Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770224-41337S4

Date of Document: 1998-05-14

طرح انطباق امور پزشكي با موازين شرع همچنان بحث انگيز است تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: جمعي از كارشناسان، متخصصان و مسئولان بهداشت و درمان كشور خواستار فرصت بيشتري براي بررسي دقيق تر و كارشناسي ترطرح انطباق اموراداري و فني موسسات پزشكي با موازين شرع مقدس شدند. اين عده، طرح ياد شده و مصوب در شور اول مجلس شوراي اسلامي را بدين گونه غيرقابل اجرا مي دانند. مجلس شوراي اسلامي در تاريخ دوم ارديبهشت ماه كليات طرح انطباق امور اداري و فني موسسات پزشكي با موازين شرع مقدس را به تصويب رساند. در صورت تصويب اين طرح در شور دوم، موسسات پزشكي نظير آزمايشگاه ها بيمارستان ها، و امثال آنها در بخش خصوصي و دولتي موظف به رعايت مفاد طرح يادشده، خواهند شد. طرح انطباق امور اداري و فني موسسات پزشكي با موازين شرع مقدس كه درهفت ماده تنظيم شده است، برغم تصويب در شور اول مجلس شوراي همچنان اسلامي، نظرات موافق و مخالف مسئولان اجرايي و قانونگذاري كشور را به خودجلب كرده است. مهمترين و بزرگترين عامل تغييردهنده در وضعيت بهداشت و درمان از وضعيت كنوني در مقايسه با شرايط بعد از تصويب طرح، در ماده پنج اين طرح گنجانده شده، كه بدين شرح است: اقدامات تشخيصي، درماني، جابجايي بيماران و غيره بايد توسط كاركنان همجنس به عمل آيد در موارد ضروري به تشخيص بالاترين مسئول مركز با رعايت ضوابط شرعي و حضور يكي از كاركنان همجنس يا يكي از محارم بيمار مي توان از كاركنان غيرهمجنس استفاده نمود. از سويي مجزا كردن اطاقهاي رختكن، اداري و ديگر قسمتهاي مربوط به بانوان بارعايت موازين شرعي از قسمت مردان نيزاز جمله مواد ذكر شده در اين طرح است. همچنين كاركنان زن و مرد واحدهاي مشمول و بيماران و ساير مراجعان در ماده سه و چهار اين طرح موظف به رعايت پوشش كامل اسلامي و مراعات موازين اخلاقي شرعي، و عرفي جامعه اسلامي در روابط كاري با يكديگر شده اند. در ماده هفت اين طرح نيز براي مجازات متخلفان از اين قانون جرائم نقدي و غيرنقدي مشخص شده است. دكتر محمد فرهادي وزير بهداشت، درمان وآموزش پزشكي در گفت وگو باخبرگزاري جمهوري اسلامي درخصوص تصويب طرح انطباق گفت: ما همه مسلمانيم ودر نظام مقدس اسلامي زندگي مي كنيم و رعايت حدود شرعي در تمامي رفتارهاي اجتماعي وامور پزشكي نيز بر همه واجب است. وي افزود: در امور پزشكي كه مستقيما بااشرف مخلوقات سروكار احترام دارد، و نگهداري حرمت افراد واجب و ضروري است و باتوجه به اين مهم است كه فارغ التحصيلان رشته پزشكي با قسمي كه يادمي كنند، شرعا و اخلاقاخود را موظف به رعايت اين مسايل مي دانند و در مقابل نيز اگر حرمت و شان اين رشته نيز خدشه دار شود، ضرر آن متوجه مردم خواهد شد. وزير بهداشت تاكيد كرد: معاينه دقيق و درمان سريع بيماران در كنار رعايت رفتارهاي اجتماعي مناسب، وظيفه مشخص هر پزشك است و در سالهاي اخيربا تشكيل شوراي انطباق و تدوين