Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770208-41170S1

Date of Document: 1998-04-28

درآمد در پي كاهش ساخت وسازها شهرداري تهران 700 ميليارد ريال كاهش يافت سرويس شهري: موج فراگير جريانات اخير عليه شهرداري تهران كه ناامني در بخش ساخت وساز را به دنبال داشت، موجب شد در سال 1376 درآمدهاي شهرداري تهران به گونه نگران كننده اي كاهش يافته و به حدود 700 ميليارد ريال كمتر از مقدار پيش بيني شده از محل درآمد ساخت وساز برسد. يكي از كارشناسان شهرداري تهران براساس آمار و اطلاعات موجود درگفت وگو با خبرنگار ما افزود: اين كاهش درآمد بدون شك در سال 1377 موجب توقف بسياري از طرح هاي عمراني و خدماتي شهرداري تهران شده و مديريت كلان شهر تهران را با دشواري هاي عمومي متعدد روبه رو خواهد كرد. وي اضافه كرد: كاهش ساخت وسازواحدهاي مسكوني در سال آينده اثر نامطلوبي بر بازار مسكن داشته و افزايش قيمت و اجاره مسكن را به دنبال خواهد داشت. اين كارشناس شهرداري تهران با اشاره به روند افزايش ساخت وساز درتهران گفت: از سال 1368 به اين سو هر ساله حجم ساخت وساز در تهران به طور متوسط يك ميليون تا يك ميليون و پانصد هزار متر مربع افزايش داشته است و با توجه به آنكه در سال 1375 /12 3حدود ميليون متر مربع در تهران ساخت وساز انجام شد پيش بيني مي شد كه اين حجم در سال 1376 به 15 ميليون متر مربع برسد اما اثرات رواني ناشي از شرايط، عدم احساس امنيت سرمايه و عوامل اقتصادي موجب شد سرمايه گذاران نسبت به ايمني سرمايه گذاري در بخش مسكن بي اعتماد شوند چنانكه حجم ساخت وساز در سال 1376 نسبت به سال پيش از آن 50 درصد و نسبت به پيش بيني هاي انجام شده نزديك به 70 درصد كاهش يافت. مهندس سيدمحمدمهدي معيني سرپرست حوزه معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران نيز خاطرنشان ساخت كه شهرداري از اعتبارات عمومي ودولتي استفاده نكرده و براي فعاليت خود بطور عمده متكي به اخذ عوارض ساخت وساز است. در سالهاي اخير تلاش شده است زمينه مناسبي براي جلب سرمايه گذاري بخش خصوصي در اين بخش فراهم شود كه گذشته از اثرات اقتصادي آن، موجب عرضه مطلوب مسكن و تثبيت نسبي بهاي آن در تهران شده است. برآوردها نشان مي دهد رشد قيمت و اجاره مسكن در شهرستان ها طي هشت سال اخير بسيار افزون تر از تهران بوده است. وي ضمن بر شمردن بخشهائي ازهزينه هاي كلان نوسازي فضاي زيباسازي كالبدي، و ارتقاء شرايط زيست محيطي تهران گفت: بخش عمده درآمد شهرداري از ساخت وسازها شامل درآمدهاي عوارضي ناشي از تراكم مجاز و - درآمدهاي ناشي از فروش اضافه تراكم براي ساختمانهاي بلند مرتبه است. بديهي است كه باتوجه به شرايط طبيعي شهر تهران و نيز افزايش روزافزون جمعيت آن، سياست ساختمانهاي بلندتر تمهيدي ناگزير براي حل مشكل مسكن بوده است و اگر اين امر مورد توجه قرار نمي گرفت سهم بهاي زمين در هزينه ساخت آنچنان افزايش مي يافت كه عملا تهيه مسكن را در تهران براي اقشار كم درآمدتر ناممكن مي كرد. ازاين رو سياست هاي اتخاذ شده در