Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770228-41369S7

Date of Document: 1998-05-18

با تاكيد بر قابل اجرا نبودن طرح انطباق امور پزشكي موازين شرع ارائه شدگوشه اي با از مشكلات بهداشتي و درماني نمايندگان مردم براي توجه مجلس طرح انطباق امور پزشكي با موازين شرع كه كليات آن در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده، هنوز هم مورد بحث و گفت وگوست و پيش بيني مي شود كه در صورت آغاز شور دوم در مجلس شوراي اسلامي، تغييرات عمده اي در آن ايجاد شود. خبرگزاري جمهوري اسلامي در گزارشي كه ديروز به روي تلكس مخابره كرده، آورده است: جمعي از مسئولان اجرايي و متخصصان در بخش بهداشت و درمان معتقدند كه به جاي تبديل آئين نامه انطباق امور پزشكي با موازين شرع به قانون، بايد مراكز درماني مخصوص بانوان را افزايش داد. اين جمع معتقدند كه اگر هم طرح انطباق به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد با شرايط كنوني وزارت بهداشت، قابل اجرا نيست. دكتر محمدتقي جغتايي رئيس دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي در اين مورد گفت: بايد شرايطي در اجتماع باشد كه قدرت انتخاب از بيمار گرفته نشود. وي افزود: در شرايط كنوني مي توان در كنار مراكز درماني و بيمارستانهاي فعلي، مراكز درماني مخصوص بيماران زن با كادر پزشكي، پيراپزشكي وخدماتي زنان ايجاد كرد و به گسترش اين مراكز در جامعه پرداخت. وي ادامه داد: چرا براي خانمي كه به پزشك خاص براي درمان دردش اعتماددارد، مانع ايجاد شود و مطمئنا تصويب طرح انطباق در جامعه، بازتاب منفي دارد. دكتر مرضيه دستجردي جراح زنان و نماينده مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه گفت: پيام اين طرح، حفظ حرمت افراد است. با يك فضاسازي و جداسازي كه بودجه آن نيز به ميزان ده ميليارد ريال در بند (و ) تبصره ده وزارت بهداشت از قبل به عنوان بودجه امسال آئين نامه انطباق تعيين شده، مي توان طرح ياد شده را اجراكرد. به گفته دكتر دستجردي، قراراست در شور دوم اين طرح، انطباق در درمان و تشخيص (بند پنج ) حذف، شود. علاوه بر اين به اعتقاد اغلب مسئولان اجرايي دربخش هاي مختلف بهداشت همه بندهاي اين طرح به غير از بند پنج در تمامي مراكزدولتي و غيردولتي رعايت مي شود. دكتر علي نوبخت حقيقي فوق تخصص بيماريهاي كليه، عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، دبير انجمن نفرولوژي و به عنوان متخصصي كه از سال 1363 تاكنون سمت هاي مختلف اجرايي در وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي كشور داشته است در اين زمينه گفت: به اعتقاد من اين طرح به ظاهر با هدف اسلامي كردن محيط بيمارستانها مطرح شده ولي مغايرت با اسلام دارد. وي افزود: طرح يادشده همچنين خلاف اصل 53 قانون اساسي است چون براساس اين طرح نمايندگان نمي توانند طرحي را تصويب و به دولت تحميل كنند كه بار مالي داشته باشد. وي تاكيد كرد: اين طرح همچنين با حقوق بشر مغايرت دارد چون به اين وسيله حقي كه يك فرد براي خود قايل است كه براساس علم، تجربه و هنر طبابت چه كسي را براي درمان خود انتخاب كند، محقق نمي شود. دكتر حقيقي با اشاره به اينكه درجامعه پزشكي، پزشكان متقي و مسلمان بدون ادعا فراوان داريم، افزود: با تصويب اين طرح ضمن آنكه قداست