئيسه سال اول مجلس مشخص است به جزدو نفر كه رسما عضو هيچيك از جناحهاي مجلس نيستند (حسن روحاني و سيد حسين هاشمي و تا حدودي دري نجف آبادي ) ده نفر بقيه همگي از جناح راست مجلس انتخاب شدند وكانديداهاي مطرح از جناح چپ و مستقل نتوانستند آراي لازم را كسب كنند. مجموع آراي اين افراد نيز تقريبا نزديك به يكديگر هستند. دومين انتخابات هيات رئيسه پس ازدوم خرداد در سال گذشته انجام شد. لازم به يادآوري است اعضاي هيات رئيسه براي مدت يك سال انتخاب مي شوند و هر سال از هفتم تا چهاردهم خرداد زمان تشكيل هيات رئيسه جديد است. انتخابات دوم خرداد جناح چپ مجلس را تقويت نمود. جناح مستقل نيز كه باآراي مردم براي انتخاب آقاي خاتمي روبه رو شد تمايل بيشتري نسبت به جناح چپ نشان داد. جناح راست كه اكثريت شكننده اي پيدا كرد تلاش نمود تا با جذب عناصر كليدي در جناح مستقل آراي آنهارا جلب نمايد. البته جذب اين عناصر به سوي تشكيلات جناح راست نبود بلكه كمك به آنها براي تشكيل و انسجام يافتن جناح مستقل وسپس جذب آنها به نظرات جناح اكثريت و كسب آراي آنها بود. در انتخابات هيات رئيسه سال دوم قرار بود حجت الاسلام عبدالله نوري از سوي مجمع حزبالله مجلس كانديداي پست رياست شود كه بنا به دلايلي كه توسط وي درهمان زمان عنوان شد از كانديداتوري رياست مجلس صرفنظر كرد و جناح چپ بدون ارائه كانديدا براي رياست مجلس در انتخابات هيات رئيسه شركت نمود. جو عاطفي و رواني كه با شكست آقاي ناطق نوري در انتخابات رياست جمهوري در مجلس ايجاد شده بود باعث شد كه وي آراي بالايي را به خود اختصاص دهد و به عنوان تنها فرد كانديداي رياست از مجموع 243 راي با 211 راي به عنوان رئيس انتخاب شود. آراي ساير افراد بدين شرح بود: -آقاي 2 حسن روحاني از مجموع 247 راي با 79 راي به عنوان نايب رئيس اول - 3 آقاي محمدعلي موحدي كرماني از مجموع 247 راي با 140 راي به عنوان نايبرئيس دوم - 4 آقاي سيدحسين هاشمي از مجموع 247 راي با 215 راي به عنوان كارپرداز - 5 آقاي سيدطه هاشمي از مجموع 247 راي با 149 راي به عنوان كارپرداز -آقاي 6 محمود جمالي از مجموع 247 راي با 145 راي به عنوان كارپرداز - 7 آقاي سيد محمدرضا موالي زاده از مجموع 246 راي با 161 راي به عنوان منشي - 8 آقاي قربانعلي دري نجف آبادي از مجموع 246 راي با 160 راي به عنوان منشي - 9 آقاي محمدباقر نوبخت حقيقي از مجموع 246 راي با 159 راي به عنوان منشي - 10 آقاي محمدرضا باهنر از مجموع 246 راي با 151 راي به عنوان منشي - 11 آقاي حسن غفوري فرد از مجموع 246 راي با 143 راي به عنوان منشي - 12 آقاي اميدوار رضايي از مجموع 246 راي با 143 راي به عنوان منشي با نگاهي به تركيب هيات رئيسه در سال دوم كه پس از انتخابات دوم خردادبرگزار شد ملاحظه مي شود كه دو تغيير در اين تركيب ايجاد شده است، تغيير اول كاهش آراي حجت الاسلام حسن روحاني و حجت الاسلام دري نجف آبادي است كه درسال اول بيشترين آرا را به خود اختصاص داده بودند. تغيير دوم خارج شدن چهار نفراز عناصر شاخص جناح راست كه سه تن از آنها روحاني بودند از جمله سيدرضاتقوي، علي موحدي ساوجي و سيدرضا اكرمي و محسن يحيوي از ليست هيات رئيسه وجايگزيني آنها با سيدطه هاشمي، محمود جمالي، محمدباقرنوبخت حقيقي و اميدواررضايي بود اين تغيير در ليست هيات رئيسه كه همگي برگزيده جناح راست بودندناشي از تاثيردوم خرداد بوده است. افراد اضافه شده به ليست دو نفر يك پزشك، نفر دانشجوي دوره دكترا و استاد دانشگاه و يك مهندس اين هستند افرادبه دليل مقبوليت شخصي بين نمايندگان راي لازم را كسب كردند. در سال دوم نيزبا وجود آراي بالاي مردم به جناح چپ در انتخابات رياست جمهوري، درانتخابات هيات رئيسه مجلس هيچيك از نمايندگان جناح چپ نه تنها نتوانستندوارد هيات رئيسه شوند. بلكه افرادجناح راست آراي بيشتري را نسبت به سال اول