Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770228-41368S1

Date of Document: 1998-05-18

فلسطين و حقوق بين الملل اشاره: همزمان با پانزدهم ماه مه سال جاري ميلادي ( ارديبهشت ماه ) 25 پنجاه سال از تاسيس دولت اشغالگر فلسطين توسط صهيونيستها و با كمك استعمارگران مي گذرد. به همين مناسبت بحث هاي متفاوتي درباره عملكرد پنجاه ساله اين رژيم غاصب مطرح شده است. از جمله موضوعاتي كه مي تواند گوياي چگونگي شكل گيري اين دولت باشد، بررسي حقوقي آن مقاله است حاضر اززاويه اي خاص كه در چارچوب حقوق بين الملل مي گنجد به ارزيابي دولت فلسطين پرداخته است. براين اساس اشغال فلسطين و تشكيل دولت فلسطيني هيچ گاه نمي تواند، نظامي مشروع و موجه باشد. سرويس مقالات موقعيت فعلي فلسطين نتيجه يك سلسله بي عدالتي، قانون شكني، تجاوز و تخلف از اصول و مقررات حقوق بين الملل، ناديده گرفتن قطعنامه هاي سازمان ملل متحد، تجاوز به حقوق طبيعي و انساني و آزاديهاي واقعي است. به گواهي تاريخ، يهوديان اولين ساكنان فلسطين نبوده اند. بلكه اولين ساكنين شناخته شده فلسطين كنعانيها بودند كه داراي تمدني درخشان بوده كه حدودهزار و هشتصد سال قبل از تهاجم و استيلاي اسرائيليهادر اين سرزمين سكني گزيدند. در سال 1200 قبل ازميلاد اسرائيليها از شرق به سرزمين كنعان حمله، شهراريحا را تخريب و مردمان آن را قتل عام كردند و درسراسر سرزمين كنعان به طور پراكنده و به صورت قبيله اي مستقر شدند تا اينكه در سال 1000 قبل از ميلادحضرت داوود (ع ) اولين حكومت يهودي را در فلسطين بنا نهاد. حكومت اسرائيل و حاكميت يهوديان سپس توسط بابليها و آشوريها به ترتيب در سالهاي 587 و 721 قبل ازميلاد منقرض گرديد و قبايل بني اسرائيل به مناطق مختلف مثل قفقاز، ارمنستان و بابل تبعيد و مردم يهود با تماميت وجود براي هميشه ناپديد گرديدند. از هنگام خاتمه حكومت يهودي در فلسطين در سال 587 تا قرن فلسطين 20 ابتدا توسط مشركين سپس مسيحيان و نهايتا توسط مسلمانان اداره مي شده است. حكومت مسلمانان بر اين منطقه در درنتيجه 19181917سالهاي اشغال نظامي فلسطين به وسيله قواي انگليسي ونيروهاي متفقين در جنگ جهاني اول خاتمه يافت. درسالهاي 481922 دولت بريتانيا فلسطين را به عنوان قيم ازطرف جامعه ملل اداره مي كرد. يكي از پيامدهاي اين قيوميت تحقق اعلاميه بالفور و تسهيل مهاجرت يهوديان به فلسطين بود كه به ماهيت حقوقي آن خواهيم پرداخت. اما قبل از آن لازم است بر ادعاي اسرائيل مبني بر حق تاريخي بر فلسطين اشاره اي داشته باشيم. ادعاي اسرائيل نسبت به حق تاريخي بر فلسطين و بطلان آن ادعاي اسرائيل مبني بر حق تاريخي بر فلسطين براي اولين بار به وسيله سازمان صهيوني به شوراي عالي نيروهاي متفق در كنفرانس صلح پاريس در تسليم 1919سال شد. اين ادعا چه از نظر واقعيت امر كه مختصري از آن بيان گرديد و چه از نظر حقوقي پايه و اساسي ندارد. راههاي تحصيل سرزمين به نحوي