پزشكي ناديده گرفته مي شود براي حداقل 50 درصد جامعه قيم تراشيده ايم و به جهانيان نيز نشان داده ايم كه مردم ما ناصالح هستند و خير و شرشان را خودتشخيص نمي دهند. دكتر نوبخت كه چهارسال در سازمان نظام پزشكي مسئوليت اجرايي داشته، گفت: در چهار سال مسئوليتم در سازمان نظام پزشكي كشور حتي يك پرونده از بدبيني به جامعه پزشكي كه برخي افراد از آن صحبت مي كنند، مشاهده نكردم. وي خاطرنشان كرد: نبايد يادمان برود كه اين جامعه پزشكي همان جامعه اي است كه در هشت سال دفاع مقدس چه ايثارها و چه فداكاريهايي ازخود نشان داده اند. رئيس فرهنگستان علوم پزشكي نيز تصويب طرح انطباق را به صلاح مردم و جامعه پزشكي ندانست. دكتر ايرج فاضل در اين زمينه گفت: براساس نظر محققان رشته پزشكي طرح انطباق موجب افزايش مشكلات مي شود. وي افزود: امور پزشكي مقوله اي تخصصي و بسيار فني است كه بايد هر تغيير در آن به صورت پيشنهاد ازسوي دولت به مجلس تقديم شود ولي متاسفانه كمتر چنين اتفاقي افتاده كه نمونه بارز آن طرح انطباق و طرح بيمه هاي خدمات درماني است. دكتر فاضل خاطرنشان ساخت: هيچ مصلحتي درطرح انطباق نيست و اگر اين طرح تصويب شود، به دليل غيرقابل اجرا بودن، ممكن است موجب بي حرمتي قانون مجلس شود. وي تاكيد كرد: هدف از وضع قوانين، راحتي مردم است و اميدواريم در مجلس شوراي اسلامي قوانيني طرح شود كه مشكلات بخش بهداشت و درمان را كاهش داده و صف هاي طويل متقاضي دارو مقابل داروخانه هاي هلال احمر و داروخانه هاي بزرگ شهر را از بين ببرد. به گفته كارشناسان بهداشت و درمان كشور، هم اكنون كشور با مشكلاتي همچون كمبود دارو و تجهيزات بويژه براي بيماران خاص ( هموفيلي، تالاسمي، دياليزي كليوي )، روبه رو است، به طوري كه عدم دسترسي اين بيماران در برخي مناطق به مراكز درماني مخصوص خود منجر به مرگ آنان مي شود. دسترسي نداشتن بخشي از جامعه به خدمات درماني بيمه اي و عدم پوشش صددرصدجمعيت كشور از سوي موسسات بيمه گر به دليل عدم توانايي مالي، كمبودنيروي انساني و عدم فرهنگ بيمه در بين اقشار مختلف مردم از مشكلات مشترك دولت و مجلس است كه با تصويب قانون بيمه همگاني هنوز تنگناهايي براي اجراي آن وجود دارد. اين كارشناسان معتقدند، وجود بيماريهايي همچون مالاريا، سل و انواع بيماريهاي پوستي ناشي از عدم كنترل دقيق مرزها و تردد غيرمجاز افرادآلوده، روند رو به رشد بيماريهايي مثل هپاتيت (سي ) و ايدز به دليل كمبودامكانات، تجهيزات و بودجه مورد نياز را نيز مي توان از جمله مشكلات بهداشتي كشور نام برد كه نيرو و بودجه عظيمي از كشور را بلعيده و نيازبه يك راه حل اساسي دارد. وجود بيماريهاي مهلك و كشنده ولي قابل پيشگيري مانند برخي سرطان ها، سوءتغذيه كودكان و كم خوني زنان به دليل داشتن فرهنگ هاي سنتي يا ناتواني در آموزش جامعه، پائين بودن برخي از شاخص هاي بهداشتي كشور به خصوص شاخص هاي مربوط به كودكان و زنان از ديگر مسايلي است كه هميشه بخش درمان كشور را متحمل هزينه هاي سنگين كرده است. هماهنگي مجلس شوراي اسلامي و وضع قوانيني براي رفع آلودگي هاي آب، هوا و انواع مواد غذايي درشهرهاي بزرگ كه مسئولان بهداشت و درمان با آن دست به گريبان هستند، از ديگر مسايل و مشكلات بهداشتي است كه اطمينان خاطر وامنيت اجتماعي را براي جامعه به ارمغان مي آورد.