Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770302-41420S2

Date of Document: 1998-05-23

هويت ديني در جامعه مدني نسبت جامعه مدني و هويت ديني در جامعه مدني در گفتگويي باحجت الاسلام والمسلمين محمد علي ايازي (واپسين بخش ) جستارگشايي: در بخش نخست گفتگو با حجت الاسلام والمسلمين ايازي، وي با اشاره به دستاوردها و ويژگيهاي جامعه مدني، به اين مطلب پرداخت كه جامعه مدني غربي بر پايه خردورزي، فردگرايي، اراده افراد در تعيين سرنوشتشان و نقدپذيري حكومت گسترش يافته است. در واپسين بخش اين گفتگو، نسبت جامعه مدني با دين و هويت ديني بررسي شده است. توجه خوانندگان ارجمند را به دنباله اين گفتگو جلب مي نماييم. سرويس معارف - 8 اصل تسامح و تساهل اصل ديگر در جامعه مدني درغرب اصل تسامح و تساهل نسبت به باورها طبق است اين اصل درجامعه اي كه آرا و باورهاي گوناگوني وجود دارد، هيچكس ازافراد جامعه نمي تواند خود رامطلق برتر و قدسي بداند و ديگران را محكوم و مطرود كند وگرنه همواره نزاع و جدال رخ خواهد داد و هر جريان ديگري را به كفر و فسق محكوم خواهد كرد و دين وسيله اي براي سركوب و طرد افراد خواهد شد. باري بهترين راه همزيستي براي رسيدن به غايت مطلوب كه رفاه و سعادت دنيوي و برخورداري مادي و امنيت است، مسامحه وآسان گيري در باورها وانديشه هاست. در پايان اين بحث مناسب است تاكيد گردد، انديشه جامعه مدني و به ويژه اصل مهم آن ليبراليسم در طي ساليان پيدايش و باروري، دچار تغيير و تحولات بسيار شده به گونه اي كه مي توان آن را در يك تقسيم بندي كلي به ديدگاههاي كلاسيك و نو تقسيم بندي كرد. افزون بر آنكه در ميان پيروان ليبراليسم نو ما مواجه با تنوعات بسيار فكري و عقيدتي هستيم. مي توان گفت تغييرات دراين باب جملگي عرضي است، زيرااصول آن بر مبنايي نهاده شده كه همچنان پابرجا است. همشهري: آيا جامعه مدني با جامعه ديني در تضاد؟ است آيا مي توان الگويي براي جامعه مدني ارائه داد كه از نوع غربي آن نباشد و ارزشهاي معنوي بر آن حاكم باشد، اما آفتهاي جامعه غربي را نداشته؟ باشد آيا مي توان جامعه اي را بنا كرد كه در آن اصول مدنيت رعايت به نشود، اين معنا كه در آن عدالت ونظم و نظام اجتماعي و تنظيم حقوق انساني نباشد آزادي كه وسيله اي براي رسيدن به عدالت و تحقق حقوق انساني و مهار قدرت است جايي نداشته باشد. از راهكارهاي تجربه بشري براي كنترل قدرت چون تقسيم و تفكيك قوا، انتخاب افراد به دست مردم، غيردايمي شدن مسئوليت حق انتقاد و پرسش استفاده؟ نشود پاسخ به اين پرسش روشن است. مدنيت از بايستهاي انسان متكامل و متمدن است و اختصاص به مكان و محيط خاصي ندارد، در هر كجاي عالم اين تجربه انجام گرفته شده باشد ووسيله اي مطمئن براي مهار قدرت باشد، عقل مي گويد بايد استفاده گريزاز كرد مدنيت و قانونگرايي وبي توجهي به ضرورت سامان دهي به نيازهاي حقوقي و سياسي جامعه چيزي جز پيشنهاد بدويت واستفاده از قانون جنگل با هر نام و عنوان نيست. اين تجربه طولاني بشريت است كه به راهكارهايي عقلايي چون آزادي و حق انتخاب كارگزاران رسيده. از سوي ديگر، تنظيم سياست وبنا كردن جامعه اي مدني امر مجرد و مطلق نيست. سياست عبارت است از شيوه زندگي نظام يافته جمعي انسانها كه به دنبال مقصد و مقصودي خاص، روش و برنامه اي را تعقيب مي كنند. اگر