Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770229-41380S1

Date of Document: 1998-05-19

.. آمدند، كشتند، بردند ولي نرفتند! فلسطين و حقوق بين المللي (بخش آخر ) قطعنامه تقسيم صهيونيست ها براي قانوني جلوه دادن اعمال تجاوزكارانه خود دست به خيال پردازي زده و بدين منظور به قطعنامه تقسيم به عنوان عمل قانونگذاري بين المللي از سوي سازمان ملل متحد متمسك شده اند. در حالي كه سازمان ملل متحد نه داراي قدرت قانونگذاري است و نه هرگز بر آن بوده است كه با وضع قانون، كشوري را ايجاد كند و يا آن را تجزيه كند. مجمع عمومي سازمان ملل متحد فقط در محدوده مقررات منشور مي تواند عمل كند. راي تقسيم فلسطين علاوه براينكه مواد 14 10 و منشور را نقض كرده اصلي را نيز نقض كرده است كه بند 2 از ماده اول منشور مقرر داشته و طبق آن استفاده از حقوق اقوام و ملتها را به خود آنها تخصيص داده است. به عقيده پرفسور بروولي: ملاحظات متعددي موجب تشكيك در صلاحيت ملل متحداست كه بتواند در مورد سرزميني سمتي اعطا كند از جمله اينكه ملل متحد نمي تواند نقش حاكميت ارضي را به عهده داشته باشد، پس راي 1947 كه متضمن طرح تقسيم فلسطين است مسلما خارج از صلاحيت ملل متحد اتخاذ شده حتي اگر هم چنين نباشد اين راي براي كشورهاي عضو الزام آور نبوده است. ( ) 4 منشور به مجمع عمومي اختيار توصيه اتخاذ تصميم به شوراي امنيت ملل متحد را داده نه اختيار اخذ لذا تصميم را بين توصيه كردن با پذيرفتن طرحي كه به تماميت ارضي كشوري و به اساسنامه قضايي و سياسي آن تجاوز كند و تحقق دادن به آن را به كميسيون مجمع عمومي واگــذارد تفـ -اوت است. ( ) 5 همچنين مجمع عمومي نمي تواند تصميمات و آرايي رابپذيرد كه اجبارا عملي شده باشد چنانكه در چارچوبراي 3 نوامبر اتحاد 1950براي صلح آمده است اتخاذ هر تدبيري از سوي مجمع عمومي كه واجد نقض حق طبيعي ديگري باشد نقض منشور است. بنابراين راي مربوط به تقسيم فلسطين از يك توصيه ساده خارج بوده است. زيرا اين راي كميسيون 5 نفري و اداره فلسطين را به وسيله آن كميسيون، در دوره اي موقت پيش بيني كرده بود. مجمع عمومي صلاحيت داشت به انگلستان توصيه كند اما به هيچ وجه صالح نبود كه اداره فلسطين را به كميسيوني واگذار كند كه خود آن را تاسيس كرده بود. به علاوه مجمع عمومي هيچ اختياري براي اجراي راي نداشت. همچنين مجمع عمومي نمي توانست بنا به ماده 14 منشور از شوراي امنيت تقاضاي اتخاذ تدابير قهري و اجباري كند اما در موردطرح راي به تقسيم فلسطين چنين كرد. در حقيقت شوراصلاحيت اجراي توصيه را نداشت: منشور به شورا اختيار تحميل مقررات سياسي رانداده است اعم از اينكه چنين مقرراتي نتيجه توصيه مجمع عمومي باشد، يا شورا راسا آن را تهيه كرده باشد. هدف عمل شورا نبايد تقسيم فلسطين باشد بلكه هدف آن حفظ صلح است. ( ) 6 خلاصه كلام اينكه اثبات عدم مشروعيت اسرائيل نيازي به دليل ندارد. نه احزابي كه تاسيس كشور اسرائيل را اعلام داشتند و نه زمينه هايي كه اين اعلام بر آنهامتكي بوده است در برابر دلايل حقوقي تاب ايستادگي را ندارند. دلايل خيالي و تصوري مبني بر ايجاد يك حكومت يهودي براساس وعده خدايي كه از سوي كساني چون گلداماير عنوان شده است نيز نمي تواند عدم مشروعيت آن كشور را ترميم كند. موارد تخلف اسرائيل از قطعنامه هاي سازمان ملل وحقوق بين الملل الف: آواره كردن فلسطينيها مطابق قطعنامه تقسيم اكثريت مردم در بخش عرب يهودي، /509 بودند 078حدودا نفر مسلمان و مسيحي درقبال /499 020نفر يهودي وجود لذا داشت از نظرمفهوم صهيوني