Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770229-41374S1

Date of Document: 1998-05-19

حقوق مطبوعات در ايران قانون مطبوعات، اهرم كنترل يا حافظ؟ آزادي - قسمت دوم اصل 24 قانون اساسي: نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند، مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند اصل بيستم قانون اساسي مشروطيت مقرر مي دارد: عامه مطبوعات غير از كتب ضلال و مواد مضره به دين مبين اسلام آزاد و مميزي در آنها ممنوع است از نظر سياسي مقامات و صاحبان قدرت عمومي مي توانند مانع حفظ بي طرفي در قضايي در رسيدگي به جرائم مطبوعاتي باشند بدين صورت كه عليه مخالفين سياسي خود مجازات سخت تري را اعمال مي كنند اشاره: حقوق مطبوعات در ايران قسمت دوم از مقاله اي است از دكتر سيدمحمدهاشمي كه ضمن يك بررسي تاريخي از قوانين مطبوعاتي در ايران ضرورت هاي تدوين يك قانون مطبوعات جامع و متناسب با جامعه شناسي و شرايط اجتماعي و فرهنگي ايران را مورد تاكيد قرار مي دهد. در بخش اول مقاله ضمن يك بررسي تاريخي ازسير حقوق مطبوعاتي در ايران رابطه دولت و مطبوعات بطور اجمال مورد بررسي قرار گرفت. اينك در قسمت دوم اين مقاله به مقايسه حقوق مطبوعات در قبل و بعد از انقلاب پرداخته شده است. با هم مي خوانيم: ج - ماهيت مضاعف مطبوعات نقش مطبوعات در مقابل قدرت طلبي هاي دولتي و در عين حال، نقش منفي و تخريبي آن در خصوص ارتكاب جرايم عمومي آن را در موقعيت مضاعف سياسي و حقوقي خاص ونامتجانسي قرار مي دهد، بدين ترتيب كه مقامات قدرت عمومي به بهانه ضرورت حفظ نظم و امنيت و آسايش عمومي، منفعت طلبي هاي سياسي را دنبال نموده وعرصه رابرآزادي سازنده مطبوعات تنگ مي كند. بدين خاطر است كه جرايم مطبوعاتي همانندجرايم سياسي رسيدگي خاصي رامي طلبد. جرايم مطبوعاتي، بالقوه ممكن است در زمره جرايم عمومي قرار گيرد; در چنين صورتي رسيدگي به اين جرايم علي الاصول در صلاحيت دادگاههاي كيفري عمومي است. اماممكن است جرايم مذكور با هدف مخالفت و رويارويي با مقامات حاكم دولتي وبرنامه هاي آنها صورت گرفته باشد كه در اين صورت، اين جرايم ماهيت سياسي پيدامي كند و مرتكبين آن في الواقع طرف دعوايي قرار مي گيرند كه يك طرف آن مقامات قدرت عمومي باشند. اقدامات واعمال ارتكابي، از آن جهت كه احتمالا آرامش و نظم و امنيت عمومي را بر هم زده و يا معترض عواطف و احساسات مردم و عفت عمومي و اخلاق حسنه شده باشد، جرم اصولا عمومي و مستلزم رسيدگي قضايي است; ولي ازآن جهت كه به عنوان زبان گوياي مردم يا قدرت عمومي است جنبه سياسي به خود مي گيرد. در اين خصوص است كه موضوع بايد مورد ارزيابي هاي منصفانه عموم جامعه (نه دولت ) قرارگيرد. ( ) 7 د - آيين دادرسي و حضور هيات منصفه مطبوعاتي ماهيت دوگانه جرايم مطبوعاتي اقتضا مي كند كه رسيدگي به آن را از سايررسيدگي هاي قضايي متمايز نماييم: - 1 از نظر خاص قضايي چون اتهام ارتكاب جرم وجود دارد قضات حرفه اي، در مقام حاكم محكمه كيفري صلاحيت رسيدگي به جرايم انتسابي را دارند و براي تامين و حفظ نظم و امنيت و آسايش عمومي، حكم به مجازات محكوم عليه را بر اساس قوانين كيفري صادر مي نمايند. - 2 از نظر سياسي واجتماعي قضيه اندكي قابل تعمق به نظر مي رسد. در اين خصوص، مقامات