Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770305-41453S3

Date of Document: 1998-05-26

محدوديت هاي صادراتي باز هم كاهش مي يابد به زودي فهرست تازه كالاهاي مجاز صادراتي اعلام مي شود . سرويس اقتصادي: به گفته معاون بازرگاني خارجي وزارت بازرگاني از تعداد كالاهاي ممنوع براي صادرات كاسته مي شود و تازه ترين فهرست كالاهاي غيرمجاز صادراتي، بزودي اعلام خواهد شد. عبدالحسين وهاجي با اعلام خبر افزود بالا:وزارت، بازرگاني مصمم است موانع صادرات كالاهاي غيرنفتي رابه صورت شفاف برطرف كند و ازاتخاذ تصميمات شتابزده خودداري كند. وي افزود: سعي مي شود تا تصميمات و قوانين از ثبات برخوردار نه شود، آنكه با قوانين، يك گام به عقب برداشته شود. وي گفت: وزارت بازرگاني درنظردارد تا از تشريفات اداري كم كندو فقط متولي امر صادرات باشد. معاون وزارت بازرگاني افزود: براي هماهنگي بيشتر، از اين پس تصميمات ستاد تنظيم بازار به موقع، به وزارت بازرگاني ابلاغ خواهد شد تا صدور برخي از كالاهابا اشكال مواجه نشود. وهاجي به افزايش صادرات كالاهاي غيرنفتي كشور در سال جاري نسبت به سال گذشته اشاره كرد و افزود: هدف ما صدور 5 ميليارد و 700 ميليون دلار كالاهاي غيرنفتي است. اين مقام در باره صدور كالاهاي غيرمجاز كه فهرست آن اخيرااعلام شده بود گفت: رديف 10صدور كالاي توليدي مجاز نيست اما صدور 22 رديف از فهرست اعلام شده نياز به مجوز موردي دارد و صادرات بقيه كالاها آزاد است. به گفته وي براي افزايش ميزان صادرات با توجه به ميزان توليد محصولات داخلي، امسال از تعداد كالاهاي ممنوع صادراتي باز هم كاسته خواهد شد. وي افزود: يك گروه ازكالاي صادراتي از نظر تامين مواداوليه در داخل و خارج كشور مشكلي ندارند و در صورت رعايت اصول استاندارد و بهداشت دامي، اخذ مجوز براي صدور اين كالاها ضرورت ندارد و مي تواند به صورت آزاد صادر شوند. وهاجي خاطرنشان كرد: توليد برخي از كالاها مانند قند و شكر، روغن وگندم در داخل كشور پاسخگوي نيازجامعه نيست، بنابراين صدور آنهاممنوع است و صادرات برخي ديگر از كالاها باتوجه به احتمال كمبودعرضه و بروز تنش در بازار داخلي، فقط با مجوز وزارت بازرگاني امكان پذير است. وي گفت: براساس ماده 12 قانون مقررات واردات و صادرات ورودموقت مواد اوليه براي واحدهاي توليدي (صنعتي و صنفي ) مجاز است و توليدكنندگان نبايد از اين نظرنگران صادرات كالاي خود باشند.