Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770222-41306S4

Date of Document: 1998-05-12

در تهران صورت گرفت مذاكرات اقتصادي ايران، فرانسه و ايتاليا براي همكاريهايي به ارزش يك ميليارد و 600 ميليون دلار .سرويس اقتصادي: در پي سفر هيات هاي اقتصادي خارجي به كشورمان، هيات اقتصادي فرانسوي براي همكاري در زمينه خدمات و مبادلات بانكي به مبلغ 600 ميليون دلار و هيات اقتصادي ايتاليايي براي پوشش بيمه اي اعتباري به ميزان يك ميليارد دلار براي شركتهاي ايراني، به طور اصولي به توافقاتي دست يافتند. انتظاري معاون بين الملل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ديروز ضمن اعلام اين خبر در جمع خبرنگاران گفت: يك ميليارد دلاري كه با ايتاليائيها مورد توافق اصولي قرار گرفت براي پوشش اعتبارات بيمه اي به شركت هاي ايراني از طريق بيمه ساچي است. وي افزود: البته ميزان پرداخت اعتبارات خدمات بيمه ساچي تاكنون مبالغي بيش از 20 ميليون دلار بوده كه با پيشنهاد ايران به خدمات بيمه اي زير 20 ميليون دلار نيز تسري پيدا خواهد كرد تا واحدهاي توليدي متوسط ايراني نيز بتوانند از اين اعتبارات استفاده كنند. هيات اقتصادي ايتاليا نيز به طور اصولي اين موارد را پذيرفته است. معاون بين الملل اتاق بازرگاني ايران در ادامه افزود: پس از سفر هيات هاي اقتصادي فرانسه، ايتاليا و بلژيك بزودي يك هيات اقتصادي هلندي شامل 21 شركت و نمايندگان چند بانك و يك هيات اقتصادي چيني به نمايندگي از 22 شركت توليدي و بازرگاني، يك گروه اقتصادي بلندپايه هندي و يك هيات اقتصادي انگليسي نيز وارد تهران خواهند شد. وي افزود: اين هيات هاي اقتصادي عمدتا تحت سرپرستي روساي اتاق هاي بازرگاني كشورشان هستند و در زمينه هاي بانكي، قطعات دارويي، يدكي خودرو، لوازم خانگي، مواد شيميايي، ماشين آلات، كشتي سازي و صيادي فعاليت مي كنند. انتظاري افزود: تشريفات پيچيده نظام اداري كشور، تعدد مراكز تصميم گيري و عدم وحدت رويه و نبود يك نهاد قانوني براي تصميم گيري در مورد جذب سرمايه هاي خارجي از عمده ترين دلايل ناتواني ايران در استفاده از سرمايه خارجي است. وي افزود: براي توسعه صنعت جهانگردي در كشورهاي خليج فارس به دستور رئيس جمهوري و تاييد شوراي خليج فارس اتاق صنايع و معادن و بازرگاني ايران مسئول اين مهم شده است اما عدم هماهنگي و وجود تبعيض و انحصار در بخش هاي هتل داري و خدمات هواپيمايي كه عمدتا توسط بنياد مستضعفان صورت مي گيرد، سبب شده است كه ميدان فعاليت براي بخش خصوصي تنگ شود. به نظر مي رسد با تغيير ديدگاه صاحبان صنايع و شركت هاي بين المللي نسبت به ايران و استقبال آنان براي گسترش همكاريهاي اقتصادي دوجانبه، اتاق بازرگاني ايران در ساختار اداري خود تجديدنظر كند، تا به اين ترتيب با دگرگوني ديدگاه هاي بازرگاني و تجاري و اولويت بخشيدن به صنعت و توليد اتاق بازرگاني اعضاي بيشتري را به خود جذب كنند و در مذاكرات بين المللي از قدرت چانه زني بيشتري به عنوان نماينده بخش خصوصي ايران برخوردار شود. اتاق بازرگاني ايران در حال حاضر نزديك به 20 هزار عضو دارد كه درصد بسيار كوچكي از صنايع كوچك و بخش خصوصي را شامل مي شود.