Hamshahri corpus document

DOC ID : H-770208-41168S2

Date of Document: 1998-04-28

دموكراسي الكترونيكي و شهروندي جديد تكنولوژي جديد، گوهر دموكراسي را تغيير مي دهد; با اين حال در مباحث دموكراسي الكترونيكي، به ندرت اين دگرگوني به طور مشروح توضيح داده شده است اشاره: گسترش ارتباطات تكنولوژيكي و پيدايش شبكه هاي گسترده ارتباطي در غرب، مباحث تازه اي را پيش كشيده است كه از آن جمله مي توان به كاربست دموكراتيك اين ابزارها و شبكه هاي ارتباطي و نيز شيوه هاي جلوگيري از انحصاري شدن اطلاعات و در نهايت، تبعيض اطلاعاتي و نظام شهروندي برخاسته از اين وضعيت جديد اشاره كرد. مقاله حاضر با تكيه بر آخرين پژوهشهاي محققان علوم اجتماعي در اين زمينه، به بررسي مسائل يادشده و راهكارهاي دموكراتيزه و همگاني كردن استفاده از تكنولوژيهاي جديد ارتباطي پرداخته است كه بخش اول آن از نظرتان مي گذرد. سرويس مقالات مفهوم دموكراسي اساسا الكترونيكي، بر شكلي جديد از رفتار دموكراتيك دلالت دارد كه حاصل تكنولوژي هاي جديد اطلاعاتي تكنولوژي است جديد، گوهردموكراسي را تغيير مي دهد; بااين حال در مباحث دموكراسي الكترونيكي، به ندرت اين دگرگوني به طور مشروح توضيح داده شده است. نمونه هاي عيني مفهوم گسترده ترجامعه اطلاعاتي (informationSociety) هم اكنون در جهان در حال شكوفايي و بالندگي است... جامعه اطلاعاتي، نمودگسست از سرمايه داري صنعتي ويك شكل اجتماعي جديد است ودموكراسي الكترونيكي، ناظر بر رفتارها يا كنشهاي تازه شهروندي است. اينكه آيا چنين گسستي وجوددارد يا خير، پرسشي باز است. درست همان گونه كه عده اي بر انديشه شكل گيري دوره پساصنعتي كه حول محوراطلاعات سازمان مي يابد، خرده گيري كرده اند، مي توان شكلهاي جديد رفتار دموكراتيك را به كمك پژوهش آگاهانه تجربي و به شكل نظري، به بهترين وجه نشان داد. براي ورود به اين بحث، سه دورنماي گسترده در اختيار داريم. نخست اينكه رشدنابرابري اطلاعاتي، مشاركت گسترده دموكراتيك را تهديدمي كند. دورنماي دوم اين است كه قدرت دولت و موسسه هابراي زير نظر گرفتن و كنترل تمهيدات و ابزارهاي الكترونيكي در جامعه مدني، هم حقوق اظهارنظر وسازماندهي گروهها را تهديد مي كند و هم حقوق شخصي افراد را. دورنماي سوم بر اين اساس استوار است كه تكنولوژي جديد، باعث توانمندي شكلهاي جديد شهروندي و زندگي مردم مي شود و در همان حال، قدرت و كنترل بازار، آنها را محدود مي كند. جدال بر سر اينكه رشد زيرساخت اطلاعات انحصاري و خصوصي، منجر به افزايش شكاف ميان صاحبان اطلاعات و محرومان از اطلاعات، يا به بيان ديگر افزايش شكاف ميان غنا و فقر اطلاعاتي مي شود، در چشم انداز اقتصاد سياسي ظهور مي كند. بر پايه اين ديدگاه، در نهايت، تنها قوانين عمومي درباره زيرساخت اطلاعات و يارانه عمومي براي خدمات اطلاعاتي، قادر به تضمين اين امر خواهد بود كه عوايد حاصل از دسترسي به اطلاعات، به طور منصفانه و دموكراتيك تقسيم خواهدشد. چشم انداز دوم، براين استدلال تكيه دارد كه رشد