قدرت عمومي كه مي توانند مانع حفظ بي طرفي در امور قضايي و اجراي عدالت باشند، طبعا در مقابل كساني كه عليه مقامات حاكم موضع مطبوعاتي روش گرفته اند، سختگيرانه تري را در سر مي پرورانند و در نتيجه، مجازات سخت تري را عليه مخالفين سياسي خود اعمال مي كنند. براي پرهيز از اين فساد محتمل انديشه خاص استفاده از نظر نمايندگان افكار عمومي در كنار آراء و نظرهاي قضات حرفه اي از قرنها پيش به وجود آمده و نهادي به نام هيات منصفه را پديدار ساخته است. هيات منصفه كه آن رانهاد قضايي مردمي تعبير مي كنند، عبارت از مجموعه افرادي است كه با داشتن شرايط اخلاقي و توانايي هاي خاص و استقلال راي و به فكر، عنوان نماينده افكار عمومي براي شركت در برخي از دادگاههاي كيفري و همكاري با قضات حرفه اي در امر قضاوت دعوت مي شوند. مبناي قضاوت اعضاي هيات منصفه اصولا چندان مقيد به قواعد و قوانين كيفري حاكم نمي باشد، بلكه ناشي از برداشت عمومي مردم بوده و بستگي به شدت انزجار مردم نسبت به جرم ارتكابي دارد. به نظر طرفداران هيات منصفه، اعضاي اين هيات از اين جهت كه نماينده افكار عمومي و بيان كننده داوري مكنون در وجدان عمومي هستند، انتظارات عدالتخواهانه مردم را در زمان مشخص بيان نموده و بر آن اساس در قضاوت مشاركت مي كنند. چه بسا احكام صادره ناشي از اينگونه قضاوتها در عين ارضاي وجدان عمومي، عامل تحول در قانونگذاري كيفري باشد; وانگهي از آنجا كه اعضاي مذكور، در مقام نمايندگي افكار عمومي هستند، با دقت و مراقبت دلسوزانه حسن و قبح اعمال ارتكابي را درنظر مي گيرند و از صدور احكام شديد و خشن دولتي كه انحراف از عدالت در آن وجوددارد، به نحوچشمگيري جلوگيري مي نمايند. مخالفين هيات منصفه نيز، در جاي خود انتقاداتي را بيان داشته اند; ازجمله آنكه معتقدند چون اعضاي مذكور نوعا فاقد تخصص اند تحت تاثير اخبار و شايعات و مهارتهاي موثر مدعي العموم و وكلاي دادگستري قرار مي گيرند و از قضاوت منصفانه باز مي مانند. به هر حال در يك جمع بندي اين نتيجه عايد شده است كه چنانچه اعضاي هيات منصفه انتخابي مردم از پاره اي قابليتهاي علمي و حقوقي و جامعه شناختي برخوردار باشند، در كنار قضات دادگاهها قادر خواهند بود به آراء منصفانه دست يابند. ( ) 8 دوم - حقوق مطبوعاتي در ايران از زمان انقلاب مشروطيت كه كشور ايران در نظام نوين حقوقي قرار گرفته، جرايم مطبوعاتي نيز مورد توجه بوده است كه سوابق آن را در دو مقطع جداگانه مورد اشاره قرار مي دهيم. - 1 پيش از انقلاب اسلامي اصل بيستم متمم قانون اساسي مشروطيت مقرر داشته بود: عامه مطبوعات غير از كتب ضلال و مواد مضره به دين مبين اسلام آزاد و مميزي در آنهاممنوع ولي است هر گاه چيزي مخالف قانون مطبوعات در آنها مشاهده شود نشر دهنده يا نويسنده بر طبق قانون مطبوعات مجازات اگر مي شود نويسنده معروف و مقيم ايران باشد ناشر و طابع و موزع از تضرع مصون هستند. همچنين به موجب اصل هفتادونهم آن قانون: در مورد تقصيرات سياسيه و مطبوعات هيات منصفين در محاكم حاضر خواهند بود. از زمان مشروطيت تا پيروزي انقلاب اسلامي ( ) 1357 مقررات عديده اي در خصوص مطبوعات به تصويب رسيده كه آخرين آنها لايحه قانوني مطبوعات مصوب 1334 شمسي است. جرايم و مجازاتهاي مقرر در اين قانون به