Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770305-41453S1

Date of Document: 1998-05-26

افزايش بهره وري در گرو ايجاد شرايط لازم براي امنيت سرمايه گذاري است سومين كنگره ملي بهره وري پايان يافت . سرويس اقتصادي: صاحبنظران وكارشناسان درسومين كنگره ملي بهره وري ايران عصر روز يكشنبه، با صدور قطعنامه اي بر ضرورت ايجاد شرايط لازم براي امنيت سرمايه گذاري در فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي و فراهم آوردن فرصتهاي مساوي، ايجاد فضايي آزاد و رقابتي و تقسيم عادلانه منافع حاصل از بهره وري و منطقي شدن يارانه هاي دولت تاكيد كردند. به گزارش روابط عمومي سازمان بهره وري ملي ايران، ستاد برگزاري سومين كنگره بهره وري ايران كه در روزهاي 2 و 3 خردادماه جاري با حضور بيش ازنفر 800 از كارشناسان و مسئولان برگزار شد، عصر روز يكشنبه با صدور قطعنامه اي به كار خود پايان داد. در بخشي از اين قطعنامه آمده است: از آنجا كه تبلور نهايي بهره وري در توسعه تجلي مي كند و ضامن آن، توسعه منابع انساني است، لازم است مديريت در تمام سطوح و امور متحول شود و جهت گيري سازمانها و سياست گذاريها نيز حول محور ثروت انساني دگرگون شود. سازمان امور اداري و استخدامي كشور نيزبا توجه به ماموريت تازه خود ازسوي شوراي عالي اداري بايد برنامه تحول مديريت كشور را تهيه و به اجرا درآورد. در اين قطعنامه به تدوين شاخص هاي سنجش پذير براي تحقق ارتقاي بهره وري در تمام فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي اشاره و تاكيد شد كه نظام ايجادانگيزه در نيروي انساني به گونه اي طراحي و اجرا شود كه موجب افزايش تعلق و مشاركت بيشتر افراد در جهت اهداف سازماني شود. اين قطعنامه افزوده است: افزايش بهره وري سرمايه موجب افزايش اشتغال و استفاده ازمنابع كمياب خواهد شد. لذا براي رفع مشكل اشتغال در حال وآينده، بايد قبل از ايجادظرفيت هاي تازه توليدي به بهره وري صحيح از امكانات موجود توجه شود. همچنين براي تحقق ارتقاي سطح بهره وري در كشور لازم است در قالب برنامه سوم برنامه هاي توسعه، اجرايي مشخص، توسط سازمان ملي بهره وري ايران وسازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و اجرا شود.