Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770208-41170S4

Date of Document: 1998-04-28

ديدگاه قانون، بزرگترين مصلحت است بحث قانون، قانون گرايي و لزوم التزام به قانون همگاني شده جمله است گروههاي سياسي و جناحهايي كه اميدي به جلب نظر مردم دارند حداقل حرف آن را مي زنند. به رغم اينها آشكار است كه قانون گرايي موانع عمده سياسي - اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي دارد. وقتي از قانون صحبت مي شود گاهي مراد حقوق است و گاه مقررات. از منظر نخست قانون مجموعه حقوقي است كه ملت به لحاظ پيشرفت تاريخي، بشري، فرهنگ و مقتضيات جامعه بصورت قهر (با وقوع انقلاب ) و يا به تدريج كسب كرده است. بعنوان مثال حق دخالت در سرنوشت خويش، حق حيات، حق آزادي و حق دادخواهي و... در زمره مكتسبات بشري قرار دارند و فراتر از قوانين موضوعه هستند، چنان كه پيشرفتگي و وجه مترقيانه قوانين نيز با آنها سنجيده مي شود و به طور مثال اگر در قانون اساسي كشوري حق دادخواهي لحاظ نشود قانون اساسي نيز معيوب تلقي مي شود. گاه منظور از قانون مقررات است كه از قانون اساسي شروع مي شود و تا دستورالعمل هاي اداري ادامه اين مي يابد قوانين به جهت نهاد وضع كننده و چگونگي تدوين آنها سلسله مراتبي دارند، اما جملگي قواعدي هستند كه بر اعمال اشخاص (حقيقي يا حقوقي ) از اين جهت كه در اجتماع هستند، حكومت مي كنند و اجراي آنها از طرف دولت (حكومت ) تضمين شده است. قانون در مفهوم دوم اساسا در گرو زمين و زمان است، كاملا منعطف است و بطور كلي پارلمان ها چگونگي تغييرات آن را بر عهده دارند و موضوع بيشترين مناقشات هستند. اين نوع قانون گاهي ناظر بر نظم است و گاهي ناظر بر عدل. اما چون مفهوم عدل و عدالت معمولا مجهول و سيال است و به جهت تفاوت در موقعيت اجتماعي افراد و گروهها و مشربهاي سياسي معاني متفاوت دارد، معمولا قوانين بيشتر به برقراري نظم گرايش دارند، كمااينكه اساسا برهم زدن نظم عمومي در مفهوم عام نيز جرم تلقي مي شود. مثلا نشنيدن درخواست صاحب حقي كه در مدت معين اقامه دعوي نكرده يا از حكمي نادرست تميز نخواسته، بطور مسلم خلاف انصاف و عدالت است، در حالي كه قانون به خاطر حفظ نظم دادرسي و كاسته شدن از تعداد دعاوي آن را مقرر مي دارد. تخلف از قوانين ناظر بر نظم و ناظر بر عدل نيز دو نوع است. اگر افراد جامعه قانوني را غيرعادلانه تشخيص دهند اما اين قوانين بدون تبعيض در مورد همه اجرا شود، اميد به بهبود و ارتقاي كيفي قوانين وجود دارد، اما اگر قانون هم غيرعادلانه باشد و هم تبعيض آميز اجرا شود، قطعا رعايت آن عين بلاهت تلقي خواهد شد. بي حكمت نيست كه در جامعه ما زرنگ به كسي مي گويند كه از لابيرنت قانون به راحتي عبور مي كند، بدون اين كه ظاهرا عملي غيرقانوني مرتكب شده باشد و اين همان اصطلاح معروف پارتي بازي است كه افراد به حيل مختلف درصددند با برقراري ارتباطات نامرئي و به ظاهر قانوني امور خود را سامان دهند. در مورد قوانين ناظر بر تخلف عدل، از اين قوانين ظلم تلقي مي شود به اين معنا كه قانون في حدذاته بي اشكال است اما افرادو گروههايي تحمل عدالت را ندارند. اين كه در دنيا پديده تخلفات انتخاباتي وجود دارد مبتني براين نكته است كه اقليت تحمل پيروزي به حق اكثريت را ندارد يعني عدالت را برنمي تابد. بنابراين اولين شرط التزام به قانون عادلانه بودن آن است و اين كه افراد جامعه بپذيرند كه اين قانون در عمل بدون تبعيض اجرامي شود. طبعا براي تضمين همين نكته است كه انتخابات برگزار مي شود. انتخاباتي كه افراد، شهرها، جوامع، صنوف و جريانات سياسي باهم رقابت مي كنند تا در مجالس قانونگذاري حاضر شوند و نوع و جهت قوانين را تعيين كنند. از اين رو مجالس قانونگذاري در واقع نقطه شروع و نقطه پايان التزام به قانون هستند. هرچه قوانين وضع شده، منطقي تر، جامع تر و تامين كننده منافع بخش بزرگتري از جامعه باشد، تبعا ماندگارتر است و احترام بيشتري دارد. از اين رو هرگاه در جامعه تنوع افكار وتفاوت منافع گروهها ناديده گرفته شود و با مصلحت سنجي هاي مقطعي و خاص قوانين نوشته شود، بي شك چون مردم در يك جمع جبري از قانونگذاران باتجربه تر، باهوش تر و باسوادترند در اولين فرصت راههاي فرار از آن را كشف مي كنند. شايد اينكه عمر قوانين در كشورمان كوتاه است به اين دليل باشد. به عنوان نمونه در گذشته مجلس شوراي اسلامي قانون منع استعمال دخانيات در محافل عمومي راتصويب كرد و اخيرا كليات قانون تفكيك بيمارستانها براساس جنسيت را تصويب كرده قانوني است، كه مجري آن به دلايل مالي وفني با آن مخالف است. اين قوانين گرچه ظاهر آراسته اي دارنداما چون در بحث استعمال دخانيات قوه مجريه ذينفع است و يكي ازمنابع درآمد دولت عوارض حاصل ازآنست و هنوز آگاهي جامعه در مورد مضرات سيگار به درجه مطلوب و بازدارنده نرسيده است، طبعا قوانين از اين دست جز اتلاف وقت و مركبي بر كاغذ نيست. از اين رو قانون نويسي هنر بزرگترين است مصلحت هر جامعه وضع قوانين هنرمندانه است. شايد اگر در تدوين و تصويب قوانين كارشناسي تر عمل شود، نهادي همچون مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز فراغت بيشتري خواهد داشت چه ظاهرا اين مجمع نقض محترمانه قوانين مسئله دار را برعهده دارد. اميرحسين شاه محمدي