آئين نامه مربوطه تقريبا تمامي مراكزدرماني دولتي نسبت به رعايت موازين شرعي اقدام كرده اند. وي افزود: براي اجراي اين مهم به صورت قانوني و ازطريق تصويب طرح ياد بايد شده، بار مالي مورد نياز آن تامين شده و طرح از جامعيت كافي برخوردار شود تادر خدمت رساني به بيماران مشكلي ايجاد نشود. دكتر فرهادي گفت: در اجراي اين طرح بار مالي و نيروي انساني فقط براي جداسازي و فضاسازي نيست بلكه بايد براي اجراي اين طرح، كل سيستم آموزشي دانشگاههاي علوم پزشكي و حضور دانشجويان در مراكز درماني دانشگاهي و در نهايت تمامي سيستم بهداشت و درمان حتي در سطح شبكه بهداشتي و درماني كشور را برهم زد. وزير بهداشت خاطرنشان كرد: اين در حالي است كه در حال حاضر وضعيت هتلينگ بيمارستانها به خاطر كمبود بودجه، مناسب نيست و بالا بودن هزينه هاي جاري ( آب، برق و... ) و وجود طلبهاي آنها از بيمه ها به دليل عدم استفاده مناسب از موسسات بيمه گر و بسياري از مسايل ديگر بر كيفيت خدمات عمومي بيمارستانها اثر سوء دارد. وي افزود: دراين شرايط افزودن هرگونه هزينه اضافي بر دوش بيمارستانها به صلاح كشور نيست و در كنار آن نيز زير سئوال بردن بسياري از ارزشها كه قريببه اتفاق جامعه پزشكي نسبت به رعايت آن پايبند هستند، مشكلاتي رادر درمان سريع تر و ارائه خدمات مناسب تر به بيماران ايجاد مي كند. وي گفت: ضمانت اجرايي قوي به اين طرح دادن بسيار خوب است ولي بايدتوجه داشت كه بسياري از مسايل اخلاقي به فطرت انسانها برمي گردد و در تقويت ارزشها در جامعه بايد الگوها را به مردم شناساند و با فعاليت بيشتر درامور فرهنگي، رعايت ارزشها و اخلاقيات را در جامعه تقويت كرد. وزير بهداشت مجددا تاكيد كرد: اگر مجلس شوراي اسلامي يك فرصت مناسبي به كارشناسان بهداشت و درمان بدهد، مي توان طرح را بدون جوسازي به گونه اي تنظيم كرد تا از جامعيت كافي برخوردار باشد و با بررسي دقيق شيوه اجراي آن، طرصي كاملا كاربردي و عملي ارائه داد. معاون درمان سازمان تامين اجتماعي كه بهداشت و درمان 22 ميليون بيمه شده را از طريق مراكز ملكي خود و ديگر مراكز دولتي و خصوصي، تحت پوشش دارد و به عنوان اولين ارائه كننده بيمه درمان دراين زمينه گفت: با اجراي اين طرح مشكل حقوقي و قانوني پيدا مي كنيم. دكتر علي ابطحي افزود: زماني كه اين طرح به صورت قانون درآيد، و امكانات محدود بخش بهداشت و درمان كشور اجازه اجراي آن راندهد چگونه مي توانيم جوابگوي قانون وي؟ باشيم اظهارداشت: فضاي فيزيكي اتاق هاي عمل، نيروي انساني، تجهيزات همه و همه بايد دو برابر شوند. دكترابطحي تاكيد كرد: مسئله فقط نداشتن بودجه نيست بلكه تجهيزات تمامي امكانات، و نيروي انساني بايد براي انطباق به اندازه كافي موجود باشد. وي گفت: در شرايط كنوني يك آئين نامه انطباق امورپزشكي با موازين شرع مصوبوزارت بهداشت وجود دارد و سازمان تامين اجتماعي طي چند سال اخير تلاش خودرا براي اجراي اين آئين نامه در واحدهاي تحت پوشش به كارگرفته است ولي به دليل كمبود امكانات در برخي مناطق موفق نبود.