Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770303-41432S3

Date of Document: 1998-05-24

ملاحظاتي در زمينه طرح انطباق امور پزشكي با موازين شرع شايد يكي از علل بروز بعضي واكنش هاي نسنجيده در زمينه اين طرح، عدم توجه كافي جامعه از قبل و تنوير افكار عمومي از جنبه هاي اجتماعي و شرعي طرح بوده است. تفكر و تعقل مهمترين موهبت الهي به انسان است كه شكل و وضع زندگي وي را با همه موجودات ديگر دگرگون ساخته است و اين خود انسان است كه به قدر استفاده كمي تر و كيفي تر از اين موهبت، جايگاه و درجه انسانيت خود را تعيين مي كند. درگيرودار پيش آمدهاي بزرگ و كوچك، آن كسي قافيه را برده است كه در برخورد با هر موضوع فارغ از همه پديده هايي كه به شكلي در نحوه اظهارنظر و تصميم گيري وي دخالت مي كنند، فقط با استفاده از اين موهبت به ارزيابي بپردازد. تعدادي از اين پديده هاي دخيل در تصميم گيري، عبارتند از: تصورات ذهني و ذهنيتهاي قبلي، عدم شناخت كافي نسبت به سوءبرداشت ها، موضوع، ملحوظ نكردن فاكتورهاي موثر ديگر، موضعگيري هاي دوستان و منافع هم مسلكان، مادي و غيرمادي و مواردديگر. مطمئنا اينچنين متفكرانه، مستقل و منطقي برخوردكردن و نتيجه گرفتن كار چندان ساده اي نيست و احتياج به جديت، مداومت و سعه صدر اما دارد، مهم گام برداشتن در اين مسير و تلاش در راه رسيدن به اين هدف مي باشد. موضوع مهمي كه در چند روز اخيردر جرايد كشور مطرح گرديده موضع گيريها و واكنشهاي مختلف و متفاوتي را نيز برانگيخته است، طرح انطباق امور پزشكي با موازين شرع مي باشد. جهت بحثي مختصر در اين زمينه ابتدائا توضيحاتي در مورد تاريخچه، روشها و دلايل اجراي طرح و جهت شفافيت بيشتر موضوع به نكاتي اشاره مي شود: اولين بار آئين نامه طرح انطباق در سال 1373 از طرف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي به صورت آزمايشي و سپس در سال 1375 جهت اجرا به دانشگاههاي كشور ابلاغ طبق شد اين آيين نامه طرح فوق مي بايست در طي يك زمان بندي مدون و در قالب سه بخش كوتاه مدت، ميان مدت و درازمدت - به جهت نياز به اقدامات تكميلي مانند تربيت نيروي پزشكي، پرستاري و خدماتي كافي، ساختمانها و تجهيزات مناسب و... اجرا شود. در اين فاصله هر كدام از دانشگاههاي علوم پزشكي كشور با توجه به امكانات خود و در حد توان شروع به اجراي آن كردند، هر چند به دليل عدم پيگيري عملي و كافي، فقط تعدادي از دانشگاهها و آن هم بنا به اعتقاد و سليقه مديرانشان در اين زمينه اقدام كردند و همين نكته باعث شد ذهنيتهايي در اين زمينه ايجاد شود. چكيده اين طرح اين است كه درصورت وجود امكان و شرايط، اقدامات درماني بيماران توسطپزشك و كاركنان همجنس انجام گيرد تا زماني كه از لحاظتجهيزات و نيروي انساني به استاندارد لازم برسيم. دلائل مطرح براي اجراي طرح انطباق را در دو مبحث عقلي و شرعي مي توان بيان كرد: درشرايط وجود كادر پزشكي ماهر، هر عقل سليمي تاييد مي كند كه براي آرامش بيشتر و كاهش اضطراب و دغدغه بيمار - كه اثرات آن مي تواند بر تشخيص و درمان وي تاثير گذارد - توسط كادر همجنس ويزيت شود. اين جزء حقوق بيمار است كه پزشك معالج خود را همجنس انتخاب كند - همين حقي كه در اكثر مراكز پزشكي معتبر دنيا به راحتي به بيماران داده مي شود - و مسلما بسياري از مردم مسلمان ما اگر بدانند پزشكان حاذق مرد و زن وجود دارند، پزشك همجنس را انتخاب مي كنند. بحث عدم وجود مهارت كافي مقوله ديگري است كه از اصل اين انتخاب عقلي را منتفي مي كند و شرع مقدس هم بر آن صحه مي گذارد. از لحاظ شرعي جمله پزشك محرم است فقط در موارد ضرورت و پس از طي مراحل مختلف معاينه بدون لمس و نظر