ساختار اطلاعاتي انحصاري و حتي اختصاصي، اگر پاره اي برنامه ريزيهاي زيربنايي دولتي آن را تقويت كنند، در معرض منتهي شدن به گسترش سيستمهاي گسترده تركنترل و نظارت قرار دارد. از مفهوم جامعه تمام ديد (panoptic) ميشل انديشه اي فوكو، سر بر مي آورد كه مدعي است گسترش تكنولوژي اطلاعاتي، راه را براي ازدست رفتن خودمختاري در بسياري از حوزه هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و زندگي اجتماعي هموار خواهد كرد. بحث ديگر در اين زمينه، اين است كه شكلي ازفرد ديجيتالي در حال پديدار شدن است كه همزمان، شكلهاي تازه اي از اطلاعات را ايجاد مي كند و تهديد نظارت و كنترل را افزايش مي دهد. چشم انداز سوم كه در آزاديخواهي انگليسي - امريكايي ريشه دارد، بر اين استدلال مبتني است كه هرچند خصوصي شدن اطلاعات، ازجهات گوناگون مورد تهديد قرار مي گيرد، اما نظارت دولت، خود، نخستين تهديداست. دو چشم انداز اول، حاوي هشدارها و آموزه هاي مهمي براي تئوري و عمل سياست دموكراتيك هستند كه متوجه گسترش تكنولوژي اما اطلاعاتي است من درنظر دارم چشم انداز ديگري را در اين مقاله مطرح كنم; چشم اندازي كه حول محور مفهوم مشاركت شهروندي در قلمرو عمومي، دور مي زند. در اين نوشتار، به جستجوي آن خواهم پرداخت كه در چه شرايطي ممكن است پيكربنديها يا گشتالت تكنولوژي ارتباطي موجود يا قريبالوقوع، براي بسط و توسعه رفتارهاي دموكراتيك و دست يافتن به يك قلمرو وسيع عمومي و همگاني در زمينه تكنولوژي ارتباطي مورد استفاده قرار گيرد.. بحث من درباره توانمندي دموكراتيك تكنولوژيهاي جديد ارتباطي بيشتر از آنكه معطوف به خود تكنولوژي باشد، معطوف است به پويه شناسي (ديناميك ) آن دسته از جنبشهاي اجتماعي واقعي كه در حل مشكلات محلي فعالانه شركت دارند و سنتهاي دموكراتيكي كه آن جنبشها را پي ريزي مي كنند. در اين نوشتار، اين نكته را مورد كاوش قرار خواهم داد كه چگونه كاربردهاي اجتماعي تكنولوژي، در اين جنبشها، توانمندي آنها را براي گسترش و اشاعه عمل دموكراتيك آشكار مي كند. حقوق اساسي شهروندي و سنجش ساختار زيربنايي ارتباطات، به شكل استادانه اي در كتابريموند ويليامز پيوند يافته اند. ويليامز استدلال مي كند كه حقوق اساسي شهروندي براي گفتگو كردن يا ابراز عقيده و شنيدن حرفهاي ديگران، ارتباط محكم و زنجيره واري با توانايي دريافت و انتقال اطلاعات دارد. همچنين اچ. مارشال در يك بررسي به ارتباط نزديك سازماندهي ارتباطات و قانونگذاري و شرط و شروط نهادن براي اطلاعات، و حقوق اجتماعي شهروندي اشاره كرده است. در سنت انگليسي، اين حقوق اساسي، با انتقاد نظري اقتصاد سياسي از اطلاعات انحصاري و جنبش سياسي معطوف به انحصاري شدن اطلاعات در دهه هاي 1980 و 1990 گره خورده است. گارنهم در انتقاد از سيستمهاي متقابل يا ميانكنشي، قدرت برنامه كاركنترل كننده شبكه ها را پيش مي كشد. موردوك و گلدينگ نيز همگرايي ( conrvergence) و انحصاري شدن تكنولوژي را همچون تهديدهاي اصلي حقوق اجتماعي در ارتباطات توصيف مي كنند. با