كه در حقوق بين الملل مطرح است با ادعاي مالكيت تاريخي اسرائيل همخواني ندارد. اصطلاح حق تاريخي يامالكيت تاريخي در حقوق بين الملل در مورد مالكيت تاريخي نسبت به سرزمينهاي مجاور دريا كه با زور تصاحب شده باشدبه كار رفته است. خليج هاي تاريخي يا آبهاي تاريخي نيز چنين وضعي دارند. لذا تصرف سرزمين با توسل به زور به اين بهانه كه در يك مقطع زماني خاص در اشغال مدعيان بوده است هيچ گونه ارتباطي با مالكيت تاريخي ندارد. طبيعي است كه ارتباط تاريخي ملتي باسرزمين هيچ گونه حق و ادعايي را براي ملتي تثبيت نمي كند چه رسد به اينكه نام اصلي سرزمين را تغييرداده و مردمان بومي آن را از حقوق طبيعي خود محروم نمايند. فلسطينيها به شهادت ماكسيم رودنسون مردم بومي آن منطقه بوده و پيوندشان با سرزمينشان ناگسستني است. ( ) 1 از نظر واقعيت امر نيز همچنان كه عنوان شد اولا فلسطين وطن تاريخي ملت يهود نيست و ثانيا يهوديان قرن بيستم غالبا اعقاب آنهايي هستند كه بعدا به دين يهود درآمدند و پيوند نژادي با اسرائيليها ياعبريهايي كه در فلسطين در زمان حضرت مسيح ( ع ) يا قبل از وي زندگي مي كردند، ندارند. حتي مورخين يهودي خودنيز بدين حقيقت معترفند كه اسرائيليهاي امروزاعقاب قوم بني اسرائيل نيستند. اعلاميه بالفور صهيونيست ها به اعلاميه بالفور به عنوان سندي بر حاكميت خود بر فلسطين استناد مي كنند. اين اعلاميه به دلايل ذيل ازنظر حقوق بين الملل كان لم يكن مي باشد. اولا دولت بريتانيا به عنوان تهيه كننده و صادر كننده اين اعلاميه هيچ گونه تسلط و حاكميتي بر فلسطين نداشت. در تاريخي كه اعلاميه بالفور ساخته و پرداخته شد فلسطين بخشي از امپراطوري عثماني بود. اين كشور ومردمان آن هيچ كدام جزء قلمرو قانوني حكومت بريتانيانبودند، لذا بريتانيا نمي توانسته آنچه را كه به آن تعلق ندارد هبه كند. در نتيجه اعلاميه بالفور كه متضمن بخشش و واگذاري سرزمين ملتي به گروهي بااهداف مشخص توسط انگلستان است، ازنظر حقوقي بي اعتبار است. ثانيا اعلاميه بالفور به خاطر تجاوز به حقوق طبيعي و قانوني ملت فلسطين بي اعتبار است خواه اينكه خواست آن ايجاد يك حكومت يهودي بوده يا صرفا مي خواسته براي يهوديان وطن ملي بسازد. بي اعتباري اعلاميه بالفور به خاطر ارتباط آن با مساله قيوميت فلسطين مضاعف مي شود. جامعه ملل و دولت بريتانيا ازنظر حقوقي هيچ گونه قدرتي نداشتند كه بتوانند فلسطين را واگذار كنند و به يهوديان حقوق سياسي يا كشوري اعطا كنند و حاكميت مردم حقوق فلسطين، طبيعي استقلال و خودمختاري آنها را نقض نمايند لذا از آنجائيكه حكم قيوميت بدون داشتن هرگونه مجوزي، حقوقي را براي يهوديان بيگانه درفلسطين به رسميت شناخت كان لم يكن است. همچنين ناهمخواني قيوميت فلسطين ازنظر لفظ و معني با ماده ميثاق 22 جامعه ملل كه خود موجد آن است، بي اعتباري آن را بيشتر نمايان مي كند. ناهمخواني مزبور در اين موارد است: - 1 ميثاق جامعه ملل قيوميت را