اطلاق حكومت يهودي به كشوري كه در آن عربهاي فلسطين از نظر تعداد بيش از يهوديان بودند نوعي تناقص به شمار ماكسيم مي رود رودنسون مي گويد: كه خصوصيت يهودي بودن يك حكومت در اولين هدف وشرط اصلي ايدئولوژي صهيونيست است. در نتيجه رهبران صهيوني مساله حضور اعراب فلسطيني را در بخش حكومت يهودي با وحشيانه ترين و خشن ترين روش حل كردند. قتل و كشتارهاي دسته جمعي و ارعابو ترور عربهاي فلسطيني در مناطق و شهرهاي مختلف شدت گرفت و حتي در بعضي مناطق با توسل به نيروهاي مسلح اقدام به اخراج اعراب از خانه و كاشانه خود كردند. در نتيجه اين اقدامات در سال 1948 تقريبا يك ميليون فلسطيني به صورت آواره درآمدند. مجمع عمومي سازمان ملل متحد بنا به توصيه كنت برنادوت ميانجي سازمان ملل براي فلسطين قطعنامه شماره 194 مورخ 1948 11 دسامبر را صادر كرد. در اين قعطنامه آمده است: به آوارگاني كه قصد بازگشت به وطن خويش دارند وخواهان زندگي مسالمت آميز در كنار ساير همسايگانشان مي باشند بايد در اسرع وقت براي انجام اين كار اجازه داده شود و براي آنهايي كه بازگشت به وطن را ترجيح نمي دهند بايد خسارت اموال مفقود شده يا صدمه ديده آنها بر طبق اصول حقوق بين الملل يا اصل انصاف وعدالت به وسيله دولت و يا مراجع مسئول پرداخت گردد. ( ) 7 همين قطعنامه به كميسيون آشتي سازمان ملل براي فلسطين دستور مي دهد كه بازگشت به موطن، استقرار دوباره و توان بخشي اجتماعي و اقتصادي آوارگان را تسهيل نمايد. ( ) 8 ولي اسرائيل تسليم نشد واز اجراي قطعنامه سر باز زد و كميسيون آشتي نتوانست موافقت اسرائيل را براي اعاده حقوق پناهندگان فلسطيني جلب نمايد. ضمن اينكه خودكنت برنادوت نيز توسط گروههاي ترور صهيونيست به قتل رسيد. در سال 1971 دوازده ميليون آواره بنگلادش را ترك كردند اما بعد از خاتمه جنگ هند و پاكستان آنها به موطن خود بازگشتند. در صورتي كه وضعيت در فلسطين به گونه اي ديگر است. اعراب فلسطيني كاملا از سرزمينشان اخراج شدند تا جايي براي مهاجران يهودي باز شود. براي آواره كردن فلسطينيها از وطنشان نمي توان عذري تراشيد اين امر نه تنها ناقض حقوق بين الملل و مواد منشور سازمان ملل است، بلكه مخالف صريح اصول اوليه انسانيت و تمدن نيز مي باشد. ب: اشغال و تصاحب زمينهايي غير از آنچه درقطعنامه معين شده بود. قطعنامه تقسيم به حكومت يهودي 57 درصد از خاك فلسطين را اختصاص داده بود. در سالهاي 1948 و 1949 اين منطقه به 80 درصد افزايش يافت. اشغال حدود 4 سرزمين فلسطين توسط اسرائيل باعث نقض قطعنامه تقسيم شد. اگرچه اعراب با طرح تقسيم مخالفت كردند اما اين حق قانوني آنها بود كه از عدم تجزيه و تماميت ارضي كشورشان دفاع كنند. عدم قبول طرح تقسيم از سوي فلسطينيها و بروز برخوردهايي بين اعراب و اسرائيل به هيچ وجه نمي تواند به اسرائيل جهت تشديد خرابكاري و غصب بقيه سرزمين فلسطين مجوز و حقي بدهد. ج: غارتگري، توقيف و ضبط اموال اعراب تمام دارايي ميليونها آواره فلسطيني، منقول و غيرمنقول، وسيله اسرائيليها در سال 1948 ضبط و تصاحب شد. غارتگري اسرائيليها شامل شهرها، روستاها و تمام محتوياتشان، اموال تجاري و صنعتي از قبيل حقوق، دارايي، كالا و تجهيزات شركتها و موسسات صنعتي و تجاري و كارخانه مي باشد. رن پرتز مي گويد كه مغازه 7800 دفتر كارگاه و انبار بوسيله نيروهاي اسرائيلي تصاحب شد. ( ) 9 غارتگري اسرائيليها علاوه بر اموال عمومي و دولتي، اموال و دارائيهاي شخصي اعراب را نيز شامل مي شد. تجاوزات اسرائيل نسبت به حقوق مالي اعراب در فلسطين نقض آشكار