اين حال، به اعتقادنگارنده، براي درك توانمندي دموكراتيك تكنولوژيهاي ارتباطي جديد، بايدفرضيه هايمان را درباره ملازمه ميان انحصاري شدن و همگرايي از يك سو و كنترل وتاثير متقابل كنار بگذاريم تا كاربردهاي بالفعل شبكه هاي نوظهور رابه دو علت بيازماييم; دليل نخست كه در اينجا مجال بسط و توضيح آن را نداريم، اين است كه حتي در سيستمهاي ارتباطي بسيار يكپارچه و درهم ادغام شده نظير سيستمهاي ارتباطي ايالات متحده، ديگر نمي توان امركنترل شبكه ها را به مثابه استقرار و استيلا بر راس سلسله قلل چندك فروشندگي ( ) 1 (Oligopolistic) در نظر گرفت. كنترل ازطريق گسترش افقي اتحاديه هاي شبكه اي، خود به خود و به طور فزاينده اي اعمال مي شود. دليل دوم اين است كه حتي اگر تكنولوژيهاي ارتباطي جديد در يك بازار سرمايه داري شبكه اي موسسات چندقطبي جاي داده شوند، اين تكنولوژيها به شيوه هايي كه گاه رفتارهاي ارتباطي دموكراتيك را توسعه مي دهند، مورد استفاده قرار مي گيرند. وقتي شبكه ها ازلحاظ ساختاري پراكنده مركز ( decentralized) مي شوند، پيوسته جمعيتهاي بيشتري به شيوه هاي مختلف به آنها دسترسي مي يابند و اين امر منجر به افزايش نرخ و تراكم داد و ستد همگاني اطلاعات مي شود و اين روند نيز از تحليل رفتن اطلاعات به مثابه كالايي خصوصي و انحصاري و دوراز دسترس، جلوگيري مي كند. از دهه هاي 1970 و 1980 به بعد جنبشها و رفتارهاي شهروندان جديد فهم ما از رابطه بنيادي ميان ارتباطات و دموكراسي رابه چالش طلبيده اند. اين همچنين، دوره شاهد جوانه زدن پروژه هاي تكنولوژيكي جمعي بودكه توانمندي دموكراتيك آنهابه ندرت مورد كاوش قرار گرفته است. اين دو عنصر، يعني جنبشهاي شهروندان جديد و پروژه هاي تكنولوژيكي جمعي، نظريه پردازي ما را به مسيري هدايت مي كنند كه غني تر و پيچيده تر از چيزي است كه نوشته هاي موجود بر آن دلالت مي كنند. نظرخواهي دموكراتيك و تكنولوژي جديد در سالهاي دهه 1980 دو چارچوب بر مباحث ارتباط دموكراسي و تكنولوژيهاي جديد در ارتباطي، ايالات متحده حاكم بود: چارچوب نظرخواهانه يا مبتني بررايزني و چارچوب مبتني بر همه پرسي. درچارچوب مبتني بر همه پرسي، افرادعقيده و نظرخود رابه طور مستقيم، ازطريق يك بازار الكترونيكي گسترده ابراز مي كنند. اگر شبكه هابه اندازه كافي، همگاني و گسترده باشند، برآيندديدگاههاي فردي، راه را براي بروز سريع خواست همگاني هموار خواهد كرد. اين نگره تله دموكراسي يا دموكراسي از راه دور ( Teledemocracy) راهواداران دموكراسي فراگير، آينده گرايان و تلويزيون كابلي مشاركتي كه درجستجوي جواز خودگرداني بود، با شور و حرارت در دهه هاي 1980 1970 و ترويج كردند. تله دموكراسي با طرح ريزي مجدد ليبراليزم كلاسيك در دوره هاي آينده، چارچوب دموكراتيك محكمي را عرضه اين مي كند مدل يا الگوي دموكراسي، نشانگر بازار تبليغاتي اي است كه درآن، كساني كه بهتر از ديگران بتوانند رسانه هاي همگاني را تجهيز كنند، براي كنترل نتيجه همه پرسيهاي الكترونيكي، در موقعيت برتري