Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770302-41416S3

Date of Document: 1998-05-23

وزير كشاورزي خواستار تضمين امنيت سرمايه گذاري شد به گفته وزير كشاورزي سرمايه گذاري بخش خصوصي درفعاليتهاي كشاورزي در سالهاي پس از انقلاب اسلامي بيش از 2 درصد رشد منفي درصد داشته است. اين در حالي است كه 98 درصد ازفعاليتهاي كشاورزي كشور متعلق به بخش خصوصي است. دكتر كلانتري دليل اين امر را بي اعتمادي سرمايه گذاران عنوان كرد و گفت: بي ثباتي قوانين و تصميمات موردي دولت و مجلس در وضع قوانين كشاورزي، به اين ناامني و بي اعتمادي دامن زده است. وي كه روز جمعه در جلسه شوراي كشاورزي استان گلستان سخن مي گفت، افزود: ما از رهبر معظم انقلاب و مجمع تشخيص مصلحت نظام مي خواهيم با تضمين امنيت مالكيت و سرمايه گذاري در بخشهاي كلان كشاورزي، اين دغدغه خاطر را از ذهن سرمايه گذاران بزدايند تا آنها از تصميمات گاه به گاه دولت و مجلس متضررنشوند. وزير كشاورزي همچنين گفت: رشد سرمايه گذاري دولت در بخش كشاورزي نسبت به قيمتهاي ثابت سال 61 مثبت بوده اما اين توفيق درشرايطي به دست آمده كه دولت از تمام امكان و توان خود در اين چند ساله استفاده كرده و با اين همه، دولت نتوانسته است انگيزه هاي لازم را براي سرمايه گذاران بخش خصوصي ايجاد كند. وي گفت: طبق آمار سازمان خواربار جهاني توليدات كشاورزي ايران از 19 ميليون تن در سال 56 به 62 ميليون تن در حال حاضر رسيده است اما اين افزايش هنوز مورد رضايت نيست. وي بالا بردن نرخ محصولات كشاورزي را به عنوان يك راه حل مردود دانست و گفت: متوسط قيمتها در همه بخشهاي كشاورزي از سقف نهايي نيز فراتر رفته است و ديگر هيچ جايي براي افزايش قيمت وجود ندارد. وزير كشاورزي افزود: با توجه به تورم 20 درصدي كشور تنها يك راه حل وجود دارد و آن هم، كاهش هزينه هاي توليد با بالا بردن سطح توليد و افزايش بهره وري است. وي افزود: مبنا براي افزايش سود فعاليتهاي كشاورزي، بايد افزايش توليد باشدو چون دستيابي به اين شرايط مشكل است متاسفانه به قيمتها فشار مي آورند و درنهايت ضرر و زيان آن به مصرف كننده مي رسد. وي گفت: مصرف كننده ها هم چه صنعتي و چه كشاورزي مظلوم واقع شده اند و آن كشاورزي هم كه از ماشين آلات كشاورزي استفاده مي كند از گران شدن اين وسايل ضرر مي بيند. وزير كشاورزي با اشاره به وابستگي كشور به واردات برخي از محصولات غذايي گفت: بيش از 90 درصد روغن مصرفي و نيز 50 درصد شكر مورد نياز كشور از خارج وارد مي شود اين در حالي است كه با توجه به گستردگي زمينهاي حاصلخيز كشاورزي توان توليد داخلي بالاست. وي يكي ازموانع بر سر راه توسعه توليد كشاورزي را وجود بوروكراسي شديد وقوانين دست وپاگير اداري دانست و گفت: قدرت تصميم گيري براي برنامه ريزي به طور متمركز وجود ندارد و گاه بسياري از طرحهاي توسعه كشت به دليل همين قوانين اداري، سالها طول مي كشد تا به اجرا دربيايد. وي گفت: به طور مثال براي كاهش وابستگي كشور به روغن دو مصرفي، راه حل يكي توسعه كشت كلزا در آيشهاي ديم در اراضي وسيع غرب كشور و زاگرس و ديگري ايجاد باغهاي زيتون در مناطق مستعد پيشنهاد شده است اما تا اين راه حلها عملي شود سالها به درازا مي كشد. وزير كشاورزي براي بازديد از طرحهاي كشاورزي استان گلستان به اين منطقه سفر كرده بود.