جرايم مطبوعاتي و مجازاتهاي آنها عليه اشخاص عادي (مواد 20 و) 21 مقامات سياسي و مذهبي (17 18 مواد و) 22 و مصالح ملي (مواد 12 14 19 11 و)به تفكيك تعيين شده بود. در مورد هيات منصفه نيز قوانين و مقررات متعددي (در 5 مورد ) تصويب شده كه آخرين آن لايحه قانوني مطبوعات مصوب /5/1334 10مي باشد كه در آن نوع دادگاه (جنايي با حضور هيات منصفه ) شرايط، هيات منصفه و آيين رسيدگي و شركت اعضا در راي و شور پيش بيني شده بود. - 2 پس از انقلاب با پيروزي انقلاب اسلامي و استقرار نظام جمهوري اسلامي، آزادي مطبوعات در كنارآزاديهاي ديگر يكي از مباني آرماني انقلاب مورد توجه قرار گرفته و در اصل بيست و چهارم مقرر شده است: نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي تفصيل باشند آن را قانون معين مي كند. علاوه برآن، به موجب اصل يكصدوشصت و هشتم: رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت نحوه مي گيرد انتخاب، شرايط، اختيارات هيات منصفه... راقانون معين مي كند. اصول مذكور، در صورت اجرا، به خوبي مي تواند تامين كننده آزادي مطبوعات باشد. براي تكميل و سهولت اجراي اين اصول، تدوين قوانين اجرايي مطبوعات و هيات منصفه امري اجتناب ناپذير است. پيش از تصويب قانون اساسي، لايحه قانوني مطبوعات مصوب /5/1358 31شوراي انقلاب اسلامي ضمن پيش بيني مقررات لازم براي صدور پروانه مطبوعاتي، حقوق و تكاليف مطبوعاتي، نظارت بر مطبوعات و حقوق مردم در قبال مطبوعات، به ذكر جرايم مطبوعاتي پرداخته و رسيدگي به اين جرايم را در صلاحيت دادگاههاي جنايي باحضور هيات منصفه مقرر داشته و ضوابط خاصي را در اين خصوص پيش بيني كرده است. قانون مطبوعات مصوب/12/1364 22كه جايگزين لايحه قانوني 1358 شده مشتمل بر شش فصل و 36 ماده است. اين قانون نيز ضمن ارائه تعريف مطبوعات (فصل اول ) بيان، رسالت مطبوعات (فصل دوم )، پيش بيني حقوق (فصل سوم ) و حدود (فصل چهارم ) مطبوعات، شرايط متقاضي و مراحل صدور پروانه (فصل پنجم ) و جرايم مطبوعاتي (فصل ششم ) مقدرات، نشريات را به دست هياتي به نام هيات نظارت (ماده ) 10 سپرده است. به موجب ماده: به 31 جرائم ارتكابي به وسيله مطبوعات در دادگاه صالحه با حضور هيات منصفه رسيدگي مي شود. در اين قانون نسبت به چگونگي تشكيل هيات منصفه و آيين كار آن به سكوت برگزار شده كه به نظر مي رسد مقررات لايحه قانوني مصوب شوراي انقلاب هنوز قانونابه قوت خود باقي باشد. سوم - ضرورت تدوين قانون جامع مطبوعاتي مروري بر قانونگذاري گذشته نشان مي دهد كه كشور ما هنوز ازداشتن يك قانون مطبوعات كه تامين كننده كامل توقعات قانونگذاري در باب آزادي مطبوعات باشد. برخوردار نيست. در امر قانونگذاري، علاوه بر جمع عناصر حقوقي قوانين ( كليت، آمريت و ضمانت اجرا ) اين، قوانين بايد از تناسب، مقبوليت و جامعيت برخوردار باشد. هنر قانونگذاري، به ويژه با توجه به اين عناصر، بايد به كار گرفته شود تا بدين وسيله، قانون به درستي و با اميد به عدالت همه جانبه، بتواند قابليت اجرايي پيدا كند. در اين خصوص، براي راهيابي به يك قانونگذاري مطلوب مطبوعاتي، مروري كوتاه به مسائل جامعه شناختي ايران مي نماييم. - 1 جامعه شناسي مطبوعاتي در ايران كشور ايران، با ويژگيهاي فرهنگي، ديني و سياسي خود، هويت و