حقوق بين الملل است و همه آنها از نظر حقوق بين الملل و قطعنامه هاي سازمان ملل محكوم و كان لم يكن مي باشند. طبق حقوق بين الملل اموال دشمن خصوصي خواه منقول يا غيرمنقول نمي تواند بوسيله نيروهاي اشغالگر تصاحب، غارت، توقيف يا فروخته شود. اين مطلب توسطاپنهايم چنين بيان شده است: اموال غيرمنقول خصوصي تحت هيچ عنوان و شرايطي نبايد به تصرف متحاربمهاجم درآيد و چنانچه زمين يا خانه شخصي وي را بفروشد خريدار نسبت به آنهاحقي را به دست نخواهد آورد. ( ) 10 حمايت و حفاظت از اموال خصوصي در حقوق بين الملل به وسيله بند 2 اعلاميه 17ماده جهاني حقوق بشر مورخه 10 دسامبر كه 1948 مي گويد: هيچ كس را عملا نمي توان از اموالش محروم كرد. ( ) 11 نيز تاييد شده است. تصاحب اموال خصوصي و شخصي و سلب مالكيت از اعرابخلاف مقررات لاهه و قطعنامه هاي سازمان ملل متحد است. مواد 46 و 48 مقررات لاهه تصريح مي كند كه توقيف و غارتگري اموال دشمن خصوصي رسما ممنوع است. همچنانكه اعمال نازيها مبني بر غارت اموال خصوصي در سرزمينهاي اشغالي در خلال جنگ جهاني دوم بوسيله دادگاه نظامي بين المللي نورنبرگ به عنوان جنايت جنگي محكوم گرديد. حمايت از اموال اعراب در دولت يهودي به وسيله قطعنامه 181 مورخه 29 نوامبر 1947 مجمع عمومي توصيه شده است. اين قطعنامه متضمن منع سلب مالكيت چنين اموالي است مگر در مواردي كه مقاصد عمومي و كلي در نظر باشد، آن نيز در صورتي كه قيمت واقعي آنها قبلا پرداخت شود. اما عملكرد اسرائيل در اين زمينه بر خلاف مضامين قطعنامه مزبور است و ملاحظات فوق از طرف اسرائيل ابدا منظور نشد. اسرائيل پس از اشغال شهر قديمي بيت المقدس در ژوئن 1967 به تصرف اموال عربهايي كه در شهر وحومه آن بودند، پرداخت. مجمع عمومي و شوراي امنيت هر دو اين عمل را محكوم كرده و اين تصرف رابي اعتبار دانستند. د: تجاوز به حقوق بشر احترام به حقوق انسان و آزاديهاي اساسي وي يكي از اصول اوليه ايست كه بوسيله منشور ملل متحد تاكيد شده است. اعلاميه جهاني حقوق بشر ( ) 1948 نيز بعضي از حقوق چون حق حيات، آزادي، امنيت، مالكيت و غيره را برشمرده است. معاهدات چهارگانه ژنو در سال 1949 بخصوص معاهده مربوط به حمايت افرادغير نظامي در زمان جنگ مورخه 12 اوت اصل 1949 حفاظت و حمايت غيرنظاميان در زمان جنگ و منع بي حرمتي به بعضي از حقوق انساني را مورد تاكيد قرار داده است 27 ماده معاهده مزبور مي گويد كه غيرنظاميان كه به افرادحمايت شده تعريف شده اند در تمام شرايط بايد شخصيت، شرف، حقوق خانوادگي، عقايد مذهبي و رفتار و سنتهايشان محترم شمرده شود. اعمالي همچون قتل، شكنجه بدني ( ماده ) 32 تنبيه بي گناهان و يا تحميل مجازاتهاي دسته جمعي، تهديد، تروريسم وغارتگري، اقدام به تلافي عليه اشخاص و اموال (ماده ) 33 نقل و انتقالهاي فردي و جمعي توام با زورو يا تبعيد افراد (ماده ) 49 انهدام اموال منقول وغيرمنقول مگر در مواردي كه اين انهدام مطلقا براي عمليات نظامي لازم باشد (ماده ) 53 از اين موارد هستند. دولتهاي عرب و اسرائيل همگي اين قراردادها را امضا كرده اندوهمچنين اسرائيل علاوه بر موارد ياد شده مطابق قطعنامه تقسيم مورخ 29 نوامبر 1947 نيز تعهداتي را مبني بر احترام و حمايت ازحقوق انساني وآزاديهاي اساسي عربهاي فلسطيني كه در حكومت پيشنهادي يهودي قرار مي گرفتند پذيرفته بود. اين قطعنامه تاكيد كرده بود كه قوانين دولتين عرب و يهود بايد شامل مقرراتي به منظورتضمين برخورداري تمام مردم.. از حقوق انساني، آزاديهاي اساسي باشد.. اما اسرائيل بر خلاف تمام تعهدات