بهترين راه جهت تامين توسعه و پيشرفت و رفاه مردم سرزمينهاي قيومي دانسته است. درحالي كه قيوميت فلسطين به خاطر رفاه وپيشرفت ملت فلسطين صورت نگرفت. حكم قيوميت استقرار وطني ملي براي قومي بيگانه را برخلاف حقوق وخواست مردم فلسطين تدارك ديد و زمينه تشكيل وطن ملي يهود در فلسطين و تسهيل مهاجرت يهوديان به آن كشور شد. - 2 قيوميت فلسطين با مفهوم خاص قيوميت در ماده 22 ميثاق جامعه ملل درباره كشورهايي كه از امپراطوري عثماني در پايان جنگ جهاني اول جدا شدند نيزمغايرت دارد. هدف قيوميت براي اين كشورها اين بود كه قيوميت به انجام مشاوره و همكاري موقت محدود شود. درحالي كه مردم فلسطين در آن زمان ازنظر سطح فرهنگ و تمدن از بسياري از كشورهاي عضو جامعه ملل پايين تر و عقبمانده تر نبودند. و از اين بدتر اينكه به كشور قيم قدرت كامل قانون گزاري و اداري دادندكه اين خود انحرافي فاحش از هدف قيومت مندرج درميثاق بود. - 3 اعطاي قيوميت فلسطين به كشور بريتانيا خلاف ميثاق جامعه ملل بود. زيرا مطابق مقررات ماده 22 رضايت و خواست مردم سرزمين قيومي در انتخاب قيم امر قابل ملاحظه اي بود كه در اين قضيه ناديده گرفته شد. عدم مشروعيت كشور اسرائيل كشور از نگاه حقوق بين الملل اجتماع دائمي و منظم گروهي از افراد انساني است كه در سرزمين معين و مشخص به طور ثابت سكني گزيده و مطيع يك قدرت سياسي مستقل باشند. ( ) 2 با اين توصيف عناصر تشكيل دهنده دولت شامل جمعيت، سرزمين مشخص وحكومت يا حاكميت است. تعريف ارائه شده از دولت در مورد اسرائيل صدق نمي كند. در مورد عنصر اول يعني جمعيت بايد گفت كه يهوديان موجود در فلسطين متعلق به آن كشور نبودند، بلكه آنها بيگانگاني بودندكه از نقاط مختلف جهان برخلاف ميل مردم بومي فلسطين به آن منطقه آورده شده بودند. در مورد عنصر دوم ( سرزمين ) نيز بايد گفت كه اسرائيل مرزهاي مشخصي ندارد و بر سر تماميت ارضي سرزمينهاي اشغالي نيز بامردم اصلي فلسطين و ساير كشورهاي عربي همجوار در حال منازعه مي باشد. درخصوص عنصر سوم ( حكومت ) روشن است كه حكومت بايد نماينده مردم كشور باشد در حالي كه كاملا محرز و مبرهن است كه نه تنها حكومت اسرائيل نماينده مردم فلسطين نيست بلكه به آوارگي و بي خانماني آنها نيز منجر گرديده باتوجه است به توضيحات فوق ثابت مي شود كه در فلسطين هم غصب قدرت سياسي و هم غصب سرزمين صورت گرفته است و همچنين هيچ ماخذ حقوقي در حقوق بين الملل براي تاسيس آن به عنوان يك كشور وجود ندارد. شناسايي در حقوق بين الملل راجع به شناسايي كشورها دو نظريه تاسيسي و اعلامي مطرح است. طبق نظريه اعلامي چون كشور يك پديده اجتماعي و تاريخي است كه از قواعد حقوقي به دور است، بنابراين به محض اجتماع سه عامل تشكيل دهنده آن ( جمعيت، قلمرو سرزمين و قدرت سياسي ) ايجاد خواهد شد و در اين حالت شناسايي عامل تشكيل دهنده محسوب نمي شود. از آنجايي كه اسرائيل فاقد عناصر فوق الذكر بوده پس موجوديت آن