حالت خاصي را درتاروپود زندگي جمعي مردم تنيده است. موضوع مطبوعات، همانندساير مسائل اجتماعي، نمي تواندمستقل از اين هويت و حالت باشد. در اين خصوص عوامل ذيل قابل توجه است: الف - فرهنگ و ادب مطبوعاتي فرهنگ عبارت از مجموعه اعتقادات، ارزشها، رسوم وعاداتي است كه به عنوان ميراث مشخص حاكم بر روابطفردي و اجتماعي يك جامعه باشد. فرهنگ زاييده عوامل مثبت و يا منفي است كه جامعه طي الفت و يا درگيري با اين عوامل، راه و رسمي را براي خود انتخاب مي كند. نظام سياسي و مشي زمامداري از جمله عوامل بسيار موثر و فرهنگ ساز به شمار مي رود. با آنكه نظام استبدادي موردانزجار وجدانهاي آگاه جامعه است، استمرار آن پاره اي عادتهاي ثانوي را در بين مردم ايجاد مي كند كه در سلوك و رفتارهاي خود به كار مي گيرند. در چنين نظامي فرهنگ انقياد و اطاعت، كرنش و مداهنه و احتياط و محافظه كاري امر رايجي است و چون زنجير بر افكار و رفتار مردم گره مي خورد و آن را از شيوه هاي عاقلانه و آزادمنشانه دور مي سازد. حال اگر به سبب انقلاب يا پاره اي تحولات، نظام استبدادي فروپاشد، رهايي از انقياد فكري و رفتاري و انتخاب شيوه هاي مثبت و متناسب با تغيير و تحول سياسي به سختي امكان پذير است. بدين جهت است كه انقلاب فرهنگي، يا بهتر بگوييم تحول فرهنگي، ديرتر از انقلاب سياسي رخ مي دهد. مطبوعات از مهمترين موضوعات اجتماعي است كه افكار و انديشه ها و رسوبهاي ذهني گذشته را در كنار بارقه هاي مثبت و برق آسا در خود منعكس مي كند و آثار مكتوب نامتجانسي را نمايان مي سازد. بدين جهت است كه ستون روزنامه ها را جنگي از احتياط، كنايه، تهديد، عدم جديت، ناباوري و تظاهر در كنار آزاديخواهي، صراحت، تحليل و دورانديشي تشكيل مي دهد و خوانندگان را با جمع اضداد زشت و زيبا و خودسانسوري و آزادي روبه رو مي سازد. در اين آزمون همگاني، مهارت وابتكار مطبوعاتي نيز جاي خودرا به بي نزاكتي و فقدان آداب مي دهد تا آنجا كه روزنامه نگاران مخالف (در صورت يافتن فرصت آزادي ) جز منفي بافيهاي نگران كننده و روزنامه نگاران موافق جز تحسين محض ابراز نمي دارند و در اين ميانه، رسالت مطبوعات و تعهد فرهنگي، سياسي و اجتماعي آن به فراموشي سپرده مي شود. ناديده گرفتن آداب و نزاكت قلم و عفت كلام مطبوعاتي در برخي از موارد آنچنان است كه شبهه خلاف اخلاق اسلامي را به همراه مي آورد و سرمايه ارزشمندو قرآني موعظه حسنه و مجادله هي احسن را از ميانه ميدان برخورد انديشه ها خارج مي سازد. ب - علايق مذهبي آزادي مطبوعات، علي رغم محسنات برجسته آن، در كشورهاي مغرب زمين، بعضا تا حدتعرض به ارزشهاي اخلاقي و مقدسات ديني پا را فراتر ازحد مورد انتظار گذاشته است. ليبراليسم عقيدتي و سياسي حاكم بر آن جوامع نوعي مسامحه افراطي را پديد آورده است. در جامعه اسلامي ايران، اعتقادعميق مردم به اصول و موازين ومقدسات اسلامي و فضايل اخلاقي مانع چنين آزادي ناخوشايندي است. فلذا، اكثر مردم ايران با ديد اعتقادي خود، به نظاره كتب و مطبوعات مي نشينند و جرات جسارت بر حريم محترم را در نطفه خفه مي كنند. اما اين حساسيت شايسته گاهي اوقات ممكن است اين بهانه را به برخي صاحبان قدرت بدهد تا با تمسك به پاره اي قداستهاي خاص از طريق مميزي هاي افراطي راه را بر روي هر گونه