كسب كردند. اين انتخابات نشان مي داد كه مجلس پنجم حامل نظر اكثريت مردم نيست. در آغاز سال سوم انتخابات هيات رئيسه مجلس نيز كه هفته آينده برگزار خواهد شد گفته مي شود جناح راست قصد ندارد در تركيب هيات رئيسه عناصري از سايرجناح ها را بپذيرد. راي اعتماد به كابينه آقاي خاتمي مهمترين بحث مجلس پنجم حساسيت مردم روي اهداف رئيس جمهوري منتخب خود و حمايت آنها از آقاي خاتمي باعث شد كه در يك سال اخير توجه بيشتري نسبت به عملكرد نمايندگان خود در مجلس شوراي اسلامي داشته باشند. همين توجه مردم باعث شد كه مشروح مذاكرات مجلس در مورد مهمترين بحث مطرح شده در يك سال اخير كه راي اعتماد به كابينه دولت آقاي خاتمي بود به صورت مستقيم از سيماي جمهوري اسلامي ايران پخش شود. در جريان بررسي راي اعتماد به كابينه صحبت از اين بود كه به دو تن از وزيران قدرتمند كابينه يعني وزيران كشور و فرهنگ و ارشاد اسلامي كه مي بايست تحقق دهنده شعارهاي توسعه سياسي و فرهنگي آقاي خاتمي باشند راي اعتماد داده نشود ولي به دليل حضور آگاهانه مردم در صحنه و تاثير مجلس از حماسه دوم خرداد، نمايندگان به همه وزيران راي اعتماد دادندهر چند كه دو وزير فوق الذكر كمترين آراي نمايندگان را كسب كردند. در جريان تشكيل كابينه آقاي خاتمي سه تن از نمايندگان مجلس، حجت الاسلام عبدالله نوري، حجت الاسلام دري نجف آبادي نمايندگان تهران و دكتر مصطفي معين نماينده اصفهان به عنوان اعضاي كابينه انتخاب شده و از مجلس بيرون رفتند، كنار رفتن دو تن از عناصر شاخص جناح چپ به ويژه حجت الاسلام عبدالله نوري باعث شد كه فعاليت مجمع حزبالله مجلس با ركود مواجه شود. هرچند كه در انتخابات مياندوره اي تهران براي گزينش دو نماينده به جاي وزيران كشورو اطلاعات، تعدادي از عناصرشاخص جناح چپ كانديدا شدندولي با رد صلاحيت آنها توسطشوراي نگهبان مجمع حزبالله نتوانست در طي يك سال اخير انسجام و قدرت خود را افزايش دهد. در طول يك سال گذشته جناح راست مجلس به انتقاد شديد از عملكرد وزير كشور و وزير ارشادپرداختند و با استفاده از حق نمايندگان در تذكر و سوال ازوزيران دولت، پرسش هاي متعددي را از وزير كشور مطرح نمودند كه حضور وزير در صحن جلسه علني و پاسخ به نمايندگان، تشنج هايي را در مجلس بوجود آورد به گونه اي كه در آخرين جلسه سال 76 يكي از نمايندگان عضو مجمع حزبالله از سوي نماينده ديگري كه به وزير كشور اعتراض مي كرد مورد ضرب و شتم قرار گرفت. يكي از علل برخورد نمايندگان جناح راست با وزير كشور را مي توان عزل و نصبهاي اين وزارتخانه در استانهاي مختلف كشور و در نتيجه حوزه هاي انتخابيه اين نمايندگان دانست. سياست طرح پرسش ها ازوزير كشور عمدتا به نفع وزير انعكاس مي يافت چرا كه وي هر بار با تاكيد بر اهداف توسعه فرهنگي و سياسي رئيس جمهور بر اجراي اين هدف ها در حوزه مسئوليت خود پاي مي فشرد. در مورد وزير ارشاد نيز در همان ابتداي كار وي، پرسش هايي مطرح شد كه نمايندگان مخالف تصميم گرفتند براي جلوگيري از حضور وزير ارشاد در مجلس و تبليغات مجدد به نفع وي پرسش هاي خود را پس گيرند. مهمترين عملكرد مجلس پنجم پس از راي اعتماد به كابينه تشكيل كميسيون زنان و جوانان وخانواده طرح بود تشكيل كميسيون سه بار در مجلس مطرح شد و به تصويب نرسيد تا اينكه پس از تشكيل مجلس پنجم اين طرح مجددا مطرح و تصويب شد. براي عضويت در اين كميسيون استقبال چشمگيري از سوي نمايندگان نشان داده شد. در نهايت پانزده نفر براي عضويت در آن انتخاب شدند كه اعضاي هيات رئيسه را از ميان نمايندگان جناح راست انتخاب كردند. بررسي لايحه بودجه سال 77 كل كشور نيز از ديگر موارد مهم كاري در مجلس پنجم بود. پس از هشت سال نخستين بار بودجه دولت جديد با خط مشي جديد بررسي مي شد. در بررسي اين لايحه با وجود تلاش نمايندگان جهت تصويب قانون بودجه واقع بينانه، اما مجلس