ماهيت انسان را تنها ماهيت مادي بدانيم و نيازهاي او را در همين چارچوب خلاصه كنيم طبعا نظام سياسي مبتني بر ما ديگري، براي تامين اهداف چنين انساني گام برمي دارد و مسئوليتي ماوراي تامين معاش ندارد و اگر ماهيت انسان را ماهيت معنوي و مادي بدانيم، طبعا نحوه تلقي از علم سياست دگرگون مي شود و نقش دين و معنويات در اداره جامعه به تامين معاش اختصاص پيدا نمي كند. مسئوليت حاكم و نمايندگان مردم تامين خواسته هاي معنوي و مادي خواهد شد و مسئوليت اداره و راهبري و هدايت را به عهده خواهد گرفت و با نگاه متفاوتي از آنچه درجامعه مدني غربي ترسيم شده به اصول و برنامه هاي اداره جامعه چشم مي دوزد. باري، تكيه بر قرارداد اجتماعي و تصميم مختارانه و رضايتمندانه افراد به تشكيل جامعه مدني و رضايت و قبول به وجود اراده عمومي به عنوان منشا كشور دولت، و حاكميت و برآوردن دموكراسي به عنوان صورت مطلوبحكومت از دل آن، منافاتي بانظام ديني ندارد. به همين دليل در قانون اساسي جمهوري اسلامي كه توسط جمعي از فقيهان بزرگ تدوين شده همين اصول پيش بيني شده است و اصل اتكاي اداره كشور به آراي عمومي (انتخابات )(اصل ششم ) و حق آزادي (اصل نهم ) و راهكارهاي ديني چون امر به معروف و نهي از منكر (اصل هشتم ) و بهره گيري از آراي مردم به وسيله شوراهاي مردمي (اصل هفتم ) واستفاده از حقوق مساوي (اصل نوزدهم ) و مانند آن از هر كجا كه آمده باشد چه از غرب يا شرق چون با مباني ديني سازگار است و اصول عقلايي است، جزو اصول جامعه مدني با هويت ديني است. بنابر اين اگر كساني در اين اواخر سخن از حكومت اسلامي به جاي جمهوري اسلامي مي كنند ياترديد در حق انتخابات و مشروعيت نظام از ناحيه مردم مي كند يا حق مردم را در اين مسائل تنها رضايتمندي مي دانندو نه تصميم گيري و مشروعيت، درحقيقت به همان راه و چاه كليسا هدايت نموده، دانسته ياندانسته تجربه هاي تلخ گذشته را تداعي مي كنند. يكي از مشكلات غرب كه در آن با مذهب درگيرشد آن بود كه مذهب در مقابل خواسته هاي طبيعي و انساني به ويژه در زمينه مسائل اجتماعي و سياسي اين بود مشكل به ويژه در مساله حق انتقاد و بازخواست حاكمان جلوه بيشتري پيدا مي كند و كساني چون روسو پاسخ مي دهند وبه نظريه كساني كه مي گويند تمام قدرتها از طرف خداوند است وحاكم نماينده خداوند است حمله مي كنند و در نتيجه موجب آن مي گردند كه خدا و دين در برابر اين خواسته طبيعي و عقلايي مردم قرار مرحوم گيرد مطهري برخورد اين مذهب مداران را عاملي در جهت گرايش و گريز از مذهب مي داند و پس از نقل تفصيلي كلام روسو مي نويسد: چنان كه ملاحظه مي كنيد در اين فلسفه ها مسئوليت در مقابل خداوند موجب سلب مسئوليت در مقابل مردم فرض شده است. مكلف و موظف بودن در برابر خداوند كافي دانسته شده است، براي اينكه مردم هيچ حقي نداشته باشند. عدالت همان باشد كه حكمران انجام مي دهد و ظلم براي او مفهوم و معنا نداشته باشد. به عبارت ديگر حق الله موجب سقوط حق الناس فرض شده مسلما است آقاي هابز در عين اينكه برحسب ظاهر يك فيلسوف آزاد فكر است و متكي به انديشه هاي كليسايي نيست، اگر نوع انديشه هاي كليسايي در مغزش رسوخ نداشت، چنين نظريه اي نمي داد. آنچه در اين فلسفه ها ديده نمي شود اين است كه اعتقاد و ايمان به خداوند پشتوانه عدالت و حقوق مردم تلقي شود.