كشور مطابق اين نظريه بي اعتبار است. نظريه تاسيسي يا ايجادي به پيروان مكتبهاي ارادي برمي گردد. مطابق اين نظريه اراده موافق و خاص كشورهاست كه به صورت شناسايي تجلي مي كند و به جامعه سياسي جديد موجوديت و شخصيت بين المللي مي بخشد. لذا بعضي ها شناسايي اين كشور را توسطتعدادي از كشورها دليل بر مشروعيت آن مي دانند و بعضي ديگر پذيرش عضويت آن را در سازمان ملل متحد، به حساب اعتبار قانوني آن كشور مي گذارند در حالي كه شناسايي نه دليل بر مشروعيت و نه وسيله اي براي توجيه قانوني يك كشور است لذا شناسايي اسرائيل از سوي دولتها نمي تواند به مسئله حق كشور اسرائيل بر سرزمينهاي اشغالي دليلي باشد. شناسايي يك كشور توسط كشور ديگر نمي تواند اثر گناهي را كه از طريق تجاوز بوجود آمده است، از بين ببرد چنانكه كتان در اين باره مي نويسد: شناسايي به وسيله دولتها از نقطه نظر حقوقي نمي تواند به اشغال اعتبار بخشد.. شناسايي عمل انجام شده به وسيله كشورهاي متمدن نمي تواند گناه عمل اشغال را بشويد. ( ) 3 براي مثال در سال 1936 كشورهاي زيادي الحاق حبشه رابه ايتاليا به طور موقت و يا مقطعي به رسميت شناختند ولي اين شناسايي نه عمل ايتاليا را قانوني كرد و نه به ايتاليا حقي نسبت به آن كشور تفويض كرد. در سال 1932 در پي حمله ژاپن به چين و اشغال منچوري هانري ال استمسون وزير امور خارجه امريكااعلام كرد كه اين كشور هيچ قرارداد يا وضعيت مغاير با تعهدات ميثاق پاريس (بريان - كلوك مورخه 27 اوت ) 1928 را كه به استناد آن توسل به هرگونه جنگ تجاوزكارانه منع شده است، به رسميت نمي شناسد. اين نظريه مورد قبول جامعه ملل واقع شد. لذا امروزه ترديدي در مورد عدم شناسايي كشور جديد و يا هر وضعيت ديگر ناشي از اعمال غيرقانوني و زور، نمي باشد. براي اثبات اين مطلب مي توان از ماده 20 منشور بوگوتا مورخ 20 1948 ماده منشور بوئنوس آيرس مورخ 1967 اعلاميه مربوط به اصول حقوق بين الملل در زمينه روابط دوستانه و همكاري ميان كشورها مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تاريخ 24 اكتبر 1970 نيز نام برد. قاعده ممنوعيت توسل به زور يك قاعده امري و مطلق حقوق بين الملل است. در نوامبر 1965 شوراي امنيت طي قطعنامه 217 از كليه كشورها خواست تا از به رسميت شناختن رودزياي جنوبي كه تاسيس آن مغاير بااصل حق بين ملل در تعيين سرنوشت خود بود خودداري كنند. در مورد تاسيس دولت اسرائيل با توجه به مطالب فوق بايد گفت كه تشكيل آن دولت با اصول اوليه و قواعد امري حقوق بين الملل مغايرت داشته و شناسايي آن از سوي چند كشور نمي تواند حيثيت قانوني و مشروعيت لازم را در پي داشته باشد. ادامه دارد پانوشت ها: ) 1 ماكسيم رودنسون اعراب و اسرائيل ترجمه رضا ابراهيمي ص 260 ) 2 ضيائي بيگدلي حقوق بين الملل عمومي ص 45 ) 3 هنري كتان فلسطين و حقوق بين الملل ص 126 به نقل از et Theorique Etude Jehe Gaston.P.paris Ioccupation sur pratique