خود حقوق همه جانبه اعراب فلسطيني را زيرپاگذاشت و حتي امروزه نيز به اعمال ننگين خود در اين زمينه ادامه البته مي دهد اين كشور چندين بار از سوي مجمع كميسيون عمومي حقوق بشر ( ) 12 سازمان ملل و ساير سازمانهاي بين المللي به خاطر نقض آشكار حقوق انساني در مناطق اشغالي محكوم گرديده است اما هيچكدام از اين قطعنامه هانتوانست اسرائيل را از ادامه اقدامات و سياستهايش بازدارد. ه: عدم اجراي آراي ملل متحد عدم اجراي تصميمات و آراء سازمان ملل معلول دو علت است. يكي نقض تصميمات مجمع عمومي يا شوراي امنيت از طرف اسرائيل و ديگري ناتواني سازمان جهاني در اجراي وظايف خود. اصولا عدم توفيق سازمان ملل معلول سوء نيت مستبدانه اسرائيل است كه پيوسته از اطاعت تصميمات اين سازمان جهاني سرپيچي كرده است. لذا با وجوداينكه راي تقسيم فلسطين همه به سود اسرائيل بود و با نقض مفاد منشور به نفع اسرائيل اتخاذ شد اين رژيم آن را نيز محترم نشمردو سرزمينهايي را بيرون از مرز طرح تقسيم تصاحب كرد و آراء متعدد مجمع عمومي راجع به بازگشت آوارگان فاقد اثر و نتيجه شد. ( ) 13 همچنين اسرائيل تصميم مجمع عمومي راجع به اساسنامه بيت المقدس را عمل نكرد و كميسيون متاركه را كه شوراي امنيت تاسيس نمود بايكوت كرد. خصوصاحمله هاي مكرر و منظم ارتش اسرائيل به سرزمين كشورهاي عربي نقض علني تصميمات سازمان ملل متحد و تحقير شديد شوراي امنيت بود. بنابراين اسرائيل به دلخواه و به نحوي مداوم از اجراي تصميمات الزام آورشوراي امنيت و اصول حقوق بين الملل كه در آراء مجمع عمومي منعكس است سرپيچي كرده و روشي مخالف با قانون اتخاذ كرده كه نامشروع بودن و غيرقانوني بودن خود را بيشتر تثبيت مي كند. معذالك عدم اجراي تصميمات سازمان ملل متحد در مسئله فلسطين ناشي از ضعف دستگاه سازمان جهاني نيز مي باشد. وقتي يكي از اعضاي سازمان، مقررات منشور را نقض كند يا از اجراي تصميماتي كه شوراي امنيت يا سازمان ملل متحد آن را قانوني دانسته است عالما سرپيچي كند ناچار بايد در مقابل آن كشور به تدابيري مانند تعليق حقوق، اخراج و غيره توسل جست. در مورد تهديد عليه صلح يا بر هم زدن صلح يا تجاوز، شوراي امنيت بنا به فصل هفتم منشور، مي تواند در مقابل كشور متمرد يك سلسله تضمينهاي متناسب اجراكند. ( ) 14 باري چون شوراي امنيت كه بنا به مندرجات منشور مسئول حفظ صلح است در مقابل اسرائيل تدبيري اتخاذ نكرده، لذا از انجام وظيفه خود قصورورزيده است. پانوشت ها) 4 مسئله فلسطين ترجمه اسدالله مبشري انتشارات خوارزمي ص 11 به نقل از صفحات 161 و 162 از كتاب اصول حقوق بين الملل Browlieاثر ) 5 مسئله فلسطين ترجمه اسدالله مبشري انتشارات خوارزمي ص 111 به نقل ازص از 507 كتاب فهرست عملي ) 6 همان منبع 7 ص ) 112 هنري كتان فلسطين و حقوق بين الملل به 137ص نقل از. ( v Appendix) A Document Un ) 8 هنري كتان فلسطين و حقوق بين الملل ص 137 به نقل از .june. UnDocumentA/ ) 9 هنري كتان فلسطين و حقوق بين الملل ص 148 به نقل از. p.Arabs palestine the And Israel ) 10 هنري كتان فلسطين و حقوق بين الملل ص 156 به نقل از ..P.Haw. international, Oppenhein) 11 مقدمه و 55 62 1 13 مواد منشور ملل متحد 12 قطعنامه هاي كميسيون حقوق بشر در مورخه 27 1968 4 فوريه 1969 23 مارس مارس 15 1970 و مارس ) 1301971 آراء مجمع عمومي به شماره 39414 3028 دسامبر 1949 1950 51226 دسامبر ژانويه 6146 1952 و 1952 14 نوامبر) مسئله فلسطين ترجمه اسدالله مبشري. ص 137 به نقل از ص 690 از حقوق بين الملل عملي اثر Lcarare