Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770307-41476S2

Date of Document: 1998-05-28

مدير كل حمل و نقل كالا و خدمات ارائه كردبرنامه هاي تازه براي ايجاد دگرگوني در نظام حمل و نقل كالا .تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: بازماندن از قافله توسعه و توجه نكردن به نيازهاي زيربنايي و تجهيزاتي حمل ونقل، عقب ماندگي نظام حمل و نقل كشور ازرقيبان بين المللي و منطقه اي را سبب شده است. مديركل حمل و نقل كالا و خدمات سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور با اعلام اين مطلب گفت: در كشورهاي توسعه يافته و پيشرفته دنيا بخش حمل و نقل سهمي 12تا 18 بين درصد در توليد ناخالص ملي دارد ولي سهم ارزش افزوده اين بخش در توليدناخالص ملي كشور ما از 6 درصد تجاوز نكرده است. مهندس حمزه علي بخشي با اشاره به اينكه ناوگان حمل و نقل ايران همپاي كاروان رشد و توسعه بين المللي، رشد نيافته است، افزود: ايران در قرون واعصار متمادي همواره جايگاه ويژه اي در نظام حمل ونقل جاده اي داشته، ضمن آنكه اكنون نيز از موقعيت راهبردي مناسبي به عنوان پل اتصال آسيا و اروپابرخوردار است. علي بخشي نبود قوانين و آئين نامه هاي متناسب با روند تغييرات ملي و بين المللي حمل و نقل را از موانع رشد و توسعه نظام حمل ونقل كشور ذكر كرد. وي گفت: آئين نامه تاسيس و بهره برداري از شركت هاي حمل و نقل به علت قدمت آن و متناسب نبودن با شرايط فعلي، در حال بازنگري است كه طبق پيش بيني هاي اوليه در آغاز تابستان امسال تدوين و ابلاغ مي شود. تا زمان ابلاغ آئين نامه جديد، درخواست تاسيس و بهره برداري از شركت هاي حمل و نقل پذيرفته نخواهد شد. وي همچنين ساختار سنتي بخش حمل و نقل را از موانع همگامي اين بخش با ساير تحولات نوين جهاني ذكر كرد و گفت: مديريت بخش حمل و نقل جاده اي كشور، مديريتي سنتي و در برخي مواقع ناكارآمد است و در اين بخش كمتر ازوجود نيروهاي تحصيلكرده و متخصص استفاده شده است لذا اين مديريت در عمل درمقابل هرگونه تغيير و تحول مقاومت مي كند و توان همگامي با تحولات فني و مديريتي نظام حمل ونقل را ندارد. مديركل حمل و نقل كالا و خدمات بر ضرورت تدوين برنامه هاي زيربنايي و بلندمدت براي توسعه بخش حمل و نقل تاكيد كرد و اظهار داشت: محورهاي عمده برنامه ريزي هاي بخش حمل ونقل كالا در اين سازمان شامل آموزش، جلب مشاركت فعال بخش خصوصي وقانونمند كردن شيوه جابجايي كالا است. وي تعميم و گسترش انواع پوشش هاي بيمه اي در صنعت حمل و نقل، تقويت انجمن هاي صنفي كارگري و كارفرمايي، نوسازي و تجهيز ناوگان حمل ونقل كالا و برگزاري دوره هاي آموزشي براي مديران و متصديان بخش حمل ونقل را بخشي از راهكارهاي اجرايي براي تحقق برنامه ريزي هاي اين بخش ذكر كرد. وي گفت: بيش از 35 درصد ناوگان حمل و نقل بار كشور بيش از سال 20 سن دارد و با توجه به اينكه طبق استانداردهاي جهاني فعاليت ناوگان با عمربيش از 18 سال اقتصادي و توجيه پذير نيست، اصلاح ساختار حمل و نقل و كاهش عمر متوسط ناوگان براي كاهش هزينه هاي حمل ونقل و استفاده بهينه از ظرفيت ناوگان باربري كشور ضروري است. وي با اشاره به اينكه در سال جاري 50 درصد ناوگان حمل و نقل (حدود 90 هزار دستگاه كاميون ) تحت پوشش موسسه ها و شركت هاي حمل ونقل قرار خواهند گرفت گفت: تاكنون 180 هزار و 154 دستگاه انواع وسايل نقليه باربري عمومي در كشورشناسايي شده است كه مالكيت 101 هزار و 240 دستگاه متعلق به رانندگان بوده است و 11 هزار و 252 دستگاه يعني /6 5درصد كل ناوگان كشور به شركت هاي حمل ونقل تعلق دارد. همچنين 29 هزار و 179 دستگاه نيز به رانندگان و شركايشان تعلق دارد و مابقي شامل 38 هزار و 383 دستگاه به ساير افراد تعلق دارد.