Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770223-41318S2

Date of Document: 1998-05-13

براساس بخشنامه تازه بانك مركزي فعاليت ارزي بانك ها در مناطق آزاد كشور آغاز شد . سرويس اقتصادي: مجوز فعاليت ارزي بانك هاي واجد شرايط در مناطق آزاد تجاري - صنعتي كشور توسط بانك مركزي صادر شد. براساس بخشنامه جديد بانك مركزي، كليه واردكنندگان كالا كه تاكنون در ساير كشورها، به ويژه كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس گشايش اعتبار اسنادي مي كردنداز امروز مي توانند در بانكهايي كه در مناطق آزاد فعاليت مي كنند و واجد شرايط (فعاليت ارزي ) هستند، اقدام به گشايش اعتباراسنادي كنند. اين بخشنامه تاكيد دارد كه بارعايت شرايطي ويژه فقط با ارزهايي كه منشا خارجي داردمي توان چنين فعاليتي را انجام داد. محمد رضا يزدان پناه، مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش، در گفت وگويي با خبرنگار ما، تاثير اين بخشنامه بانك مركزي بر فعاليتهاي اقتصادي مناطق آزاد و همچنين اثرات آن بر اقتصاد كشوررا تشريح كرد. وي گفت: منطقه آزاد كيش ازچند سال قبل آمادگي لازم براي انجام چنين كاري را پيدا كرده است و بايد گفت در منطقه اي كه با هدف اجراي يك كار بين المللي ايجاد شده است نبودن بانكي كه در آن فعاليت هاي ارزي صورت گيرد، بسيار تاسف آور و ناپسند است. طبيعي است كه اين كار بايد شروع مي شد. در هر حال اميدواريم كه اين بخشنامه فقط به دريافت سپرده محدود نشود و براي حواله كردن ارز و باز كردن اعتبار اسنادي نيز مورد استفاده قرار گيرد. وي افزود: اگر اين كار به طوركامل و به همان شيوه اي كه دربانكهاي جهان معمول است صورت بگيرد، تاثير آن نه تنها براي اقتصاد منطقه آزادكيش بلكه در اقتصاد كشور غير قابل انكار هم است اكنون عمده گشايش هاي اعتبار اسنادي كشور در دوبي صورت مي گيرد، كه با توجه به تعرفه هاي سنگين كه بانكهاي خارجي دريافت مي كنند، هزينه هاي زيادي به كشور تحميل مي شود. لذا اين كار مي تواند به نفع بانكهاي داخلي و در مجموع اقتصاد كشور تمام شود. در ضمن اين حركت بايددر رقابت با بانك هاي يعني خارجي باشد اين كه تعرفه هاي اعمال شده حتما بايد بتواند باتعرفه هاي بانك هاي خارجي رقابت كند و آنقدر باشد كه انگيزه رفتن تجار و توليدكنندگان را به كشورهاي خارجي براي گشايش اعتبار اسنادي به حداقل برساند. وي در مورد شيوه چنين فعاليتي در مناطق آزاد گفت: اين كاردقيقا بايد مطابق با عملكرد بانكهاي خارجي باشد. يعني اگر قرار باشد پولي به خارج از كشور حواله شود براساس بخشنامه اخير، بانكهاي ايراني فعال در مناطق آزاد بتوانند اين كار را بكنند. البته اين حداقل كاري است كه يك بانك در منطقه آزاد بايد صورت دهد.