Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770306-41463S6

Date of Document: 1998-05-27

دستور ازسوي هيات وزيران: صرفه جويي به همه دستگاههاي دولتي ابلاغ شد سرويس اقتصادي: براي صرفه جويي بيشتر در هزينه هاي دستگاههاي اجرايي هيات وزيران مصوبه اي رادر 20 ماده تصويب و به همه وزارتخانه ها، موسسات و شركتهاي دولتي ابلاغ كرد. در اين مصوبه ضوابط اجرايي بودجه سال جاري به شرح زير مشخص شده است: - 1 هرگونه تاسيس واحدهاي جديداداري و ايجاد پستهاي سازماني (جزدر مواردي كه تكليف صريح قانوني وجود دارد ) ممنوع است. - 2 هرگونه استخدام (رسمي يا غيررسمي از محل طرحهاي حق التدريس، تحقيقاتي، از محل اعتبارات خارج از قانون ) در سال 1377 ممنوع است. تبصره - استخدام افراد ليسانس وبالاتر، در حد خروجي هاي نيروي انساني در سال 1377 فقط با كسب مجوز از هيات وزيران، همچنين بكارگيري افراد در طرحهاي تحقيقاتي فقط در قالب پروژه هاي مربوط بلامانع است. - 3 در مورد وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و بهداشت و درمان درصورتي كه براي استخدام جديد در سال 1377 اعتباري در قانون بودجه پيش بيني شده باشد در قبال عدم استخدام 50 درصد از اعتبار مذكوردر اختيار وزراي مربوط قرار مي گيردتا از طريق پرداخت حق التدريس يااضافه كار (حسب مورد ) براي حل مشكل كمبود نيروي انساني اقدام كنند. - 4 بكارگيري نيروي انساني از محل طرحهاي عمراني براي فعاليتهاي جاري و كار در ادارات (بخصوص از محل طرحهاي مطالعاتي ) ممنوع است. - 5 جهت ايجاد انعطاف لازم وجابجايي نيروها و وظايف به منظور ايجاد تغييرات لازم درتشكيلات (با حفظ سقف و سطح پستهاي سازماني ) با پيشنهاد وزرا و روساي دستگاههاي اجرايي اختيارات لازم به ايشان تفويض مي شود. - 6 علاوه بر اين توصيه مي شود: الف - در خريد و مصرف موادمصرفي اداري، سوخت و تعميرات خودروها صرفه جويي شود و دراستفاده از خودروها و امكانات اداري براي مسئولان و كاركنان دولت مراقبت لازم به عمل آيد. ب - مديران و دستگاههايي كه باحفظ كيفيت اجراي صرفه جويي برنامه ها، مي كنند به صورت بارز ودر مقايسه با دستگاههاي ديگر موردتشويق قرار گيرند. ج - به منظور تسريع درتصميم گيريهاي دولت، دستگاههاي اجرايي پيشنهادها و درخواستهاي خود را با درنظرگرفتن سياستهاي مذكور در فوق ارائه كنند. - 7 آن دسته از دستگاههاي اجرايي كه طبق مقررات مربوطه مجاز به پرداخت اضافه كار هستند حداكثر در حد ارقام پرداختي سال 1376 مي توانند اضافه كاري پرداخت كنند. هرگونه مجوزي براي پرداخت اضافه كار بيش از 120 ساعت لغو مي شود. - 8 با توجه به آيين نامه تبصره ( ) 35 قانون برنامه دوم حداكثرمعادل يك درصد براي بالابردن بهره وري در دستگاههاي اجرايي قابل هزينه خواهد بود. - 9 هيچگونه مجوزي براي افزايش حقوق و مزايا و فوق العاده ها جز درحد تغيير ضريب و افزايش سنواتي براي هيچ گروه از كارمندان دولت صادر نمي شود. - 10 حداكثر نيم درصد از سرجمع اعتبارات جاري با رعايت تبصره ( ) 15 قانون بودجه سال 1377 كل كشور به صورت خارج از شمول قابل هزينه خواهد بود. - 11 اعتبارات فصل سوم ( خريدهاي سرمايه اي ) حداكثر هفتاد درصداعتبارات مصوب سال 1377 خواهد بود. اين رقم براي آن دسته از دستگاههاي اجرايي كه بودجه جاري آنها به صورت فصل در قانون بودجه درج نشده است، حداكثر معادل هشتاد درصد عملكرد سال 1376 آنهاست. - 12 يارانه غذاي كاركنان دولت صرفا براي دستگاههايي كه ساعات كار آنها ح -داقل تا ساعت چهار بعد از ظهر است، حداكثر معادل سه هزار ريال به ازاي هر نفر خواهد بود. غذاي ساير افراد ( مهمانان، ساير كاركنان طرف قرارداد و غير آنها ) به قيمت تمام شده عرضه خواهد شد. در مورد دستگاههايي كه ساعت كار آنها قبل از ساعت ياد شده خاتمه مي يابد، پرداخت يارانه غذا مجاز نيست. - 13 حداكثر هزينه هاي مربوط به سوخت آب برق و تلفن در حدعملكرد بودجه 1376 مي باشد. - 14 تعداد نفر - روز ماموريت خارج از كشور دستگاههاي اجرايي حداكثر چهل درصد عملكرد سال 1376 خواهد بود. - 15 اعتبار جهت پاداش پايان سال به تصويب هيات وزيران مي رسد وپيش بيني هرگونه پاداش يا وجهي علاوه بر آن به هرعنوان ممنوع است. - 16 به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده مي شود تا با توجه به تبصره ( ) 20 قانون بودجه سال 1377 و موارد فوق الذكر و با اولويت مطلق تامين هزينه هاي پرسنلي از محل صرفه جوييهاي مربوط نسبت به اصلاح و مبادله موافقتنامه بودجه جاري دستگاههاي اجرايي اقدام كند. - 17 دريافت هرگونه وجه از مردم به هر عنوان در قبال ارائه خدمات و يا وضع هرگونه عوارض، خودياري و غير آن صرفا در چهارچوب قوانين و مقررات و با كسب مجوزهاي مربوط مجاز است. - 18 به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي شود تسهيلات و امكانات لازم را براي استفاده كاركنان از مهد كودك با نرخ مناسب فراهم كنند. - 19 خريد احداث و اجاره ساختمان انبار توقفگاه باغ مزرعه، و نظاير آن از محل اعتبارات جاري صرفا براساس شرح عمليات موافقتنامه هاي متبادله با سازمان برنامه و بودجه مجاز است. - 20 مفاد اين تصويبنامه از اول سال 1377 لازم الاجرا است.