قرار مي گيرند. نگره مبتني بر ديدگاهي همه پرسي، زنده و پويا است كه هم مردم باوران (Populists) محافظه كار و هم فن شناساني كه ارتباطات الكترونيكي را در ذات خود، يك هدف دموكراتيك مي پندارند، به خوبي آن را پذيرفته اند. بر خلاف دموكراسي مبتني بر همه پرسي، مدلهاي مبتني بر نظرخواهي يا دموكراسي رايزني، نمايندگي را همچون نقطه عزيمت در نظر مي گيرند و در پي آن هستند كه چگونه قدرت و جنبه مشاركتي اين نوع دموكراسي را تقويت كنند... آبرامسون و همكارانش، در پي يك چارچوب اشتراكي (Communitarian) هستند كه بر نظرخواهي يا رايزني، بيش از راي گيري مستقيم تاكيد دارد و در جمعيت هاي قابل شناسايي و در نگره اي از خيرعامه كه فراسوي علايق گروهي و فردي است، ريشه دارد. با اين حال، آنان مفهوم كثرت باورانه رقابت گروه هاي بهره ور (group Interest) را همچون اصلاح كننده مهم ديدگاه اشتراكي در نظر مي گيرند; حتي اگر كثرت گرايي ( Pluralism) به واسطه بينشي تقليل گر از دموكراسي، به رقابت گروههاي بهره ور براي دستيابي به منابع اندك محدود گردد. ديدگاه فيشكين ( Fishkin)مبني بر عقيده سنجي نظرخواهانه از يك نمونه آماري از شهروندان (البته اين نمونه آماري چندان گسترده نيست كه مانع از بحث معني دار شود ) با فرض اينكه عقايد عموم در فرآيند نظرخواهانه وارد شود، در پي مدل سازي ازخواسته و نظر عموم مردم است. نظريه مهم هابرماس درباره قلمرو عمومي (يا همگاني ) تا پيش از انتشارآن به زبان انگليسي در سال 1989 تاثير نسبتا كمتري بر مباحث مربوطبه اين موضوع در ايالات متحده داشت. هابرماس نظريه گسترده اي را درباره پيدايش و زوال زندگي همگاني (عمومي ) در غرب و دلايل و اسباب ساختاري آن بيان مي كند كه زوال قلمرو همگاني مبتني بر صنعت چاپ در اوايل قرن نوزدهم را نيز شامل مي شود. اما هابرماس، استلزامات تكنولوژيهاي مدرن ارتباطي را تنها به شيوه اي عجولانه و جزيي نگر نشان مي دهد (كري ) ( Carey)روابط در هم تافته ميان تكنولوژي و دموكراسي را از نظرگاه فرهنگ دموكراتيك و با پيش بيني پيدايش مقولات تازه اي كه در كنش دموكراتيك ريشه دارد، به نمايش مي گذارد. در آخرين سالهاي دهه 1980 و نخستين سالهاي دهه 1990 يعني زماني كه بحثهاي نظري همچنان معطوف به مدلهاي مبتني بر همه پرسي و مدلهاي مبتني برنظرخواهي بود، تحولاتي كه هم در عرصه ساختار اجتماعي و هم در عرصه تكنولوژي پديدآمد، مجموعه مسائل تازه اي را پيش كشيد. در همان زمان، نوآوري مدني، در وهله اول به عنوان كنشي براي حل در مشكلات، ميان گروههاي ذينفع عامه ( grassroots) در حال شكوفايي بود. در اين آزمايشگاه مدني، آزمايشگاه دقيق و استادانه اي با فرآيندهاي نظرخواهانه، درسازوكار ايجاد ارتباط فزاينده و اطمينان و اعتماد، ريشه به مي گرفتند اين ترتيب، آنچه در مركز نوآوريهاي دموكراتيك جاي دارد، تجهيز و بسيج سرمايه هاي جمعي و توجه به كنش همگاني و عمومي براي حل مشكلات است; نه نمونه هاي نماينده آماري و جماعتهاي فرضي نظردهنده. ترجمه: م. ع ادامه دارد