Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770230-41390S7

Date of Document: 1998-05-20

ايجاد رئيس كل بانك مركزي: امنيت اقتصادي مهمترين عامل سرمايه است براي تقويت بازار ركود فعاليت در بخش ساختمان رشد اقتصادي كشور را كاهش داده است .سرويس اقتصادي: رشد اقتصادي كشور در سال 76 بين 3 الي /3درصد 5بود كه عمده ترين دليل كاهش آن رشد منفي بخش ساختمان به درصد 10ميزان نسبت به سال 75 است. اين بخش در سال 75 /10 6حدود درصد رشد داشته است. دكتر محسن نوربخش رئيس كل بانك مركزي ديروز درهشتمين كنفرانس سياست هاي پولي و ارزي كشور با عنوان اين مطلب گفت: اگر بخواهيم رشد اقتصادي كشور را به حد مطلوب و قابل قبولي برسانيم بايد درصد 30حدود نرخ سرمايه گذاري و پس انداز داشته پرسش باشيم اصلي در شرايط فعلي اقتصاد كشور اين است كه از چه منابعي اين حجم وسيع پس انداز را تامين كنيم. وي افزود: پس انداز بخش دولتي وابستگي شديد به درآمدهاي نفتي دارد و در شرايط فعلي كه قيمت نفت به شدت كاهش پيدا كرده است هيچ اميدي براي پس انداز و افزايش سرمايه گذاري در اين بخش وجود ندارد. لذا جذب پس انداز بخش خصوصي و سرمايه هاي خارجي تنها راه باقي مانده است. نوربخش در ادامه گفت: براي استفاده مطلوب از اين دو منبع نيز بايد زمينه هاي لازم را بوجود دراين آورد مورد توجه به 3 نكته بسيار اساسي است: ايجاد امنيت اقتصادي، بازدهي مناسب سرمايه واستفاده از ابزارها و سياست هاي پولي و ارزي مناسب. رئيس كل بانك مركزي افزود: اگر امنيت اقتصادي وجود نداشته باشد ولي بهترين ابزارهاي اجرايي طراحي شود و سرمايه از بازدهي خوبي هم برخوردار باشد نتيجه مطلوب بدست امنيت نمي آيد اقتصادي داراي دو وجه است كه به هر دوي آنها بايد توجه كرد. اصل مالكيت وسياست هايي كه در رابطه با نحوه استفاده از اين سرمايه ها است. امنيت مهمترين عامل براي تقويت بازار سرمايه است. دكتر حسين نمازي وزير اقتصاد و دارايي نيز در اين كنفرانس كه تحت عنوان پس انداز و بازار سرمايه گذاري، سرمايه و جايگاه نظام بانكي كشور در بانك مركزي در حال برگزاري است با تاكيد بر استفاده مناسب از نرخ بهره و سود بانكي گفت: افزايش سود بانكي (نرخ بهره ) براي خروج از ركود اقتصادي راه حل مناسبي نيست زيرا افزايش نرخ سود بانكي كمكي به اصلاح شرايط اقتصادي كشور نخواهد كرد. نمازي تشويق وافزايش صادرات كالاهاي صنعتي را عاملي براي واقعي شدن قيمت ارز دانست و گفت: اين امر كه مشكلات مربوط به افزايش هزينه هاي توليد را با افزايش نرخ ارزبپوشانيم كار درستي نيست، بلكه بايد با گسترش فعاليت هاي صادراتي و واقعي تركردن قيمت ارز، افزايش هزينه هاي توليد را جبران كرد. دكتر سيد احمدرضا جلالي نائيني ديگر سخنران اين كنفرانس در مورد اهميت پس انداز گفت: نرخ پس انداز اجتماعي در فرآيند رشد و توسعه اقتصادي داراي اهميت ويژه اي است و در درازمدت تعيين كننده درآمد سرانه، ظرفيت توليد و درآمدزايي اقتصاد است. وي افزود: چنانچه فرآيند تجهيز و تخصيص پس اندازهاي اجتماعي كارآيي نداشته باشد، با اصلاح ساختار بازار سرمايه و با برنامه ريزي مناسب مي توان نرخ پس اندازرا افزايش چنين داد تغييري نرخ رشد اقتصادي را در كوتاه مدت و بلندمدت افزايش مي دهد. دكتر شمس اردكاني ديگر سخنران اين كنفرانس كه درمورد پس انداز و سرمايه گذاري و لزوم مالكيت فراگيرو خصوصي سازي صحبت مي كرد گفت: كاهش قدرت خريد وعادت هاي سنتي سبب شده است كه مردم پس اندازهاي محدود خود را صرف خريد كالاهاي بادوام مصرفي و زيورآلات به كنند اين ترتيب پس اندازهاي مردم از جريان فعاليت هاي اقتصادي خارج شده و به دارايي تبديل مي شود. گسترده شدن فعاليت هاي دولت نيز سبب شده است كه فرصتي براي انجام فعاليت هايي كه وظيفه ماهوي دولت است، باقي نماند. دكتر محمد مجرد، معاون ارزي بانك مركزي دورنماي پس انداز، سرمايه گذاري و رشد اقتصادي را در ايران مورد تجزيه و تحليل قرار داد و گفت: از آنجا كه بروز بحران در كشورهاي جنوب شرقي آسياريشه در اتكاء بيش از حد به جريان سرمايه هاي خارجي دارد لذا بازنگري در رويه مذكور و اتخاذ سياستهايي در جهت تشويق پس انداز داخلي به منظور دستيابي به اهداف رشد اقتصادي از اهميت خاصي برخوردار است. وي افزود: دسترسي به نرخهاي رشد پيش بيني شده در سطح برنامه دوم مستلزم اجراي اصلاحات ساختاري در بخش هاي مالي، پولي و ارزي است. تحقق چنين هدفي در بخش مالي لزوم بازنگري دررويه هاي حمايتي موجود، كاهش اتكا شركت ها و موسسات دولتي به منابع بودجه اي، ازسرگيري خصوصي سازي، گسترش پايه مالياتي، بازنگري در قوانين و مقررات موجود، حذف معافيت ها و اتكا به ابزارهاي جديد مالياتي را شدت مي بخشد.