صادق است و اگر قرار بود اين جمله كليت داشته باشد معاشرت با جامعه پزشكان دگرگون مي شد و احتمالا حق ارثي كه به پزشكان تعلق مي گرفت آنها را از دريافت حق ويزيت بي نياز مي كرد (!) و اما چند نكته: ) 1 همانطور كه ذكر شد طرح فوق از سالها پيش ارائه شده و دروزارتخانه هم دفتري با عنوان دبيرخانه شوراي عالي انطباق فعال است و در اين زمينه در كشور تاكنون چندين سمينار برگزار شده است، آنچه اخيرا از طرف مجلس در جريان قرار گرفته است براي تغيير وضعيت قانوني آن بوده است و وزير محترم بهداشت نيز بر هر چه عملي تر شدن آن تاكيد كرده است و نه حذف آن و مسلما يكي از موفقيتهاي دولت خدمتگزار حجه الاسلام والمسلمين خاتمي اجراي مدبرانه، خردمندانه و عملي اين طرح است ) 20 اي كاش نمايندگان محترم مجلس قبل از ارائه و تصويب اين طرح در شور اول، تحقيقات كارشناسانه اي را در اين زمينه انجام داده يا حداقل نظر افراد صاحبراي و متعهد و كاردان را در اين زمينه جويا مي شدند، هر چند ظاهرا اين طرح عليرغم مخالفت تعدادي از كميسيونهاي تخصصي مجلس به تصويب رسيده است، متاسفانه به نظر مي رسد طرح ارائه شده در ميدان عمل بامشكل مواجه شود، چون قبل ازفراهم آمدن احتياجات، مقدمات و امكانات آن چگونه مي توان آن را به يكباره در تمام رده هاي بهداشتي درماني كشور اجرا؟ كرد هنوز پزشك متخصص (حتي در نقاط زيادي از كشور پزشك عمومي ) زن نداريم، پرسنل پرستاري و خدماتي كافي نيستند و بيمارستانها، تاسيسات و امكانات درماني كشور در حال حاضر پاسخگوي اين طرح نمي باشند. آيا بهتر نبود در يك زمان بندي مناسب به صورت مرحله اي و پس از توجيه افكار عمومي و تخصيص اعتبارات لازمه (از محلهاي مشخص و در شرايط گشايش نسبي وضعيت بودجه كشور )اجراي طرح از بيمارستانهاي دولتي شروع مي شد و پس ازتجربه كردن آن و رفع نواقص احتمالي براي ساير موسسات ومراكز بهداشتي درماني نيزبرنامه ريزي؟ مي شد ) 3 چه نيكو است كساني كه دراين زمينه به هر شكل ارائه نظرمي كنند، آن را از ديدكارشناسانه بررسي كنند، برخورد استهزائي با قضيه و يا مطرح كردن نظر خود و همفكران درپوشش نظر كل جامعه بيماران و پزشكان، در اين زمينه كارگشا نيست. كسي مدعي نبوده است كه اين طرح كاملا كارشناسانه ارائه و تصويب شده است، اما نحوه انعكاس آن در بعضي جرايد و زير سوال بردن اصل رعايت اصول انساني و اخلاقي كار پزشكي (كه در حال حاضر خيلي از پزشكان بدون نام و عنوان عامل به آن هستند ) است كه به نظر مي رسد چندان با اصل برخورد منطقي و عقلايي با موضوع همخواني ندارد. ) 4 اينجانب به عنوان پزشكي كه سالها كار پزشكي را با اعتقادنظري و عملي به اين اصول گذرانده ام، نه تنها عملي بودن آن را كاملا تاكيد كرده آن راتوهين به پزشك نمي دانم بلكه معتقدم براي راحتي بيشتربيمار و در نتيجه رضايت بيشترطرفين جريان مداوا مي گردد وهمانطور كه اشاره شد در موارد اورژانسي و يا عدم وجود پرسنل كافي، اين طرح شرايط انجام روتين اقدامات درماني را فراهم كرده است تا بدين وسيله كوچكترين مشكلي جهت بيماران فراهم نگردد. ) 5 شايد يكي از علل بروز بعضي واكنشهاي نسنجيده در زمينه اين طرح، عدم توجيه قبلي كافي جامعه و تنوير افكار عمومي از جنبه هاي اجتماعي و شرعي طرح بوده كه همانند خيلي از طرحهايي كه دركشور اجرا مي شود متاسفانه زمينه سازي مقدماتي در اين زمينه انجام نشده است. به هر حال اميد است پس از ارائه نظركارشناسي وزارت بهداشت در مورد طرح فوق كه در مهلت 3 ماهه مجلس ارائه مي شود تغييرات لازمه اعمال شده، علاوه بر اجراي صحيح، منطقي و عملي طرح، روش صحيح تحليل مسائل نيز به جامعه القاء شود. دكتر مهدي بيژن زاده - اهواز