انتقاد حتي خيرخواهانه و سازنده ببندند و عرصه را بر آزادي مطبوعات مطلوب تنگ كنند. ج - جوسازيهاي سياسي در يك انقلاب مردمي نيل به وحدت تمام عيار اصولاغيرممكن است و تعدد فكري و گروهي از شاخصه هاي بارز اينگونه انقلابها است. با تاسيس نظام جمهوري اسلامي و تدوين قانون اساسي كه اداره امور كشور را به مردم سپرده است ( ) 9 نهادينه شدن و سازماندهي تعدد فكري و گروهي به عنوان يك واقعيت و يكي از حقوق مورد اساسي، تصويب قانونگذار اساسي قرارگرفته است. ( ) 10 ركود اين اصل مهم هر چند كه راه را بر رسميت احزاب بسته است، اما مانع از تكوين طبيعي گروهها و كانونهاي غيررسمي و يا نيمه رسمي قدرت اين نيست چنين حالتي، علاوه بر آنكه دولت را در اتخاذ تصميم شايسته گرفتار پاره اي از اعمال نفوذها مي كند، گروهها را به نحو دشمنانه رودرروي يكديگر قرار مي دهد. سنگيني اثر اين مناقشه غيرمنطقي و بي حساب و كتاب بر مطبوعات كاملا مشهود است. عده اي از اين گروهها، به جاي ارائه مرامنامه مشخص، پاره اي از خطوط فكري را ايجاد مي كنند و براي آنكه در اين معركه نامنظم سياسي از موقعيتي قوي برخوردار باشند، بعضي از اعلام مواضع شناخته شده و حساس (همچون رابطه با آمريكا ) را عروه الوثقاي كار خود قرار داده و حساسيتهاي تهديدكننده از خود نشان مي دهند و راه را بر روي آزادي مطبوعات مي بندند. تهديدهاي گروهي گاهي از اوقات ممكن است حالت فيزيكي نيز به خود بگيرد و صاحبان انديشه را به محافظه كاري و امساك در اداي مطالب سازنده وادارد. ه - - دولتي بودن اكثر روزنامه هاي كثيرالانتشار در برخي از كشورها، علاوه دولت، بر روزنامه رسمي كه مسئوليت انتشار قوانين ومقررات را بر عهده دارد و ساير نشريات تخصصي و علمي، يك نشريه سياسي كه حاوي اخبار و اطلاعات و اعلام مواضع رسمي دولت است و با ساير روزنامه هاي كثيرالانتشار تفاوت كلي دارد، منتشر مي كند. بنابر اين، ساير روزنامه ها متعلق به بخش خصوصي مستقل و يا احزاب و گروههاي سياسي است. در كشور ما پس، از پيروزي انقلاب و مصادره شدن پاره اي موسسات، تعدادي از موسسات بزرگ انتشاراتي و روزنامه هاي مهم و كثيرالانتشار نيز مصادره شد و امتياز و تشكيلات آنها به مالكيت عمومي درآمد و طبعااداره آنها نيز در اختيار قدرت عمومي قرار گرفت و پاره اي از روزنامه هاي جديدالتاسيس ديگري نيز به آنها اضافه شد. مديران اين روزنامه ها و يا نشريات از طرف قدرت عمومي تعيين در مي شوند اين صورت، روزنامه هاي مذكور اكثرا به عنوان زبان گوياي دولت عمل مي كنند. از طرف ديگر، ممكن است بعضي از مديران منصوب، نمايند خط فكري خاصي باشند كه از گردونه كامل زمامداري خارج نيست. در چنين حالتي، اداره كنندگان اصلي كه پس از مدتي احتمالا تغييري نمايند، در مدت تصدي به رواج انديشه هاي يك كانون قدرت خاص مي پردازند كه اصولا ربطي به آزادي بيان و آزادي احزاب ندارد. تغيير مديران ممكن است خط فكري جديدي را به وجود بياورد و روزنامه مورد نظر را از موضعي مخالف موضع قبلي نمايان سازد. اين روزنامه ها، به لحاظ داشتن امكانات فراوان، از اثربخشي اجتماعي قابل توجهي برخوردارند و ساير روزنامه هاي بخش خصوصي را تحت الشعاع قرار اين مي دهند چنين حالتي اصولا با آزادي مطبوعات و حقوق مطبوعاتي سازگار نيست. ادامه دارد