Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770226-41344S1

Date of Document: 1998-05-16

درآمدهاي مالياتي دولت در پيچيدگي قوانين و جيب سرمايه داران گم شده است . سرويس اقتصادي: در حال حاضر ميلياردها تومان از منابع درآمدي دولت از طريق مالياتهاي مستقيم، به دليل وجود مراحل مختلف اداري و پيچيدگي قانون فعلي مالياتها وصول نمي شود و ميلياردها تومان نيز پس از تشخيص و توافق كه به مرحله اجرا و وصول رسيده است به علت عدم توان اجرايي لازم و وجود برخي ملاحظات سياسي، امكان تسويه حساب آنها وجود ندارد. يكي از كارشناسان وزارت اموراقتصادي و دارايي با اعلام اين مطلب به خبرنگار ما گفت: به نظر مي رسد كه كميته بازنگري قوانين مالياتي كه در چند ماه اخير در وزارت امور اقتصادي ودارايي به منظور كاراتركردن سيستم مالياتي كشور، تشكيل شده است، با توجه به حساسيت زماني و كاهش قيمت نفت، بايد هرچه سريعتر اقدامات كارشناسي خود را به مرحله اجرا اين بگذارد كميته در بازنگري و اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم، مراحل نهايي كار خود را طي مي كند. وي افزود: كميته هاي 8 گانه بازنگري قانون مالياتهاي مستقيم پس از تبادل نظرهاي متعدد با صاحبنظران اقتصادي و كارشناسان مالياتي كشور، اقدام به بررسي و بازنگري قوانين مالياتي كشور كرده است كه در حال حاضر آماده بررسي نهايي است. اين كارشناس افزود: قرار است كه اين اصلاحات به صورت پيش نويس يك لايحه تقديم هيات وزيران شود كه پس از آن براي تصويب به مجلس ارائه خواهد شد. وي ادامه داد: بخشي از قوانين مالياتي، متناسب با اوضاع وشرايط فعلي نيست. به عنوان مثال در آخرين اصلاحات قانون مالياتهاي مستقيم كه در ارديبهشت سال 71 صورت گرفت بخشودگي هاي مالياتي در بخش مشاغل، حداقل معيشت يك خانوار را 12 هزار و 500 تومان در ماه اعلام كرد كه در شرايط فعلي اين رقم با واقعيتهاي موجود، غيرقابل قبول است. لذا اصلاح رقم حداقل معيشت مندرج در قانون مالياتها متناسب با شرايط فعلي جامعه اجتنابناپذير است. وي افزود: در همين راستا اخيرادكتر نمازي وزير امور اقتصادي ودارايي دستور داد در حداقل زمان ممكن، فهرستي از مواد قانوني ومقرراتي كه مغاير با واقعيت است و منصفانه نيست، در حوزه هاي معاونت هاي اين وزارتخانه تهيه شود تا به صورت ماده واحده اي ازطريق هيات وزيران براي اصلاح به مجلس تقديم شود. اين موارد شامل بخش هايي از قوانين و مقررات است كه در عمل موجب ايجاد مشكلات عديده اي براي مردم شده است. به گزارش خبرنگار ما، در قوانين فعلي مالياتي كشور، فاصله زماني بين تاريخ تشخيص ميزان ماليات وزمان واريز ماليات به خزانه دولت گاه 5 تا 6 سال به طول مي انجامد كه عمده ترين و شايدتمامي اين مالياتها كه با تاخير دريافت مي شود مربوط به كسبه بازاريان، و دارندگان مشاغل آزاد است. واضح است كه در چنين وضعيتي بااحتساب حداقل نرخ تورم به قيمت هاي ثابت عملا پس از گذشت 3 سال از تاريخ تشخيص ماليات، درآمد مالياتي دولت (از اين طريق ) در حد صفر خواهد بود. اين يعني فرار از ماليات توسط ثروتمندان و كمك به افزايش ثروت ثروتمندان و كاهش منابع درآمدي دولت. در حالي كه حقوق بگيران، كارگران و كارمندان قبل از دريافت حقوق، ماليات قانوني خود را پرداخت مي كنند و عملا بخش اعظم درآمدهاي مالياتي دولت را، اين قشرزحمت كش تامين مي كنند. قشري كه درافزايش بي رويه قيمت ها بيشترين آسيب را مي بينند. تعديل درآمدهااز جمله دست آوردهاي يك نظام مالياتي كاراست كه نظام فعلي مالياتي كشور در تحقق چنين هدفي موفق نبوده است.