بخش مديريت شهري در چند سال گذشته پيرامون حل مشكل مسكن در ارتفاع بجاي توسعه خطي شهر كه كمبود خدمات عمومي را باعث مي شود، موجب حل منطقي تر مسائل شد. يك كارشناس ديگر شهرداري تهران گفت: سياست گذاري بخش ساخت و ساز در تهران به گونه اي بوده است كه بيشترين حمايت از اقشار محروم و ساخت و ساز همراه با كيفيت صورت گرفته و متضمن افزايش توان تهيه مسكن براي گروه هاي گسترده تري از مردم بوده است. چنانكه انبوه سازي و نيز دادن تخفيفهاي چشم گير به واحدهاي كوچك و تعاونيهاي مسكن كارگري و كارمندي و كمتر از 75 مترمربع در دستور كار قرار گرفت. از همين رو، اكنون در تهران هر پروانه ساخت، كه به طور متوسط متر 700 مربع ساخت و ساز را دربرمي گيرد شامل 7 تا 8 واحد مسكوني مي شود كه اين شمار تا يك دهه پيش از اين كمتر از سه واحد بوده است. وي درباره گسترش ساخت و سازها در تهران اضافه كرد: عرضه مسكن در تهران طي سالهاي 1366 تا 1372 يعني ظرف 5 سال به طور دقيق 268 هزار وواحد 619 بوده است. در سال 1376 نيز تعداد واحدهاي احداثي كمتر ازهزار 43 بوده است در حالي كه در سال 1375 بيش از 80 هزار واحدمسكوني در تهران احداث شد. درواقع روند گذشته نه تنها ادامه نيافته حتي از سال پيش از آن نيز 37 هزار واحد كمتر خانه در تهران ساخته شده است. اين كارشناس اضافه كرد كاهش شديد تقاضا براي اخذ پروانه ساختمان بيانگر تداوم روند كاهش ساخت و ساز است كه اثر شديدي بر اجراي طرحهاي عمراني و خدماتي شهر تهران خواهد داشت. و حتي در صورت بهبود شرايط و بازگشت اعتماد به بازار ساخت وساز كه اميد است هرچه سريع تر صورت پذيرد، بدون شك زيان بالغ بر 700 ميليارد ريال ناشي از مسائل جامعه موجب توقف برخي طرح هاي مهم و اثرات منفي بر زندگي شهروندان خواهد شد اما باتوجه به اعمال سياست عدم تمركز در چند سال اخير كه توسطمديريت شهرداري تهران اعمال شده است در كوتاه مدت هيچ گونه توقفي در عمليات اجرائي و روند عمومي كار شهرداري نمي گذارد. اما باتوجه به كاهش درآمد شهرداري و تمركز كارهاي اجرائي و خدماتي در دست مشاورين و پيمانكاران بخش خصوصي و توانائي محدود آنها، دردرازمدت اثرات سوء و جبران ناپذيري را در پي خواهد داشت. اين كارشناس افزود كه اجراي هر طرح خدمات شهري به طور مستقيم موجب بهره وري افزون تر از انرژي و سرمايه هاي عمومي و وقت مردم وافزايش رفاه اجتماعي مي شود و از اين نظر ترديدي نيست كه زيانهاي ناشي از توقف اين طرحها در درازمدت بسيار افزون تر از مقداري خواهد بود كه اكنون محاسبه مي شود. محاسبات اقتصادي نشان مي دهد كه شهر تهران با سياست هاي ساخت وساز از سال 1370 تاكنون نه تنها درمصرف زمين صرفه جوئي كرده، بلكه هزينه هاي زيربناسازي نيز به نحوشگفت آوري تعديل شده است. محاسبات سرانگشتي ولي قابل اعتماد نشان مي دهد كه مبلغ هزار 29 ميليارد ريال صرفه هاي اقتصادي براي اين كلان شهر و درنگرشي عمومي تر براي اقتصاد كشور از طريق سياستگزاري شهري ومديريت شهري حاصل شده است. اميد كه فروغ سازندگي پيوسته گرم وفروزان باقي بماند.