نتوانست در بعضي موارد واقع بيني خود را حفظ كند. از جمله در افزايش بودجه كميته امداد امام خميني (ره ) صدا، و سيما و مجلس. مجلس شوراي اسلامي در بعدقانونگذاري از ابتداي دوره پنجم تاكنون 192 جلسه و بالغ برساعت 711 فعاليت مستقيم داشته است. در طول اين مدت طرح 341 و لايحه تقديم مجلس شده كه از اين تعداد 116 موردطرح و 225 لايحه بوده است. در همين مدت 199 قانون پس از بررسي كارشناسي به تصويب رسيده و به دولت ابلاغ شده است كه از اين مجموع 159 مورد لايحه و 40 مورد طرح بوده است. ضمنا در طول دو سال طرح 48گذشته و لايحه از سوي مجلس شوراي اسلامي رد شده است 10 مورد از مصوبات مجلس شوراي اسلامي نيز پس از طي مراحل مختلف جهت اظهارنظر به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شده است. همچنين تعداد 144 سوال از سوي نمايندگان از مسئولين اجرايي كشور در كميسيونهاي مختلف بررسي شده است. در طي اين مدت شش تقاضاي تحقيق و تفحص در مجلس مطرح شده است. تقاضاي تحقيق ازعملكرد شركت مخابرات وتقاضاي تحقيق از عملكرد وزارت آموزش و پرورش در مورد عزل و نصبها، نظام جديد آموزش متوسطه، شركتهاي وابسته و مدارس غيرانتفاعي، مسائل پرورشي و اخذ شهريه مورد موافقت نمايندگان قرار نگرفت اما چهار مورد ديگر كه تحقيق و تفحص از وزارت امور اقتصادي و دارايي در مورد ارزيابي ميزان حصول اهداف قانوني تبصره هاي تسهيلاتي قوانين بودجه، نحوه عملكرد تبصره 55 قانون بودجه سال 1374 كل كشور و عملكرد رديف هاي مربوط به مقابله با تهاجم فرهنگي در ششماهه اول سال 1375 تراز مالي بانك سپه و مسائل مالي وزارت جهاد سازندگي و سازمانهاي وابسته در دوره وزارت آقاي فروزش مورد موافقت نمايندگان قرار گرفت و تصويب شد. تاكنون گزارش تحقيق و تفحص از عملكرد مربوط به تبصره 55 قانون بودجه تهيه و گزارش آن در مجلس خوانده شده است. مجلس و مردم از آنجا كه مجلس شوراي اسلامي نهادي منتخب مردم است، اهميت و لزوم حفظ ارتباط نمايندگان با موكلين خود بيش از پيش احساس مي شود. از چندي پيش مجلس تصميم گرفت براي ارتباط بيشتر نمايندگان با حوزه هاي انتخابيه خود در هر ماه يك هفته را به اين امر اختصاص در دهد اين يك هفته جلسات علني و كميسيونهاي مجلس شوراي اسلامي تشكيل نمي شود. براساس آمار استخراج شده توسط روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي 75 درصدملاقات كنندگان با نمايندگان را مردان و 25 درصد را زنان تشكيل مي دهند، موضوعات مورد مراجعه به نمايندگان را 20 درصد داراي مشكلات اداري 20 درصد تقاضاي كار و درخواست رفع مشكلات در اين رابطه 20 درصد تقاضاي كمك و مساعدت مالي و وام 15 درصد طرح مسائل صنفي ( كشاورزي فرهنگي صنعتي تجاري و غيره )درصد 15 تقاضاي مسكن و حل مشكلات در اين خصوص 5 درصد مسائل قضايي و 5 درصد مسائل متفرقه تشكيل مي دهند. درصد 80 از مراجعين از حوزه هاي انتخابيه نمايندگان مربوطه بوده و 20 درصد آنها افرادي خارج از حوزه انتخابيه آنان بوده اند. علاوه بر ملاقات حضوري، مردم مي توانند با مكاتبه مستقيم و غيرمستقيم و ارتباط تلفني بانمايندگان خود ارتباط برقراركنند. در بررسي آماري كه دررابطه با مسائل مطروحه مردم باتلفن هاي مجلس صورت گرفته مشخص شده است كه 22 درصد مسائل اقتصادي 22 درصد مسائل اداري 21 درصد مسائل سياسي 18 درصد مسائل فرهنگي و 17 درصد مسائل اجتماعي مطرح شده است. مجلس شوراي اسلامي از يك سال پيش به دليل كاهش طرحها و لوايح ارسالي به مجلس ازتعداد جلسات علني خود كاسته است. در هفته سه جلسه علني تشكيل مي شد كه هيات رئيسه يك جلسه آن را غيرعلني و غيررسمي اعلام كرد. در اين جلسه مسئولين كشوري حضور مي يابند و در مورد مهمترين مسائل مطرح در حوزه كاري خود با نمايندگان گفتگو مي كنند. تاكنون مسئولين اقتصادي بيشترين حضور را در اين جلسات داشته اند. زهرا ابراهيمي