Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770224-41338S4

Date of Document: 1998-05-14

تضاد و تناقض در اعلام نرخ رشد بيكاري در استان همدان جويندگان كار با چه مشكلات و محدوديت هايي مواجه؟ هستند ارائه ارقام نادرست ومتفاوت از نرخ رشد بيكاري به كاهش سهم اعتبارات استان و به ضرر بيكاران انجاميده است همدان از معدود استانهاي كشوراست كه به رغم دارا بودن نيروي انساني و نرخ باسوادي 82 درصد از بالا بودن نرخ بيكاري رنج مي برد و جوانان جوياي كار از فقدان زمينه هاي اشتغال و بيكاري طولاني و گذران بي هدف عمر خسته شده اند. گرچه دست يافتن به نرخ رشدبيكاري و آمار واقعي بيكاران استان به علت وجود تناقض در برداشت دستگاههاي مسئول از بيكاري و تضاد در تعريف هاي آنان از اين مشكل كار آساني نيست، اما توجه به آمار و ارقام موجود و پيش بيني مسئولان بخش هاي اقتصادي شامل صنعت، خدمات، كشاورزي و تعاون در ميزان جذب و ايجاد فرصت هاي شغلي سالانه، با عنايت به تعداد فارغ التحصيلان و جوانان جوياي كار در فاصله سني 18 تا 30 سال، تا حدودي به روشن شدن موضوع و طرح مشكل كمك مي كند. علت تضاد در تعيين درصد نرخ رشد بيكاري از سوي دستگاههاي مسئول آن است كه سازمان برنامه و بودجه استان از بيكاري تعريف خاص خود رادارد و هر نوع اشتغال ولو اشتغال هاي مقطعي و فصلي را كار تفسير مي كند و طبيعتا رقمي را كه اعلام مي كند زير 12 درصد يعني متوسط نرخ رشد كشوري است. اداره كل كار و امور اجتماعي استان نيز تعداد جويندگان كارو افرادي را كه به شعبكاريابي اين اداره مراجعه و كارت بيكاري دريافت مي كنند بيكار مي داند و با لحاظ كردن اين تعداد در كل جمعيت استان، نرخ رشد بيكاري را همان متوسط كشوري يعني حدود 12 درصد اعلام مي كند. اين در حالي است كه به گفته دكتر جابريان استاندار اخيرا همدان كميته هاي 9 گانه اي زير نظر حوزه معاونت مالي اداري استانداري تشكيل شده است. تا براي حل مشكل بيكاري در استان چاره جويي شود و در اين راستا، از صاحبنظران و انديشمندان و كساني كه مي توانندبا ارائه طرح و پيشنهاد به حل اين مشكل كمك كنند، دعوت به همكاري شده است. واقعيت اين است كه كودكان سالهاي اول انقلاب و در حقيقت نسل انقلاب اكنون به دوره اي رسيده اند كه بايد نيازهاي اوليه و ابتدايي شان تامين شود اما هيچ كس مدعي اين نيست كه در حال حاضر مشكل اشتغال عمده ترين مايه نگراني جوانان 30 20 تا ساله است. بر اساس نتايج سرشماري نفوس و مسكن سال 1375 از مجموع هزار 406نفر جمعيت فعال استان همدان حدود 40 هزار نفر بيكارو جوياي كارند كه با توجه به هرم سني جمعيت اين گروه عمدتادر فواصل سني 15 تا 24 سال هستند بدين ترتيب كه 11 هزار و 630 نفر از بيكاران در فاصله سني 15 تا 19 سال و 9865 نفر در گروه سني 20 تا 24 قرار دارند. نتايج آماري مويد اين مطلباست كه توزيع پراكندگي بيكاران اين استان به مقتضاي شرايط و موقعيت جغرافيايي و اقتصادي مناطق نيز متغير است. به گونه اي كه متقاضيان كار كه به سن قانوني رسيده اند در شهرستان نهاوند بيشترين تعداد را دارند و در شهرستانهاي تويسركان، كبودرآهنگ و اسدآباد در مرتبه هاي بعدي قرار دارند و در مقابل، در مناطقي كه صنعت رشد مطلوبي داشته تعداد بيكاران كمتر است. تركيب شاغلين استان در بخش هاي مختلف اقتصادي نيز از هماهنگي و توازن قابل قبولي برخوردار نيست. به طوري كه ازمجموع 406 هزار و 713 نفر جمعيت شاغل استان 130 هزار و 736 نفر در بخش كشاورزي و 53 هزار و 977 هزار نفر در بخش صنعت و در جامعه شهري بيشترين تعداد شاغلين به بخش خدمات اختصاص دارد كه توانسته بيشترين درصد اشتغال را در سال 75 ( هزار 15 و 411 نفر ) ايجاد كند در صورتي كه ظرفيت جذب بخش هاي ديگر پايين تر از متوسطي است كه بر اساس قانون برنامه پنجساله دوم به استان ابلاغ شده است. از سوي ديگر به گفته مدير كل كار و امور اجتماعي استان همدان، درصد اشتغال جويندگان كار كه طي سال گذشته در مراكز ثبت نام و كاريابي استان ثبت نام كرده اند مطلوب نيست تا آنجا كه از مجموع 13 هزار و 750 نفر متقاضي كار تنها حدود 3 هزار نفر موفق به يافتن كار شدند. كريم ياوري با انتقاد ازارائه آمار و ارقام نادرست ومتفاوت درباره نرخ رشد بيكاران و تعداد واقعي جويندگان كار افزود: ارائه اين گونه آمارها در برخي موارد زمينه ساز كاهش سهم اعتبارات استان شده و در حقيقت به ضرر بيكاران تمام شده است. وي گفت: برخي مسئولان استان رقم رشد بيكاري را از 6تا 18 درصد اعلام مي كنند و اين تناقص و فاصله زياد موجببروز بسياري از مشكلات و مسائل حاد براي دستگاههاي مسئول وجويندگان كار مي شود. همچنين به گفته چنگيز اصلاني دبير تشكيلات خانه كارگر همدان، در سالهاي اخير بسياري از واحدهاي توليدي، صنعتي و كارگري استان ترجيح مي دهند با استفاده از برخي دستاويزها، از استخدام رسمي نيروهاي كار طفره رفته و كارگران مورد نياز خود را به صورت قراردادي استخدام كنند. وي گفت: اين گروه از كارگران كه بيشتر در چند واحد بزرگ توليدي، صنعتي و شركت هاي خدماتي به كار گرفته مي شوند، پس از گذشت مدت زماني حدود 6 ماه از كار منفصل و به جاي آنان گروه ديگري به كار گرفته مي شوند و در حقيقت ضمن ضايع كردن حقوق قانوني آنان بر، مشكلات هيات هاي تشخيص و تشكيلات خانه كارگر مي افزايند. به هر حال اقدام استاندار همدان را در تشكيل كميته هاي 9 گانه براي مطالعه و حل مشكل بيكاري در استان كه هم اكنون به حادترين مشكل اجتماعي تبديل شده است به فال نيك مي گيريم و اميد داريم اين كميته ها در كوتاه مدت بتوانندگامهاي موثري در تخفيف اين مشكل بردارند. مريم ياري - خبرنگار همدان